اصل 44 در نفت درست اجرا نشد

آیا استفاده از روش بیع متقابل برای امضای قرارداد با کارفرمایان داخلی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت می‌تواند پاسخگوی طرح‌های نفتی باشد؟

این قراردادها در چارچوب جذب سرمایه و استفاده از خدمات فنی و تخصصی شرکت‌های بین‌المللی نفتی تهیه و تنظیم شده و با توجه به شرایط مختلف به ویژه قوانین حاکم بر صنعت نفت اجرا می‌شود که البته با تغییراتی نیز مواجه شده است.

این چارچوب قرارداد توسعه‌ای با چارچوب قراردادی که در دنیا به عنوان قرارداد نفتی شناخته می‌شود، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و دلیل انتخاب این روش برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت وجود محدودیت‌هایی بودکه از سوی خارجی‌ها اعمال می‌شد و مدلی که در ایران اجرا می‌شود با نمونه‌های مرسوم در قراردادهای نفتی دنیا تفاوت دارد. در چارچوب قراردادی بیع متقابل چنانچه طرف قرارداد یک شرکت خارجی باشد باید قرارداد براساس چارچوب تدوین‌شده در قراردادهای خارجی اعمال شود، ولی اگر با توجه به شرایط داخلی و محدودیت‌های ایجاد‌شده بخواهیم از این مدل برای قراردادهای توسعه‌ای که با پیمانکاران داخلی منعقد می‌شود از این روش استفاده کنیم اول باید ببینیم پیمانکاران ما آن امکانات مندرج در چارچوب بیع متقابل را دارند یا نه و در صورتی که شرایط و امکانات لازم را نداشته باشند تمهیداتی در قراردادها در نظر گرفته می‌شود که امکان انجام پروژه‌ها برای پیمانکاران داخلی را فراهم می‌سازد اما با وجود محدودیت‌های منابع و شرایطی که پیمانکاران داخلی دارند به نظر می‌رسد اعمال چنین روشی چندان مناسب و صحیح نیست و به نفع پروژه‌های کشور است که اگر می‌خواهد بموقع و بهینه اجرا و تکمیل شود در چارچوب‌های فعلی تمهیداتی متناسب با در نظرگرفتن شرایط موجود کشور و همچنین توان و امکاناتی که پیمانکاران داخلی دارند قرارداد بسته شود و در غیر این صورت پاسخگوی نیاز طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز نخواهد بود.

شاید نتوان به آن ایراد گفت بهتر است بگوییم چه تمهیداتی برای بهتر انجام شدن این قراردادها باید در نظر گرفته شود تا پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران داخلی انجام می‌گیرد بتواند در چارچوب‌های مقرر اجرا شود و به هدف عمده قراردادها که تولید نفت و گاز است، دست یابد. باید دید قرارداد چه ابزارهایی را به پیمانکاران می‌دهد تا بتوانند کار کنند و بر همین اساس در جهت تسهیل پروژه و متناسب با آن در قرارداد اصلاحاتی صورت پذیرد، این یکی از مسائلی است که پیمانکاران همیشه با آن مواجه بوده‌اند. در تجربه 40پروژه با مدل قراردادی بیع متقابل که در گذشته اجرا شده، به دلیل بلندمدت‌بودن قراردادهای توسعه‌ای در نفت که عموما اجرای آنها بیش از دو یا سه سال زمان می‌برد و با توجه به تلاطم شرایط بازار پیمانکاران در آن چارچوب اولیه تحت قراردادی که حالا ممکن بود در مناقصه برنده پروژه بوده یا به طور مستقیم وارد شده، نمی‌توانستند کار کنند. از طرفی چون پروژه‌ها توسط پیمانکاران متعدد تحت نظر پیمانکار اصلی اجرا می‌شد آنها هم دچار مشکلات حاشیه‌ای ناشی از شرایط بیرونی می‌شدند که این باعث تغییر قیمت قرارداد یا مدت آن می‌شد. بنابراین یکی از راهکارها این است که برای شفافیت بیشتر موضوع در قیمتی که در نهایت قیمت کل قرارداد است، انعطاف‌های لازم در نظر گرفته شود تا هزینه‌ها به صورت واقعی و قابل کنترل باشد و هزینه‌های واقعی که مورد تایید کارفرماها قرار می‌گیرد به پیمانکار پرداخت شود. در حال حاضر، پیمانکاران ما امکانات مالی زیادی ندارند که بتوانند کار را با هزینه‌هایی بیش از هزینه مناقصه انجام دهند. تجربه حاصل از انجام پروژه‌های متعددی که در صنعت نفت وجود دارد و پیمانکاران مختلف داخلی هم بعضا آن را انجام دادند می‌تواند کمک کند تا شرکت ملی نفت بتواند راهکارهای قراردادی لازم را متناسب با این تجارب در جهت اصلاح این قراردادها به انجام برساند.

عموما اصلاحات در قراردادها در حوزه قیمت و مدت قراردادهاست که شرایط بیرونی و بازار، آن را به پروژه‌ها تحمیل می‌کند. زیرا با افزایش قیمت‌های جهانی عمدتا قیمت کالاها و تجهیزات نیز بالا می‌روند و منجر به افزایش هزینه در اجرای پروژه‌ها می‌شود.

مسئولان صنعت نفت ارقام بالایی را در جهت رفع نیازهای صنعت نفت اعلام کردند و از آنجا که این رقم‌ها بسیار بالاست و عموما پیمانکاران داخلی توان تامین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای در این ابعاد را ندارند، بر این اساس نیاز به کمک و تسهیلات از سوی دولت نیز کاملا وجود دارد.

با وجود این به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت امکان تهیه این منابع برای پیمانکاران داخلی وجود داشته باشد و البته چنانچه این تعامل بین پیمانکاران داخلی با خارجی‌ها برای جذب منابع وجود داشته باشد می‌تواند به سرعت به اجرای پروژه‌ها بینجامد.

قوانین و مقررات در رابطه با اصل 44 روشن است. به نظر نمی‌رسد از لحاظ اجرای قانون کمبودی وجود داشته باشد، اما آنچه جریان را کند می‌کند، وضعیت ساختاری خاص صنعت نفت است. در این صنعت واحدهای مختلف ارتباط ارگانیک و زنجیره‌ای با هم دارند و از هم جداکردن این زنجیره ایرادها و اشکال‌هایی را برای آن واحد ایجاد خواهد کرد. فرض کنید پالایشگاهی دارید، پالایشگاه‌سازی نیاز به سرمایه بالایی دارد و واحدهای مختلفی در آن ایجاد می‌شوند که آنها نیز سرمایه‌بر هستند.

پس هر بخش خصوصی‌ نمی‌تواند همه این واحدها را ایجاد کند و این یکی از موانع کار به حساب می‌آید. ضمن این‌که از عمر بعضی از این پالایشگاه‌ها مدت زمان زیادی گذشته که به طرح‌های توسعه‌ای و بهینه‌سازی نیاز دارند و اجرای این طرح‌ها نیز هزینه بالایی دارد. شاید یکی از موانع، وجود پیچیدگی‌هایی باشد که در عمل مانع از واگذاری و اجرای درست اصل 44 می‌شود و البته واگذاری به بخش خصوصی هم آن‌طور که تا به حال در تصمیمات و بخشنامه‌ها صورت گرفته طرح‌های توسعه‌ای این واحدها را دچار مشکل ساخته است که من معتقدم ناشی از اجرای نادرست این قانون بوده است.

نمونه آن پالایشگاه‌های نفت و گازی هستند که واگذار شده‌اند اما سرمایه‌گذاران باتوجه به هزینه‌های بالای پالایشگاه‌ها توان لازم را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نداشتند و عملا کار با مانع مواجه شده است. و البته بعضا مشاهده شده که اشکالاتی نیز ناشی از اجرای ناصحیح قانون ایجاد شده است وگرنه قوانین و مقررات بسیار شفاف هستند و در قانون طبقه‌بندی‌های لازم صورت گرفته که چه پروژه‌هایی واگذار شود. مثلا بخش بالادستی صنعت نفت قابل واگذاری نیست. مطابق قانون بعضی طرح‌ها تا صد درصد و بعضی تا 20 درصد مجوز داده شده که دست دولت باقی بماند، اما اجرای اینها به دلیل عوامل مختلفی که وجود دارد در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

من از قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی یا قراردادهای در دست مذاکره در حال حاضر بی‌خبر هستم، اما در مورد یکی دو قرارداد که در یکی دو سال گذشته با آنها امضا شده، در واقع آنهایی بودند که به علت کناره‌گیری شرکت اروپایی از پروژه‌ها به خاطر شرایط تحمیلی و تحریم در چارچوب همان قراردادی که با اروپایی‌ها بسته بودیم، قرارداد امضا شد. در واقع شرایط و امتیاز خاصی در آن مقاطع داده نشد بلکه شرکت ملی نفت شرط و شروط در ابتدای کار برای ورود شرکت‌های چینی برای کارهای توسعه‌ای مقرر کرد و با توجه به شرایط تحمیلی که بعدها پیش آمد و شرکت‌های نفتی کناره‌گیری می‌کردند طبعا این یکی از دلایلی بود که چینی‌ها به تنهایی پیمانکار شدند و وارد طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران شدند وگرنه قرار بود با شرکت‌های نفتی بین‌المللی دیگر مشارکت داشته باشند.

امتیاز خاصی وجود نداشت و همان چارچوب‌هایی که با غربی‌ها داشتیم، با چینی‌ها نیز اعمال شد.

صنعت نفت جزئی از کشور است و در چارچوب سیاست‌هایی که در کشور وجود دارد انجام وظیفه می‌کند.

این صنعت آماج بیشترین حملات و فشارهای خارجی و محدودیت‌ها بوده است که این فشارهای خارجی از اوایل انقلاب شروع شد و صنعت نفت مورد تحریم قرار گرفت. فروش نفت و سرمایه‌گذاری در آن تحریم شد. آمریکا قوانینی را در همین راستا وضع کرد و اخیرا نیز تشدید شده است. اروپا و برخی کشورهای قدرتمند دیگر مانند کانادا هم به این جمع پیوستند، ولی صنعت نفت واقعا با این محدودیت‌ها کارهای خود را انجام می‌دهد در حالی که بیشترین فشار را تحمل کرده است و این کار هنرمندی خاصی می‌خواهد که با وجود فشارها بتوان برنامه‌ها را پیش برد.

در زمان‌های مختلف دولت‌ها سعی کردند با این موضوع مقابله کنند و تلاش هر مقطعی در جای خود قابل تحسین است. اما نمی‌شود این واقعیت را ندید. صرفنظر از بحث‌های مدیریتی یا سایر مباحث به هر حال نفت این فشارها را تحمل کرده و توانسته تا به حال کارهایش را انجام دهد.

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد