سپرده‌های مردم درموسسه‌های اعتباری تضمین می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس صندوق به صورت نهاد عمومی غیردولتی برای مدت نامحدود و به‌منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می‌شود.

این صندوق با تابعیت ایرانی تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و براساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند.

براساس این مصوبه، ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری، دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری، پرداخت سپرده‌ها پس از اعلام کمیته اضطرار و سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت حداکثر تا سقف 70 درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد از وظایف و اختیارات صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

همچنین بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می‌تواند پس از تأئید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین کند.

بر این اساس، سپرده‌های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر، سپرده‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی، سپرده‌های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سپرده‌های متعلق به شرکت‌های بیمه‌، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل 10 درصد سهام آن شرکت را در تملک دارد مشمول ضمانت صندوق می‌شود.

همچنین سپرده‌های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپرده‌های متعلق به مدیر عامل، قائم ‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپرده‌های متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپرده‌های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها نیز از ضمانت صندوق برخوردار است.

سپرده‌هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم بوده و درخصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد، سپرده‌های مسدود شده به‌موجب حکم قضایی و سپرده‌هایی که به عنوان وثیقه نزد موسسه اعتباری نگهداری می‌شود نیز مشمول ضمانت صندوق می‌شوند.

سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

صورت‌های مالی و حساب‌های صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری می‌شوند.

30 درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه‌گذاری نیست، به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه‌گذاری نشده‌ است، در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.همچنین هیات مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌های مالی به همراه گزارش فعالیت، وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. مازاد درآمد بر هزینه‌های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می‌شود.

صندوق، وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف 20 روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می‌کند. صندوق به میزان پرداخت سپرده‌های ضمانت شده، جزو بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده‌های مشمول ضمانت سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری، ساز و کاری را اتخاذ می‌کند تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده‌گذاران، تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری ذی‌ربط، تا سقف‌های پرداخت شده به آنها، به صندوق انتقال یابد. بر این اساس، صندوق پس از شروع به پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری، تحت عنوان یکی از بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط، برای درخواست اعلام ورشکستگی آن مؤسسه اعتباری به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خود به دادگاه صالح اقدام می‌کند.

بر اساس این مصوبه، مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری، نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده‌گذاران مطلع سازد. همچنین به منظور شفاف‌سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی، هیات مدیره صندوق می‌تواند گزارش عملکرد سالانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد، منتشر کند.

بر این اساس، اعضای هیات امنا، هیات مدیره، بازرس قانونی، مدیر عامل، کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند، موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می‌شود، کنند.