اردوغان و سرگشاد شیپور جنگ

کیهان:کدام نیرو پهپاد را به سمت دیمونا حرکت داد؟

«کدام نیرو پهپاد را به سمت دیمونا حرکت داد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛طی هفته گذشته دو اتفاق مهم در ارتباط با رژیم صهیونیستی افتاد ولی کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یکی از این دو اتفاق برگزاری جشن بزرگ در مصر بمناسبت سالگرد جنگ رمضان و اتفاق دیگر ماجرای نفوذ پهپاد به منطقه جنوبی فلسطین بود. این دو اتفاق نزدیک به هم یک موضوع مشترک را تداعی کرد: محیط و مفهوم امنیتی اسرائیل در حال یک دگرگونی اساسی است.

برگزاری مراسم جشن با حضور دهها هزار ارتشی و مردم مصر بمناسبت سالگرد آخرین جنگ مصر و سوریه با رژیم صهیونیستی از این جهت دارای اهمیت ویژه است که در این جنگ 16 روزه مصری ها و سوری ها با کشتن نزدیک به 000/10 نظامی اسرائیلی صحرای سینا و منطقه تابا را از اشغال نظامی آزاد کردند و از همه مهمتر «خط بارلو» که به چندین مانع مجهز شده بود، توسط گروهی از نیروهای اخوان المسلمین به فرماندهی سرهنگ بارلو شکسته شد و هزاران رزمنده به همراه تجهیزات نظامی، صحرای سینا که بیش از دو برابر مساحت کل فلسطین است (یعنی شامل سرزمین های 1948 که اسرائیل خوانده می شوند و سرزمین های 1967 که فلسطین اشغالی خوانده می شوند) را در عملیاتی برق آسا به تصرف درآوردند. در این عملیات دهها هواپیما و بالگرد و صدها تانک اسرائیلی منهدم شدند. البته یک هفته بعد نظامیان مصری بر اثر فشار مشترک آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی با چشمان اشکبار صحرای سینا را ترک کردند و بار دیگر رژیم صهیونیستی در صحرای سینا مستقر گردید و از این رو خاطره خوش پیروزی رنگ شکست به خود گرفت.

بعدها براساس پیمان کمپ دیوید، رژیم مصر جنگ 1967- جنگ رمضان که جنگ یوم کیپور هم خوانده می شود- را فراموش کرد و در روابط با تل آویو دورانی را شروع کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از آن به دوران «صلح سرد» (COLD PEACE )یاد می کنند.

از آن روز به بعد «جنگ رمضان» برای کسانی اهمیت داشت که صلح با رژیم جنایتکار را قبول نداشتند و با استناد به آن می گفتند امکان غلبه بر اسرائیل وجود دارد و نیازی به صلح نیست. محمد مرسی و اخوان المسلمین تاکنون در این طرف قصه بودند و برای بسیاری این سؤال وجود داشت که اولین رئیس جمهور اخوانی مصر در سالگرد جنگ 73 چکار می کند آیا به عنوان یک دولت و در چارچوب توافقنامه ها از کنار موضوع می گذرد یا به عنوان عضو برجسته اخوان، خاطره جنگ رمضان را احیا می کند.

محمد مرسی راه دوم را انتخاب کرد و از این رو در اولین سالگرد این جنگ پس از شکل گیری دولت جدید، مراسم بسیار باشکوه و معناداری، برگزار شد البته در عین حال محمد مرسی در سخنرانی نسبتا طولانی خود در این مراسم اشاره کمتری به رژیم صهیونیستی کرد و از خیانت سادات در تن دادن به فشار جبهه هوادار رژیم صهیونیستی هم حرفی نزد و پیش از آن با نثار گل به قبر انور سادات از او به عنوان رئیس جمهور و فرمانده مصر در جنگ 6 اکتبر 1967 تجلیل کرد.

تجلیل مرسی از نظامیان و مردمی که در جنگ رمضان شرکت کرده بودند و یادآور این نکته که مصر در مواجهه با دشمن با تمام قوا از خود دفاع می کند و اشاره به این که مصر در کنار فلسطینی ها قرار دارد، دارای معنایی بسیار فراتر از تجلیل مرسی از سادات می باشد چرا که امروزه سؤال مهم در سطوح منطقه ای و بین المللی این است که تحولات، مصر را به کدام سو می برد و در این میان رژیم تل آویو چه سرنوشتی پیدا می کند. از این منظر، مراسم روز شنبه 15 مهر- 6 اکتبر- برای آمریکا و صهیونیست ها پیام خوبی به همراه نداشت. حوادث هفته های اخیر صحرای سینا هم دلیل جداگانه ای است که طبعا بر میزان نگرانی آنان می افزاید.

یک نکته کلیدی و بسیار مهم درباره مصر این است که نخبگان سیاسی در تحولات، نقش ثانویه داشته و توده های مردم بازیگران اصلی این میدان هستند. بر این اساس بیش از آن که محمد مرسی و اخوانی ها تنظیم کننده معادلات آینده باشند توده های مردم ایفای نقش می کنند. اگر تحلیل گران درباره آینده و مواضع بعدی مرسی و اخوان تردیدهایی دارند ولی درباره این که تحولات به سطوح اجتماعی راه یافته و هیئت حاکمه مصر را به سمت جلو می راند، تردید ندارند و این موضوعی است که روز به روز برجسته تر می شود. اگر به شور و حرارت مردم در مراسم بزرگ 6 اکتبر نگاه می انداختیم می توانستیم فشار ویژه آنان بر حکمرانان را به وضوح مشاهده نمائیم.

«جان اسپوزیتو» در صفحه 7 کتاب خود «اسلام سیاسی» که در سال 1373 منتشر گردید، می نویسد: «اسلام نیرومندترین بنیان قدرت اجتماعی در خاورمیانه و آفریقای شمالی است و حکومت های وابسته به غرب- در برابر آن بر خود می لرزند. زیرا اعراب در همه جا برای نجات از فلاکت و بدبختی های مختلف خود به آن متوسل می شوند این قدرت نه ساخته دولت های مصر و عراق بلکه قدرت مساجد ساده و بی آلایش است» مصر، ترکیه، عربستان و هر نقطه دیگر از جهان عرب دارای هر نوع از حکمرانی که باشند و حکمرانان آنان از طریق شیوه های دمکراتیک سر کار آمده یا با استفاده از قوه قهریه بر مردم خود تحمیل شده باشند، تاثیر محدودی در تحولات دارند و در نهایت ناچارند به راهی بروند که ملت ها پیش پای آنان قرار داده و یا بر آنها تحمیل می کنند.

حضور پررنگ محمد مرسی در مراسم روز ششم اکتبر چه یک ابتکار عمل اخوانی باشد و چه برخاسته از نیازی که اخوان برای همراهی با مردم دارد، یک خبر مهم به حساب می آید. در متن این خبر این نکته که «مصر به عقب بازنمی گردد»، خودنمایی می کند و این خبر وحشتناکی برای غرب به حساب می آید.

خبر دوم مربوط به نفوذ یک پهپاد- هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی- در منطقه حساس و نظامی جنوب فلسطین و در نزدیکی با تأسیسات اتمی دیمونا است. این خبر دارای ابهامات و در نتیجه موجب گمانه زنی های ضد و نقیضی شده است. پیش از این و با فاصله کمی از دست یافتن ایران به پهپاد آمریکایی RQ170، یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی-از نوع هواپیمایی که چند روز پیش در آسمان «بئرالسبع» منهدم شد در بخش های شمالی فلسطین و در مجاورت پایگاه هوایی اسرائیل در صفد منفجر گردید.

در آن زمان تنها یکی از رسانه های رژیم صهیونیستی این خبر را منتشر کرد و از قول یک مقام نظامی لشکر جلیل شمالی نوشت اسرائیل از دست یافتن حزب الله لبنان به یک تکنولوژی فوق مدرن که قادر است هواپیمایی را در 30 کیلومتری مرزهای خود ساقط کند، به شدت نگران است» کما اینکه در همان ایام یک هواپیمای جاسوسی دیگر آمریکا در کنیا ساقط شد و بر حجم سؤالات پیرامون نیروهای احیاناً نامرئی که قادر به نفوذ در سیستم امنیتی، فنی و اطلاعاتی هستند، افزود.

درباره خبر نفوذ یک هواپیمای جاسوسی به منطقه حساس امنیتی جنوب فلسطین فعلاً نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. اسرائیلی ها یکبار می گویند این هواپیما توسط ایران و از طریق دریای مدیترانه و آسمان غزه وارد منطقه جنوبی فلسطین شده و تا 38 کیلومتر به داخل این منطقه نفوذ کرده و در حالی که به سمت پایگاه هسته ای دیمونا در حرکت بوده، ساقط شده است و بار دیگر می گویند این هواپیما از جنوب لبنان حرکت خود را آغاز کرده و به فاصله 38 کیلومتری از مرزهای غربی فلسطین ساقط شده است. بعضی خبرها هم نشان می دهد که هواپیما از صحرای سینا به حرکت درآمده و بعد از طی مسافتی نزدیک به 80 کیلومتر شناسایی و ساقط شده است.

بعضی هم روی احتمال نقش داشتن خود رژیم صهیونیستی برای تأمین اهداف خاص تأکید کرده اند. در یک ارزیابی پیش هنگام می توان گفت احتمال اینکه اسرائیلی ها خود هواپیمای خود را ساقط کرده باشند چندان منطقی نیست چرا که پرستیژ نظامی-امنیتی، همواره برای این رژیم از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. بنابراین می توانیم بگوئیم کار هر کس هست کار خود اسرائیل نیست. تجربه هم نشان داده که وقتی اسرائیلی ها به یک «نام» اشاره می کنند، می خواهند «عامل اصلی» را از چشم ها دور نگه داشته و روند پرونده را مدیریت نمایند.

اسرائیلی ها می گویند احتمالاً کار حزب الله است. با طرح این مسئله تا حد زیادی از نگرانی شهروندان غاصب کاسته می شود چرا که در این صورت دشمنی به این کار دست زده که قبلاً هم دشمن بوده و طرف جنگ هم واقع شده است، بنابراین موضوع در ردیف یک موضوع عادی قرار می گیرد.

بدترین خبر برای اسرائیلی ها این است که این پرواز از صحرای سینا انجام شده باشد و از قضا قرائن هم این احتمال را تقویت می کند. چرا که از یک سو همه می دانند که آمریکایی ها در فاصله 1357 تا 1389 چنین هواپیماهایی را به رژیم سابق مصر داده اند. از سوی دیگر همه می دانند که حزب الله ماجرا جو نیست و بخصوص از دست زدن به اقدامی که به ضرر متحد خود-دولت سوریه- است، اجتناب می کند. اگر بتوان ثابت کرد که این اقدام از سوی حزب الله انجام شده، طبعا این امکان فراهم می شود که دیگران هم در آسمان سوریه ظاهر شده و آن را پدیده ای متقابل معرفی نمایند.

با این وصف و با تکیه بر اینکه ورود هواپیمای جاسوسی بر فراز بخش جنوبی فلسطین در سالگرد جنگ ششم اکتبر مصر با رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و محمد مرسی به همراه ارتش آشکارا به برجسته سازی دستاورد مصر در این جنگ و آمادگی آنان برای حضور پرقدرت در جنگی مشابه مبادرت ورزیدند، می تواند بخشی از سیاست «قدرت نمایی» در مقابل اسرائیل به حساب آید.

اما اعلام اینکه نظامیان و دولت مصر در یک تصمیم مشترک به چند کیلومتری دیمونا نزدیک شده اند به هیچ وجه به نفع رژیم صهیونیستی نیست چرا که با طرح این مسئله بر نگرانی شهروندان غاصب به شدت افزوده می شود و ارتش اسرائیل را وادار به واکنش در مقابل نیرویی می کنند که به درستی آن را نمی شناسد و در فاصله دو دهه اخیر بارها از این «نیروی مرموز» شکست خورده است. ارتش اسرائیل قادر نیست اطلاعات واقعی را درباره این هواپیما منتشر کند چرا که لازمه آن تن دادن به جنگ با مصر است این در حالی است که صحنه واقعی تحولات مصر را نه مرسی و اخوان و... می گردانند بلکه همان نیروی مرموزی که مبارک را ساقط کرد، صحنه مقابله با اسرائیل را هم مدیریت می کند. پس بهتر این است که دولتمردان و نظامیان این رژیم سکوت کنند که کرده اند.

خراسان:پیام های پیشنهاد جایگزینی فاروق الشرع به جای اسد

پیام های پیشنهاد جایگزینی فاروق الشرع به جای اسد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید،مطرح شدن بحث جایگزینی فاروق الشرع به جای بشاراسد از سوی طیفی از مخالفان دولت سوریه حاکی از آن است که محیط عملیاتی سوریه در چارچوب معادلات منطقه ای در وضعیتی به سر می برد که طرف های گوناگون در جبهه های متفاوت به دنبال ایجاد یک مخرج مشترک برای حل بحران هستند به بیان دیگر اگر بحران سوریه را بر مبنای نظریه میشل ویرمیچل و ویندفیل مورد توجه قرار دهیم این بحران از مرحله تولد گذشته و در اوج شکوفایی به سر می برد و به نظر می رسد عقلانیت سیاسی در طرف های متفاوت موجود در جبهه های رودرروی یکدیگر در ماجرای سوریه در پی فضای برد-برد برای عبور از بن بست موجود است.

از این منظر حاکمیت یعنی عنصر ذهنی اعمال قدرت از سوی بشار اسد در سوریه مخدوش شده است و چهره بشاراسد به عنوان کسی که بتواند حاکمیت را از منظر عنصر عینی اعمال قدرت در آینده اعمال کند برای جبهه موافق اسد نیز تا حد زیادی با علامت سوال های بسیاری روبه رو است.

در این میان البته وجود جناح های تندرو و رادیکال و امکان بروز و ظهور این جناح ها در سوریه پس از اسد، دغدغه خاطر و نگرانی جبهه مخالف اسد است به بیان دیگر این جبهه با مدیریت آمریکا و همکاری کشورهای منطقه ای چون عربستان و ترکیه در یک نکته با یکدیگر در اصطکاک هستند. آمریکا و ترکیه برخلاف عربستان و همراهان عربستان در منطقه، سوریه را عاری از وجود عناصر رادیکالی مثل سلفی های سنتی و طرفداران القاعده می خواهند زیرا یکی از مهم ترین کشورهای عربی که کمتر رویکرد سلفی گری در آن وجود داشته منطقه سوریه بوده است، بنابراین بر آن هستند که برای دوران پس از اسد جانشینانی را طراحی کنند که بتوانند نکات مثبت اسد را داشته و عاری از نکات منفی باشند.

از این رو است که شاهد این هستیم داوود اوغلو به فاروق الشرع اشاره می کند و او را یکی از بهترین های گزینه های دوران پس از بشاراسد می داند و پس از بیان این پیشنهاد از سوی داوود اوغلو رویکرد برد- برد در ارتباط با سوریه مطرح می شود و کسانی مثل بان کی مون و اولاند به صحنه می آیند و بی تردید آمریکا و کشورهای دیگری مثل آلمان نیز حمایت های خود را آشکارا یا پنهان از این مسئله به نمایش خواهند گذاشت.

از طرف دیگر اساساً نیروی نظامی و کاربرد آن ادامه سیاست و سیاست ادامه نظامی گری محسوب می شود پارادایم حاکم بر فعالیت های سیاسی چه در حوزه رفتار سیاسی و چه در حوزه عمل سیاسی بسیار ساده و متکی بر ۲ مفهوم منابع و منافع تعریف می شود بافت های موقعیتی گوناگون ابزار مختلفی را برای رسیدن به منافع و اهداف تعریف شده دنبال می کند و از این منظر تحرک نظامی در سوریه مقدمه ای برای ورود به متن محیط هدفی بود تا با آماده سازی زمینه های مناسب تحرکات دیپلماتیک برای تغییر و تحول سیاسی در سوریه آماده شود به عبارتی سوریه محیط هدفی برای آمریکا بود که نقطه عزیمت آن در تحرک علیه حکومت بشاراسد به هیچ وجه نمی توانست در چارچوب های دیپلماتیک صورت بپذیرد بنابراین از تحرکات نظامی استفاده شد تا فضای کار سیاسی آماده شود و امروز تحرکات نظامی توانسته است تا حدودی فضای کار سیاسی را آماده کند.

جمهوری اسلامی:اردوغان و سرگشاد شیپور جنگ

«اردوغان و سرگشاد شیپور جنگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گذشت زمان نشان داد این سخن "نجم الدین اربکان" پدر جنبش اسلام گرائی در ترکیه کاملاً درست بود که: "رجب طیب اردوغان، انگوری است که شراب می‌شود".

رجب طیب اردوغان و دیگر دولتمردان کنونی ترکیه همگی از شاگردان نجم الدین اربکان بودند و به همین دلیل، "اربکان" شناخت خوبی از آنها داشت و اظهارنظر او درباره "اردوغان" می‌تواند یک اظهارنظر کارشناسانه باشد. شاید آن روز که "اربکان" گفت "رجب طیب اردوغان، انگوری است که شراب می‌شود" کسی نمی‌توانست رفتار امروز اردوغان را پیش‌بینی کند و حتی شاید این اظهارنظر را تعجب‌آور تلقی می‌کردند.

اما امروز با افتادن اردوغان در دام آمریکا و صهیونیست‌ها و گام‌های خطرناکی که برای وارد ساختن ترکیه به یک جنگ خانمان سوز با یک کشور همسایه مسلمان بر می‌دارد، همه فهمیده‌اند که "اربکان" تشخیص درستی داشت و این کاملاً صحیح است که "اردوغان" به جای آنکه همچنان مانند انگور برای کشورش مفید باشد، اکنون به شرابی تبدیل شده که در درجه اول، خودش را سرمست کرده و در مرحله بعد، عوارض بدمستی‌های آن گریبان گیر کشورش خواهد شد.

این روزها صدای منفور و زجرآور شیپور جنگ از آنکارا به گوش می‌رسد و مردی که ادعا می‌کرد در چارچوب حزب عدالت و توسعه قصد دارد مردم کشورش را از عدالت سیراب کند و برای ترکیه توسعه را به ارمغان بیاورد حالا قرار است این مردم و این کشور را گرفتار جنگی کند که نه خواسته مردم است، نه به نفع کشور خواهد بود و نه از عدالت و توسعه اثری باقی خواهد گذاشت. اردوغان در کسوت نخست‌وزیر ترکیه این روزها به مردم کشور خود می‌گوید: آماده جنگ باشید!

با اینکه دولت سوریه به خاطر شلیک‌های مشکوک مرزی از داخل خاک سوریه به داخل خاک ترکیه، که به احتمال بسیار زیاد مخالفان دولت سوریه است که با هدف عصبانی کردن دولتمردان ترک صورت گرفته، از دولت ترکیه عذرخواهی کرده و با صراحت اعلام نموده مرتکب چنین اقدامی نشده و مایل نیست با ترکیه وارد جنگ شود، نخست‌وزیر ترکیه گفته است: "مردم ترکیه باید هر لحظه آماده باشند تا در صورت بروز جنگ با سوریه وارد عمل شوند و اگر این آمادگی را نداشته باشند، دیگر یک ملت بحساب نمی‌آیند." وی در عین حال که ادعا کرد ترکیه خواهان جنگ نیست، با صراحت اعلام نمود: "ترکیه تا محقق شدن پیروزی مردم سوریه از آنها حمایت خواهد کرد." وی همچنین گفت: پیشینیان ما گفته‌اند اگر صلح می‌خواهید، باید آماده جنگ باشید."

از این سخنان، بیش از هر چیز بوی جنگ به مشام می‌رسد. اردوغان، هفته گذشته نیز از مجلس ترکیه برای ورود به جنگ علیه سوریه مجوز گرفت و با این اقدام نشان داد برخلاف ادعاهای صلح خواهی درصدد به راه انداختن جنگ است. روشن است اینکه اردوغان می‌گوید: "ترکیه تا محقق شدن پیروزی مردم سوریه از آنها حمایت خواهد کرد" دخالت آشکار در امور داخلی سوریه می‌باشد و اگر واقع بینانه و منطبق با عرف سیاسی بین الملل به این سخن نگاه شود، نوعی اعلام جنگ علیه دولت سوریه است.

این ادعا که آنچه در سوریه جریان دارد، مثل آنچه در مصر و تونس و یمن و لیبی گذشت و هم اکنون در بحرین و عربستان و اردن جریان دارد یک انقلاب مردمی است کاملاً خلاف واقع است. زیرا در هیچیک از این کشورها مخالفان با توسل به جنگ مسلحانه به رویاروئی با دولت‌ها نرفتند درحالی که در سوریه مخالفان دولت با کمک گرفتن از آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، عربستان، قطر و ترکیه مشغول جنگیدن با دولت هستند و حتی از مزدوران خارجی از جمله تروریست‌های القاعده نیز کمک گرفته‌اند. در هیچیک از کشورهای عربی و شمال آفریقا که طی دو سال گذشته شاهد انقلاب بوده اند، مخالفان دولت‌ها مرتکب انفجارها و قتل عام ساکنان روستاها و شهرک‌ها نشدند درحالی که در سوریه این اقدامات خشن و جنایتکارانه بارها توسط مخالفان صورت گرفته و جان هزاران نفر توسط تروریست‌ها گرفته شده است.

بدین ترتیب، تردیدی نیست که اردوغان، با اظهارات اخیر، نیت جنگ طلبانه خود را آشکار کرده و چهره کشورگشای خود را نمایانده است. او تصور می‌کند می‌تواند خلافت عثمانی را زنده کند و کشورهای عربی را تحت انقیاد خود قرار دهد. ولی واقعیت‌های منطقه درست عکس این تصور را به اثبات خواهد رساند و به آقای اردوغان خواهد فهماند که این ره که تو می‌روی به ترکستان است!

متأسفانه اردوغان فریب آمریکا و صهیونیسم بین الملل را خورده و در دام آنها گرفتا ر شده است. آنها با کشاندن ترکیه به جنگ با سوریه درصدد هستند چهار هدف خائنانه خود را در منطقه محقق نمایند. این چهار هدف عبارتند از:
1 - به جان هم انداختن مسلمانان و خون ریزی و برادرکشی‌هائی که تخم کینه را میان آنها می‌افشاند و آینده منطقه را تیره و تار می‌کند.

2 - تخریب اقتصاد ترکیه، کشوری که در سال‌های اخیر به پیشرفت‌هائی دست یافت و متأسفانه با این جنگ به عقب برخواهد گشت.

3 - تضعیف جبهه ضد صهیونیستی منطقه و دادن فرصت به رژیم صهیونیستی برای تجدید قوا و ایستادگی در مقابل موج بیداری اسلامی.

4 - منحرف کردن موج بیداری اسلامی از مسیر اصلی و مشغول ساختن افکار عمومی مسلمانان منطقه به اموری همانند جنگ داخلی در سوریه و جنگ میان دو کشور مسلمان و همسایه ترکیه و سوریه.

عجیب آنکه نخست‌وزیر ترکیه این واقعیت‌های آشکارا را درک نمی‌کند و حتی به این نکته روشن توجه ندارد که وارد شدن کشورش به جنگ یا یک کشور همسایه، تمام دستاوردهای سالها حاکمیت او و همفکرانش بر ترکیه را بر باد خواهد داد و او را به آرزوهای بلندپروازانه‌اش نیز نخواهد رساند. علاوه بر این، سوریه نیز در شرایطی نیست که اردوغان مطمئن باشد در این جنگ پیروز خواهد شد. آقای اردوغان اگر تصور می‌کند به خاطر ورود به جنگ با سوریه که مطلوب آمریکا و غرب و صهیونیست هاست از آنها مدال افتخار خواهد گرفت، دچار اشتباه بزرگی شده است. آنها نقشه نابودی اردوغان و کشورش را کشیده‌اند و در نظر دارند با قربانی کردن امثال اردوغان، برنده نهائی تحولات جدید خاورمیانه باشند.

ایکاش آقای رجب طیب اردوغان این واقعیت را درک کند که شیپور جنگ را از سر گشادش به دهان گرفته و بدین‌ترتیب، کسی که روزی انگور ترکیه بود اکنون درحال تبدیل شدن به شراب است.

رسالت:رکن چهارم قدرت!

«رکن چهارم قدرت!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اساس و استحکام قدرت وحاکمیت در جهان امروز بر چهار پایه اساسی استوار است . 1- سازماندهی  2- اطلاعات  3- ارتباطات 4- محاسبات آنان‌که امروز در جهان حکم می‌رانند به میزان بهره‌مندی از نوع این پایه‌ها، حدی از استقرار را دارند.

 آنچه امروز نظم جهان سرمایه‌داری را برهم زده است ضعف در "محاسبات" و برهم خوردن معادلات مربوط آن‌هم در حوزه اقتصاد است. محاسباتی که محصول فرآوری اطلاعات است. امروز بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان بین 80 تا 90 درصد تولید  ناخالص ملی بدهی بالا آورده‌اند.

آنها راه برون رفت از این بحران را نمی‌دانند. هیچ برنامه‌ریزی در مقام تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد نمی‌تواند یک راه‌حل محاسباتی دقیق برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد. مشکل آنها در نوع حسابداری، حسابرسی، حسابدهی و حسابکشی از داده‌ها است که به صورت عملکردهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شود.

 نتیجه هرنوع  حسابدهی ناصحیح و یا حسابکشی نامتعارف در قالب اتفاقاتی که برای بنگاه‌های عظیم اقتصادی و غول‌های دانشگاهی مشورت دهنده به آنها از جمله سقوط و ورشکستگی شرکت انرون و سایر بنگاه‌های پولی و مالی در اقتصاد غرب صورت پذیرفت، نتیجه همین بی‌توجهی به محاسبات و  ارائه اطلاعات غلط و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح بر روی محاسبات فرآوری نشده و ضعف ناشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی ( حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی) بوده است.

 بازرسان قانونی در شرکت‌های بزرگ ، کارتل‌ها و تراست‌‌های مالی و اقتصادی  نگاهبان و خط نگهدار این محاسبات بودند اما از روزی که معلوم شد بنگاه‌های زیان ده خود را سود ده برای ورود به بورس‌ها معرفی کرده‌اند و بنگاه‌های سود ده خود را زیان‌ده برای فرار از مالیات معرفی کرده‌اند، اعتماد به بازرسان قانونی به‌عنوان رکنی از ارکان اصلی شرکت‌ها از بین رفت و مسئولیت مدنی آنها در قبال حاکمیت به فراموشی سپرده شد.

 امروز اقتصاد جهان به سیاه‌چال‌هایی افتاده است که هیچ کس قادر به نجات آن نیست. اینکه آمریکایی‌ها میلیاردها دلار اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کنند، معلوم نیست بر سر اقتصاد کشور خود و اقتصاد جهان چه می‌خواهند بیاورند.
***
 دولت‌ها برای رسیدن به حساب و کتاب درست در حوزه اقتصاد مقررات سختی برای پولشویی و حتی برای جابه‌جایی پول وضع کرده‌اند.

 امروز در کمتر کشوری دیده می‌شود که برای جابه‌جایی پول اگر منشاء آن معلوم نباشد شهروندان مجاز به انجام کاری باشند.

 اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته در بازار ارز و طلا در کشورمان رخ داد از منظر حساب و کتاب دولت وملت خیلی مهم و تعیین کننده است.

این اتفاقات باعث شد یک اغتشاش در قیمت‌ها رخ دهد به‌گونه‌ای که در یک خیابان یک کالا در سه مغازه سه قیمت متفاوت داشته باشد.

 این اغتشاش تا سرحد بلاتکلیفی مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیش رفت و همه را از غفلت مسئولان اقتصادی گله‌مند کرد.

بودجه سال 91 با دلار 10500 ریال و بشکه نفت 85 دلاری بسته شده است. اکنون تکلیف دولت به مثابه خزانه و در آمد عمومی و دولت به معنای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که معمولاً ارزهای نجومی در اختیار دارند، معلوم نیست.

 معلوم نیست ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز مثلا در فروش نفت خام از آن کیست؟ سه مدعی عمده در اینجا وجود دارد 1- بانک مرکزی 2- دولت به معنای منابع در اختیار رئیس جمهور و وزرا 3- دولت به مثابه درآمد عمومی همین قصه بلاتکلیفی در منابع ارزی وسیعی که در اختیار شرکت ملی نفت از بابت 5/14 درصد ارزش نفت خام طبیعی ، عواید حاصل از صدور محصولات پتروشیمی در شرکت‌های پتروشیمی و نیز منابع در اختیار صندوق توسعه ملی وجود دارد.

وفق تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی  در خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود.  سئوال این است که اکنون با این اتفاقات جدید در نرخ ارز پرداخت‌ها و دریافت‌ها در این حوزه چگونه صورت می‌گیرد و نرخ تسعیر ارز در این مبادله چقدر است؟ 

می‌توان ده‌ها مثال زد که محاسبات مربوط به نظم و نسق مالی ومحاسباتی در بودجه 91 به هم خورده است.  اگر نرخ ارز تثبیت نشود همه محاسبات به‌هم می‌خورد . آنها که این بلبشوی مالی محاسباتی را پدید آوردند قطعا خیانت کردند. به همین دلیل مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین عادی کشور اعدام است. اخلال  در نظام اقتصادی کشور یکی از راه‌های نرم برای سرنگونی نظام است پس مجازات آن نباید کمتر از جرایم مربوط به فعالیت‌های سخت علیه نظام باشد. 

مجلس و دولت از یک سو وقوه قضائیه از سوی دیگر  باید دست به دست هم دهند و در ساماندهی رکن چهارم قدرت یعنی " محاسبات"، زمان را از دست ندهند.  نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور که به عنوان دیده‌بانان نظام در عرصه "‌محاسبات" هستند اگر به وظایف خود عمل نکنند زمانی می‌رسد که محاسبات همه چیز به‌هم می‌خورد ویک وقت چشم باز می‌کنند و می‌ببینند هیچ چیز در جای خود نیست.

سیاست روز:تغییر ۱۸۰ درجه‌ای مواضع

«تغییر ۱۸۰ درجه‌ای مواضع»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛قرار بود جمعیت ایران افزایش یابد. ظرفیت‌های بسیار بالای کشورمان هم این امر را ثابت می‌کند که سرزمین ایران اسلامی توانایی دارا بودن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را هم دارد، البته به شرط‌ها و شروطها!

پیش از این همواره از سوی مسئولین قوه مجریه گفته می‌شد که تحریم‌ها اثری ندارد، تحریم‌ها را پشت سر می‌گذاریم، منابع ارزی و طلای ما برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده کفاف می‌دهد و ... خلاصه همه اظهارات مسئولین اجرایی نویدبخش بود و امیدواری برای مردم که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت و دولت برای تحریم‌های غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرحقوق بشری طرح و برنامه دارد و جای هیچ نگرانی نیست.

این روند ادامه داشت تا این که لحن مسئولین تغییر کرد، چرایی تغییر لحن مسئولین نکته بسیار مهمی است که خود این عزیزان باید درباره آن به مردم پاسخ دهند و توضیح ارائه کنند.

این سیاست از هفته گذشته آغاز شد. با این عنوان که نفت به سختی فروش می‌رود، بانک‌ها هم تحریم شده‌اند، یک عامل از بیرون و یک عامل از درون فشار وارد می‌کند. نوسانات بازار هم نه به خاطر مشکلات اقتصادی و نه به خاطر برنامه‌های اقتصادی دولت است.

در کنار این اظهارنظرات، هستند افرادی که اعتقاد دارند تحریم‌ها باعث بروز مشکلات اقتصادی در بازار ارز و طلا و همچنین بازار نیست و سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی آن می‌دانند.

هم شخصیت‌های سیاسی که صاحب منصب هستند و هم کارشناسان اقتصادی که دستی بر آتش دارند، برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت را مقصر می‌دانند.
تفاوت دیدگاه‌ها، بین این دو طیف بسیار است. اگر قرار است این موضوع روشن شود، بهتر است از دو طرف در یک مناظره حضور یابند و افکار عمومی را از ماجرای اوضاع اقتصادی کشور آگاه سازند.

سردرگمی و ناآگاهی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و آینده معیشتی آنها تاثیرات منفی بسیاری بر جامعه تحمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران که در سی و چهارمین سال عمر خود قرار دارد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در تحریم بوده است. از همان سال‌های اول دولت‌های گوناگون با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند، اکنون هم این تحریم‌ها وجود دارد و یک شبه نمی‌تواند تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد، پس چه اتفاقی افتاده که اکنون عنوان می‌شود، تحریم‌ها تاثیر گذاشته است؟

این سخنان و مواضع با مواضع پیش از این که چندان هم دور نیست، تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای دارد. در این میان مردم سردرگم در تجزیه و تحلیل این اظهارات و مواضع باقی مانده‌اند و وضعیت بازار را که می‌بینند از هم این پرسش را مطرح می‌کنند که تحریم یک شبه تاثیرش را نمی‌گذارد، چرا دیدگاه مسئولین به این سرعت تغییر کرده است؟ چرا اکنون که تنها چند ماه به پایان دوران ریاست جمهوری دوره دهم باقی مانده این مواضع مطرح می‌شود؟

پس تکلیف این همه مقاومت و ایستادگی مقابل فشارها، تهدیدات و تحریم‌ها چه می‌شود؟ آیا قرار است کوتاه بیاییم؟

این پرسش‌های مردم کوچه و بازاردر هر شهر و کوی و برزن است.
این فضای اقتصادی ایجاد شده در کشور بنابر گفته بسیاری از مسئولین کشوری و لشگری باب میل دشمنانی است که در پس آن به دنبال ایجاد نارضایتی در داخل کشور هستند و البته این تحلیل عزیزان، درست است، هر چند مردم ایران اسلامی به نظام و سرزمینشان آنقدر عشق می‌ورزند که این هدف دشمنان را هم ناکام بگذارند.

اما برخی اتفاقات و اخباری که منتشر می‌شود، برای مردم آزار دهنده است به عنوان مثال واردات اقلامی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد مانند خودروهای لوکس که طبق آمار و اخباری که منتشر شده، در نیمه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۸۰ دستگاه خودروی سواری لوکس به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار، وارد کشور شده است. یا واردات ۴ میلیون دلاری عروسک در نیمه اول امسال از دیگر موارد رنجیدن مردم و دلسوزان کشور است.

سرمایه‌گذاری ارزهایی که برای واردات کالاهای غیر ضروری به کشور اختصاص می‌یابد، در حوزه تولید داخلی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را از قبیل اشتغال و کمبود کالا کاهش قابل توجهی دهد. اما متاسفانه به وفور دیده می‌شود که بازار واردات همچنان داغ است. تحریم‌ها اثر گذاشته است یا...

وطن امروز:راز ماندگاری چاوز

«راز ماندگاری چاوز»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمدمهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛با گذشت 13 سال از ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا، با توجه به نتایج انتخابات روز یکشنبه مشخص شد مردم این کشور با قدردانی از وی، همچنان به انقلاب بولیواری خود پایبندند و نامزد ضدایرانی هوادار سرسخت کاخ سفید را پس می‌زنند.

حال با تمدید 6 ساله ریاست چاوز بر این کشور نفتخیز، جنبش‌های ضد‌آمریکایی آمریکای لاتین وارد مرحله نوینی می‌شوند؛ مرحله‌ای که ساکن کاخ ریاست‌جمهوری در کاراکاس می‌تواند در آن با قدرت بیشتری در برابر زیاده‌خواهی‌های واشنگتن ایستادگی کند. چنین رویدادی به معنای آن است که امید ایالات متحده برای برافتادن مهم‌ترین مخالفش در قاره آمریکا حداقل تا 6 سال دیگر، ناامید شد.

چاوز کسی است که از سال 1999 به این سو، ونزوئلا را از یک مستعمره نیمه‌رسمی که از قرن نوزدهم میلادی حیاط خلوت آمریکا بود، به کشوری مستقل مبدل کرد و واشنگتن حتی با ترور، کودتا، شورش و به گفته برخی با مبتلا کردن وی به سرطان از طریق ماموران سیا هم نتوانست بر او فائق آید. با آنکه نظام سیاسی ونزوئلا به‌واسطه پیروزی‌های پیاپی مردمی ملی‌گرای انقلابی‌ای چون چاوز از قبضه کامل جریان‌های نولیبرال غربگرا و تحت نظر آمریکا خارج شده اما این کشور همچنان شاهد مصاف گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند وابسته به لابی‌های قدرتمند آمریکا با دولت مردمی است.

در واقع انریکه کاپریلس که به عنوان رقیب اصلی چاوز در صحنه انتخابات 2012 ظاهر شد، نامزد اپوزیسیون ونزوئلایی هوادار کاخ سفید بود و در حقیقت، چاوز با حمایت مردم، بر فردی پیروز شد که به طور غیررسمی، کاندیدای واحد دموکرات‌ها و جمهوریخواهان آمریکا و کارتل‌های بزرگ نفتی و تراست‌های چندملیتی برای ریاست‌جمهوری ونزوئلا بود.

اپوزیسیون این کشور در سایه پشتیبانی همه‌جانبه رسانه‌ای، تبلیغی و خبری غرب، به پیروزی نامزد خود در انتخابات تقریبا مطمئن بودند ولی باز هم برخلاف محاسبات آنها، ونزوئلایی‌ها مدت زمامداری رئیس‌جمهور محبوبشان را تداوم بخشیدند. حال اوباما مجبور است به بحران سیاسی میان آمریکا و ونزوئلا که میراث جورج دبلیو بوش برای وی بود، پایان دهد و گام‌های مثبتی را برای نزدیک شدن به کاراکاس بردارد.

باراک اوباما زمان نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2008 وعده داده بود در صورت پیروزی نه‌تنها به سردی روابط واشنگتن- کاراکاس خاتمه خواهد داد بلکه روابط سیاسی آمریکا با ونزوئلا را گسترش هم می‌دهد؛ وعده‌ای که این‌بار در صورت پیروزی احتمالا مجبور است بدان عمل کند.

اکنون در فردای انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، همه جا سخن از شکست کاپریلس، دشمن ایران و شیفته آمریکاست. به عقیده ناظران سیاسی، در انتخاباتی که یک طرف آن تهران و طرف دیگرش واشنگتن بودند، باز هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی شد و البته آنها اعتقاد دارند پیام‌ها و پیامدهای اصلی پیروزی سه‌باره چاوز هنوز در راه است.

توده‌های محروم ونزوئلا که باز هم به چاوز رای دادند، رئیس‌جمهور منتخب خود را با پوشه‌ای از اندیشه‌ها و تصمیم‌های انقلابی جدید بر مسند ریاست‌جمهوری ابقا کردند؛ توفیق چاوز، زمانی رخ خواهد نمود که نتایج ایده‌ها و تصمیم‌ها به عمل دربیاید. از کاراکاس تا برازاویل، رهبران توده‌ای وعده داده‌اند که خزانه اقتصاد را روی فقرا خواهند گشود و ثروت ملی را در این سامان به صاحبانش بر خواهند گرداند.

به هر تقدیر در روزی که جهان در آمریکای‌شمالی، نظاره‌گر مناظره انتخاباتی باراک اوباما و میت رامنی بود، در آمریکای لاتین، مردم ونزوئلا بزرگ‌ترین چالشگر کاخ‌سفید ظرف بیش از یک دهه اخیر در نیم‌کره غربی زمین را بار دیگر برگزیدند تا مبارزه‌ای جدید و بزرگ‌تر را علیه مستکبران غربی طراحی کند. اگر نتیجه مبارزه سیاسی کاراکاس در چند سال اخیر به حذف حلقه‌های نفوذ ایالات متحده انجامید، بی‌شک ماحصل مبارزه یکشنبه، رشته بلندی از منافع اقتصادی و استقلال بیشتر مردم ونزوئلا را محقق خواهد کرد.

حمایت:مهمانی که عزیز نیست

«مهمانی که عزیز نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که ر آن می‌خوانید؛آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز وارد یونان شد. این سفر در شرایطی صورت گرفته که دو نکته اساسی قابل توجه است.

نخست آنکه محور این سفر را رایزنی های اقتصادی و چگونگی اجرای طرح ریاضت اقتصادی تشکیل می داد. دوم آنکه مردم یونان با برپایی تظاهرات ضد آلمانی به استقبال مرکل رفتند بگونه‌ای که هنگام سفر وی به یونان این کشور در فضایی امنیتی قرار گرفته بود.

بررسی روابط آلمان و یونان در ماههای اخیر نشانگر دورانی پر فراز و نشیب است که هر کدام از آنها اهدافی خاص را پی گیری می‌کنند . اولا یونان که این روزها دورانی بحرانی را در حوزه اقتصادی و سیاسی سپری می‌کنند تلاش دارد تا افزایش روابط برای بهره منی از ظرفیتهای آلمان و اتحادیه اروپا برای خروج از بحران اقتصادی برخوردار شود.

آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا با تمام امور اتحادیه اروپا را در دست گرفته و یونان نیز برای تحقق خواستهای اقتصادی نیازمند جلب رضایت این کشور است. البته نگاه مردم یونان متفاوت از دولتمردانشان است بگونه‌ای که مردم تاکید دارند که عملکردهای آلمان دخالت در امور داخلی این کشور است . مرکل در اصل به دنبال سیاستهای جاه طلبانه است چنانکه آلمان به بهانه آنکه سر رسید قروض یونان فرا رسیده خواستار فروش جزایر یونان شده است.

یونانی‌ها تاکید دارند که آلمان تلاش دارد تا از یونان به عنوان ابزاری آزمایشگاهی برای بررسی طرحهای ریاضت اقتصادی استفاده می‌کند. در صورت نتیجه بخش بودن طرحهای یونان آن را در آلمان اجرایی کند. این امر همچنین جایگاهی برای المان در اتحادیه اروپا و عرصه جهانی ایجاد می‌کند که برای تحقق اهدافی جهانی برلین دارای اهمیت بسیاری است . ثانیا آلمان نیز در قبال یونان اهدافی را پیگیری می‌کند.

برلین ، یونان را مولفه‌ای می‌داند برای سرپوش نهادن بر چالشهای داخلی آلمان که با انحراف افکار عمومی به بحران این کشور صورت می‌گیرد. مرکل در حوزه اقتصادی و سیاسی با چالشهای گسترده‌ای مواجه است در آستانه حذف از قدرت قرار دارد. حداقل حزب سوسیال دموکرات رقیب مرکل در انتخابات بعدی می‌تواند سرنگون شدن ائتلاف حاکم را محقق سازد. مرکل اکنون به یونان به عنوان ابزاری برای پیروزی در انتخابات آینده می‌نگرد لذا به هر نحوه شده تلاش دارد تا این پرونده را به نفع خود به پایان رساند.

به هر تقدیر روند سفر مرکل به یونان نشان می‌دهد که به رغم تدابیر و طرحهای گسترده وی برای بهره گیری از این کشور در جهت تامین منافع خود ، وی به مهمانی ناخوانده و منفور برای مردم یونان مبدل شده بگونه‌ای که بسیاری این سفر را ناموفق برای وی دانسته‌اند که پس لرزه های آن می‌تواند به جایگاه درونی و منطقه‌ای وی آسیب وارد کند و بیش از پیش وی را گرفتار بحران سازد .
 
آفرینش:ارتش مشترک ترکیه و آذربایجان، ‌از طرح تا واقعیت

«ارتش مشترک ترکیه و آذربایجان، ‌از طرح تا واقعیت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فرزاد رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش زاهد اروچ عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس ملی آذربایجان در گفتگو با رسانه های جمهوری آذربایجان اعلام کرد:" کمیته ما طی دو ماه گذشته بررسی های گسترده و عمیقی در خصوص ایجاد ارتش مشترک با ترکیه انجام داده و خوشبختانه در حال حاضر مرحله نهایی بررسی حقوقی و اجرایی طرح را به پایان برده و امیدواریم ظرف مدت کوتاهی شاهد مراحل آغازین عملی باشیم." در این حال اگر به طرح این مساله و آینده این امر نگاهی داشته باشیم باید از چند زاویه به این امر نگاه کرد.

نخست اینکه جمهوری آذربایجان در دو دهه گذشته روابطی راهبردی و ویژه با ترکیه داشته است و حتی برخی از مقامات دو کشور روابط بین دو کشور را تحت عنوان یک ملت دو دولت ارزیابی می کنند.در ادامه این رویکرد الهام علی اف و رجب طیب اردوغان در سپتامبر سال 2010 میلادی در استانبول تفاهم نامه تشکیل شورای همکاری استراتژیک بین دو کشور امضا کرده اند در این حال هر چند در سالهای گذشته چالشهایی در روابط بین دو کشور وجود داشته است، اما در نگاهی کلی روابط ترکیه و آذربایجان را می توان روابطی استراتژیک نامید.

در این حال گذشته از نوع همگرایی ها و همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور در حوزه های گوناگون عملا دو کشور دارای بسترهای گوناگونی از روابط امنیتی و نظامی بوده اند. در این بین طرح تشکیل ارتش مشترک بین دو کشور هم هر چند در مراحلی آغازین است، اما با توجه به دامنه همکاریهای امنیت و نظامی دو کشور میتواند مورد توجه بیشتر محافل سیاسی و نظامی دو کشور قرار گرفته و به واقعیت پیوندد.

دوم اینکه باید گفت تشکیل ارتش مشترک بین دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان بی گمان با واکنش هایی داخلی در بین احزاب مخالف و همچنین برخی از مقامات باکو قرار میگیرد . در این بین این طرح با توجه به دامنه حضور و نفوذ چندگانه ترکیه در این جمهوری بیش از آنکه روابطی برابر باشد افزایش حضور نظامی ترکیه در آذربایجان را به دنبال دارد .بنابراین مخالفت هایی داخلی بیشتری با این طرح انجام گیرد و عملا نیز این طرح به سرانجام نرسد. چرا که هر چند به گمان طراحان این طرح مبانی قانونی و حقوقی ایجاد این نهاد نظامی با قانون اساسی کنونی آذربایجان متناقض نیست اما همچنان که در مورد ایجاد پایگاه نظامی خارجی در این کشور واکنش های زیادی و جود دارد مسلما این امر نیز با مخالفت‌هایی در داخل پارلمان و...روبرو خواهد بود.

سوم اینکه اگر به اهداف تشکیل این ارتش و وظایف این ارتش مشترک نگاهی داشته باشیم آنچنان که اعلام شده است هدف مبارزه با ترور و دفاع از منافع و اهداف مشترک هر دو کشور، مهم ترین آرمان این ارتش خواهد بود.اما باید دانست که مهمترین هدف این طرح به نوعی تقویت موازنه نظامی آذربایجان در مقابل ارمنستان است . در این حال بی شک با توجه به حضور نظامی و پیوند استوار ارمنستان با روسیه باکو نیز در اندیشه بهره گیری بیشتر از ترکیه در هر گونه درگیری نظامی مجدد در قفقاز است.

آنچه مشخص است ترکیه با این طرح مشترک حضور روز افزون امنیتی و نظامی در جمهوری آذربایجان خواهد یافت، اما در مقابل روابط خود را با ارمنستان و حتی روسیه وارد چالشهایی بیشتر خواهدکرد . در این بین اگر به مخالفان منطقه ای و بین المللی این امر هم نگاهی داشته باشیم مسلما ایران ،اتحادیه اروپا و قدرت های اروپایی و امریکا از این امر چندان خشنود نیستند چرا که این ارتش مشترک عملا دامنه نفوذ چندگانه ترکیه در جمهوری آذربایجان را افرایش خواهد داد.

ابتکار: به نام اولویت ها،به کام رانت خوارها

«به نام اولویت ها،به کام رانت خوارها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها دیگر به طور رسمی دلار در شهر با 4 نرخ ارائه می‌شود. دلار دولتی و مرجع 1226 تومانی همچنان روی کاغذ به واردکنندگان کالاهای اساسی یعنی اولویت‌های اول و دوم اختصاص دارد. نوعی دیگر از ارز نیز در اختیار مرکز دولتی مبادلات ارزی است و به تناسب کشش بازار با نرخ حدودی 2500 تا 2600تومان به اولویت‌های سوم تا پنجم و شاید ششم و هفتم واردات داده می‌شود.

مسافران، دانشجویان و سایرین نیز به قدر وسع خود می‌توانند هر ازگاهی در صفهای طولانی حدفاصل چهارراه استانبول تا میدان فردوسی بایستند، تا در صورت امکان از صرافی‌های مجاز و مورد تایید دولت ارز 2850 تومانی تهیه کنند. در کنار این سه نرخ دولتی، یک نرخ غیر رسمی اما غول آسا نیز وجود دارد که هرچند خارج از کنترل دولت است و در زیر میزهای صرافی‌ها و در پیاده روهای فردوسی رد و بدل می‌شود اما تعیین کننده میزان اختلاف میان نرخ ارز دریافتی تاجران و شبه تاجران از نرخ مبنای بازار است. نرخی که گاهی 3200، گاه 3400 و هر ازگاهی هم 3600 تومان می‌شود.

همین چند هفته پیش و با آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی، قرار بود تفاوت نرخ ارز مرکز با بازار حداکثر 2 درصد باشد. اما حتی این تفاوت به ظاهر 2 درصدی در عالم واقع آنچنان بالا و قابل توجه بوده است که بسیاری به واسطه ارتباط با دست اندرکاران و یا حداقل رانت‌های اطلاعاتی در ذهن و خیال خود برای ورود به عرصه تجارت برپایه رانت وسوسه شده اند.

به عبارت دیگر در حال حاضر به نسبت نوع ارزهای دریافتی از دولت، به صورت بالقوه هر تاجر در صورت دور زدن اهرم‌های نظارتی و یا بهره گیری از رانت‌های پشت پرده و رفاقت‌های مشکوک بسته به نوع ارز دریافتی، می‌تواند روی هر دلار از 600 تا 2200 تومان اختلاف قیمت و به عبارت صحیح تر سود کند. هر کدام از این سودهای بالقوه برای هر تاجر و کاسب و شبه کاسب و شبه تاجری به اندازه کافی و برای اقتصاد متزلزل کشور ویران کننده است.

به خصوص اگر این ارز به اسم واردات موادغذایی و دارو اخذ شود و صرف واردات کالاهای لوکس با قیمت‌هایی دوبله گردد.
اگرچه در حرف، مسئولان اقتصاد کشور از نظارت کامل و بی عیب و نقص خود در توزیع ارز‌های دولتی سه گانه و ارائه به بازرگانان واقعی سخن می‌گویند اما هنوز چند صباحی نگذشته که چشمه‌هایی از سواستفاده و رانت خواری برخی نورچشمی‌ها از بازار مکاره ارز چند نرخی خبری در رسانه‌ها درج می‌شود.

«رانت ارزی 20 هزار میلیارد تومانی»،« وارادت 4 میلیون دلار عروسک چینی با استفاده از ارز 1226 تومانی» و «واردات میلیون‌ها دلار خودروهای لوکس با ارز مرجع » و شایعه «ورود چند میلیارد دلار سرمایه یک بانک به بازار ارز» تنها فقط بخشی از اظهار نظرهای رسمی و نیمه رسمی در خصوص هجوم رانت خوارانِ میلیاردی به بازار ارز است.

همین هفته گذشته یک نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در لفافه از رانت خواری میلیاردی بعضی‌ها سخن گفت. این نماینده روحانی مجلس گفته است که «در چهار ماه و نیم اول سال جاری 17 تا 25 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند.» وی تاکید کرد که کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این شبه تاجران که وی از آنان به عنوان مفسد اقتصادی نام برد « از دلار با نرخ مرجع برای واردات کالاهایی از جمله عروسک چینی! استفاده کردند که با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.»

علاوه بر این یک نماینده دیگر مجلس که عضو کمیسیون برنامه، بودجه است و ظاهرا از پشت پرده‌های دیگر رانت خواری در بازار ارز اطلاعاتی دارد در گفت وگویی فاش کرد که « رانتی که در نرخ ارز مرجع 1226 تومانی و نرخ ارز آزاد به وجود آمده است، باعث‌شده تا میل به واردات بی رویه کالا افزایش یابد و واردات کالاهای خارجی به کشور در عرض 6 ماهه نخست سال جاری با کل واردات سال گذشته برابری کند.»

این نماینده اقتصادی مجلس در اظهارات خود از اعمال نفوذ‌های احتمالی در نحوه اولویت‌بندی کالاهای مورد نیاز برای استفاده از نرخ مرجع سخن گفته است.پیش از این هم رئیس کمیسیون اصل 90 هم از شائبه واردات میلیون‌ها دلار خودروهای لوکس با ارز مرجع و یا ارز مرکز مبادلات سخن گفته و برضرورت بازنگری در نحوه اولویت‌بندی تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی تاکید کرد.گفته شده است که واردات 70 تا 80 درصد خودروهای لوکس به کشور از ابتدای سال جاری با ارز با نرخ مرجع صورت گرفته است.

در این اوضاع بحرانی و در شرایطی که قرار است امور اقتصاد کشوربه شیوه مقاومتی و قناعتی اداره شود،
آنچه که گفته شد فقط نشانه‌ها و اشاره‌هایی است به عوارض بی ثباتی اقتصاد، چند نرخی شدن ارز و مشتی از خروار از سوءاستفاده‌ها در شرایط بیمارگونه اقتصاد و بازارهای پولی و مالی کشور. به طور قطع ابعاد رخنه رانت و آنچه که در عالم واقع در مرکز مبادلات ارزی، مرکز ارائه ارز 1226 تومانی و یا در پشت صحنه صرافی‌های مجاز برای ارائه ارز2850 تومانی می‌گذرد، بیش از موارد فاش شده است و این محیط بیش از هر زمان دیگری به رصد و نظارت بوسیله دست‌های پاک نیاز دارد.

در شرایطی که حداقل بیش از نیمی از افراد جامعه در اثر بحران ارزی اخیر قادر به تامین حداقل‌های زندگی خود نیستند،برای شهروندان، بسیارعصبی کننده و غیر تحمل است وقتی بشنوند کسی یا کسانی سهم خانوارهای ایرانی از غذا و دارو و سایر اولویت‌های کالایی را صرف سود اندوزی خود با ورود عروسک و خودرو و چه و چه نموده است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و دست اندرکاران بازار، رانت‌های میلیاردی که عده ای معدود از شرایط پیش آمده برای اقتصاد و ارز در کشور نصیب می‌برند علاوه بر سرقت از سهم معاش تک تک اعضای جامعه نقشی تصاعدی نیز در افزایش قیمت ارز و سکه و طلا دارند که با کنار هم قراردادن این عوارض چند گانه می‌توان ابعاد مهلک این مفسده را بر زندگی 75 میلیون ایرانی تجسم نمود.

حتی اگر فرض کنیم که دولت چاره ای جز چهار نرخی کردن ارز نداشت، که داشت، باز هم نه گناه شبه تاجران رانت خوار و نه گناه آنان که در سطوح مختلف دولتی و مراکز عرضه ارزهای مختلف فرصت را در اختیار رانت خواران قرار می‌دهند، قابل بخشایش و اغماض نیست.

بیراه نیست اگر از نهادهای نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی انتظار داشته باشیم حداقل با اعمال قانون و استفاده از اهرم‌های در اختیار به جای تعقیب و گریز با دلالان خرده پا در کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی، در شرایط مبهم کنونی حداقل فضا را برای دانه درشت‌ها اقتصادی نا امن کنند...

ملت ما:نقش صادرات در افق اقتصاد

«نقش صادرات در افق اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غلام محمد زارعی است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند به صادرات، بالندگی و نشاط دهد این است که ما به دنبال ایفای نقش در اقتصاد جهانی باشیم و اهداف خود را بلند و بزرگ ترسیم کنیم. در مقابل هم طبیعی است اگر محدودیت‌هایی را ایجاد کنیم که در عرصه اقتصاد جهانی نتوانیم حضور داشته باشیم صادرات ما نیز نمی‌تواند حضور داشته باشد و بالطبع صادرات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ناشی از آن است که ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا می‌کند.

بارها گفتیم و باز هم می‌گوییم تا زمانی که دولت در جهت تقویت و احیای پول ملی تلاش نکند هر کاری کند آب در هاون کوبیدن است. نوسانات ارزی بازار را دچار تشتت می‌کند. یعنی صادر‌کننده ممکن است روی یک پیش‌بینی حرکت کند ولی دچار ضرر شود. هیچ‌وقت نمی‌خواهیم حتی پیش‌بینی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بخشی از جامعه به صورت آنی بهره‌ای ببرند زیرا فاصله ایجاد می‌کند، بلکه باید آن‌قدر ریسک مناسب باشد که هم تولید‌کننده، هم مصرف‌کننده و هم صادرکننده و وارد‌کننده افق روشنی را جلوی پای خود ببینند.

صادر‌کنندگان به جهت این‌که در وارد کردن ارز و سرمایه در کشور نقش دارند و از جهت دیگر در تولید هم نقش دارند باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. یک بخش مربوط به مجلس است که باید با وضع قوانین روان و شفاف مسئله صادرات را موردتوجه قرار دهد. دولت نیز باید بخشنامه‌ها و ضوابطی که می‌گذارد در راستای همین ضرورت به آن توجه کند

بخشی از مسائل دست‌وپاگیر مربوط به صادرات، بحث موضوعات گمرکی و قوانین مربوط به ورود و صدور کالا است. در این بخش نیز دولت باید توجه جدی معطوف کند. بخش دیگر حمایت‌های مالی در بخش بانکی است که برای صاد‌رکنندگان امر مهمی است. همچنین حمایت‌های دیپلماتیک در بیرون از کشور برای صادر‌کنندگان به منظور دفاع از محصولات ایران می‌تواند بسیار مهم باشد.

اگر به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که کدام حوزه‌های تولیدی بیش‌ترین پتانسیل صادراتی را دارند، باید بگوییم که ‌بخش کشاورزی، صنعت و فولاد این ظرفیت را می‌توانند ایجاد کنند. به‌شخصه معتقدم خودرو نیز می‌تواند این ظرفیت را در سال تولید ملی داشته باشد. در پایان نیز لازم به تاکید می‌بینم که عنوان شود مجلس باید با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعاملی باشد که این تعامل موجب می‌شود مشکلات درونی این بخش شفاف شود.

آرمان:حلقه‌های گمشده در امر ازدواج

«حلقه‌های گمشده در امر ازدواج»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم فرشته ولی‌مراد است که در آن می‌خوانید؛مدتی است که بحث‌هایی مطرح می‌شود که به‌نوعی می‌توان آنها را مربوط به هم دانست. در این میان برخی افراد هم هستند که به موضوعاتی مثل تعدد زوجات، ازدواج موقت، هرم جمعیت، افزایش موالید، فساد و حتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه و گاهی ارتباط دختر و پسر می‌پردازند در صورتی که اینها مباحث مستقلی هستند که در عمل به هم مربوطند ولی وقتی مطرح شده و به‌عنوان راهی جلوی پای مردم گذاشته می‌شوند باید به شکل مستقل مورد بررسی قرار گیرند.

در همه اظهارنظرها (جدا از نیت نظردهنده که می‌تواند خیر و به قصد حل مشکل باشد) یک اشکال اساسی وجود دارد که صرفا بر اساس اطلاعات و عقاید و سلایق شخصی است و مهم‌ترین اشکال این است که بر اساس تحقیقات کارشناسانه دانشگاهی نیست. تحقیقات به این معنی که بیابیم واقعیت چیست؟ مشکل کجاست و قرار است چگونه از پس حل مساله برآییم که کمترین آسیب را بخوریم و مشکل نیز حل شود.

در اظهارات اخیر پیرامون ازدواج موقت و مجدد نشان داده نشده که بر اساس کدام تحقیقات می‌گوییم که همسر دوم بگیرید تا بچه بیشتری به‌دنیا بیاورید. درصورتی که باید تحقیقات جامعی نیز انجام دهیم که کودکان حاصل از تعدد زوجات به چه مشکلاتی دچارند.

قرار نیست ما یک مشکل را حل کنیم و چند مشکل دیگر به‌وجود بیاوریم. وقتی فردی این‌طور می‌گوید که فرزند بیشتر با تعدد زوجات مرتبط است، نشان داده می‌شود تحقیقی که در این زمینه انجام شده جامع نبوده و یا اصلا تحقیقی صورت نگرفته است. می‌گویند بیشتر طلاق‌ها در سه سال اول زندگی رخ می‌دهد و بعد از سوی دیگر می‌گویند دانشجویان با زنان بیوه ازدواج کنند تا مسائل حل شود. وقتی این پیشنهاد داده می‌شود به‌نظر می‌رسد هدف از ازدواج فقط رفع نیازهای جسمی دیده شده و فرزندآوری.

در این میان حلقه‌های گمشده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مساله از پشتوانه تحقیقی برخوردار نیست. درحالی که تحقیقات دانشگاهی بر اساس واقعیت‌های جامعه است اما این‌گونه اظهارنظرها در خود نوعی توهین به امر ازدواج و دانشجو و زن و مرد را هم دارد.

این نوع نگاه، ازدواج را در حد برآوردن نیازهای جنسی تنزل می‌دهد درصورتی که ازدواج در این خلاصه نمی‌شود. اگر قرار است مشکلات حل شود باید این نوع نگاه و نگرش‌ها تغییر کند. مثلا باید بررسی کرد که چرا بیشتر طلاق‌ها در سه سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد.

 به‌جای نگرش جنسیتی باید به ریشه‌یابی بیشتر مساله پرداخت. باید از اظهارنظرهای شخصی در این موارد پرهیز کرد و به‌جای معلول به علت‌ها پرداخت و اگر لازم است تحقیق‌ها بررسی شود و اگر نیست بخواهیم که انجام شود تا مشکل ریشه‌ای حل شود. باید ببینیم علت ازدواج‌گریزی در جامعه چیست و چرا سن ازدواج بالا رفته و چرا زوج‌ها تا سال‌ها پس از ازدواج فرزندی به دنیا نمی‌آورند.

پروسه ازدواج در حال حاضر امر آسانی نیست و جوان‌ها از آن فرار می‌کنند پس باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد. اگر این مشکلات حل شود، شاید جوانان به شکل طبیعی ازدواج کنند و بچه‌دار هم بشوند. اما پیش از آن باید مسائل اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی که مانع این امر است برطرف شود.

راه‌حل این نیست که از رسانه‌ها تنها به زنان بگوییم برای بچه‌دار شدن به این فکر نکنید که ممکن است دشواری‌هایی برایتان به همراه داشته باشد، این‌گونه اظهارنظرها گاه کارشناسی نیست و هرگز به فرزندآوری منجر نمی‌شود. خواهش می‌کنیم از افرادی که پست‌ها و تریبون‌ها را دراختیار دارند به‌جای نظرات شخصی به تحقیقات و نظرات کارشناسی توجه جدی کنند.

دنیای اقتصاد: سیاست‌های اقتصادی و حافظه تاریخی مردم

«سیاست‌های اقتصادی و حافظه تاریخی مردم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که ر آن می‌خوانید؛حافظه تاریخی مردم همیشه قوی نیست.

بسیاری اوقات مردم فراموش می‌کنند در گذشته، حتی گذشته نزدیک، چه اتفاق‌هایی افتاده و رسانه‌ها ناگزیرند برای کاهش خطاها به یادآوری تجربیات گذشته بپردازند. در این یادداشت به منظور یادآوری به حافظه عمومی مردم و جلوگیری از تکرار خطاها چند مورد از تجربیات اقتصادی مرور می‌شود.

یک - شرایط اقتصادی به تقویت این سوال کمک کرده است که آیا طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها نیمه‌کاره خواهد ماند؟ در سال‌های گذشته پرسروصداترین طرح اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها بوده است. این تصور که این اقدام، ایده‌ای جدید برای حل مشکلی جدید بوده، صحیح نیست.

باید اذعان کرد که این اقدام ایده‌ای دنباله‌دار به منظور حل یک مشکل قدیمی بوده است. برای مشکل حذف یارانه‌ها راه‌حل‌هایی در گذشته ارائه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. این طرح در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.

یکی از خاطراتی که لازم است به حافظه عمومی مردم یادآوری شود تجربه طرح تثبیت قیمت‌ها در سال‌های پایانی دولت هشتم و به دلیل تصویب مجلس هفتم است. افزایش تدریجی قیمت‌ها به منظور حذف تدریجی یارانه‌ها مقداری از مسیر خود را طی کرده بود و در صورت ادامه یافتن، سه چهار سال بعد احتمالا مشکل یارانه‌ها را تا حدود زیادی حل می‌کرد.

سیاست حذف تدریجی یارانه‌ها به منظور جلوگیری از افزایش تورم در نیمه‌راه و توسط مجلس هفتم و پس از آن با همراهی دولت نهم متوقف شد؛ اما مدتی بعد هجوم تورم مهارگسیخته اذهان را به ارائه طرحی جدید به منظور جراحی مجدد اقتصاد رهنمون کرد. راه‌حل جدید موسوم به طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد بی‌مهری کارشناسان اقتصادی قرار نگرفت، بلکه این بار کارشناسان اقتصادی تلاش کردند با همراهی سیاست‌گذاران دائما تحلیل‌ها و توصیه‌های خود را ارائه کنند.

شوک‌های ناشی از تورم و نوسانات ارزی در سال 1391 مشکلاتی به وجود آورد که نهایتا و متاسفانه این بیم وجود دارد که شاید طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز نیمه‌کاره رها شود. باید به حافظه عمومی مردم یادآوری کرد، اگر راضی به یک عمل جراحی ساده نشوند باید این آمادگی را داشته باشند که در آینده با عمل جراحی سنگین‌تر مواجه شوند؛ همچنین از چنین تجربه‌ای درس بگیرند که هر چه عمل جراحی سنگین‌تر باشد ریسک سالم بیرون آمدن از اتاق عمل نیز بیشتر است.

دو- دیگر نکته‌ای که باید به حافظه عمومی مردم یادآوری شود، پیشنهادهایی است که در این سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی ارائه کرده‌اند. در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره سیاست‌های ارزی در میان کارشناسان رد و بدل شده است.

غالب کارشناسان از عدم افزایش نرخ ارز متناسب با سطح تورم موجود در جامعه نگران بودند و این نگرانی وجود داشت که با توجه به عدم تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار و همچنین عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، سیاست جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی چندان با واقعیات اقتصادی تطابق نداشته و چه بسا روزی منجر به دردسرهای بزرگ شود.

نهایتا و به دلایلی مختلف، شوک ارزی اتفاق افتاد. چه دلیل اشاره شده بر این شوک موثر باشد و چه نباشد در هر حال باید به حافظه عمومی ملت یادآوری کرد که کارشناسان اقتصادی هیچ گاه از پیگیری توصیه‌های علمی در ارتباط با سیاست ارزی غافل نبوده‌اند.

سه- تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد یکی دیگر از نکاتی است که اقتصاددانان دائما تذکر داده‌‌اند. یادآوری این نکته به حافظه عمومی مردم نیز ضروری است. اعتماد عمومی‌‌ و مشارکت اجتماعی در افزایش بهره‌وری عوامل اقتصادی موثر است؛ بنابراین اگر این تصور وجود دارد که در دنیای مدرن پدیده‌هایی (همچون آزادی دسترسی به اینترنت پرسرعت و به صورت خاص به ایمیل شخصی) دارای معایبی است، به این نکته نیز باید بیندیشند که خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی می‌تواند ضررهایی بزرگ‌تر از آن معایب را برایشان رقم زند.

اقتصاددانان علاوه بر تاکید بر توصیه‌های صرفا اقتصادی از این تذکر غافل نشده‌اند که بی‌توجهی به تاثیر عوامل غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی نتایج نامطلوبی بر اصلاحات اقتصادی خواهد داشت. مطلب را با ذکر این نکته پایان دهم؛ امروز نیز مثل گذشته کارشناسان اقتصادی مورد سوال قرار می‌گیرند و به شوخی یا جدی، به نحوی این سوالات مطرح می‌شود که گویی در این سال‌ها کارشناسان اقتصادی از ارائه راهکارهای علمی دریغ ورزیده‌اند.

باید خاطر نشان کرد که خوشبختانه در سال‌های گذشته اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از میدان‌های اجرایی کنار گذاشته شده‌اند، ولی از وظیفه خود غافل نشده و دائما توصیه‌های خود را ارائه کرده‌اند. این نکته نیز باید به حافظه عمومی مردم یادآوری شود.

گسترش صنعت:جایزه‌ای برای ارتقای لجستیک

«جایزه‌ای برای ارتقای لجستیک»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح اله است که در آن می‌خوانید؛امروزه بهره‌گیری از چارچوب‌هایی نظیر مدل‌های تعالی با نگرشی کل‌نگر یا ایجاد نظامی جامع برای ارزیابی زنجیره‌های تامین می‌تواند به‌عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت، زمینه‌های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبودهای مناسب به کار رود و سطح تعالی زنجیره تامین، اجزاء و فرآیندهای آن را در ابعاد مختلف مشخص کند.

در این راستا هدف اصلی و کلان طراحی جایزه ملی لجستیک، تشویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر تعالی فعالیت‌های لجستیکی است. این جهت‌گیری در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، کاهش زمان تحویل و افزایش سودآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی خواهد شد.

«جایزه ملی لجستیک» به‌عنوان راهکاری موثر و حائز اهمیت در ارتقا و پیشبرد لجستیک کشور است. همانگونه که مخاطبان این نوشتار مستحضرند، امروزه شاهد برگزاری جایزه‌های مختلفی اعم از مدل‌های تعالی، جایزه ملی بهره‌وری، جایزه ملی کیفیت، جایزه ملی کاهش قیمت تمام‌شده و امثال این‌ها در کشورهای مختلف از‌جمله ایران هستیم.

این جوایز که در جهت ایجاد انگیزه در جامعه مخاطبان خود برای بهبود عملکردهای ‌خود در حوزه موردنظر و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است، به‌عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت، زمینه‌های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبودهای مناسب در حوزه تخصصی خود به کار رفته و سطح تعالی اجزاء و فرآیندهای آن را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند.

سابقه اعطای جوایز ملی در عصر کنونی به دهه ۱۹۵۰ و کشور ژاپن برمی‌گردد که در آن مدلی برای تعالی سازمان‌های ژاپنی ارائه شد که مبنای اعطای جایزه دمینگ (معروف‌ترین جایزه در حوزه کیفیت) قرار گرفته است.

پس از مشخص شدن نقش بارز مدل تعالی دمینگ در رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ژاپن، در دهه ۱۹۸۰ و در کشور آمریکا جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج بر مبنای مدل تعالی سازمانی مالکولم ‌بالدریج با هدف شناسایی میزان دستیابی سازمان‌های آمریکایی به کیفیت عملکرد و رشد آگاهی آنان به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی، ایجاد شد. در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال تاسیس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، مدل تعالی سازمانی EFQM  جهت ارزیابی سازمان‌های اروپایی و برگزاری جایزه تعالی اروپا طراحی شد. به دنبال توفیقی که این مدل‌ها در رقابتی کردن صنایع و ارتقای عملکرد سازمان‌ها داشتند، کشورهای مختلف جهان اقدام به ایجاد مدل‌های تعالی سازمانی مخصوص کشور خود کردند. هم‌اکنون بیش از ۷۰ مدل تعالی ملی و ۹۰ جایزه کیفیت در جهان وجود دارد که بیشتر برگرفته از مدل‌های TQM، مالکولم بالدریج یا EFQM هستند.

وضعیت کنونی فضای کسب‌وکار کشورمان و همچنین تاثیر مستقیم و سهم قابل‌توجه هزینه‌های لجستیکی بر قیمت تمام‌شده محصول که در برخی صنایع تا ۳۰ درصد از هزینه‌های تحویل را شامل می‌شود؛ باعث اهمیت یافتن بیش از پیش موضوع لجستیک برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان، به‌خصوص پس از هدفمند شدن یارانه‌ها و مطرح شدن نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، شده است.

در شرایط کنونی، تدبیر و تصمیم‌سازی برای بهبود عملکرد لجستیکی در کشورمان کاملا ضروریست و نیاز صنایع و کسب‌وکارهای مختلف به برگزاری جایزه‌ای تحت عنوان «جایزه ملی لجستیک» به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود عملکرد لجستیکی و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی کاملا احساس می‌شود. هدف اصلی و کلان «جایزه ملی لجستیک»، تشویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر تعالی فعالیت‌های لجستیکی است.

این جهت‌گیری در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، کاهش زمان تحویل و افزایش سودآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی خواهد شد. ضمن این‌که منجر به تشویق سرمایه‌گذاران در شکل‌دهی شرکت‌های تخصصی ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی که با نام شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (PL3) شهرت یافته‌اند خواهد شد. برخی دیگر از مزایایی «جایزه ملی لجستیک» می‌توان  به فراهم‌سازی امکان کمی‌سازی و مقایسه توان لجستیکی صنایع مختلف کشور با سایر کشورهای پیشرو؛ ایجاد فضای مناسب جهت الگوبرداری (Benchmarking) لجستیکی در بین واحدهای صنعتی؛ کمک به بنگاه‌های کسب‌وکار کشور در طراحی و ایجاد فرآیندها، ساختار و مدل مناسب ارتقای لجستیکی خود و افزایش رقابت‌پذیری زنجیره‌های تامین و صنایع مختلف اشاره کرد.

همچنین جایزه ملی لجستیک باعث افزایش چابکی زنجیره‌های تامین؛ کمک به کاهش هزینه‌های لجستیکی، کاهش قیمت تمام‌شده و در نتیجه افزایش رضایت ملی؛ الگوسازی در راستای افزایش توانمندی لجستیکی صنایع مختلف و تقدیر و تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی برتر براساس معیارهای «جایزه ملی لجستیک» می‌شود.

مخاطبان و به‌عبارتی جامعه هدف این جایزه که می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند، طیف گسترده‌ای از دست‌اندرکاران و کسب‌وکارهای فعال در حوزه لجستیک (چه کسب‌وکارهایی که به امور لجستیکی می‌پردازند و چه کسب‌وکارهایی که امور لجستیکی دریافت می‌کنند) در ایران هستند. این طیف از دستگاه‌های دولتی، متقاضیان خدمات لجستیکی، ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی تا دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی حوزه لجستیک را شامل می‌شود.

با این توصیفات و درک اهمیت و جایگاه «جایزه ملی لجستیک» در کشورمان، انجمن لجستیک ایران (به‌عنوان انجمن علمی متولی لجستیک در کشور) برآن است تا نخستین دوره جایزه ملی لجستیک را در آذر امسال برگزار کند. این مهم که با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام خواهد پذیرفت به‌عنوان نقطه عطفی در تحول لجستیک کشور محسوب شده و پیش‌بینی می‌شود که مورد توجه و استقبال هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی قرار گیرد.