بازار مسکن در رکود انتخاباتی

فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که اجرایی شد، فشار مضاعفی بر صنایع مرتبط با حوزه ساخت‌وسازها وارد آمد. قیمت نهاده‌های ساختمانی به دلیل گران شدن حامل‌های انرژی روند تصاعدی در پیش گرفت و در مدت کوتاهی قیمت مسکن را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داد. در این میان افزایش نرخ دستمزدها به دلیل رشد تورم که این روزها از مرز 30 درصد عبور کرده نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است.

افزایش چند برابری نرخ‌ها در دو بخش اجاره و خرید و فروش از یک سو و عدم تحقق کامل وعده افتتاح پروژه‌های مسکن مهر باعث شد تا زمستان 91 به فصل گرم بازار مسکن تبدیل شود. افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت مسکن از اوایل پاییز تا نیمه‌های اسفند سال گذشته دستاوردی بوده که باید دلیل اصلی آن را در بازار ارز و طلا و بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن جستجو کرد.

در نیمه نخست سال 91 افزایش قیمت سکه و ارز باعث شد تا توجه چندانی به بازار مسکن نشود، اما نیمه دوم سال این رویه معکوس شد. از اوایل مهر ثبات نسبی بر بازار ارزر و طلا حاکم شد و نوسانات قیمتی وسوسه‌انگیزی نداشت تا سرمایه‌های سرگردان راه بازار مسکن را در پیش بگیرد و تداعی کننده اتفاقات سال 85 و 86 بازار مسکن باشد.

به هر حال در نیمه دوم اسفند تا حدودی اوضاع تغییر کرد و رکود ناشی از افزایش لجام‌گسیخته شرایطی را به وجود آورد تا مالکان پیشنهاد تخفیف 5 درصدی قیمت‌ها را بدهند. اما این اقدام نیز طرفی نبست تا به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک آمار معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی به روزانه 6 هزار فقره برسد.

با آن‌که 18 روز از نخستین ماه سال جدید می‌گذرد اما رکود همچنان بر سر بازار مسکن سایه افکنده است. کارشناسان و فعالان بازار گمانه‌زنی‌های متعددی را درباره وضعیت قیمت مسکن در سال 92 مطرح می‌کنند؛ عده‌ای هرگونه پیش‌بینی در این خصوص را به پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری موکول کرده‌اند.

این در حالی است که شمار دیگری از کارشناسان با انتقاد از برنامه‌های دولت نهم و دهم در بخش مسکن، اجرا نکردن برنامه‌ چهارم توسعه و البته به حاشیه راندن ساخت‌وسازهای بخش خصوصی را عامل نوسانات قیمت مسکن می‌دانند.

باید دوباره به برنامه چهارم توسعه برگشت

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همیشه اعلام شده که بخش مسکن لکوموتیو اقتصاد ایران است، بر فرض این‌که دولت‌ها چنین نقشی را برای مسکن قائل شده‌اند اما به دلیل این‌که ریلی وجود نداشته است لکوموتیو اقتصاد ایران یعنی مسکن واژگون شده است.

"کمال اطهاری" افزود: امیدوارم بخش مولد اقتصاد بتواند با تنش‌زدایی که بحث آن مطرح می‌شود و بخش مسکن به جایگاهی که برای رفاه مردم است برگردد نه برای لکوموتیو اقتصاد.

وی با بیان این‌که لکوموتیو اقتصاد هر کشوری باید بخش مولد و رقابتی باشد، افزود: چیزی که معلوم است برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر به جایی نرسیده جز جهش قیمت مسکن.

این کارشناس مسکن با تاکید بر این‌که مسکن مهر در عمل نقش لکوموتیو را ایفا نکرده است افزود: دولت جدید باید در اولین اقدام برنامه چهارم توسعه را که دولت احمدی‌نژاد آنرا کنار گذاشت، در دستور کار قرار دهد.

اطهاری با بیان این‌که برنامه پنجم نیز یک برنامه توسعه‌ای نیست، بلکه یک مجموعه حرف‌های گسسته از همدیگر است، تصریح کرد: این برنامه بدون پیش‌بینی نهادسازی لازم و بدون پیش‌بینی طرح آمایشی برای چیدمان فضای شایسته جامعه است، بنابراین دولت جدید باید بعد از هشت سال به چارچوب برنامه چهارم توسعه برگردد.

وی ادامه داد: این چارچوب باید با یک اجماع کارشناسی و اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد که مسکن نیز جزئی از آن محسوب می‌شود.

اطهاری در پاسخ به این پرسش که تجدیدنظر در برنامه چهارم توسعه منجر به از بین رفتن نوسانات قیمتی در بخش مسکن می‌شود، گفت: در این برنامه نهادهای لازم برای اقتصادی دانش‌بنیان و اقتصاد رقابتی و تعامل مثبت با اقتصادی جهانی پیش‌بنی شده است، که این اهداف کنار گذاشته شد.

این کارشناس مسکن اقتصاد دانش بنیان و تعامل مثبت اقتصادی با جهان را دو شرط اصلی برای بازگشتن مسکن به جایگاه واقعی خود در کشور دانست.

اطهاری در خصوص پیش‌بینی قیمت‌ مسکن در ماه‌های آینده، افزود: هر گونه اظهارنظری در این‌باره در گروه آن است که دولت با مردم صادق باشد، در واقع شفافیت دولت می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی شود.

به گفته وی، این دولت نیست که ثبات اقتصادی را به وجود می‌آورد، بلکه مشارکت اجتماعی و  اعتماد اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌های ثبات اقتصادی را در جامعه فراهم کند.

در انتظار یک معجزه

کشور آرام آرام رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است و به همین واسطه بازارهای اقتصادی از جمله مسکن، ارز و طلا در یک رکود نسبی به سر می‌برند.

در این روزگار خریداران ملک همچنان منتظر ثبات بازار مسکن هستند و در یک بیم و امید به سر می‌برند. بیم از این‌که مانند گذشته وعده‌های کنترل بازار مسکن از سوی دولتی‌ها رنگ واقعیت به خود نگیرد و امید آن جهت که شاید معجزه‌ای شود و دولت جدید بتواند به نابسامانی بخش مسکن پایان دهد. با این تفاسیر به سراغ جدیدترین قیمت مسکن در پایتخت می‌رویم.

یک واحد آپارتمان 55 متری نوساز با همه امکانات در خیابان 17 شهریور از سوی مالک آن 192 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، این در حالی است که آپارتمانی با همین مشخصات در خیابان یوسف‌آباد 340 میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

همچنین یک آپارتمان 65 متری بازسازی شده در واقع در نیاوران 467 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در مجیدیه جنوبی نیز یک واحد مسکونی 60 متری 15 سال ساخت با امکاناتی نظیر انباری و پارکینگ 200 میلیون خرید و فروش می‌شود. (تسنیم)