سایه روشن های انتخابات نهم

فضای سیاسی و اجتماعی کشور هر روز بیش از پیش متاثر از انتخابات ریاست جمهوری 27خرداد می شود اما هنوز در بین نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور صحبت از ابهام هایی است که در نحوه برگزاری انتخابات ، تبلیغات انتخاباتی و نامزدهای واجد شرایط وجود دارد.
کد خبر: ۶۳۰۸۹

این بحثها ، اگرچه در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح بوده است ، اما در این دوره به دلیل تعدد نامزدها و تغییراتی که در آرایش گروهها و جناح های سیاسی به وجود آمده ، شدت بیشتری گرفته است.

اولین ابهام ؛ رجل سیاسی

طبق قانون اساسی ، نامزدهای واجد شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باید یکی از رجال سیاسی کشور باشد و مرجع تشخیص رجل سیاسی نیز شورای نگهبان است . با این حال پرسشی که هنوز به صراحت پاسخ داده نشده این است که رجل سیاسی دربرگیرنده جنسیت نامزدهاست یا شخصیت نامزدها و یا این که هم مشمول جنسیت و هم شخصیت نامزدها می شود. رفعت بیات ، نماینده هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این که واژه رجل سیاسی در قانون اساسی به معنای محدودیت نامزدی زنان نیست ، اعلام کرده که در انتخابات خرداد نامزد می شود. بهمن ماه گذشته ، خبری از قول سخنگوی شورای نگهبان بر روی خروجی خبرگزاری ها منتشر شد که شورای نگهبان مخالفتی با نامزدی زنان برای تصدی عالی ترین پست اجرایی کشور ندارد. اما این خبر بلافاصله با تکذیب غلامحسین الهام مواجه شد. وی گفت : اگرچه زنان می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند ، اما تشخیص صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان است و در معیارهای رسیدگی به صلاحیت ها تغییری رخ نداده است.

ابهام دوم ؛ تبلیغات انتخاباتی

نحوه تبلیغات انتخاباتی و زمان قانونی آن ، ابهام دیگری است که در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. مطابق قانون ، تبلیغات نامزدها پس از اعلام تایید صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تا یک روز پیش از موعد برگزاری انتخابات و اخذ آرای قانونی و رسمی تلقی می شود. بر این اساس زمان قانونی برای تبلیغات انتخاباتی کمتر از یک ماه است ، اما در حال حاضر از 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات تبلیغات غیررسمی نامزدها با قید احتمال و به شکل سخنرانی ، مصاحبه و اظهارنظر و سفرهای انتخاباتی آغاز شد. حتی ستادهای انتخاباتی بسیاری از نامزدها نیز از مدتها پیش فعال شده است . سخنگوی شورای نگهبان معتقد است ، قانون انتخابات در بحث تبلیغات دارای ابهام هایی است که مجلس با توجه به تجارب خود در مورد آن باید تصمیم گیری کند. غلامحسین الهام می گوید: در خصوص انتخابات مجلس به تمام موارد در تبلیغات اشاره شده ، اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری تفاسیر روشنی وجود ندارد. از نظر ما هنوز هیچکس نامزد رسمی انتخابات نیست و از حقوق رسمی مربوط به نامزدی برخوردار نیست . وی می افزاید: در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جنبه ملی و فراگیر بودن آن ، بحث با مجلس تفاوت دارد و مطرح نشدن بحث استعفائ در عالی ترین سطح مسوولان کشور برای نامزدی در انتخابات نشاندهنده همین تفاوت است . طبیعی است که مسوولان رده بالای کشور در صورت نامزدی در انتخابات ، از امکانات تبلیغی بیشتری برخوردارند و کسانی که در خارج از دستگاه اجرایی باشند ، فرصت تبلیغات و ارائه برنامه های خود را ندارند و زودتر به تلاش و فعالیت می پردازند ، قانون نیز در این خصوص مسکوت است و منع نکرده که در این ستادهای انتخاباتی فعالیتی برای نامزدهای انتخاباتی صورت گیرد.

ابهام بعدی : نظامی بودن نامزدها

قوانین جاری کشور ، فعالیت های سیاسی را برای نظامیان منع کرده است. آیا نظامیان می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند؛ سخنگوی شورای نگهبان می گوید: نظامی بودن و سیاسی بودن در واقعیت می تواند بر هم منطبق باشد اما صرف نظامی بودن نشانه رجل سیاسی بودن نیست ، در حالی که فردی که سیاسی است می تواند در عین حال نظامی باشد. الهام با تاکید بر این که قوانین ما فعالیت های سیاسی را برای نظامیان منع کرده است ، می افزاید: فردی که مدتی نظامی بوده ، اما اکنون از نظامیگری خارج شده ، می تواند در عرصه فعالیت های سیاسی حضور داشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان درخصوص ضرورت استعفای نظامیان برای حضور در عرصه های انتخاباتی می گوید: قانون انتخابات ریاست جمهوری به این مساله قائل است که برای نامزدی به جز کسانی که در حوزه نظارت و اجرا مسوولیت دارند ، نیازی به استعفا نیست . این نظر سخنگو سابقه ای هم دارد: نامزدهای وزیر دفاع در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری الهام با اشاره به این که بحث ما درخصوص نظامیان مربوط به خارج از قانون انتخابات ریاست جمهوری است ، گفت : در قوانین نیروهای مسلح قوانینی وجود دارد که نظامیان را از هرگونه فعالیت سیاسی ، جناحی و انتخاباتی منع کرده است . وی می گوید: در ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح نیز هرگونه فعالیت انتخاباتی برای نظامیان جرم تلقی شده است که بین این دو تناقض وجود دارد که نیاز به تفسیر رسمی مجلس دارد. سخنگوی شورای نگهبان می گوید: شورای نگهبان گر چه در این خصوص رسما اعلام نظر نکرده است ، اما این مساله محل بحث بوده و مجلس محل ارائه تفسیر در این خصوص است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها