مناسب‌سازی خودرو معلولان در دست‌انداز

شاید به این خاطر که ما شهرمان را خودخواهانه، مخصوص آدم‌های سالم ساخته ایم با پله‌های فراوان و پیچ در پیچ، نرده‌های فلزی و معابری نامناسب که رفت و آمد معلولان را سخت​کرده است، اما دلیلش فقط این نیست. حتی اگر معابر شهرمان مناسب‌سازی نشده بود اما معلولان وسیله‌ای برای حمل و نقل داشتند اوضاع شاید به این بدی نبود.

به‌طور کلی در شرایط فعلی، دو راه اصلی برای جا به جایی یک معلول وجود دارد؛راه اول آن است که با یکی از شرکت‌های خصوصی ویژه جا به جایی معلولان تماس بگیرد و خودرویی درخواست کند و راه دوم این است که برای تردد در شهر سوار خودروی شخصی‌اش شود.

همین حالا روی راه اول را خط بکشید چون شرکت‌هایی که قرار است معلولان را در سطح شهر جابه‌جا کنند بشدت کم‌کار هستند و تعداد بسیار کمی خودرو برای جابه‌جایی معلولان دارند از سوی دیگر این نوع شرکت‌ها برای خدمت‌رسانی به معلولانی به‌وجود آمده‌ است که توان حرکت ندارند و معلولانی که می‌توانند حرکت کنند به‌دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل با آنها ترجیح می‌دهند به این نوع شرکت‌ها مراجعه نکنند.

با این اوصاف بیشتر معلولانی که می‌خواهند در سطح شهر رفت و آمد کنند، باید راه دوم را برگزینند و پشت فرمان خودروی شخصی‌شان بنشینند؛ خودرویی که باید مناسب‌سازی شده باشد اما هنوز شرکت‌های بزرگ خودروسازی در کشورمان حاضر نیستند مسوولیت تجهیز خودروهای معلولان را قبول کنند و از سوی دیگر وقتی معلولان شخصا اقدام به مناسب‌سازی خودروهای‌شان در شرکت‌های خصوصی می‌کنند باید همه هزینه‌ها را از جیب خودشان بپردازند در حالی که بیشتر معلولان با مشکلات جدی مالی مواجه هستند و توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.

داستان کشدار خودروهای معلولان از سال 1384 با انتصاب ابوالحسن فقیه به ریاست سازمان بهزیستی کلید خورد.

وضع ناخوشایند معلولان در جامعه، او را به این نتیجه رساند که آنها حق دارند از خودروهای با تجهیزات خاص استفاده کنند.

رییس وقت سازمان بهزیستی برای عملی شدن هدفش، دو انتخاب داشت؛ اول این که با شرکتی داخلی یا خارجی برای تولید خودروهای مناسب‌سازی شده قرار داد ببندد و خودروها را از آنها بخرد و دوم این که ساز و کاری برای تجهیز خودروهای عادی تعریف کند و منبعی مالی برای تامین هزینه‌هایش در نظر بگیرد.

فقیه راه دوم را انتخاب کرد و تقریبا یک سال پس از نشستنش پشت میز ریاست سازمان بهزیستی، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت پارس خودرو امضا کرد که براساس آن، پارس خودرو موظف می‌شد خودروهای مناسب‌سازی شده معلولان را تولید کند.

در سال 1387 اولین خودروی ملی مناسب‌سازی شده رونمایی شد اما پارس خودرو پس از مدتی به نتیجه رسید این فعالیت، سود اقتصادی برایش به ارمغان نمی‌آورد و بنابراین به بهانه‌های واهی از زیر بار تولید خودروهای ویژه معلولان شانه خالی کرد.

بهزیستی اما عزمش را برای تامین خودروهای مناسب‌سازی شده معلولان جزم کرده بود و به همین خاطر به عهده پارس خودرو متوقفش نکرد و تصمیم گرفت دست به دامن خودروسازهای خارجی برای تولید خودروی مناسب‌سازی شده، شود.

سیهل معینی، رییس انجمن باور، این جریان را به یاد می‌آورد و می‌گوید: با تصویب هیات وزیران قرار شد 11 هزار خودروی مناسب سازی شده وارد کشور شود که از این تعداد 4700 خودرو به معلولان و باقی به جانبازان تعلق می‌گرفت و همه این خودروها از معافیت 30 میلیون تومانی گمرکی برخوردار می‌شد.

به گفته یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در آن زمان بیش از 88 هزار معلول در سایت سازمان ثبت‌نام کردند و بهزیستی 4700 نفر را از میان این تعداد گزینش کرد تا از خودروهای تجهیز شده وارداتی استفاده کنند اما این طرح هم به دلایلی که هرگز از سوی مسوولان توضیح داده نشد، مسکوت و بی‌سرانجام ماند.

پس از چند سال با جا به جایی فقیه رییس پیشین سازمان بهزیستی به روال همیشگی در کشورمان که با عوض شدن یک مدیر همه طرح‌ها و اهدافش هم نیمه کاره می‌ماند، موضوع خودروی ویژه معلولان هم به فراموشی سپرده شد اما حالا پس از چند سال باز همان داستان دنباله دار قدیمی جان گرفته است و معاون امور توانبخشی بهزیستی تاکید می‌کند: چون خودرو‌ها در آن زمان به معلولان داده نشد، پیگیر هستیم که دست‌کم به تسهیلاتی به اندازه آن 30 میلیون تومان معافیت مالیاتی در طرح قبلی، به معلولان داده شود.

معینی اما این طرح را چندان کارشناسانه نمی‌داند و اعتقاد دارد ساز و کار مشخصی برای آن تعریف نشده است و دقیقا معلوم نیست این کمک 30 میلیون تومانی به چه شکل خواهد بود.

طرح دیگر سخنگویی این است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از خارج، بهزیستی بار دیگر سراغ پارس خودرو برود و این شرکت را مجاب کند تولید خودروهای تجهیز شده را از سر بگیرد و در این صورت به گفته خودش شاید بشود آن 30 میلیون تومان کمکی در طرح قبلی را صرف تجهیز خودروهای داخلی کند.

اما آینده این طرح هم در هاله‌ای از ابهام نیست و به هر حال از قدیم گفته‌اند آزموده را آزمودن خطاست و از آنجا که بهزیستی پیشتر همکاری با پارس خودرو را امتحان کرده و نتیجه نگرفته است، چرا باید بار دیگر همان اشتباه قبلی را مرتکب شود؟

اگر معلولی همین امروز تصمیم بگیرد خودروی شخصی‌اش را مناسب‌سازی کند قیمت آن بسته به نوع تجهیزاتی که استفاده می‌شود از 2 میلیون و 500 هزار تا 8 میلیون تومان متغیر است البته این مبلغ در صورتی است که او نخواهد از صندلی‌های ویژه داخل خودرو استفاده کند و اگر تمایل داشته باشد از چنین امکاناتی نیز بهره‌مند شود مسلما باید هزینه بیشتری بپردازد.

جای خالی یک شرکت بزرگ و مجهز خودروسازی برای مناسب‌سازی خودروهای معلولان باعث شده شرکت‌های خصوصی یا حتی تعمیرگاه‌های عادی در این زمینه فعال شوند که نه تنها نرخ مشخص و مشترکی برای تجهیز خودرو‌ها ندارند بلکه به گفته رئیس هیات مدیره انجمن باور، خدمات برخی از آنها کیفیت مناسبی هم ندارد و استاندارد و قابل اطمینان نیست.

او توضیح می‌دهد: مشکل اصلی این است که از جانب بهزیستی نیز کمک مالی به معلولان نمی‌شود.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که سخنگویی اصرار دارد سازمان بهزیستی برای تجهیز خودروهای معلولان تا سقف یک میلیون تومان کمک می‌کند اما ادعای سخنگویی را بسیاری از معلولان در تماس با روزنامه جام‌جم، پیش‌تر رد کرده‌اند و می‌گویند بهزیستی چنان با مشکلات مالی مواجه است که توانایی کمک مالی به همه معلولانی که مایلند خودروشان را تجهیز کنند، ندارد.

معینی، مشاور وزیر پیشین رفاه اعتقاد دارد تنها راه به سرانجام رسیدن پرونده مناسب سازی خودروهای معلولان مصوب شدن بازنگری قانون جامع معلولان است.

او توضیح می‌دهد: در این بازنگری تاکید شده که دولت مکلف است به معلولان وام‌های بسیار کم بهره بدهد تا آنها بتوانند خودرو بخرند و همچنین یارانه تجهیزاتی که قرار است روی خودروی شان نصب شود، بپردازد.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن باور این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند اعتماد شرکت‌های خودروسازی را برای تولید دائم خودروهای ویژه معلولان جلب کند و آنها را از صرفه اقتصادی این طرح مطمئن کند.

بازنگری قانون جامع معلولان که معینی از آن حرف می‌زند، فعلا یک مشت کاغذ دسته شده، روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که باید روزی به هیات وزیران برسد، سپس بررسی و تصویب شود، در ادامه به لایحه بدل شود و به مجلس برود سپس در مجلس مطالعه شود و دست آخر اگر همه چیز بر وفق مراد باشد، تصویب شود و شکل قانون بگیرد و مسوولانی را در رده‌های گوناگون ملزم به اطاعت کند تا سرانجام مشکل تجهیز خودروهای معلولان حل شود اما این که چنین فرآیندی چقدر طول می‌کشد، هنوز معلوم نیست و به هر حال دیده‌های ما از وضع مصوباتی که راهی مجلس شده است، نشان می‌دهد معلولان دست‌کم تا پایان امسال نباید امیدی به حل مشکل تجهیز خودروهایشان داشته باشند.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه