طیب نیا:اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم

علی طیب نیا امروز سه شنبه در اولین نشست خبری خود پس از یکسال عملکرد دولت در پاسخ به سئوال مهر که اخیراً مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را حذف کنید، امکان شناسایی 200 هزار نفر بدون خطا وجود دارد؛ اگر چنین است، چرا این کار را آغاز نمی کنید؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول اجرای برنامه مربوط به یارانه بگیران است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کارگروه است و بحث یارانه ها، حمایت‌ها و حذف افرادی که فعلاً مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، در حوزه وظایف این کارگروه قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این کارگروه تلاش می​کند با استفاده از امکانات موجود، افراد را شناسایی کرده و اگر به شناسایی قابل اطمینانی برسد، اقدامات لازم بعدی انجام خواهد شد.

وی از برنامه ریزی مفصل در دولت در مورد بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده، این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛ یکی افراد خوش حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده اند.

طیب نیا ادامه داد: گروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و برای هر دوی این گروه برنامه داریم اما بین آنها تفکیک قائل هستیم. برای گروه اول مساعدت هایی صورت خواهد گرفت.

عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در مورد گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند از همه راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات اقدام خواهیم کرد به طوری که رئیس بانک مرکزی یک ماه قبل طی نامه ای به قوه قضائیه تعدادی از این بدهکاران بزرگ را معرفی کرد که تعداد آنها بیش از 500 نفر است. بانکها هم در این زمینه مکلف شدند که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نظارت بر قیمت‌ها در بازار گفت: دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد. در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل به بخش تولید و تعطیلی آنها بود.

طیب نیا افزود: باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید کننده وارد می​کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد. اما برخی از بخش ها در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسئول تنظیم فعالیت های انحصاری کشور مسئول قیمت گذاری است و شخصیت های حقوقی شورای رقابت از استقلال رأی و نظر برخوردارند.

وی ادامه داد: بخش دیگری از کالاهای یارانه ای اساسی هستند و در مورد قیمت گذاری آنها دولت باید نظارت کامل را داشته باشد زیرا یارانه دریافت می کنند بنابراین باید نظارت شوند. تعیین قیمت برای کالاهای حساس و ضروری باید انجام شود و در مورد سایر کالا بنا به تعیین قیمت نیست عدم تعیین قیمت که تثبیت به معنای عدم نظارت نیست و اعمال نظارت بر کالاها پیش بینی شده است.