جام جم سرا: آخرین مرحله خواستگاری در منزل مسکونی پدر دختر جوان واقع در منطقه نوده مشهد در حالی برگزار شد که جرقهای در ذهن کنجکاو عروس خانم زده شد و او برای اطمینان از سلامتی شوهر آینده و معتاد نبودن شریک یک عمر زندگیاش به مواد مخدر، نقشه ای عجیب کشید. هر چند ترس و هراس در چشمانش موج میزد اما رفتارهای مشکوک و لبهای سیاه و چشمهای بهگودنشسته خواستگار جوان و خماریهای گاهوبیگاهش آهنگ هراس و نگرانی را در افکار دختر جوان برافروخته بود.
دختر جوان دست به کار شد و طبق نقشه ازپیش طراحیشدهاش داروی خطرناک را باچای مخلوط کرد. دارویی که معتادان به انواع موادمخدر را مبتلا به تشنج و کاهش هوشیاری و مسمومیتهای شدید میکند.
او چادر سفید بر سر انداخت و با گامهایی لرزان از آشپزخانه بیرون آمد. سینی چای لرزش دستان عروس جوان را به نمایش گذاشت. لرزشی عجیب که برای میهمانان، غیرطبیعی به نظر میرسید. داماد جوان زیرچشمی عروسخانم را نگاه میکرد. نگاهی با عشق و محبت. او نمیدانست که عروسخانم چه نقشه شومی برایش طراحی کرده است و شاید اگر میدانست، فکر زن گرفتن را برای همیشه از سر بیرون میکرد.
میهمانان یکییکی فنجان چای را سرکشیدند. دقایقی نگذشت که مادر داماد اظهار درد و بیتابی کرد. هوش و حواسش از بین رفت. تشنج، گریبان یکی دیگر از میهمانان خانواده داماد را گرفت و داماد که میزان کمتری چای نوشیده بود، آخرین قربانی این حادثه شوم بود. او نیز بر اثر دلدرد و دلپیچه و تشنج نقش بر زمین شد. خانواده عروسخانم که با دیدن وضعیت وخیم میهمانان شوکه شده بودند، فورا فوریتهای پزشکی۱۱۵ را باخبر کردند. دختر جوان از شدت ترس از منزل گریخت.
او روی دیدن خانوادهاش را نداشت. کادر فوریتهای پزشکی۱۱۵ با تشخیص مسمومیت شدید دو مرد و یک زن مسن و معالجات اولیه، مصدومان را به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) انتقال دادند و سه مصدوم حادثه در بخش مراقبتهای ویژه پزشکی تحت درمان قرار گرفتند.
برخورد قانونی با افرادی که به دیگران ضرر وارد میکنند
درباره این ماجرا نظر یکی از کارشناسان مجرب حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری را جویا شدیم.
عمار عباسنژاد، با ابراز تاسف از این حادثه به خبرنگار ما گفت: طبق قاعده تسبیب در جنایت، با افرادی که به دیگران ضرر و زیان وارد میکنند، برخورد قانونی قاطع میشود و ضامن، مسئول جبران خسارت
وارده است.
وی افزود: همچنین ماده۳ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که دخالت در امور پزشکی و دارویی برای مطالبه دیه استنادشدنی است و شاکیان میتوانند با استناد به همین ماده قانونی طرح دعوی در محاکم قانونی، موضوع را پیگیری کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: همچنین مواد قانونی ۳۶۷، ۳۱۷، ۳۱۸ و۳۱۹ اشارهای به برخورد با متخلفان و عوامل جرایمی از این دست دارد که طبق ماده۳، تعیین میزان دیه و جریمه به قاضی پرونده واگذار شده است تا بسته به میزان جرم و خسارت وارد شده، حکم نهایی را صادر کند.|شهرآرا
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد