فرصت سیاسی برای آقای هاشمی

کیهان:این داستان خواندنی است

«این داستان خواندنی است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر جبهه استکبار و نظام سلطه کوشیده است تا با یک طراحی و برنامه ریزی به اصطلاح دقیق و با تدارک امکانات و ابزارهای رسانه ای هجمه و حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی سامان دهد.

هر چند این تلاش ها و تحرکات بیشتر بر مبنای یک پروگاندای رسانه ای به پیش کشیده شده است اما آنچه حائز اهمیت بوده شناسایی راهبرد دشمن در مقابله و مواجهه با ایران اسلامی است.

این نوشته تلاش می کند از میان حوزه های مختلف، حوزه به اصطلاح حقوق بشری را مورد رصد و واکاوی قرار دهد تا فاصله «واقعیت » ها از «عملیات های روانی» مشخص و آشکار گردد.

این روزها در حالی که خشم ملت های مسلمان و جهان اسلام نسبت به اهانت به مقدسات و ساحت نورانی پیامبر اسلام(ص) بالا گرفته و جبهه غربی- عبری از این واکنش های غیرقابل پیش بینی میلیون ها مسلمان غیور در هراس و ترس فزاینده است؛ آیا نباید دشمن در گام بعدی تلاش کند که ابعاد ماجرا را منحرف نماید؟

ناگفته پیداست سناریوی منحرف کردن موضوعی چون اهانت به مقدسات بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان باید در یک «زمان» و «مکان» خاص باشد تا برآورد تاثیرگذاری آن با خطای در تحلیل روبرو نباشد.

اکنون به نظر می رسد این «زمان» و «مکان» در ماه «سپتامبر» و در «مجمع عمومی سازمان ملل» دنبال و رهگیری می شود.

از همین روی است که طی همین ایام «احمد شهید» گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران به همراه «هاینر بیلفلدت» که از او به عنوان گزارشگر ویژه در امور آزادی های مذهبی و عقیدتی نام برده می شود در یک بیانیه مشترک، ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

به فاصله یک روز بعد سازمان عفو بین الملل نیز که گویا ماموریتی خاص داشته به صحنه آمده و جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر قلمداد می کند!

در همین خط، ضدانقلاب نیز ژست حقوق بشری گرفته و در قالب گزارش ماه سپتامبر، انواع و اقسام ادعاهای واهی و بی پایه و اساس را به جمهوری اسلامی نسبت داده تا اتهام نقض حقوق بشر در ایران را به اصطلاح برجسته نماید.

جالب اینجاست که نهادی مثل «خانه آزادی» - freedom house- نیز گزارش سالیانه خود را در ماه سپتامبر منتشر کرده و بر پایه اخبار و اطلاعاتی که مستندات آن ذکر نشده ایران را ناقض حقوق بشر ارزیابی کرده است و حتی در قسمت های مختلف مدنی و قضایی به ایران نمرات مردود داده است.!

آنچه که با اندکی تامل در این گزارش های به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران به وضوح قابل رویت است هماهنگی و تقسیم کاری است که دشمنان جمهوری اسلامی ناشیانه با ابزار حقوق بشر به میان آورده اند.

احمد شهید و هاینر بیلفلدت در حالی که به مقدسات میلیون ها مسلمان جسارت شده یک موضوع جعلی و دروغین را علیه ایران اسلامی مطرح کرده و آن نقض حقوق غیرمسلمانان در ایران است!

«سازمان عفو بین الملل» نیز که عنوانی کاملا جعلی دارد با آغاز ماه مهر در ایران و باز شدن دانشگاه ها، موضوع فعالان دانشجویی را پیش کشیده و مدعی شده است که حقوق آنها در ایران نقض می شود!

«خانه آزادی» هم به زعم خود ضلع دیگری را نشانه رفته و آن ادعای نقض حقوق زندانیان در ایران است!

مقارن با این فضای ساختگی و جعلی و مطرح کردن اتهامات متعدد حقوق بشری علیه ایران گفتنی هایی هست که ابعاد ماجرا را بهتر روشن می سازد؛

1- تحرکات ناشیانه و حتی کودکانه اتاق فرمان دشمن در حوزه حقوق بشر علیه ایران حاکی از آن است که سناریوهای آنها به مانند حوزه سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی کاملا ناکارآمد است و به تعبیر فارین پالیسی مشکل اینجاست که نمی توانند ایران را تحلیل کنند و یا براساس گزارش اندیشکده آمریکایی بروکینگز، واشنگتن در مواجهه با ایران در نقطه حساس کم می آورد.

بنابراین حتی اگر نهادی مانند «خانه آزادی» کتابچه ای را برای راهنمایی جهت اتهام زدن به ایران پیرامون نقض حقوق بشر با استخدام نویسندگانی چون «تریشا کورنل»، «کیت کلش» و «نیکول پالاز» منتشر می کند ولی باز هم دشمن و نظام سلطه در برآورد خواسته ها و اهداف دچار اشتباه می شوند و دقیقا اینجاست که گمارده های آنها مانند احمد شهید به قول معروف بند را به آب می دهند. اقدام اخیر آقای احمد شهید در صدور یک بیانیه مشترک با هدف اتهام نقض حقوق بشر به ایران در سپتامبر 2012 در حالی است که هیچ توجیهی برای این کار نداشته است و تنها خواسته از فضای این ماه که به مجمع عمومی سازمان ملل گره می خورد یک بهره برداری رسانه ای نماید.

احمد شهید سال گذشته و در سپتامبر 2011 در حالی علیه ایران گزارش به اصطلاح حقوق بشری منتشر کرد و آن را در مجمع عمومی سازمان ملل توزیع کرد که ادعا می کرد این اقدام بر مبنای مکانیسم شورای حقوق بشر بوده است ولی اکنون حتی تشریفات و ظواهر امر را نیز رعایت نمی کند!

گفتنی است؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال حداقل سه جلسه برگزار می کند که در مجموع 10 هفته به طول می انجامد و از جمله این اجلاس ها در ماه سپتامبر است.

نکته این است که احمد شهید اکنون در سپتامبر سال جاری بیرون از این مکانیسم ظاهری عمل کرده و در مقام یک مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران، به یک بیانیه کاملا سیاسی و مغرضانه و بدون مستندات اولیه حقوقی روی می آورد.

بنابراین اگر هدف گذاری دشمن در حوزه حقوق بشر تاثیر بر افکار عمومی درباره آنچه که نقض حقوق بشر علیه ایران می خوانند باشد کاملا اشتباه است چون اولا این ادعاها مانند یک چک بی محل کاملا بدون پشتوانه است که به همین علت در افکار عمومی تاثیر چندانی نمی گذارد. ثانیا در پی تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، سناریوهای حقوق بشری کاملا رنگ باخته و سیمای بدون رتوش آنها در جنایت ها و تجاوزات به حقوق واقعی انسان ها نمایان و عیان شده است.

از سوی دیگر اگر هدف گذاری دشمن انحراف افکار عمومی از سوی موضوعات اصلی به مسائل فرعی است باز هم اشتباه کرده اند چون دوره گول زدن افکار عمومی گذشته است و بنابراین خشم ملت ها از اهانت به مقدسات با این بازی های کودکانه فروکش نمی کند.

2- سؤال اصلی این است که هدف از هجمه حقوق بشری در شرایط فعلی آنهم در حالی که نوک پیکان بسوی جمهوری اسلامی است، چیست؟ آیا این خط تحرکات و دسیسه های دشمن در حوزه حقوق بشری فروکش می کند یا طی ماه های آینده به بهانه های مختلف بر شدت آن افزوده می شود؟

شواهد و قرائن نشان می دهد دشمن از این پس حتی بیرون از ظواهر و نقاب حقوق بشری، به بهانه های واهی نسبت به مقوله ادعایی حقوق بشر در ایران برنامه ریزی و ورود پررنگ تری خواهد داشت.

برای همین است که احمد شهید، عفو بین الملل، خانه آزادی و لشکر شکست خورده ضدانقلاب همزمان و از زوایای مختلف هجمه حقوق بشری علیه ایران را کلید زده اند که در نوع خود به این شکل و با سیاق کاملاً سیاسی کم نظیر است.

اکنون هدف دشمن در حالی که ایران اسلامی در شرایط تحریم های به اصطلاح فلج کننده، میزبان بیش از دو سوم کشورهای جهان در اجلاس غیرمتعهدها در تهران می شود و پروژه انزوای ایران کاملاً می سوزد و به مانند دود به هوا می رود سیاه نمایی درباره مشروعیت نظام در حوزه های قضایی، حقوقی و حقوق بشری است.

بنابراین در یک تقسیم کار، «غیر مسلمانان»، «دانشجویان» و «زندانیان» نشانه گیری شده اند.

این هدف خود مقدمه ای برای هدف دیگری است و آن گره زدن این فضا و پمپاژ دروغ ها، شایعات و شبهات به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران تا زمان انتخابات سال 92 در کشورمان است.

و بالاخره باید گفت دشمن در راهبردی غلط در غلط فکر می کند می تواند به بهانه و با ژست حقوق بشر و طرح موضوعات واهی و بی پایه و اساس شرایط را به گونه ای پیش ببرد که فضای فتنه گون در انتخابات را رقم بزند اما نکته اینجاست که از توانمندی های نظام در حوزه های مختلف سیاسی، قضایی، اقتصادی و... درس عبرت نگرفته است.

بنابراین همچنانکه دشمن در حوزه موضوع هسته ای طی دهه اخیر نتوانسته از آن علیه ایران طرفی ببندد و از قضا این موضوع به عاملی برای انگیزه مضاعف ملت ایران در مواجهه با بی منطقی دشمنان تبدیل شده است از موضوع حقوق بشر نیز آبی برای جبهه استکبار و سلطه گران گرم نمی شود چون دست متجاوز و جنایتکار آنها برملا شده و تابلوی دروغین حقوق بشر نمایان گردیده است؛ سؤال مسلمانان این است که چطور احمد شهید که عنوان مسلمانی را یدک می کشد در بحبوحه و افزایش خشم ملت ها از اهانت به مقدسات اسلام، مدافع غیرمسلمانان می شود آنهم برای ادعایی که از اساس دروغ است. این داستان گفتنی های زیادی دارد که در آینده آن را پی خواهیم گرفت.

خراسان:سوریه در فاز جدید تحولات

«سوریه در فاز جدید تحولات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 3 روز پیش به خبرنگاران این کشور گفت که بحران این کشور"در پایان راه خود قرار دارد"، ولی ممکن است "پیامدهای این بحران مدتی ادامه داشته باشد". اندکی پس از بشار اسد، وائل حلقی، نخست وزیر سوریه هم از "مراحل پایانی بحران" در سوریه سخن گفت. اما همزمان با این اظهارات "ارتش آزاد سوریه" ادعا کرده است که مقر فرماندهی خود را از خاک ترکیه به داخل خاک سوریه منتقل کرده است.

ریاض اسد، فرمانده ارتش آزاد این اتفاق را یک "پیروزی" برای مخالفان توصیف کرد. ارتش آزاد سوریه بزرگترین گروه مسلح مخالف دولت سوریه است که مدعی است فرماندهی درگیری ها با ارتش در دمشق و حلب و دیگر شهرهای سوریه را بر عهده دارد. بنابراین اگر ادعای "ریاض اسد" درست باشد، باید به گفته های "بشار اسد" شک کنیم.

درگیری‌های مسلحانه و آغاز فصل سرد

در بهار و تابستان امسال که بحران سوریه بیش از هر زمانی نظامی و مسلحانه بود، رسانه های غربی و عربی هر اقدام ولو اندک "ارتش آزاد" را به طور گسترده پوشش می دادند. اگر مخالفان مسلح یک خیابان جدید را به قول خودشان "تصرف" می کردند، این رویداد خبر یک رویترز و الجزیره بود. اما چندین روز پس از انتقال مقر فرماندهی ارتش آزاد به خاک سوریه، خبری از گزارش های تند و تیز رسانه های غربی-عربی نیست. علاوه بر این ارتش آزاد نیز اطلاعی از حدود محل استقرار خود نداده است. پس انتقال مرکز فرماندهی مخالفان مسلح از خاک ترکیه به خاک سوریه چه معنایی دارد؟ در این مورد گمانه های مختلفی مطرح است.

گروهی معتقدند در ماه های گذشته درگیری‌ها بین مخالفان و ارتش "سرد" شده است و فرماندهان ارتش آزاد سعی داشته اند با این کار به نیروهایشان روحیه بدهند. گروهی دیگر نیز نقش ترکیه را در خروج فرماندهی مخالفان از خاک این کشور پر رنگ می دانند و سرخوردگی اردوغان و داوداغلو پس از بی اعتنایی اروپا و آمریکا به تلاش های آنکارا در سوریه را در هجرت مخالفان به خاک سوریه موثر می دانند.

آن ها مخالفت های گسترده در فضای داخلی ترکیه به سیاست های حزب عدالت و توسعه را نیز دلیل دیگری می دانند که دولت اردوغان نخواهد بیش از این برای غرب در سوریه کار "نسیه" انجام دهد. این گروه بدبینی افکار عمومی منطقه و جهان، به تفکرات افراطی سلفی که در مخالفان مسلح دولت سوریه به روشنی موج می زند را هم در این تصمیم دخیل می دانند. به هر روی، صحت هرکدام از 2 گمانه اشاره شده، پیروزی مخالفان در این رویداد را تایید نمی کند.

پایان بحران سوریه؛ با بشار یا بدون بشار؟!

حالا در شرایطی که اخبار گسترده درگیری های نظامی در سوریه به طرز محسوسی کاهش یافته، فرمانده ارتش آزاد از ترکیه خارج شده و گویی روزهای اوج مخالفان مسلح به پایان رسیده است، تلاش های دیپلماتیک جلوه دیگری می یابند. دیروز مرسی در سازمان ملل بار دیگر از نشست وزرای خارجه ایران، ترکیه و مصر در قاهره دفاع کرد. نشستی که هرچند توافق روشنی در پی نداشت، اما نشان از این واقعیت داشت که جبهه بین المللی علیه دولت سوریه مجبور شده است با ایران در مورد سوریه گفت و گو کند.

اهمیت این مذاکره از آن روست که آن ها می دانند ایران پیش شرط برکناری بشار اسد را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. بنابراین ولو اینکه اوباما با هر انگیزه ای از جمله در نظر گرفتن رقابت های انتخاباتی اش، باز هم از لزوم رفتن بشار اسد بگوید، برگزاری نشست قاهره نشان از احتمال پایان سناریوی حذف بشار اسد پیش شرط هر مذاکره حکایت دارد.

دیپلماسی متفاوت ایران در سوریه

اما فارغ از هیاهوهای این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل، در روزهای اخیر علاوه بر نشست قاهره، نشست متفاوت دیگری نیز با حضور ایران برگزار شد که باز هم خبر از "تغییر" در تحولات سوریه دارد. در غیاب گروه های سیاسی خارج از سوریه و همچنین نمایندگان گروه های مخالف مسلح، 2 روز پیش نشست "نجات سوریه" با حضور گروه های مخالف داخل سوریه در دمشق برگزار شد. الجزیره در این باره خبر داد که اگرچه در اساسنامه این کنفرانس آمده بود "نظام حاکم در سوریه با تمامی شاخه‌های آن باید کنار رود و نظامی دموکراتیک در سوریه حاکم شود" اما دولت سوریه با برگزاری آن مخالفتی نکرد و از برگزاری آن استقبال کرد.

جالب تر از آن اینکه سفرای ایران، روسیه و چین نیز در این نشست حاضر شدند. بنابراین پس از بن بست شورای امنیت درباره سوریه و شکست نظامی در سرنگون کردن دولت بشار اسد، به نظر می رسد راه سومی جدی تر گرفته شده است که می تواند نزدیک به همانی باشد که به "راه حل سوری-سوری" معروف است.

البته نمی توان انتظار داشت که این راه سوم نیز "به زودی" به سرانجامی برسد. از سوی دیگر همچنان که قطر نیز دیروز بار دیگر از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه سخن گفت، باید منتظر ایده های جدید گروه‌ها و کشورهایی باشیم که سوریه را "بدون بشار اسد" می‌خواهند. با این همه قرائن نشان می دهد که فاز جدید تحولات سوریه آغاز شده است. فازی که ممکن است به ماندن بشار اسد منجر شود یا رفتنش را در یک فرآیند دیپلماتیک و آرام تضمین کند.

سیاست روز:فرصت سیاسی برای آقای هاشمی

«فرصت سیاسی برای آقای هاشمی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاستروز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اتفاق جالب توجهی که در این هفته رخ داد، اجرای حکم محکومیت خانم فائزه هاشمی و به زندان رفتن او و در پی آن بازگشت مهدی هاشمی و بازداشت وی به اتهامات وارده بود. این اتفاق از بعد سیاسی و قضایی قابل توجه است، اما از بعد مسائل اقتصادی بی‌اثر!

وجه سیاسی آن از این منظر قابل توجه است که دو فرد متهم بازداشت شده فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هستند که خانم فائزه هاشمی به جرم نقش داشتن در وقایع و فتنه ۸۸ به زندان محکوم شد و مهدی هاشمی نیز که با قرار بازداشت اکنون در زندان اوین به سر می‌برد نیز به اتهام مشابه و البته برخی موارد دیگر تحت بازجویی است.

فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مدت‌ها بود که علیه آقای هاشمی رقم می‌خورد. خانواده ایشان نیز از این الطاف بی‌بهره نبودند و اکثر اتهامات و شائبه‌ها علیه فرزندان ایشان بود که نوک پیکان آن به سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشانه می‌رفت.

این فضایی که علیه ایشان پی‌گیری می‌شد یک وجه آن به اتخاذ سیاست‌هایی بود که پس از جریان فتنه اتخاذ کرد و عملکرد ایشان مورد انتقاد قرار گرفت، وجه دوم آن به عملکرد فرزندان ایشان مربوط می‌شد و همچنان مربوط می‌شود.

نکته مهم این اتفاق، این است که آقای هاشمی رفسنجانی به گفته فرزندش محسن هاشمی، اظهار داشته است که نباید تبعیضی صورت بگیرد و باید بدون تبعیض با فرزندان وی برخورد شود. رفتاری که آقای هاشمی رفسنجانی با موضوع فرزندانش انجام داد در فضای کنونی کشور باعث خواهد شد تا، این فضای منفی و بار انتقاداتی که منتقدین و رسانه‌ها از ایشان و خانواده وی داشتند کمتر شود و حتی در تحلیل‌های خود تقدیر و تشکر هم صورت گیرد که در مواردی هم‌چنین بوده است.

از سوی دیگر با توجه به فضای انتخاباتی که در کشور به وجود آمده است، این اتفاق، موقعیت سیاسی ـ انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی را بهبود می‌بخشد.

چندی پیش بود که آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز خبرنگار گفته بود که «جامعه می‌خواهد من بیشتر در مسائل سیاسی وارد شوم» این سخن با توجه به فضای سیاسی و انتخاباتی حاکم در جامعه، اینگونه تعبیر می‌شود که آقای هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه‌هایی دارد و از هم‌اکنون و حتی پیش از این، در پی آن بوده است و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده، ورود بیشتر به مسائل سیاسی در حوزه مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان‌پذیر نیست همانگونه که خود ایشان در همین دیداری که با روزنامه‌نگاران غیر دولتی داشت عنوان کرده است که «برداشت ناصحیحی در میان برخی از مردم و حتی نخبگان وجود دارد که مجمع می‌تواند برای حل هر مشکل و معضلی ورود پیدا کند، اما نگاهی به وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی نشان می‌دهد که این نهاد تنها در محدوده وظایف سه گانه خود می‌تواند عمل کند.»

ورود بیشتر به مسائل سیاسی نیازمند ابزار لازم خود است و این ابزار سیاسی در ریاست جمهوری وجود دارد و می‌توان روی آن حساب کرد. حتی اگر ایشان قصد ورود غیر مستقیم به عرصه انتخابات برای ریاست جمهوری را نداشته باشد حمایت از یک کاندیدایی که به عقاید آقای هاشمی رفسنجانی نزدیک است، باز هم این فضای سیاسی را برای ایشان آماده می‌سازد.

گام اول برای ورود مستقیم به عرصه سیاسی، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، پاک کردن فضای منفی است که علیه ایشان و خانواده وی وجود داشته است و چه اتفاقی مهمتر و بهتر از این که، فرزندان مجرم و متهم آقای هاشمی رفسنجانی هم همانند دیگر افراد متهم و مجرم، رفتاری قانونی و قضایی با آنها صورت گیرد. گرچه پس از این اتفاق باید منتظر برخی توقعات آقای هاشمی برای برخی پرونده‌های دیگر باشیم.

آفرینش:نگاهی به تکدی‌گری در شهرها و رفع ریشه ای علل

«نگاهی به تکدی‌گری در شهرها و رفع ریشه ای علل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می‌خوانید؛ پدیده ناهنجار کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ژنده پوش و بی خانمان در بسیاری از شهرهای جهان وجود داشته و زمینه ساز گسترش و شیوع آسیب ها بوده است.

در این بین کشور ما از این پدیده مستثنی نیست و یکی از آسیب ها مسائل مورد توجه جامعه و همچنین کشور ما نیز پدیده تکدی گری و گدا صفتی بویژه در شهرهای بزرگ است. در این بین گدایی، عبارت است از درخواست به منظور رفع نیازهای مادی از مردم در ملاء عام با زیر پا گذاشتن شئون انسانی و اجتماعی.

در این راستا علل عمده تکدی و تکدی گری شامل فقر، بیکاری، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، پایین بودن درآمد از شغل اصلی و جبران آن با تکدی گری داشتن بیماری و تهیه هزینه های درمان خود یا خانواده،فرار از منزل و کسب درآمد به وسیله تکدی گری، مشکلات جسمی و روحی و روانی،کهولت سن و از کارافتادگی و تهیه هزینه زندگی، اعتیاد و تهیه هزینه مواد مخدر مصرفی و... است اما در حقیقت مهمترین عامل گسترش تکدی گری فقر اجتماعی است.

در این راستا است که باید گفت تکدیگری ویا گدایی با ساختارهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است و از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده و با سو استفاده از احساسات و عواطف انسانی سعی در کسب منافع شخصی دارد و در بسیاری از موارد دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای جامعه دارد.

 گذشته از این اگر به تقسیم بندی متکدیان در شهرها توجه داشته باشیم باید آنان را به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم کردو از زاویه ای دیگر گرو هی از آنان متکدیان بومی و ایرانی بوده و گروه دیگر را متکدیانی عمدتا غیر قانونی و خارجی غیرمجاز( بیشتر از کشورهایی نظیر پاکستان و بنگلادش) تشکیل می دهند.

آنچه مشخص است به نظر میرسد از یک سو اقدامات ریشه ای برای حل این معضل انجام نشده است و از سویی نیز یا اقدمات نهادهای مسئول کافی نبوده است ویا در دوره هایی مقطعی این امر انجام گرفته شده و هماهنگی ای بین نهادهای مسئول برای برطرف کردن این معضل اجتماعی انچنان که باید انجام نشده است.

گذشته از این نیز باید گفت در واقع درصد کمی از گداها از روی احتیاج به تکدی گری روی می آورند و مافیای هوشمند تکدی گری در شهرهایی نظیر تهران باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و وجود نواقص قانونی در زمینه برخورد با انان برطرف گردد. در این راستا باید اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته دنیا کنترل و پیشگیری از تکدی گری بویژه در شهرهای بزرگ مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است.

در این حال در کشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تکدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متکدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد ‌شود. لذا باید یاداوری کرد که حدود ده ارگان موظفند که با پدیده تکدی گری برخورد کنند و آن را ساماندهی کنند بنابراین صرف توجه دوره ای به این امر چاره ساز نبوده و گذشته از رفع ریشه ای علل بروز این امر باید به فرهنگ سازی در بین مردم و انجام اقدامات حمایتی ,مشاوره ای و...به متکدیان نیز پرداخت.

حمایت:شرایط مذاکره ایران با آمریکا

«شرایط مذاکره ایران با آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم نوذر شفیعی است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که منهای رژیم نامشروع صهیونیستی با هیچ کشوری مشکلی ندارد، حاضر است با همه کشورها با موقعیت برابر وارد مذاکره شود و با همه کشورها تعامل داشته باشد؛ اما آنچه طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده، بلند شدن تدریجی دیواری از جنس بی‌اعتمادی است که این بی‌اعتمادی از ناحیه ایالت متحده آمریکا به وجود آمده است و باید تاکید کرد که رفتار ایالات متحده آمریکا باعث شکل‌گیری این ذهنیت منفی نزد ایرانیان شده است.

مهم‌ترین وجه منفی چهره آمریکا نزد ایرانیان به مداخله این کشور در امور داخلی سایر کشورها باز می‌گردد؛ به عبارت دیگر یکی از موضوعاتی که باعث شده است تا به امروز ارتباط بین ایران و آمریکا بهبود پیدا نکند، نگرانی جمهوری اسلامی از مداخله احتمالی آمریکا در امور داخلی خود است.

مشکل دیگری که در ارتباط با آمریکا وجود دارد این است که سران این کشور معتقد به مذاکره حاکم و محکومند در حالی که جمهوری اسلامی خواهان برابری حاکمیت‌ها در مذاکرات و تعاملات است؛ به بیان دیگر، در مذاکرات بین ایران و آمریکا باید جمهوری اسلامی یک کشور و ایالت متحده آمریکا هم به عنوان کشور دیگر با حاکمیت برابر وارد گفت‌وگو شوند و برتری برای هیچ‌ یک وجود نداشته باشد.

اگر این شرط‌ها تحقق پیدا کند، همچنین گام‌‌هایی مبتنی بر حسن نیت، برای نمونه لغو تحریم‌های یک‌جانبه اعلام شده ضد ایران،‌ از سوی دولت آمریکا برداشته شود، زمینه‌ بیشتری برای تعامل دو کشور فراهم خواهد شد که البته این به معنای از سرگیری روابط دیپلماتیک نیست.موضوعات گوناگونی برای گفت‌وگوی میان دو طرف وجود دارد؛ از حل اختلافات دو جانبه گرفته تا مدیریت مشترک جهانی. اکنون دو کشو درباره چالش‌های منطقه خاورمیانه به ویژه موضوعات مرتبط با سوریه، عراق، لبنان و فلسطین با هم به صورت جدی اختلاف دارند.

دولتمردان آمریکایی نباید نادیده بگیرند که جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه یکی از کشورهای تأثیرگذار و فعال است و بدون حضور و نقش ایران مشکلات این منطقه که از آنها با عنوان معضل نام برده می‌شود، حل نخواهد شد.

با این حال اکنون نوع تعامل ایران و آمریکا در نقطه‌ای نزدیک به صفر قرار دارد و برای اینکه به صد برسیم هزاران فعل و انفعالات و فرآیند باید شکل گیرد.جمهوری اسلامی ایران و آمریکا سی‌وسه سال است که با هم ارتباط ندارند و طی این دوران هر دو کشور همه توان خود را برای مقابله با دیگری انجام داده است، اما تغییر در موازنه قوا آمریکا را وادار می‌کند برای حل مشکلات مسیر دیگری غیر از تقابل را در پیش بگیرد؛ از این‌رو، بستر مناسب برای اینکه آمریکا به پیش‌شرط‌ های جمهوری اسلامی تن دهد، وجود دارد، منتهی باید به این نکته نیز دقت داشت که این وضع عینی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که وضع ذهنی سیاستمداران آمریکا نیز تغییر کرده باشد و آنها آماده گفت‌وگو با شرایط برشمرده شده باشند.

تهران امروز:یک نمایشگاه و چندین پیام برای غرب

«یک نمایشگاه و چندین پیام برای غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛نمایشگاه اقدامات خرابکارانه سرویس‌های اطلاعات غربی در ایران که از سوی وزارت اطلاعات برگزار شد، گرچه برای نخستین بار بود؛ اما بارها اقدامات گروه‌های منافقان و سایر گروهک‌ها در قالب چنین نمایشگاه‌هایی در دید عموم و رسانه‌ها گذاشته شد.

اما این‌بار این نمایشگاه چندین پیام مهم برای مردم و البته برای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت. نخستین پیام آن برای مردم کشور بود که با ترفندهای سازمان‌های اطلاعاتی غربی آشنا می‌شوند و این اطلاع را حاصل می‌کنند که دشمن تا چه اندازه نسبت به ایران خباثت می‌کند و حتی چشم داشتن علم، فن‌آوری و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را ندارد و چه بسا همواره در کمین است تا به گونه‌ای به کشور یا سرمایه‌های انسانی آن آسیب برساند.

به طور قطع مردم در راستای برگزاری چنین نمایشگاهی به توان و قدرت ایران در خنثی کردن دسیسه‌های دشمنان پی خواهند برد.پیام دیگر این نمایشگاه به سفیران کشورهای خارجی در ایران است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به صورت مستند، خباثت شبکه‌های اطلاعاتی غربی را در دید رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهد تاراهی برای فرار از عملکردشان علیه ایران باقی نماند.

سومین پیام این نمایشگاه شاید برای کسانی باشد که بخواهند فریب دشمن را بخورند، بنابراین باید بدانند که توانمندی اطلاعاتی کشور به حدی بالاست که پیش از هر اقدامی، سربازان گمنان امام زمان(عج) آن دسیسه‌ها را خنثی و با عاملان برخورد خواهند کرد.

وزارت اطلاعات با هوشیاری کامل همواره آمادگی دفع هرگونه خرابکاری از سوی سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب را دارد و همین امر نشان‌دهنده توان و هوش فرزندان ایران زمین است که با فداکاری و از‌جان‌گذشتگی، در راه نظام و اسلام قدم برمی‌دارند.

اما باید به این موضوع توجه داشت که با پیشرفت‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در زمینه دستیابی به دانش هسته‌ای و پیشرفت‌های نظامی نگاه‌های دشمن چندین برابر خواهد شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تهاجم و جنگ را به شدت محکوم می‌کند و تنها در صورتی که مورد تهدید قرار گیرد، با همه توان و امکانات از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع می‌کند.

بی‌شک سرعت فعالیت‌های علمی کشور برای دشمنان انقلاب قابل قبول نیست و در این زمینه تا جایی که توانسته‌اند تلاش‌هایی را برای ایجاد تاخیر در به ثمر رسیدن فعالیت‌های کشورمان انجام داده‌اند. با توجه به تمامی این کارشکنی‌ها و فاش شدن آنها از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به این نتیجه دست یافت که جنگ هنوز تمام نشده است و همواره هستند کشورهایی که به دنبال دست یازیدن به سایر کشورها هستند، در این میان ایران مهم‌ترین هدف دسیسه‌های سازمان‌های خرابکارانه غرب است اما سربازان نظام با قدرت بالا و توانمندی زیاد با به نمایش گذاشتن سند دسیسه‌های دشمن، بار دیگر چهر ه واقعی غرب را به جهان نشان دادند.

آرمان:علل رشد حجم پول

«علل رشد حجم پول»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر مسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛در این نوشتار، در یک طبقه‌بندی موضوعی، حوزه‌های مرتبط با قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد را به شش بخش قواعد حاکم بر بازار محصول، بازارهای مالی، بازار سرمایه انسانی، تعاملات بین‌المللی، نقش و کارکرد دولت و عدم قطعیت‌های محیطی تقسیم کرده‌ایم که بررسی‌‌های آن نشان می‌دهد گلوگاه اصلی در کشورهای در حال توسعه را محدودیت سطح درآمد و در نتیجه مقیاس کوچک تقاضا تشکیل می‌داد که اولاً باعث می‌شد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه محصولات مصرفی بادوام، واسطه‌ای عمده و ماشین‌آلات و تجهیزات، نتوانند در مقیاس اقتصادی شکل بگیرند، ثانیاً، محدودیت سطح درآمد، مانع از شکل‌گیری مناسب بازارهای مالی می‌شد که نتیجه آن کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بود و بالاخره اینکه ضعف مالی مانع از امکان رشد تکنولوژی می‌شد.

با بزرگ شدن بازارها، تعداد بنگاه‌های فعال در هر حوزه صنعتی- خدماتی افزایش پیدا کرد و در نتیجه، ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کرد که با رقابتی‌تر شدن بنگاه‌ها، مالکیت خصوصی در اقتصاد از وزن عمده برخوردار شد.

با قرار گرفتن در مناسبات تعریف شده جهانی و منطقه‌ای، نظم رفتاری در سیاستگذاری اجتناب ناپذیر شد و بنابراین عدم قطعیت‌های ساختاری به حداقل رسید و از سوی دیگر، دولت‌ها ناچار به تمرکز بر حوزه‌هایی شدند که جهان امروز اقتضا می‌کرد. با رونق گرفتن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، تقاضا برای سرمایه در نرخ‌های تعادلی و تقاضا برای منابع انسانیِ برخوردار از دانش و مهارت افزایش پیدا کرد و بنابراین کار و سرمایه با نیروی پیشران تقاضای بنگاه‌ها در مسیر بهبود کمی و کیفی قرار گرفتند.

مسیر طی شده در طول 60 سال گذشته همگرایی حول مولفه‌هایی چون تقاضای جهانی، تکنولوژی، سرمایه خارجی، سرمایه مالی داخلی و منابع انسانی در قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد را به‌وجود آورده است. هر چند این همگرایی حول سرفصل‌های اصلی شکل گرفته، اما عوامل فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی هر کشور انعطاف‌هایی را در نحوه پیاده‌سازی آنها اجتناب ناپذیر کرده است.

در کشور ما، طی 60سالی که جهان به سمت همگرایی در مفاهیم و شیوه‌های کلان حرکت کرده، هر چند در حوزه‌هایی به سمت مؤلفه‌های جهانی نزدیک شده‌ایم اما، در ترسیم یک تصویر بزرگ یکدست و برخوردار از سازگاری درونی، ناتوان مانده‌ایم و از این نظر، در فاصله‌ای زیاد با دستاوردهای جهانی و ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داریم. بازار داخلی، محدوده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که با توجه به سیاست‌های ارزی، حتّی بخش‌های بعضاً مؤثری از این بازار نیز به بنگاه‌های تولیدکننده خارجی واگذار می‌شده است.

از آنجا که ما کمتر در بازی‌های تعریف شده جهانی و منطقه‌ای حضور داریم و مسیر حرکت پیش روی ما فاصله با نظام تولید جهانی را نشان می‌دهد، تبعات فعالیت در محدوده بازار داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود. این تبعات در درجه اول ساختار انحصاری- دولتی بازار محصول خواهد بود و در صورت حفظ پیش فرض بازار داخلی به عنوان محرک اصلی تقاضا، خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، معنادار نخواهد بود و همانگونه که از عملکردها نیز برمی‌آید، انتقال مالکیت بخش خصوصی واقعی از دید اقتصادی ناممکن و از دید برخی سیاستمداران، ناصواب ارزیابی خواهد شد.

در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و ناکافی است، رشد حجم پول در داخل، به عنوانِ محرک نامناسب کمکی به اقتصاد تحمیل می‌شود که نتیجه آن تورم بالا و رشد اقتصادی پائین است. رشد حجم پول در این شرایط، برآمده از ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها در نتیجه تحمیل نرخ‌های غیراقتصادی و تخصیص دستوری منابع آنها به مصارف بدون بازده یا کم بازده از یک طرف و عدم تعادل در بودجه دولت و تأمین پولی آن از طرف دیگر است.

مردم سالاری:نگرانی عمومی از آینده اقتصاد

«نگرانی عمومی از آینده اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ طی هفته‌های اخیر که شوک عجیبی به بازار ارز وارد شده و تصور نمی‌شود که به راحتی این افزایش غیرقابل توجیه قیمت ارز، پایین بیاید، تحلیل‌های مختلفی ارائه شده است. از نقش افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های گذشته تا شایعاتی در خصوص یارانه ارزی و گران‌کردن دلار برای پرداخت یارانه‌ها، اما یک نکته اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن توجه به نگرانی عمومی از ادامه وضع موجود و مشاهده ضد و نقیض‌هایی که در اظهارات دولتمردان دیده می‌شود که به بدتر شدن این شرایط کمک کرده است.

اگر یک عقب‌گرد زمانی به ماه‌های پایانی سال گذشته بزنیم که بازار خرید سکه بسیار داغ شد و صف‌های طولانی و شبانه برای خرید سکه دولتی پدید آمد، وزیر اقتصاد رو‌به‌روی خبرنگاران قرار گرفت و قیمت سکه یک‌ میلیون تومانی را کاذب دانست و به همه توصیه کرد که خرید سکه را متوقف کنند.

پس از آن هم پیش‌فروش سکه آغاز شد و میلیون‌ها سکه پیش‌فروش شد. قیمت سکه چند ماهی کمی ارزان شد ولی اکنون دوباره به مرز یک میلیون تومان نزدیک شده، تا این تصویر عمومی رقم بخورد که سرمایه‌گذاری چندماه پیش مردم در سکه برخلاف نظر وزیر اقتصاد، منفعت اقتصادی نیز به همراه داشته است.

اکنون نیز شرایط چنین است با این تفاوت که دولت بی‌تفاوت است و سکوت را در قبال این گرانی ارز و طلا که دیگر در حال نهادینه شدن است، اتخاذ کرده است. امروز، بیش از هرچیز، ابهام و نگرانی از آینده، شرایط را نامساعد کرده است. شایعاتی در خصوص یارانه ارزی و احتمال افزایش بیشتر قیمت ارز در آینده، سبب شده تا همچنان بازار متلاطم باشد و بیش از همه تولیدکنندگان با نگرانی از فردای اقتصاد، گذران عمر کنند.

رفتار دولت طی این مدت که ارز و سکه با افزایش شدید قیمت رو‌به‌رو شده، این استدلال را رقم زده که باید در برابر گرانی‌های شدیدتر هم آماده بود. چراکه اگر در دیگر کشورها، چنین اتفاقی می‌افتاد، قطعا دولت می‌بایست به افکار عمومی توضیحات قانع‌کننده ارائه کند و در اقداماتی ضربتی به فکر کنترل بازار باشد، اما مشاهده می‌کنیم که در بدترین شرایط، وزیر اقتصاد در صحن مجلس حاضر می‌شود و از«پاسخگو نبودن در خصوص ارز» در مقابل نمایندگان سخن به میان می‌آورد. رئیس دولت هم که سفر به نیویورک و سخن گفتن درباره مدیریت جهان را به ماندن در ایران و یافتن راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی ارجح می‌داند.

با این تفاسیر و در حالی که روزبه‌روز گلایه‌ها و اعتراض‌ها از گرانی و تورم بیشتر می‌شود، باید پرسید که نقش دولت در ایجاد شرایط آرام اقتصادی چیست؟ چه کسی قرار است ابهام و نگرانی که از آینده قیمت‌ها در ایران و میزان ارزش پول ملی وجود دارد را رفع کند؟ امروز، در کنار فشار شدیدی که به واسطه افزایش قیمت‌ها بر زندگی مردم وارد می‌شود، مبهم بودن تصمیمات اقتصادی آینده و پاسخگو نبودن دولت نسبت به وظایفش سبب شده تا اقتصاد ایران تحت شعاع شایعات قرار بگیرد و تبدیل کردن ریال به ارز و طلا توسط بخشی از جامعه، نشانه‌های یک نگرانی عمومی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید، در غیر این صورت صدمات وارده به ساختار اقتصادی کشور، غیرقابل جبران است.

ابتکار:آیا این سفر می‌تواند طلسم رابطه سی وسه ساله را بشکند؟

«آیا این سفر می‌تواند طلسم رابطه سی وسه ساله را بشکند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بن بست رابطه ایران و آمریکا ظرف 33 سال گذشته نوسان داشته ولی هیچگاه گشایش نداشته است دولت‌های مختلف دو کشور در طول این سال‌ها مطابق سیاست‌های اعمالی، اراده بن بست شکنی داشته اند و گام‌های ناقصی هم بر داشتند ولی همواره اقدامات آنها با موانع عمدتاً داخلی وترس طرفین از عواقب ناکام ماند و به نتیجه نهایی نرسید.

ماجرای مک فارلین در زمان جنگ نمونه کوچکی از این خواست مشترک بود خاطرات هاشمی رفسنجانی شواهد بسیاری دال بر چنین اراده ای در خود دارد دولت جناب خاتمی رویکرد تغییر گفتمان را از طریق گفت وگوی تمدن‌ها انتخاب کرد.

آقای خاتمی امیدوار بود با استقبالی که در صحنه بین‌الملل توسط دولتها و نخبگان نسبت به تئوری گفت وگوی تمدنها پیش آمده، می‌تواند مطالبه ای بین‌المللی را از پایین بر دولتمردان آمریکاتحمیل نماید و آمریکائیها را به مدارخواسته‌های جمهوری اسلامی بکشاند تصورش این بود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد بدون هزینه داخلی و با تکیه بر اصل عزت و حکمت قادر بر رمز گشایی از صندوق قفل شده رابطه خواهد شد اما همین آقای خاتمی هیچگاه نخواست به صورت مستقیم و از بالا با سران آمریکا وارد چانه زنی شود و نمونه این پرهیز و واهمه نقلی است که سالها در محافل به عنوان نشانه ترس ایشان ذکر می‌شود و آن اینکه در هنگام حضور جناب آقای خاتمی در مجمع سازمان ملل آقای بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات وقت آمریکا تلاش کرد که ضمن رویارویی با جناب خاتمی و احوالپرسی باب اولین ملاقات سران گشوده شود که این فرصت با استنکاف آقای خاتمی از دست رفت.

البته این تنها اقدام دولت آمریکا نبود بلکه در همان زمان خانم البرایت وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعتراف به دخالت کشورش در کودتای 28 مرداد و اسقاط دولت دکتر مصدق رسماً از مردم ایران عذر خواهی نمود اما دولت اصلاحات معتقد بود که موج گفت وگوی تمدنها فضای گفتمانی را ایجاد خواهد کرد و باید به انتظار تاثیر این فضا نشست به عبارتی آقای خاتمی می‌خواست با گفت وگوی تمدنها ابتدا فضای گفتمانی بر نظام بین‌الملل را اصلاح نماید و در ذیل آن هم مسئله ایران و آمریکا حل خواهد شد ولی عمر دولت انعطاف پذیر دموکراتها مستعجل بود و فرصت نصیب یک نئو محافظه کار جنگ طلب،انعطاف ناپذیر بنام بوش پسر افتاد و او در همان بدو حضور و در اوج گفتمان سازی خاتمی جمله معروف”ایران محورشرارت” رابه عنوان تیر خلاص بر همه تلاش‌ها رها کرد تا نه تنها گفت وگوی تمدنها به کمُارفت که زهر آن تیر همچنان در بزنگاهها علیه اقدامات اصلاح طلبان در حوزه سیاست خارجی بکار گرفته شود و باعث کاهش میزان هوشیاری آنان ‌گردد.

اما دکتر احمدی نژاد از بدو ورود به ساحت سیاست در ایران دو رویکرد متفاوت و گاهی متضاد را در سیاست خارجی به صورت همزمان در پیش گرفت او ابتدا با اتخاذ سیاست تهاجمی تلاش کرد از موضع برتر و از بالا خواست خود را در فضای بین‌الملل به پیش ببرد حمله به رژیم صهیونیستی و انکار هو لکاست و تشکیک در حادثه یازده سپتامبر نمونه این سیاست تهاجمی بود ولی در اواسط دوره ریاست جمهوریش با چرخش معنا دار کوشید که در ارتباط با دولت آمریکا لحنی دیپلماتیک به کار گیرد.

نامه‌ها نوشت و رسماً آقای اوباما را به مناظره و گاهی هم به مذاکره طلبید هر سال پای ثابت مسافرات به نیویورک بود و بیشترین مصاحبه و گفت وگو را با رسانه‌های آن کشور به انجام رساند هم اکنون هم به عنوان آخرین سفر پیش از زمان مجمع عمومی وارد نیویورک شده و تلاش دارد تا شاید کار شروع شده و ناتمام در تمام سالها را در فرصت باقی مانده به نتیجه برساند او در همین سفر طی مصاحبه ای اعلام داشت که آماده مذاکره مستقیم بدون پیش شرط با دولت آمریکاست به گمان برخی کارشناسان این سفر می‌تواند راه ناتمام دیگران را کامل نماید و جنگ لفظی آمریکا واسرائیل بر سر ایران را شاهد می‌گیرند که گویا اراده لازم در دو طرف برای گشایش پیدا شده است.

ولی نگارنده به چند دلیل هیچ اعتقادی به این خوش بینی ندارم اول اینکه دولت آقای اوباما در آستانه انتخابات سر نوشت ساز است و به هیچ وجه قدرت ریسک تغییر سیاست در ارتباط با ایران را ندارد. دوم دولت آقای احمدی نژاد در موقعیت چنین تصمیم گیری مهمی نیست. سوم رژیم صهیونیستی همچنان خط قرمز دولت آمریکا به حساب می‌آید و چنین اجازه ای به دولتمردان آمریکاه داده نمی‌شود.

نتیجه اینکه این سفر هم مثل سفرهای گذشته بدون گشایش عینی و واقعی در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا پایان خواهد یافت و پرونده این رابطه به دولت‌های یازدهم در ایران و دولت بعدی در آمریکا سپرده خواهد شد. و باید دید که این طلسم کی و توسط چه دولتی شکسته خواهد شد و مهر پایان خصومت بنام کدامین در تاریخ به ثبت خواهد رسید.

دنیای اقتصاد:نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای

«نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد محمدی است که در آن می‌خوانید؛اکنون دیگر برای همه کسانی که دستی در فعالیت‌های اقتصادی دارند،مسلم شده که «نرخ ارز مرجع»، هر رقمی که باشد، با نرخی که به اغلب کالاهای وارداتی تعلق خواهد گرفت، فاصله قابل توجهی خواهد داشت. در این شرایط نرخ (مثلا) ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع، تا آنجا که به اکثریت بزرگ وارد‌کنندگان مربوط می‌شود، ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. چنانکه پیدا است، این گروه از وارد‌کنندگان باید ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای خود را با نرخی که اندکی (بنا بر برخی روایات 2 درصد) کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، وارد کنند.

اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه، که وزنه‌ بسیار سنگینی در هزینه تمام‌شده اغلب کالاهای داخلی دارند، تا همین حالا هم ضربه‌‌ای کاری به قیمت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما وارد آورده است. البته افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، تنها عامل تاثیرگذاری این ضربه نبوده است. یادمان باشد که طی دو سال گذشته، تولید‌کنندگان داخلی با فشارهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و سپس مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم قدرت‌های سلطه‌گر نیز دست به گریبان بوده‌اند و در وضعیت متزلزل و شکننده‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

با این همه، اهمیت «نرخ مرجع» را نباید دست‌کم گرفت. در شرایطی که قیمت برخی مواد اولیه‌ وارداتی مورد نیاز صنایع، رشد حیرت‌انگیز 80‌درصدی را در کمتر از شش ماه تجربه کرده‌اند، بالا بردن نرخ مرجع به معنای ضربه‌ ثانویه‌ای محسوب می‌شود که تاثیر خود را در محاسبه‌ تعرفه‌های گمرکی نشان خواهد داد. برای مثال، در حال حاضر کالایی که تعرفه 20 درصدی دارد، و با نرخ دلار آزاد ۲۴۰۰ تومانی خریداری و وارد کشور می‌شود، تعرفه‌ گمرکی آن بر مبنای نرخ مرجع ( 1226 تومان) محاسبه شده و از نرخ آزاد ارز تبعیت نمی‌کند. این تدبیر از رشد مضاعف قیمت کالاهای وارداتی، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آزاد، جلوگیری می‌کند، اما اگر دولت در شرایطی که یک بار از افزایش نرخ ارز و فروش گران‌‌تر آن منتفع شده، همان نرخ را در محاسبه‌ تعرفه‌‌های گمرکی هم لحاظ کند، التهاب شدیدتری را به بازار تحمیل خواهد کرد. این التهاب در مورد بسیاری از کالاها که ساخته‌شده وارد کشور می‌شوند و تعرفه‌های بالای ۴۰ درصدی دارند بسیار شدیدتر و محسوس‌تر خواهد بود.

در این شرایط، اگر منافع واقعی شدن نرخ ارز مد‌نظر باشد و همزمان ضرورت کاستن از دغدغه‌ رشد تصاعدی قیمت کالاهای وارداتی و آسیب‌های هیجانی و روانی آن هم مورد توجه قرار گیرد، بهتر است که دولت محترم، قبل از رها کردن ارز در بورس، افزایش مجدد نرخ مرجع، یا هر اقدام دیگری در این راستا، تعدیل و تخفیف نرخ تعرفه‌های گمرکی را در دستور کار قرار داده و بخشی از ضربه‌ وارد‌شده به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را از طریق کاهش هزینه‌های گمرکی خنثی کند. به‌رغم پیامدهای نامطلوب تغییرات مکرر تعرفه‌های گمرکی، که یکی از مولفه‌های فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد کشور ما بوده است، این بار، ضربه‌گیر تعرفه‌ای می‌تواند در کمک به مهار تورم جهنده و البته مسائل معیشتی مردم کارساز افتد.

نرخ ارز و سیاست تعرفه‌ای
در شرایط کنونی که ظاهرا افزایش نرخ ارز برای اغلب کالاهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید، می‌توان به شیوه‌های دیگری از هزینه‌های واردات کاست یا دست‌کم شدت این افزایش هزینه‌ها را تعدیل کرد. در این رابطه، تعرفه‌های گمرکی و نیز نرخ ارزی که تعرفه‌ها بر مبنای آن محاسبه می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند.

این راز سر به مهری نیست که میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما به میزان نامعقولی بالا است. در حقیقت، بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی، تنها تعداد بسیار معدودی از کشورها (آن هم تنها چند اقتصاد کوچک و کم‌اهمیت) چنین نرخ‌های تعرفه سنگینی را بر واردات خود اعمال می‌کنند. اعمال تعرفه‌های سنگین، پیامدهای خسارت‌باری دارند که در مطالعات متعدد اقتصادی به اثبات رسیده است. کاهش حساب‌شده تعرفه‌های گمرکی، به ویژه در مورد کالاهای مشمول نرخ‌های سنگین تعرفه‌ (مانند برخی اقلام لوازم خانگی)، بی‌تردید در کنترل قاچاق بی رویه و «کم‌اظهاری» گمرکی این اقلام تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

در حقیقت، طرح‌های پرهزینه و کم بازده‌ای مانند «طرح شبنم»، نشان از نگرانی موجه دولتمردان ما از گسترش واردات غیرقانونی و پیامدهای خسارت بار این پدیده نامیمون دارد. با این اوصاف، و در شرایطی که تجربه‌ اقتصادهای بزرگ و کنترل‌شده‌ای مانند چین نشان داده است که کالاهای مشمول تعرفه‌ سنگین، مانند «صابون خیس» از زیر دست گمرک‌های دولتی لیز می‌خورند و همواره راه ورود غیر‌قانونی خود به داخل کشورها را پیدا می‌کنند، اصرار برخی از سیاست گذاران ما بر حفظ تعرفه‌های بالا چندان منطقی به نظر نمی‌آید.

تجربه اعمال تعرفه‌های سنگین بر گوشی‌های تلفن همراه، که واردات غیرقانونی آن را به چندین برابر واردات رسمی آن رساند، نه تنها در تحقق هدف اعلام شده این سیاست (حمایت از تولیدات داخلی) ناکام ماند، بلکه گمرک‌های کشور را نیز از درآمد قابل توجهی محروم ساخت. فهرست کالاهایی که عمدتا به دلیل تعرفه‌های سنگین، به شیوه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تولید‌کنندگان داخلی را به حاشیه می‌رانند، متاسفانه طولانی‌تر از آن است که بر شمردن آنها در این مختصر میسر باشد.

اینکه کاهش نرخ تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، به نفع تولیدات داخلی است، نیازی به شرح و تفصیل ندارد. در مورد کالاهای واسطه و ماشین‌آلات با فناوری پیشرفته نیز، با توجه به نقش تعیین‌کننده آنها در افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش هزینه تمام شده تولید، کاهش تعرفه‌ها قطعا در راستای منافع تولید داخلی خواهد بود و به طور مشخص رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را بهبود خواهد بخشید.

اما کاهش تعرفه کالاهای ساخته شده با مخالفت بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی مواجه خواهد شد، مخالفت این گروه که عمدتا تحت لوای حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزایی صورت می‌گیرد، گرچه در وهله نخست منطقی به نظر می‌آید، اما در نگرشی عمیق تر و در وضعیت کنونی از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست. در شرایطی که تقریبا تمام کالاهای نهایی با نرخ ارز آزاد (و به شدت افزایش یافته) وارد می‌شوند، اعمال تعرفه‌های سنگین بر این قبیل کالاها عمدتا در کاهش انگیزه تولید‌کنندگان داخلی در افزایش بهره وری تجلی خواهد یافت.

واقعیت این است که در شرایط کنونی، حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند با استفاده از سیاست‌هایی صورت گیرد که پیامدهای خسارت بار تعرفه‌های سنگین را ندارند، فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهند و در عین حال از کارآیی بیشتری هم برخوردارند.
هیچ کس بهتر از تولید‌کنندگان داخلی از این واقعیت آگاه نیست که ورود غیرقانونی کالاهای خارجی بزرگ ترین لطمه را به تولیدات داخلی وارد می‌سازد. و رابطه بی‌چون و چرای تعرفه‌های سنگین با قاچاق کالا و «کم‌اظهاری» گمرکی آشکار‌تر از آن است که نیازی به توضیح و استدلال داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داده و قاعدتا از این بابت تولید‌کنندگان ما نباید شکایتی داشته باشند.

در این رابطه تدبیر سیاست‌گذاران در مهار قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی (از جمله با کاهش نرخ تعرفه‌ها و محاسبه تعرفه بر مبنای نرخ مرجع) و افزایش تدریجی نرخ ارز، نهایتا هم به نفع صنعت تمام خواهد شد و هم (با رونق گرفتن صنایع داخلی) در مهار تورم موثر خواهد افتاد. در همین حال، با کاهش قاچاق کالا، درآمدهای گمرکی دولت نیز، به‌‌رغم کاهش نرخ تعرفه‌ها، تغییر چندانی نخواهد کرد و اگر تجربه کشورهای دیگر معیار قضاوت باشد، احتمالا بالاتر نیز خواهد رفت.

در این شرایط دولت می‌تواند بدون واهمه نرخ ارز را واقعی کند و صرفا در مورد کالاهای اساسی که حمایت ویژه می‌طلبند، از طریق پرداخت یارانه مستقیم، یا گسترش چترحمایت‌های اجتماعی خود، تاثیر فشار افزایش قیمت‌ها را به حداقل برساند.

گسترش صنعت:آزمونی برای تجهیزات ساخت داخل

«آزمونی برای تجهیزات ساخت داخل»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا قادری است که در آن می‌خوانید؛از گذشته‌های دور مباحث مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌های دریایی یکی از مسائلی بوده که همواره به‌عنوان دغدغه مسئولان و فعالان بخش حمل‌ونقل مطرح بوده است.

حمل بیش از ۹۰ درصد محموله‌های صادراتی جهان از طریق دریا شرایط ایده‌آلی را برای بروز انواع آلودگی‌ها به‌خصوص آلودگی‌های ناشی از نشت نفت توسط نفتکش‌ها بوده است.
بر این اساس حفظ آمادگی لازم جزو یکی از برنامه‌های اصلی نهادهای ذی‌ربط در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران معاونت ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان بنادر، مسئولیت حفظ و ارتقای استانداردهای مربوط به ایمنی در دریاها را بر عهده دارد.

این  معاونت نیز برنامه‌های متعددی را در این زمینه اجرا می‌کند که برگزاری مانورهای مختلف با همکاری کشورهای همسایه یکی از آنهاست. در همین راستا سه‌شنبه هفته آینده مانور دو روزه مقابله با آلودگی‌های دریایی را با مشارکت تمام ارگان‌های دریایی در نوشهر برگزار خواهد کرد.

بر اساس طرح ملی مقابله با آلودگی‌های دریایی و کنوانسیون OPRC که ایران نیز به آن ملحق شده است، در راستای آمادگی در برابر آلودگی‌های احتمالی دریا برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور مذکور صورت گرفته است. در حال حاضر ایران به لحاظ الزامات به کنوانسیون‌های مهم مرتبط با این مقوله از کشورهای منطقه خلیج‌فارس، دریایی  عمان و دریای خزر بالاتر است و همه کشتی‌هایی که وارد بنادر کشور می‌شوند، براساس گواهینامه‌های فنی کنترل می‌شوند و چنانچه این کشتی‌ها با استاندارد‌ها مد نظر منطبق نباشند، از تردد آنها جلوگیری خواهد شد.

البته این فقط یک بعد اجرای مانور است، چراکه یکی از اهداف مانور مذکور ارزیابی تجهیزات و ادوات ساخت داخل در خصوص حفظ محیط زیست دریایی است. در حال حاضر عمده تجهیزات مورد نیاز این بخش همچون بوم(جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی) و اسکینر از طریق واردات تامین می‌شود. اما با توجه به تحریم‌های ایران، در سال‌های اخیر بومی‌سازی این قبیل تجهیزات با استفاده از حداکثر توان داخل و با حمایت دستگاه‌ها و ارگان‌های دریایی در دستور کار قرار گرفته است.

حاصل این اقدامات، ساخت بوم جاذب از سوی سازندگان داخلی بود که کیفیت و کارایی آن به مراتب از نمونه‌های خارجی بهتر بوده، ضمن آن‌که در مقایسه با تجهیزات خارجی هزینه نسبتا کمتری داشته است. هم‌اکنون بنادر شمالی و جنوبی کشور به تجهیزات پیشرفته‌ای از جمله بالگرد‌های مخصوص تخلیه برای حفاظت از دریا برخوردار هستند که با توجه به پیگیری بومی‌سازی تجهیزات از سوی متخصصان داخلی می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک ایران از واردات این قبیل بی‌نیاز خواهد شد.