قوانین تحمیلی، آفت صنعت بیمه

مردم در صنعت بیمه بیشتر با دو بخش بیمه شخص ثالث و بیمه درمان سر و کار دارند و بیشترین گلایه و مشکلات مردم به همین دو بخش منحصرشده‌است. به نظر شما‌ ‌‌مهم‌ترین گلایه‌های مردم از این دو بخش چیست؟

بیمه ریسک‌های جامعه را می‌پذیرد و جبران مخاطرات را به عهده می‌گیرد و مانع از خروج بنگاه یا فردی از دایره فعالیت اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اما در اینجا بحث ساماندهی بیمه مطرح می‌شود. آیا یک بنگاه بیمه می‌تواند همه خسارات وارده را بپردازد؟ مباحث بیمه‌ای با یک دانش پیچیده که با ریاضیات و آمار سر و کار دارد، همراه است تا ما بتوانیم احتمال وقوع خسارت‌ها را برآورد کنیم. از سوی دیگر در این رابطه بحث‌های اقتصادی و مالی نیز مطرح ‌ و لازم است‌ از این فعالیت انگیزه‌ای هم برای بیمه گران وجود داشته باشد.

اما در برخی حوزه‌ها مثل سلامت مردم، حوادث رانندگی و... جبران خسارت آنقدر برای حاکمیت اهمیت دارد که تصمیم‌گیری درباره بیمه‌شدن به تصمیم مردم و بنگاه واگذار نمی‌شود، بلکه مردم مجبورند‌ خود را در این زمینه‌ها بیمه کنند. این اجبار دو نقش دارد؛ از یک سو به مردم و جامعه مصونیت می‌بخشد و از سوی دیگر به فهم و درک بیشتر مفهوم بیمه کمک می‌کند. دولت در جایی که می‌بیند مردم از عهده پرداخت حق بیمه بر نمی‌آیند بخشی از آن را تقبل می‌کند یا کارفرما‌ها را وادار می‌کند ‌بخشی از این مبلغ را پرداخت کنند.

اما بیمه‌ها ورودی و خروجی دارد که اگر بین آنها تعادل برقرار نشود، بعد از دوره‌ای صندوق‌های آنان نمی‌تواند به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. بیمه‌گری، اصول، موازین، ملاک، معیار و استاندارد دارد هر جا که از این موازین و اصول خارج شویم با مشکل برخورد می‌کنیم.

بیشترین مشکلات در بیمه‌های شخص ثالت و درمان در چه مواردی است؟

بیمه شخص ثالث و بیمه درمان، نمونه‌های عینی این مساله در جامعه امروز ماست. در این باره ما نگاه بیمه‌گری و اقتصادی به موضوع نداشتیم، بلکه نگاه اجتماعی و سیاسی داشتیم. باوجود این کار بیمه شخص ثالث و بیمه خودرو را به شرکت‌های بیمه بازرگانی واگذار کردیم، ولی ضوابط و مقرراتی را بر آنها حاکم کردیم که جزو کار بازرگانی نیست. ملاحظات سیاسی و اجتماعی زمانی بر تصمیمات ما حاکم می‌شود که تعداد زیادی از افراد جامعه با موضوعی خاص درگیر باشند و مصلحت نباشد‌ دولت‌ها، مسئولیت را به بخش بازرگانی واگذار کنند. طبیعی است ‌ وقتی برای حدود 14 تا 15 میلیون خودرو بیمه‌نامه اجباری خریداری می‌شود، اگر از دیدگاه مردم حق بیمه‌ها زیاد جلوه کند آنها ناراضی می‌شوند و در نتیجه دولت برای جلوگیری از این رویداد، خود میزان بیمه را تعیین می‌کند. این اولین انحراف از معیارهای بیمه‌ای است. شما وقتی به شرکت بیمه بازرگانی می‌گویید‌عهده دار بیمه شخص ثالث شود، باید به او اجازه دهید ‌بر اساس موازین بیمه‌ای، ارزیابی و مدیریت ریسک را انجام و نرخ و شرایط را تعیین کند. حق بیمه نیز بر اساس در نظر گرفتن همه این ملاحظات و محاسبات فنی تعیین می‌شود؛ اگر شما این حق بیمه را کنار بگذارید و بگویید به دلیل این‌که میانگین مردم از وضع مالی خوبی برخوردار نیستند و نمی‌توانند حق بیمه واقعی را بپردازند، شرکت‌های بیمه‌گر باید حق‌بیمه واقعی را نگیرند، گرچه نظر حاکمیت را تامین کرده‌اید، اما این نظر خوشایند شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس محاسباتشان نیست در نتیجه ورودی صندوق آنها از نظر محاسبات تامین نمی‌شود. از سوی دیگر نیز آنها بر خروجی‌هایشان هم نظارتی ندارند و خروجی آنها را قوه‌قضائیه تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال می‌گوید اگر کسی کشته شد، میزان دیه او چقدر است و چقدر از آن به عهده بیمه است.

در نظر داشته باشید ‌ 50 تا 60 درصد بازار بیمه نیز به این دو حوزه اختصاص دارد و بیمه‌گر با خروج از این بازار زیان می‌بیند، اما با تعیین حق بیمه غیرواقعی نیز ضرر می‌کند و درآمدش مطابق نرخ بازار تعیین نمی‌شود، بنابراین بیمه‌گر کاسبی است که تلاش می‌کند خروجی‌ها را کنترل کند تا زیانی متوجه او نشود.

در همین زمینه یکی از مشکلات بزرگ بیمه‌کافی‌نبودن پرداخت خسارت‌هاست. برای رفع و تخفیف این موضوع چه می‌کنید؟

سیاست‌های حاکمیتی، بیمه‌گر را در شرایطی قرار می‌دهد که ورودی و خروجی صندوق بیمه در دست او نیست‌ در حالی که مقرراتی بربیمه حاکم است که او می‌تواند بر بخشی از این امر اعمال نظر کند. به طور مثال دادگاه در شرایطی برای فردی که در یک حادثه فوت شده است، میزان‌ دیه تعریف می‌کند؛ اما شرکت بیمه و بیمه‌گر می‌بینید که برای پرداخت این خسارات وجوه نقد کافی در اختیار ندارد و حق بیمه واقعی را دریافت نکرده و قانون اعداد بزرگ رعایت نشده است، همچنین نمی‌خواهد ‌ از این کار خارج شود؛ بنابراین از ترفندهای خاصی بویژه برای مشتری که اطلاعات واقعی ندارد، استفاده می‌کند. به عنوان مثال رضایت شاکی را با کمترین میزان پرداختی جلب می‌کند و افراد نیز که در بسیاری از موارد در فشار و تنگنای اقتصادی قرار دارند، شرایط را می‌پذیرند. در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که آیا می‌شود ترفندهای شرکت‌های بیمه را دید، اما فشاری را که آنها تحت آن قرار دارند در نظر نگرفت؟ سرزنش و بازخواست یکطرفه شرکت‌های بیمه‌ای کار‌درستی نیست و برخورد صادقانه‌ای محسوب نمی‌شود. همچنین بیمه مرکزی به عنوان دستگاه ناظر برای رسیدگی به این ‌موضوع نیز ابزارلازم را در دست ندارد. سالانه 15 میلیون بیمه‌نامه ثالث فروخته می‌شود که چیزی حدود 10 تا 11 درصد آنها به خسارت منجر می‌شود؛ یعنی چیزی بیش از 5‌/‌1 میلیون پرونده خسارتی. بیمه مرکزی نمی‌تواند بالای سر همه این بیمه‌گر‌ها قرار گیرد، چرا که این‌مساله فرآیند‌های قضایی و قانونی پیچیده‌ای دارد. در عین حال بیمه مرکزی نیز از قبل خود را برای چنین نظارتی مهیا نکرده است، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای کافی در دست ندارد و جریان اطلاعات از شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی و برعکس منتقل نمی‌شود؛ بنابراین این ظلم‌ها و ناحقی‌ها در برابر بیمه‌گذاران انجام می‌شود، مگر کسی در این باره شکایت کند. این در حالی است که بیشتر افرادی که مورد ظلم قرار می‌گیرند به قوانین و مقررات آگاهی ندارند و از عهده پرداخت هزینه‌های وکیل بر نمی‌آیند.

