چشم‌انداز بازار مسکن در سال 91

دولت وعده داده است که سال آینده سال تحویل واحدهای مسکن مهر و رونق این پروژه خواهد بود که می تواند تا حد زیادی تقاضای مسکن را به خود جذب کند با این حال برخی کارشناسان براین باورند که عرضه مسکن مهر در شهرهای بزرگ تاثیر کمتری بر پاسخگویی به تقاضا در این بخش خواهد داشت.

در عین حال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها که افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن رشد هزینه تولید مصالح ساختمانی را در پی دارد، از دیگر عواملی است که می تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

این پدیده در مرحله نخست اجرای قانون ، اثر خود را گذاشت و در افزایش قیمت مسکن که رییس اتحادیه املاک آن را برای امسال 20 تا 22 درصد عنوان کرده است عاملی تاثیرگذار بود.

به گزارش خبرنگار جام جم ، ماه گذشته علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرنگاران حوزه مسکن با تکذیب افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: اگر من خبر دارم که اعلام می‌کنم هیچ افزایشی در قیمت مسکن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام می‌کنید که افزایش قیمت داشته‌ایم، اینجانب بی‌اطلاعم.

مسوولان وزارت راه و شهرسازی وضعیت مسکن را باثبات می‌دانند و بر این باورند که با سیاست‌های اتخاذ شده و برنامه‌هایی که در دست اجرا می‌باشد بازار مسکن تحت کنترل است.

ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این در مصاحبه‌ای با «جام‌جم» گفته بود آمار و اطلاعات گذشته حاکی از آن است که همسویی نزدیکی میان تورم عمومی و رشد قیمت و اجاره مسکن وجود دارد با این حال با اتخاذ سیاست تحریک عرضه ‌‌ـ ‌و نه تقاضا‌ ‌ـ‌ در دو سال گذشته، نرخ رشد قیمت‌ها در این بخش کمتر از تورم عمومی بوده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب صدور پروانه‌های ساختمانی در این مدت و همچنین پیشرفت مناسب طرح مسکن مهر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت گفته بود با توجه به عرضه گسترده مسکن پیش‌بینی می‌شود شاهد همزمانی رونق در تولید و ثبات در قیمت‌ها باشیم.

صومعلو خاطرنشان کرده بود، با توجه به این که در سال 89 و 90 وزارت راه و شهرسازی اجرای بیش از یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن شهری را راهبری کرده است بنابراین بتدریج و با ورود واحدهای مسکن مهر به بازار، تعدادی از مستاجران به سمت واحدهای مسکن مهر رفته و در نتیجه تعدادی از واحدهای مسکونی موجود در بازار خالی می‌شوند که این موضوع می‌تواند به کنترل بازار مسکن کمک کند.

اکنون به پایان سال 90 نزدیک شده‌ایم و بسیاری کنجکاوند تا بدانند وضعیت قیمت‌ها در سال آینده چه خواهد شد. به گفته برخی از سازندگان، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صنعت ساختمان را متاثر کرده و باعث شده تا قیمت مصالح حدود 40 تا 50 درصد افزایش داشته باشد و از سوی دیگر نرخ ارز که با افزایش 50 درصدی روبه‌رو بوده هزینه‌ها را در بخش ساخت و ساز افزایش داده است.

به گفته تحلیلگران در صورت به اجرا در آمدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ـ که به نظر می‌رسد از تابستان سال آینده آغاز شود ـ می‌تواند بر هزینه ساخت مسکن اثرگذار باشد که مجموع این عوامل قیمت مسکن را افزایش ‌دهد، اما با این وجود مسوولان وزارت راه و شهرسازی به ثبات قیمت مسکن در سال آینده امیدوارند.

به باور آنها واگذاری واحدهای مسکونی مهر برای پاسخگویی به بخشی از تقاضاهای دهک‌های پایین درآمدی، ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک‌ها (جز بانک مسکن)، افزایش تسهیلات ساخت و پرداخت آن به متقاضیان با رویکرد تحریک طرف عرضه‌ مسکن، گسترش ساخت و سازصنعتی مسکن در کشور و توجه به وام ساخت در حوزه‌ انبوه‏سازی و ساخت مسکن مهر خود مالکی دربافت‌های فرسوده از جمله سیاست‌هایی است که ثبات در بازار مسکن را ادامه‌دار خواهد کرد.

در همین حال، مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور دیروز در حاشیه مراسم افتتاح رسمی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی اتحادیه مشاوران املاک کشور در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد بازار مسکن در سال 1391 وضعیت تعادلی داشته باشد و قیمت‌ها در حد شاخص‌های رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با اعلام این‌که قیمت مسکن در سال جاری 20 تا 22 درصد افزایش یافته است، گفت: انتظار می‌رود با افزایش عرضه واحد‌های مسکونی طرح مسکن مهر بویژه در سطح شهرهای جدید و همچنین انجام ساخت‌وسازها در بافت‌های فرسوده شهری، بازار تحت کنترل قرار گیرد.

خسروی افزود: اعضای مشاوران املاک در سطح کشور تلاش دارند تا مطابق سیاست‌های اعلامی از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) در جهت خدمت به متقاضیان واقعی مسکن گام بردارند. وی سیاست اعطای کد رهگیری را یک برنامه موفق دانست که مانع انجام معاملات غیرواقعی در بخش مسکن می‌شود و مانعی برای جلوگیری از شتاب قیمت در این بخش به حساب می‌آید.

با وجود تاکید مسوولان بر ثبات قیمت مسکن نباید از یاد ببریم که مسکن همواره متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور بوده و از حساسیت‌های بسیاری برخوردار است و عوامل متعددی می‌تواند در تعیین وضعیت قیمت و مبادلات مسکن نقش داشته باشد که باید این عوامل را مورد توجه قرار داد تا افزایش قیمت‌‌ها، فشار مضاعفی به متقاضیان واقعی مسکن وارد نسازد.