متهم شماره یک پرونده فساد بانکی در برابر قاضی

در ادامه، امیرخسروی در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون تومان رشوه که به آقای «ک» پرداخت کرده است،توضیح داد: از روز اولی که بازداشت شدم، بیان کردم این مبلغ را به عنوان خیریه و با دسته‌چک شخصی خودم به آقای‌«ک» پرداخت کردم.

مه‌آفرید امیرخسروی در پاسخ به سوال قاضی سراج که چه مبلغی از پول را به آقای خاوری داده‌اید، گفت: تا 3 میلیون دلار.

این متهم در رابطه با پرداخت 9 میلیارد ریال به «خ.الف»، معاون سابق وزارت صنایع نیز خاطرنشان کرد: در رابطه با پرداخت این پول باید بگویم که اجباری بوده است و اگر پول را نمی‌دادیم سهمیه ما را کم می‌کردند و تولید ما دچار مشکل می‌شد. در واقع این پول بابت حفظ سهمیه شمش فولادی بود که از فولاد خوزستان می‌گرفتیم، که آقای «س» ، معاون وزیر نیز در این امر دخیل بود.وی تاکید کرد: در واقع همه‌ این مسائل به خاطر این بوده که آقایان معاون وزیر صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام کار طلب پول می‌کردند. باید یادآوری کنم که فقط تا سال 87 با بانک ملی شعبه مرکزی کار می‌کردیم و مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت ولی از سال 88 که گروه ملی را خریداری کردیم با بانک صادرات مذاکره کردیم و تمام سندهای ما را به کارشناسی معرفی کردند که آن را ارزیابی کند و در قبال آن 320 میلیارد تومان را بگذارند و از همین جا گره کار ما شروع شد.

امیرخسروی ادامه داد: آقایان از همان زمانی که گروه ملی را خریدند شروع به تحرکاتی کردند که ما کار نکنیم. بنده در این زمان به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتم و در واقع آشنایی من با آقای «ع.ر» خواهرزاده آقای «م» از همین جا شروع شد و آقای «ع.ر» به من گفت که وی دستور پیگیری این نامه را می‌دهد و من در آن نامه تقاضا کردم که اگر آقایان نمی‌خواهند ما کار کنیم، به ما بگویند که بیت‌المال هدر نرود و در واقع از سال 88 این خطر را حس کردم که آنها علیه ما توطئه می‌کنند. وی تصریح کرد: مدیرکل صنایع ایران و «ص.م» نماینده‌ مجلس در جریان این کار بودند.

این متهم ادامه داد: گوشتی که کیلویی 8500 تومان به وزارت بازرگانی به فروش می‌رفت، چه کسی قراردادش را لغو کرد؟ مگر آقای «غ» یک میلیارد دلار در بانک مرکزی سپرده نگذاشت؟ من در آن زمان با قائم‌مقام بانک مرکزی رفیق بودم. همچنین آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه و کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند چند بار بنده به آنها اعلام کردم که عده‌ای از من باج می‌خواهند.

خسروی گفت: در واقع اگر لازم باشد همه‌ آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه‌ بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند، من اسامی آنها را می‌گویم و اسامی همه‌ این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.

مه‌آفرید امیرخسروی اظهار کرد: آقای خاوری با پررویی تمام به من می‌گوید برای این‌که سقف اعتبارات را بالا ببریم، باید به من پول بدهید. این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.

وی ادامه داد: آقای م.ر در منزلش و دفترش با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می‌دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند.

قاضی سراج گفت: آیا 2800 میلیارد تومان از سیستم خارج شده است؟

متهم گفت: چرا وقتی اسم افراد شاخص می‌آید، اجازه نمی‌دهید حرفمان را تمام کنیم. قاضی گفت: من چنین چیزی نگفته‌ام و وظیفه من فقط تفهیم اتهام است. امیرخسروی ادامه داد: جرم من افساد فی‌الارض است و باید دلایل آن را بازگو کنم. همچنین من از این مبلغ اطلاعی نداشتم. این متهم افزود: کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و به من می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم، کجا هستند؟

قاضی سراج گفت: همه اسامی که شما بیان کردید ممکن است علیه شما ادعاهایی را داشته باشند.

متهم در پاسخ گفت: اشکالی ندارد. امیرخسروی تصریح کرد: آقای «الف» بیان کردند که 4 ماه دیگر کار گروه امیرمنصور تمام است و زمین می‌‌خورد. آقای «الف» از کجا این موضوع را می‌دانسته، کسی جرات نمی‌کند به گروه آقای «الف» نزدیک شود.

این متهم افزود: روز جمعه 14‌/‌5‌/‌90 حکم بازداشت من صادر می‌شود و آقای «ش» کارمند سابق وزارت اطلاعات به من می‌گوید که از کشور خارج شو. افرادی می‌خواستند که ما فرار کنیم اما من این کار را نکردم و به کشورم افتخار می‌کنم. متهم افزود: آقایانی که در قوه قضاییه هستند اشکالاتی دارند.

قاضی سراج گفت: نام آنها را بگو، شما که نام آقای«الف» را گفتید مابقی را نیز بگویید. متهم بار دیگر تکرار کرد که هفته دیگر همه اسامی را خواهم گفت.قاضی سراج بیان کرد: هفته دیگری وجود ندارد. امروز همه چیز را باید بگویی و تا شب هرچه می‌خواهی می‌توانی بگویی.

در ادامه غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با قرار گرفتن در جایگاه و با درخواست اعطای مهلت برای دفاع از موکلش گفت: چرا آقای «ع.ر» که اولین ال‌سی مساله‌دار را به کمک آقای «ف.ک» گشایش کردند تا به حال محاکمه نشده‌اند و چرا تاکنون کیفرخواست «ع.ر» به دادگاه ارائه نشده است؟

قاضی سراج در این هنگام خطاب به ریاحی گفت: اولا صدای خود را بلند نکنید، ثانیا تمام پرونده در اختیارت بوده و هرچه را در اختیارت بوده امروز در دفاع از موکلت بگو.

وکیل‌مدافع مه‌آفرید با بیان این‌که این پرونده 8900 برگ و 24 جلد دارد، گفت: باید اشاره کنم که در روز تحقیقات از خاوری، بازپرس شعبه ششم دادسرای اهواز باید آقای خاوری را بازداشت می‌کردند زیرا وزارت اطلاعات قبلا نامه‌ای نوشته بود و خواستار این شده بود که خاوری در اختیارشان قرار بگیرد و ممنوع‌الخروج شود که این کار را انجام نداد.

ریاحی درباره اتهام انتسابی به موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: اخلال در نظام اقتصادی زمانی باید رسیدگی شود که بحث امنیت مطرح باشد. هیچ‌مرجع صاحب‌صلاحیتی گزارشی در این پرونده نداده است که اقدامات این فرد به‌گونه‌ای بوده که امنیت را مختل کند.

وی اضافه کرد: جواهرات و اموال خانواده موکلم در این پرونده توقیف می‌شود، ولی 100 میلیون دلار پولی که از کشور خارج می‌شود جلویش را نمی‌گیرند.

ریاحی در ادامه صحبت‌هایش با بیان این‌که برای یک دستمال، قیصریه را آتش نزنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکلم باید بگویم چرا باید وی ضربه بزند به نظامی که این همه پول دارد؟ اگر این مساله باشد، باید پشت آن هدف سیاسی نهفته باشد و در این‌صورت اعدام خواهد شد، اما این در حالی است که وی هدف سیاسی نداشته و قصد کارآفرینی داشته است. وی با بیان این‌که خسروی و گروهش برای دور زدن تحریم و تولید و صنعت فعالیت کرده‌اند، گفت: یک عده منتظر هستند تا سر این افراد بالای دار برود تا مقاصدشان پنهان بماند.

وی با بیان این‌که کار مه‌آفرید به جایی رسیده بود که به عنوان کارآفرین نمونه پیش مقامات ارشد نظام برود، گفت: حمایت‌ها از وی بی‌دلیل نبوده است و این جریان نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید ببینید که این شبکه اختاپوسی از ‌بین نمی‌رود. همچنین در جریان واگذاری ال‌سی‌ها آن‌قدر کارها آسان گرفته شد تا هرکسی بتواند از این حصار به‌راحتی عبور کند.

در نوبت عصر جلسه دادگاه، نماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست صادره علیه امیرخسروی در جایگاه قرار گرفت و خطاب به وی گفت: ما اصلا و ابدا‌ قصد بزرگنمایی نداشتیم و تلاشمان این بوده که واقعیت را نشان دهیم، اما شما و وکیلتان تلاش دارید حقیقت را کتمان کنید، در حالی که این به نفع شما نیست.

قاضی فراهانی افزود: آقای خسروی چه کسی شما را مجبور کرده بود که گروه ملی فولاد را بخرید. چه کسی شما را امیدوار کرده بود که این‌گونه ظرف 2 سال تعداد شرکت‌هایتان 60 درصد افزایش داشت. فراهانی خاطرنشان کرد: شما در زمان خرید گروه ملی فولاد از یکسری افراد مشورت گرفتید که همگی آنها به شما گفتند گروه ملی را خریداری نکنید، اما شما برخلاف نظر آنها این کار را کردید. آیا چاقویی زیر گلوی شما قرار دادند که گروه ملی را بخرید؟

فراهانی گفت: شما هم بحث بی‌خبر بودن از ال‌سی‌ها و عدم اطلاع از مجوز نداشتن آنها به زبان می‌آورید، در حالی که ال‌سی از ابتدا اصلا به‌دلیل صوری بودن معاملات درصورت داشتن مجوز هم جعل به حساب می‌آید.

