حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
محمد سلیمانی / نماینده تهران، ری و شمیرانات
بخش تعاون: مهجوری، مغفولی رنجوری یا محصوری؟
اشتغال، سرمایهگذاری، پولهای سرگردان، دولتی بودن اقتصاد و... واژههایی است که همواره اذهان مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است. قاعدتا این امور دارای راه درمان منفرد و مجرد نیستند و نمیتوان انتظار داشت با یک اقدام یا حرکتی در یک حوزه یا تحول در یک بخش همه مشکلات را سرو سامان داد.
بلکه باید از همه قابلیتهای کشور و جامعه و مردم و دولت بهره جست و هر قابلیتی را بهعنوان یک کمککننده و یاریدهنده وضع اقتصادی مد نظر داشت. یکی از قابلیتهایی که در کشور ما عملا مغفول، مهجور یا محصور مانده است بحث تعاونیهاست.
متأسفانه بحث تعاونی محدود به حوزههایی بسیار کوچک و با طول عمرهای کم شده است. تعاونیهای مسکن عمدتا از اینگونهاند که انصافا بعضی جاها نیز بسیار خوب عمل کردهاند یا تعاونیهای مصرف خدمات خوبی ارائه کردهاند و بعضا شاهد نقش برجسته آنها در بازار بودهایم. ولی محدود و محصور کردن امر تعاونی به این حد، نه منطقی است و نه علمی بلکه ظلمی است به اقتصاد کشور. کشورهایی نظیر هندوستان که در توسعه و بهکارگیری تعاونیها در اقتصاد کشور تجربه شایانی دارند، بخوبی از پتانسیلهای تعاونی بهره بردهاند.
ذکر چند نکته در این ارتباط خالی از لطف نیست.
1- قابلیت کشور برای حمایت از سرمایهگذاری بسیار زیاد است. ولی متأسفانه عمده افکار و عملیات به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی یا سرمایهگذار بخش عمومی کشور (سازمان شبه دولتی) و بانکها معطوف است. در صورتی که در کشور پولهای خرد زیادی وجود دارد و میتوان با جمعآوری و هدایت و جهتدهی آنها، این پولها را به سمت تولید و پروژههای بزرگ به کار گرفت. امروزه فراوانند کسانی که دارای سرمایههای کوچک چند یا چند ده میلیون تومانی هستند و نمیدانند با آن چه کنند و الزاما مجبورند حداکثر در اوراق مشارکت یا بانکها یا بورس وارد شوند و خود هیچ نقشی در سرنوشت آن نداشته باشند.
2- در صورتی که بسترهای قانونی طوری فراهم شود که شرکتهای تعاونی عام با مشارکت حدود 30 تا 50 درصدی دولت تشکیل شوند، میتوان امیدوار بود که رونقی قابل توجه در بخش تعاون و در نتیجه در اقتصاد ملی فراهم گردد. توجه شود یکی از معضلات تشکیل نشدن تعاونیهای مقتدر و فراگیر ملی، نبود متولی قابل اعتماد است. به این ترتیب علاوه بر حمایت دولتی، اطمینان خاطر مردم برای حضور و شرکت در تعاونیها حاصل میگردد.
3- حضور فیزیکی سهامداران در تعاونی میتواند از یک طرف مشوقی برای مشارکت بیشتر مردمی باشد و از طرف دیگر سهامدار خود را فعال و مؤثر در امر تعاونی میبیند و فرصتی هم پیدا میکند که روزنه و دریچهای برای اشتغال فرزندان یا وابستگان خود پیدا کند. لذا ضرورت دارد به نحوی بستر قانونی فراهم گردد که هر شخصی با آوردن آوردهای حداقلی بتواند سهمی در معرفی نیروی انسانی تعاونی داشته باشد. در این صورت بسیاری از جوانان با آوردهای اندک، در شرکتی که خود سهامدار آن هستند و در سود و زیان آن شریکاند، مشغول بهکار میشوند و نهایت سعی و تلاش را برای موفقیت شرکت به عمل میآورند.
4- شکی نیست تعاونیها یکی از مدلهای موفق برای فعالیت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ملی است؛ ولی سوال اینجاست که چرا کشور ما از این بابت ضعف دارد؟ نبودن متولی متعهد و قابل اطمینان برای راهاندازی یکی از دلایل اصلی است. در نتیجه یا دولت باید این تعاونیها را راهاندازی و مدیریت و حمایت کند یا سازمانهای عمومی و شبه دولتی غول پیکر باید به میدان بیایند و کمک کنند. ولی ظاهرا هیچکدام انگیزه این کار ملی را ندارند و قانون هم الزام چندانی ایجاد نمیکند.
پس چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوال، اجازه دهید سوال را طور دیگری مطرح کنیم. آیا اگر چتر دولت نبود هیچکدام از نهادها و سازمانهای غول پیکر ایجاد میشد؟ انصافا خیر! پس حداقل میتوان همان نسخه یا نسخهای مشابه را برای تعاونی نوشت. چه میشود که قانون سازمانها و نهادهای عمومی را موظف کند تا ظرف مدت محدودی نسبت به تشکیل تعاونیهای عام با مشارکت مردم و کاملا وابسته به مردم سهامدار ایجاد و راهاندازی کنند؟
چه میشود که سازمانهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، بعضی از شرکتهای وابسته به خود را تبدیل به تعاونی عام کرده و به مردم واگذار کنند و با سرمایه بهدست آمده در جاهای دیگر سرمایهگذاری کنند؟
5- عزم نظام برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد باید جدیتر شود. صرف اینکه در قانون مربوط به اصل 44 این عدد نوشته شود کافی نیست، بلکه باید تحقق پیدا کند. الان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود 8درصد است! باور کنیم اگر مجلس فعال شود و پیگیری کند و اسباب را فراهم نماید، تعاونیها توان و ظرفیت فراهم کردن سه سرمایه لازم یعنی سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را دارند. در نهایت مجددا یادآوری میشود که بخش تعاونی دارای جایگاهی مهم در قانون اساسی است و در قانون اساسی از آن بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی نام برده شده است. ولی متأسفانه مجلس، وزارت آن را ادغام کرد و عملا این بخش در مسیر انحلال قرار گرفته است. و این بخش مهم از قانون اساسی بشدت منفعل، مغفول و مهجور مانده است؛ لذا جا دارد نمایندگان محترم نسبت به فعال کردن و به صحنه آوردن آن و شرکت دادن آن در اقتصاد ملی تلاش کنند. رساندن سهم بخش تعاون از 8 درصد در اقتصاد ملی به هدف تعیین شده 25 درصدی نیازمند فکر، اندیشه، طرح موضوع و ارائه راهکار، اصلاح و تدوین قانون، ظرفیتسازی، بسترسازی و مدیریت و هدایت است.
گفت و گو
