حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اصل 44 قانون اساسی ؛ افراط و تفریط
یکی از عوامل نارضایتی مردم کشورمان از رژیم پهلوی که منجر به پیدایش انقلاب اسلامی شد، مناسبات اقتصادی حاکم بر آن حکومت بود.
رژیم پهلوی مروج اقتصاد سرمایه داری وابسته بود و عملا تمام منافع کشور را به جیب بیگانگان می ریخت و البته حکومتگرانی نیز که در این میان ، نقش واسطه را بازی می کردند، به نوایی می رسیدند. از جمله مبالغی که مورد سوئاستفاده وابستگان به حکومت قرار می گرفت ، نفت ، بانکها، معادن و نظایر آنها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ، اندیشه ورزان نظام ، برای بر هم زدن سامانه اقتصادی گذشته ، صنایع بزرگ و مادر را در قانون اساسی ، در اختیار دولت قرار دادند و بخش خصوصی را از حاکمیت بر آن منع کردند. با گذشت سالهای متمادی از پیروزی انقلاب ، باز هم این تصور در بخشهایی از حاکمیت پدید آمد که چون دولت ، در اداره صنایع بزرگ و مادر (از جمله نفت ، ذوب آهن ، پتروشیمی ، معادن ، رادیو تلویزیون ، مخابرات و...) کارآمد نیست ، باید این صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد. مخالفت این ایده با اصل 44 قانون اساسی ، تنش هایی را برانگیخت ، اما با تسهیم سهم دولت و بخش خصوصی به 51 و 49 درصد ، این مشکل در برخی صنایع مرتفع گردید. اخیرا و در برنامه چهارم توسعه ، دولت برخلاف اصل 44 قانون اساسی ، واگذاری بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت که از سوی مقام معظم رهبری ، مسوول تدوین سیاست های اجرایی اصل 44 شده ، راهکارهایی برای این موضوع ارائه داده است . براساس نظر رهبر معظم انقلاب ، مردم باید بتوانند در بخشهای سه گانه اقتصادی (دولتی ، تعاونی و خصوصی) ایفای نقش کنند اما در هر حال حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور نباید مخدوش شود. این رهنمود رهبری ، ناظر بر این نکته است که طی سالهای اخیر و به بهانه توسعه اقتصادی ، عده ای قصد داشته اند و دارند، تحت لوای خصوصی سازی ، حاکمیت نظام را در اقتصاد کشور کمرنگ کنند. این خطر ، می تواند مسائل فرهنگی ، اجتماعی و به خصوص سیاسی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. کلان سرمایه داری به ویژه در دنیای امروز ، که موضوع جهانی سازی اقتصاد مطرح است ، می تواند مولفه های اصلی امنیت ملی را تغییر دهد. به همین دلیل باید با هوشمندی تمام ، این فرصت را که سرمایه های اساسی کشور به نفع افراد معدودی مصادره شود، از بین برد. ممکن است گفته شود نظارت عام و فراگیر دولت می تواند سوئاستفاده ها را محدود کند یا به صفر برساند. اما تجربه نشان داده که دولت ، بیش از آنچه که یک کارگزار خوب نیست ، ناظر موفق هم نیست . از جانب دیگر نباید مقهور نگاه های همراه با تفریط در برابر اصل 44 شد. این که هر آنچه بوی پول و درآمد می دهد ، فقط باید در اختیار دولت باشد ، راهبرد مناسبی نیست . تقویت سرمایه داری های خرد و کنترل شده و حمایت از سرمایه داری غیر وابسته که در بسیاری از کشورها پاسخ مثبت داده ، راهکاری است برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در بخشهای خصوصی و تعاونی . اگر صاحبان سرمایه های کوچک بتوانند در بازار رقابت کامل ، به منافع خود دست یابند، به رونق اقتصادی کشور خدمت فراوانی می کنند . و بالاخره این که موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی ، یک پدیده اقتصادی و حداکثر «اقتصاد سیاسی» است ، اما متاسفانه برخی برخوردها نشان می دهد که عده ای در پی آنند این پدیده را کاملا سیاسی کنند. دلیل این تصمیم هم روشن است ؛ تبدیل پدیده های غیر سیاسی به پدیده های سیاسی ، برخورد با آنها را راحت تر می کند. در مورد اصل 44 نیز ، اگر موضوع در حد درگیری جناحی افت کند ، باید منتظر ماند و مثله شدن اقتصاد کلان کشور را شاهد بود.
گفت و گو