در بخش دیگری از جلسه دادگاه دیروز، «ع.ر» ـ خواهرزاده «الف. ر. م» ـ با قرار گرفتن در جایگاه به عنوان مطلع به بیان اظهاراتی پرداخت و گفت: بنده 7 سال عملکرد آقای «ر.م» را نقد کرده‌ام و 3 سال است که با ایشان رابطه ندارم و به‌دلیل همین انتقاد در زندان به سر می‌برم و همیشه از عملکرد وی انتقاد داشته‌ام.

وی تصریح کرد: متاسفانه بنده متوجه سوءمدیریت‌ها شدم و می‌توانم در این راستا انتصاب برخی مدیران را مثال بزنم که سطح تحصیلاتشان در حد دیپلم بود و من مشاهداتم را در این زمینه به آقای «م» منتقل می‌کردم.

«ع.ر» با بیان این‌که بنده به صراحت از افراد اسم می‌برم، اظهار کرد: آقای «پ» از طریق حمایت دایی‌ام منصوب شد. بنده بارها گله داشتم که از ارتباطات دایی‌ام سوءاستفاده می‌شود. به خود او هم می‌گفتم ولی توجهی نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: آقای «الف» با حمایت دایی‌ام به‌عنوان معاون یکی از بانک‌ها فعالیت می‌کند. فردی دیگر با حمایت‌های دایی‌ام سهمی را از بانک آریا دریافت کرد. وی تاکید کرد:‌ این‌که مردم می‌گویند برخی مسوولان در این فساد دست داشته‌اند باید بگویم درست می‌گویند. بنده به‌عنوان خواهرزاده «م» از این موضوع شرم دارم.

«ع.ر» خاطرنشان کرد: این آقایان پروژه دوطبقه‌ای کردن جاده رامسر را پیگیری کردند و در این زمینه رانت بزرگی توسط آنان شکل گرفت. آنان برای این‌که فولاد خوزستان را در اختیار بگیرند و شرکت ایمیدرو به عنوان تنظیم‌کننده فولاد آهن کسی را داشته باشد که مراحل واگذاری را انجام دهد، به «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ احتیاج داشتند. چه کسی بهتر از او؟ وی ادامه داد: در این زمان بود که بنده نامم حذف شد زیرا قابل اعتماد نبودم. آقای «پ» مامور انجام کارهای بانکی، آقای «الف» مامور حمایت‌های بیمه‌ای، «خ.الف» مامور انجام کارهای مربوط به شرکت ایمیدرو و امیرخسروی بازوی اجرایی این عملیات بود.

وی با بیان این‌که همه این افراد مانند اختاپوس هستند و به‌دنبال من بودند، گفت: آقای قاضی! بنده 7 ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برم؛ در حالی که باید کسانی مانند دایی‌ام بیایند اینجا و پاسخگو باشند. من 3 سال پیش اعلام کردم که بنده خواهرزاده ایشان نیستم و خودش باید پاسخگوی ملت باشد.

در بخشی از جلسه دیروز هم خ.الف، معاون سابق وزیر صنایع و معادن به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: فولاد یکی از کالاهای استراتژیک ماست و اگر دست هرگروهی بیفتد، تاثیراتی در تمام حوزه‌‌ها مانند قیمت‌گذاری در زمینه مسکن دارد. همچنین اگر قیمت‌گذاری در حوزه‌ فولاد به هم بریزد، قیمت‌گذاری در زمینه مسکن هم به‌هم می‌خورد.

وی گفت: آقای «ر» یک روز به من گفت که می‌خواهند فولاد خوزستان را بخرند. من گفتم اگر این کار به صورت قانونی باشد بسیار خوب است، اما از همان ابتدا بیان کردم که اگر قرار است فولاد خوزستان به فروش برسد باید در خانواده‌ خودش این اتفاق بیفتد.

این متهم اظهار کرد: زمانی که مسوول سازمان ایمیدرو شدم بالغ بر 5 نامه به افراد مختلف از مسوولان اجرایی دادم. در این نامه‌نگاری‌ها بیان کردم که فولاد خوزستان تامین‌کننده‌ 20 شرکت نوردی است و شرکت گروه ملی در مرتبه‌ دوم یا سوم قرار دارد.

وی ادامه داد: فولاد خوزستان باید در اختیار دولت باشد و اگر تنظیم قیمت بازار در اختیار گروه امیرمنصور قرار می‌گرفت، به وضوح اوضاع بدتر از این می‌شد. من حتی یک‌ریال هم مراوده‌ مالی با آقای امیرخسروی نداشتم و در تمام دیدارها حتی یک بار هم پیشنهاد کوچک‌ترین موضوعی را به من ندادند.

این متهم در پایان گفت: در آن 5 هزار تن من هیچ نقشی نداشتم. قاضی سراج در جلسه دیروز دادگاه اعلام کرد، سعی می‌کنیم در یکی دو جلسه دیگر به اتهامات همه 32 متهم رسیدگی شود و ختم جلسات را اعلام کنیم.