اختلال در مثلث اقتصاد

اگر این شرط در تصمیمات مدنظر قرار نگیرد، اجرای آن تصمیم با مشکل مواجه خواهد شد و تصمیم‌گیرنده را به هدف نمی‌رساند. حالا اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران‌های مالی و ناترازی‌های متعدد روبه‌رو بوده است. امروز وضعیت این بحران‌ها با گذشت زمان بدتر شده و نیازمند راهکارهای جامع و مؤثر است. وزارت امور اقتصادی و دارایی درسیاست‌گذاری،تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش کلیدی دارد که می‌تواند در عبور کشور از بحران و رسیدن به توسعه پایدار نقش‌آفرین باشد.  
این وزارتخانه عریض ‌و طویل با زیرمجموعه‌های بزرگ اجرایی که نقش هر کدام آنها در جایگاه یک وزارتخانه است، باید محلی برای تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور باشد. البته در کنار وزارت اقتصاد، بانک مرکزی (مسئول سیاست‌های پولی) و سازمان برنامه و بودجه در امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار دارند که نشان می‌دهد هر تصمیم اقتصادی دولت باید با هماهنگی این سه نهاد اتخاذ شود؛ هر‌چند وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز در این میان نقش اثرگذاری دارند که وظایف آنها بیشتر در حوزه اجراست اما سیاست‌های کلان باید از مجرای وزارت اقتصاد بگذرد.  
‌با این حال یکی از مشکلات سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف ناهماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با هم بوده که اثر منفی در اقتصاد کشور داشته است، در حالی که سیاست‌ها و تصمیمات باید به نفع مردم باشد و منافع کشور را تأمین کند. 
‌امروز نیازهای اصلی اقتصاد ایران برای عبور از بحران، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدهای کشور، توسعه بخش خصوصی و مردمی، اصلاح نظام مالیاتی با هدف تحقق عدالت مالیاتی، کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز با اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، حمایت از تولید داخل، اصلاح نظام بانک‌ها، رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت و... است که برای حل هر کدام اینها باید سیاست‌های اقتصادی جامع و بلندمدت تدوین شود که نقش وزارت اقتصاد و همراهی سایر بخش‌ها در حل این موضوعات بسیار کلیدی است. وزارت اقتصاد نقش سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت اقتصاد کشور در ‌راستای اهداف کلان اقتصادی و تدوین سیاست‌های مالی، پولی، بودجه‌ای و توسعه اقتصادی را دارد که این سیاست‌ها می‌تواند برای تحقق رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... می‌شود. ‌بنابراین وزارت اقتصاد نقش محوری در هدایت سیاست‌ها، اصلاح ساختارها، مدیریت منابع و ایجاد فرصت‌ها دارد که اجرای سیاست‌های اصلاحی، همکاری مؤثر با سایر نهادها و توجه به نیازهای واقعی اقتصادی می‌تواند مسیر عبور از بحران و رسیدن به توسعه پایدار و تحقق رشد اقتصادی را با محوریت عدالت هموار کند. 
حسین درودیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد نیازهای اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌ها و نقش وزارت اقتصاد در این زمینه، با بیان این‌که نخستین نیاز امروز برای حل مشکلات، جسارت است، اظهار کرد: ابتدا باید مسائل اصلی، کلیدی و گلوگاهی شناسایی شود که حل آنها می‌تواند اثرات جانبی زیادی در دیگر مسائل داشته باشد.
وی افزود: وزارت اقتصاد آینده باید دویاسه مسأله اولویت‌دار راشناسایی کند وبرای حل آنها بسته یا علاجی روی میز گذاشته شود؛ تصمیمات و اقداماتی که هیچ دولتی حاضر نیست آن را انجام دهد، زیرا دولت‌ها و دستگاه‌ها دچار روزمرگی شدند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که نخستین اولویت امروز اقتصاد ایران، برداشتن تحریم است اما این موضوع در اختیار کشور ما نیست، گفت: موضوع انرژی در بخش‌های گاز، برق، بنزین و گازوئیل اولویت ویژه‌ای دارد و به مسائل چالشی کشور تبدیل شده که حل هرکدام از آنها می‌تواند ظرفیت‌های خوبی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. دولت باید برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، طرح جدید و اساسی روی میز بگذارد، زیرا این موضوع اولویت شماره یک اقتصاد کشور است.
 درودیان در مورد رویکرد اصلاح تدریجی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، بیان کرد: این رویکرد از حیث این‌که جامعه بپذیرد، درست و معقول است. امروز ما در حوزه انرژی با ساختارهای پرمصرفروبه‌رو هستیم و رفتارهای بدمصرفی باید کنترل شود به این دلیل که ممکن است در آن حوزه دچار شکست و گسست شویم و با شوک‌درمانی نتوان آن را تغییر داد.‌ از این‌رو رویکرد آقای مدنی‌زاده که معتقد است اصلاحات باید تدریجی باشد، درست است.
​​​​​​​وی تصریح کرد: آقای مدنی‌زاده با‌انگیزه و پرانرژی سمت وزیر اقتصاد را قبول می‌کند که نکته مثبتی است. زیرا بدنه بروکراسی کشور دچار لختی و بی‌تفاوتی شده است.
این کارشناس در توصیه به وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد، وزارتخانه بسیار بزرگی است و آقای مدنی‌زاده نباید خودش را درگیر دیوان‌سالاری وزارت اقتصاد کند؛ همچنین نباید به وظایف وزارت اقتصاد محدود شوند.
 درودیان تاکید کرد: امروز در کشور ما جایی نیست که برای مسائل جدی و اولویت‌دار اقتصاد، بسته‌ای روی میز بگذارد، درحالی‌که هرعضودولت می‌تواند این بسته راارائه دهدورئیس‌جمهور راقانع کند.بنابراین آقای مدنی‌زاده نباید به ماموریت‌های وزارت اقتصاد بسنده کرده و باید نقش لیدر و رهبر را در نظام تصمیم‌گیری دولت ایفا کند.