چرا شرکت بیمه‌ای که باید ذاتا مشتری مدار باشد و در بازار رقابت قرار دارد ، مشتری مداری نمی‌کند؟

این پرسش دو پاسخ دارد؛ اول این‌که کسانی که شرکت‌های بیمه را اداره می‌کنند، صلاحیت‌های علمی و تجربی را در این بخش ندارند و بر اساس موازینی دیگر در آن بخش قرار گرفته‌اند. بیمه‌گر‌، استاندارد، دانش، ضابطه، علم، تجربه و مهارت لازم دارد و علاوه بر این بیمه‌گر باید با اقتصاد، حقوق، محاسبات فنی و حسابداری هم آشنا باشد. وقتی کسی بدون این شرایط باشد، طبیعی است‌ بدرستی نمی‌تواند شرکت بیمه را اداره و الزامات مشتری‌مداری را رعایت کند. بحث دوم نیز آن است که حق بیمه‌ای که بیمه‌گر می‌گیرد، واقعی نیست. این امر یابه دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا به دلیل رقابت مکارانه‌ای است که بین شرکت‌های بیمه وجود دارد و بیمه مرکزی نتوانسته در این موضوع وارد شود و اجازه ندهد ‌ بیمه‌ها با یکدیگر رقابت ناسالم و ارزان فروشی کنند.

چرا این امکان برای بیمه مرکزی وجود ندارد؟

امکان را باید ایجاد کرد. باید نگاه به مساله نگاه علمی و کارشناسی باشد و مسائل سیاسی ‌وارد این مساله نشود. در این صورت می‌توان این امکان را فراهم و بر شرکت‌های بیمه نظارت کرد که ارزان فروشی و خود زنی نکنند و افراد با‌صلاحیت در راس آنها قرار گیرد. اینها جزو اختیارات قانونی بیمه مرکزی است، اما با توجه به این‌که تعداد شرکت‌های بیمه، بیمه‌گران و بیمه‌گذاران زیاد شده، نظارت با ابزارهای سنتی و قدیمی جواب نمی‌دهد و نیازمند طراحی ساختارها و سازمان‌های نظارتی امروزی است. متاسفانه این نظام‌های نظارتی را که امروزه در سراسر دنیا از آنها استفاده می‌شود ما به کار نگرفته‌ایم و از ابزارهایی استفاده می‌کنیم که دست‌کم مربوط به 20 سال پیش است .

آیا امکانی برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های بیمه‌ای کشور از طریق شیوه‌های مدرن و اینترنتی وجود ندارد تا تمام‌ قراردادها زیر نظارت بیمه مرکزی قرار گیرد؟

این بحث‌ها به این سادگی امکان‌پذیر نیست‌ که ما بتوانیم 20 تا 30 میلیون بیمه‌نامه را مورد نظارت عینی و اداری قرار دهیم. مکانیزم‌های اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های بیمه را باید طوری به کار گرفت که سهامداران و مدیران که سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت داده‌اند تا از آن سود ببرند، اصول حرفه‌ای را در شرکت خود پیاده کنند. ما در استاندارد، ضابطه و مقرراتی که جنبه هدایتی، حمایتی و نظارتی دارد، غفلت کردیم. ما ‌ شرکت‌ها را واگذار کردیم و در بررسی مدیریت و سهامداران آنها توجهی به خرج نداده و متوجه نشده‌ایم آنها با چه هدفی به شرکت‌های بیمه وارد شده‌اند.

یکی از مسائلی که در این میان مطرح است، این که شرکت‌های بیمه در زمان دریافت حق بیمه انواع ترفند‌ها و بهانه‌ها را می‌تراشند، اما موقع پرداخت خسارت بسیار بهانه می‌گیرند و خسارت را کامل پرداخت نمی‌کنند. به نظر شما این امر مخدوش‌کردن و بی‌اعتمادی مردم به بدنه بیمه را موجب نمی‌شود؟

ما همه این بحث‌ها را بارها تکرار می‌کنیم، اما هیچ وقت وارد اصل قضیه نمی‌شویم که بیمه‌نامه یک قرارداد‌ تجاری بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. آیا بیمه‌گذار وقتی این قرارداد را امضا می‌کند آن را نخوانده و از مفادش خبردار نشده است؟ همین‌طور قراردادی را بدون توجه امضا کرده و بعد از آن که خسارتی متوجه وی می‌شود، او می‌فهمد آن پوشش‌هایی را که فکر می‌کرده تحت آنها قرار دارد، برخوردار نیست. به نظر شما در اینجا مقصر کیست؟ آیا ما نباید بخشی را هم به انتقاد از مردمی که قرارداد امضا می‌کنند، اما به مفاد آن آشنایی ندارند و متن قرارداد را بدقت نمی‌خوانند، اختصاص دهیم. مگر می‌شود شما جنسی یا خدمتی را بخرید، ولی از ابعاد آن خبر نداشته باشید؟ مردم باید آگاهی داشته باشند مگر می‌شود کسی وارد تجارت شود، اما شرایط مندرج در قرارداد خود را متوجه نشود؟

چرا کسی که بیمه را به آنها می‌فروشد برای آنها توضیح نمی‌دهد؟

این درست است. این برمی‌گردد به این‌که شرکت‌ بیمه در انتخاب نماینده‌های فروش خود چه ضوابطی دارند. وقتی هر آدمی که از راه می‌رسد و نه مقررات و نه ضوابط را می‌داند به او یک نمایندگی می‌دهند، انتظار بیشتر از این نیز نمی‌توان داشت. در اینجا است که بیمه مرکزی باید ضابطه تعیین کند و از شرکت‌های بیمه بخواهد ‌ هنگام دادن نمایندگی توجه کنند که نماینده باید این دانش‌ها و مهارت‌ها را داشته باشد.

مساله دیگر این است که قراردادهای بیمه‌ای چه درباره بیمه شخص ثالث و چه درباره بیمه درمان غیرشفاف و پیچیده تدوین شده‌است و آنقدر الفاظ حقوقی و غیرقابل هضم در آنها وجود دارد که بیمه‌گذار متوجه بار معنایی آن نمی‌شود. شما برای شفاف‌کردن و تغییر شکل این قراردادها چه کرده‌اید؟

این‌طور نیست. من به شما بیمه‌نامه شخص ثالث نشان می‌دهم و شما بگویید کجای آن غیرشفاف است، سقف خسارت بدنه، فوت، تعدد دیه، پوشش سرنشین، راننده و راننده مقصر و مجموع آن در این قرارداد‌ها عنوان شده است و اگر بیمه‌ای خدماتی را نمی‌دهد حتما گزینه‌ای از آن پوشش بیمه‌ای حذف شده و شخص به این موضوع هنگام خرید توجه نکرده و فقط به قیمت آن توجه داشته و دلیل ارزان‌تر بودن آن را نپرسیده است.

اما بسیاری از افراد که در این باره آگاهی و سواد لازم ندارند، این مواردنباید برای آنها مشخص شود؟ خرید‌های عادی با عقد قرارداد بیمه بسیار متفاوت است. بیمه قراردادی حقوقی است که درک آن برای بسیاری از افراد سخت است.

اینجا چه مشکلی به بیمه‌گران برمی‌گردد؟ باید چه کار کرد؟ ما بیاییم مساله پیچیده را ساده کنیم. جراحی مغز خیلی پیچیده است، اما مردم عادی برای این‌که آن را بفهمند باید آن را ساده کنیم و به جای ابزار دقیق با کارد قصابی جراحی را انجام بدهیم؟ نمی‌شود! این امر ممکن نیست. ساده‌سازی امور، مسائل را حل نمی‌کند. هیچ چیز پیچیده‌ای را نمی‌توان ساده کرد. بیمه‌گری، کار پیچیده‌ای است و کسی که می‌خواهد بیمه‌نامه بخرد باید به شرایط آن آگاه باشد. بیمه‌گذار اگر بنگاه است باید کارشناس بیمه استخدام کند. ما این همه کارگزار بیمه داریم. بیمه مرکزی برای این‌که این افراد نماینده بیمه‌گذار بشوند به آنها مجوز می‌دهد.در این صورت کارگزار با اطلاعاتی که دارد بهترین بیمه را با بهترین شرایط به فرد معرفی می‌کند. منتها این امر هزینه دارد و افراد زیر بار پرداخت این هزینه نمی‌روند. در مورد افراد هم شخص نباید بداند ‌ وقتی چند میلیون برای یک ماشین پول می‌دهد به بیمه که می‌رسد خساست نکند و به کمترین پوشش بیمه‌ای راضی نشود؟

شما به‌عنوان بیمه مرکزی که باید حامی حقوق مردم باشد، چه قدمی برای احقاق حق مردم در این زمینه برمی‌دارید؟

بیمه مرکزی قانونا حامی حقوق مردم و نهاد حاکمیتی است. تصمیمی که درباره بیمه شخص ثالث گرفته شده، حمایت از حقوق مردم است که اگر کسی با خودرویی برخورد کرد، کسی باشد که خسارت آنها را بپردازد. منتها پرسش این است که چه موقع می‌شود از حقوق خسارت‌دیدگان و سانحه‌دیدگان دفاع کرد؟ زمانی این امر محقق می‌شود که بیمه گرانی توانمند و سر پا حاضر باشند. شرکت‌های بیمه ضعیف و رو به ورشکستگی که نمی‌توانند خسارت بپردازند. در حقیقت، ندارند که بپردازند. سیاست من در بیمه مرکزی این خواهد بود که توانمندی و توانگری شرکت‌های بیمه را زیر نظر قرار دهم و هر جا ‌دیدیم این توانگری و توانمندی آنها با تعهداتشان متناسب نیست، سیاست‌هایی اتخاذ کنم که آنها را به سمت توانگری حرکت دهد. به این روش نظارت مالی می‌گویند که یک بحث فنی است و در این‌باره مدل‌ها و الگوهایی در دنیا وجود دارد که براساس آن می‌توان دریافت ‌ آیا شرکت بیمه قادر به پرداخت خسارت‌های مردم است یا نه؟ در آن زمان است که ما با بررسی این الگو می‌توانیم شرکت‌ها را بازخواست کنیم ‌چرا خسارت مردم را نمی‌دهند. اگر ما می‌خواهیم شرایط شرکت‌های بیمه‌ای را سامان دهیم، باید قانونگذار ما قوانینش را اصلاح کند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانه‌ها و رسانه ملی به بیمه اهمیت بدهند و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند. در صورت وقوع چنین همکاری‌هایی بیمه مرکزی هم می‌تواند شرکت‌های بیمه را وادار کند ‌ درست عمل کنند، اما وقتی دیگران نه‌تنها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، بلکه در مقابل آن هم کارشکنی‌ و این‌طور وانمود می‌کنند ‌ هر جا کمبود بودجه وجود دارد، می‌توان به وسیله بیمه‌ها آن را جبران کرد در نتیجه شرکت‌های بیمه ضعیف و ناتوانی داریم که پاسخگوی تعهداتشان نیستند.

صنعت بیمه مردم را مجبور می‌کند‌ زیر یک متن چاپی یکطرفه را امضا کنند. آیا نباید به این قاعده یکطرفه پایان داد و حق‌ مردم را رعایت کرد؟

برداشتی که شما دارید درست نیست، به این دلیل که ساز و کار لازم برای خرید بیمه دیده شده است. شرکت‌های بیمه، بیمه‌هایشان را از طریق نمایندگان ارائه می‌کنند. بیش از 40 هزار نماینده بیمه در ایران فعال هستند و هر شرکتی می‌تواند نماینده مورد اعتماد خود را معرفی کند، اما همه دنبال جنس مفت و ارزان هستیم. نباید‌ دنبال کسی که ارزان می‌فروشد، باشیم بلکه از بین این همه نماینده و شرکت‌های مختلف نماینده‌ای را انتخاب کنیم که بدانیم او به کارش وارد است و منافع هر دو طرف را لحاظ می‌کند. همچنین می‌توانیم از وجود کارگزاران بیمه استفاده کنیم و از آنها مشورت بگیریم، ولی متاسفانه از مشورت آنها استفاده نمی‌کنیم و فقط نرخ می‌گیریم تا ببینیم چه کسی بیمه را ارزان‌تر می‌فروشد. قراردادهای بیمه‌ای به گونه‌ای نیست که همه چیز از قبل تعیین شده باشد؛ البته توجه کنید‌ در قرارداد بیمه شخص ثالث چون قانون مجلس وجود دارد و براساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی و نه ملاحظات بیمه‌ای تدوین شده است، قانون فرم آن را از پیش تعیین کرده است، اما در آن مورد هم می‌توان پوشش‌های بالاتر از آن را خرید، اما امکان خرید پوشش‌های پایین‌تر وجود ندارد.

مدیریت بیمه درمان درکشور دو تکه است و شرکت‌های بیمه‌ای چون خدمات درمانی، تامین اجتماعی بیمه نیروهای مسلح کار خود را انجام دهند. برای رفع این مشکل چه می‌کنید؟

موضوع درمان چارچوب‌ها و استانداردهای مربوط به خود را دارد. در بیشتر کشورهای دنیا این بخش را تفکیک و اعلام کرده‌اند ‌درمان پایه و مکمل وجود دارد. درمان پایه آن بخشی از بیمه است که سازمان‌های حمایتی چون بیمه خدمات درمانی آن را به عهده می‌گیرند و تعهد می‌دهند‌ آن را انجام دهند. درمان پایه آن چیزی است که عمومیت دارد، بیشتر مردم به آن نیاز دارند، تعرفه‌های آن بالا نیست و می‌توان آن را برای همه افراد جامعه تعیین کرد، اما مازاد بر این تعریف استثنائات است‌‌، اما در ایران مرز بیمه پایه و تکمیلی را مخدوش کردیم. اولین قدم برای حل این مشکل آن است که این تفکیک صورت بگیرد. بیمه‌های بازرگانی مطلقا نباید در بیمه‌های پایه وارد شوند. بیمه پایه وظیفه دولت و حاکمیت است. بیمه‌های بازرگانی جنبه لوکس و هزینه‌های بالا و گسترده بیمه‌های درمانی را می‌پردازند که ممکن است‌ خانواده بیمار از عهده آن برنیاید. شرکت‌های بیمه در این شرایط از تعداد زیادی حق بیمه می‌گیرند و به تعداد اندکی که به بیماری‌های سخت دچار می‌شوند، بیمه می‌پردازند. در عین حال در این شرایط هم ممکن است فرانشیز گذاشته شود و بیمار خود نیز در پرداخت هزینه مشارکت کند؛ بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که ما بین بیمه پایه و مکمل تفکیک قائل نشده‌ایم.

در اینجا کسانی ناراضی هستند که قراردادهای نصفه‌نیمه با شرکت‌های بیمه می‌بندند و تنها بیمه‌های مکمل را در نظر می‌گیرند و آنچه را که تامین اجتماعی و خدمات درمانی نمی‌پردازد در نظر می‌گیرند تا این شرکت‌ها بپردازد. در همین حال کمترین حق بیمه را نیز می‌پردازند و شرکت‌های بیمه‌ای هم به همان اندازه خدمات ارائه می‌دهند.

در برخی رشته‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه درمان، فرانشیز نیاز به بازنگری دارد. نظرشما در این باره چیست؟

همان‌طور که اشاره کردم وقتی شخص می‌خواهد حق بیمه کمتری بدهد درصدی از فرانشیز را می‌پذیرد. فرد می‌تواند حق بیمه واقعی را بدهد و فرانشیز نداشته باشد. این انتخاب بیمه‌گر نیست، بلکه انتخاب بیمه‌گذار است.

بیمه‌‌ای که تحول می‌خواهد

از میان رشته‌های مختلف بیمه‌ای، سروکار مردم بیشتر با بیمه درمان و بیمه شخص ثالث خودروست که اتفاقا شکایت شهروندان از آن به هواست. خلاصه گلایه‌ها این است که صنعت بیمه هنگام انعقاد قرارداد و دریافت یکجای حق بیمه پیگیر و سریع و خوش‌برخورد است، اما هنگام پرداخت خسارت، سرد و کند و بدبرخورد می‌شود. سوال ساده و صریح این است که چرا این‌گونه است؟ کارشناسان صنعت بیمه برای پاسخ به این پرسش الزامات تحول‌آمیزی در صنعت بیمه را پیشنهاد می‌کنند. از جمله این الزامات عبارتند از:

1‌ـ فرهنگ بیمه‌ای: عبارت است از افزایش سطح آگاهی و دانش مردم درباره فواید و الزامات به کارگیری بیمه در زندگی شخصی و روزمره ...‌ ‌اگر این فرهنگسازی با نشان‌دادن کاربردی مضرات نداشتن بیمه همراه شود، آن‌گاه گردش مالی صنعت بیمه افزایش خواهد یافت و منابع شرکت‌های بیمه وارد اقتصاد ملی خواهد شد.

2 ـ‌ مسئولیت‌شناسی بیمه‌ها: در سوی دیگر ماجرا، اما شرکت‌های بیمه قرار دارند، آنان که ملزم به ارائه تام و کامل خسارت تعهد شده به مشتری هستند. باید به یک نکته مهم اشاره کرد که مسئولیت‌شناسی، فقط به مرحله پرداخت حق بیمه محدود نمی‌شود، بلکه اتفاقا حین فروش بیمه به شخص، ارائه اطلاعات کامل و بازکردن مفاهیم دشوار بسیار مهم است. در این صورت شخص با آگاهی و رضایت بیمه‌نامه‌اش را خریداری کرده و حین دریافت خسارت نیز از حقوق خود آگاهی دارد.

3 ـ نظارت موثر: بیمه مرکزی نظام پذیرش و رسیدگی به شکایات مکانیزه و اینترنتی را راه‌اندازی کرده و ضمن پذیرش اینترنتی شکایات، مراحل رسیدگی و مدارک‌خواهی از شرکت بیمه مورد شکایت نیز باید به صورت برخط انجام شود .

4 ـ اصلاح قوانین: و اما آخرین شرط تحول در صنعت بیمه، اصلاح نگرش کلان موجود در قوانین بیمه‌ای کشور است. افزایش توانگری شرکت‌های بیمه پایه ‌و رفع بلاتکلیفی و دوگانگی دولتی- خصوصی‌ در این راستا می‌تواند راهگشا باشد.

کتایون مافی / گروه اقتصاد