افزایش نرخ سود بانکی؛ مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

این نخستین باری نیست که موضوع افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در سطح افکار عمومی مطرح می‌شود. دست‌کم از اواخر سال 84 که ماه‌های آغازین فعالیت دولت نهم بود، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی رئیس‌جمهور با جدیت پیگیری می‌شد و با وجود مخالفت‌های فراوانی که با این تصمیم از سوی محافل کارشناسی با این رویه صورت گرفت، سرانجام در سال 85 شاهد نخستین کاهش نرخ سود سپرده و به تبع آن تسهیلات بانکی بودیم.

با وجود این پیامدها که عمدتا نیز پیش‌بینی شده بود، جا برای این پرسش باز می‌شود که ایده و تصمیم کاهش نرخ سود بانکی با چه هدفی دنبال می‌شود؟

به نظر می‌رسد فرض اصلی طراحان و حامیان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی این است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اغلب شرکت‌های تولیدی کشور را هزینه‌های مالی تشکیل می‌دهد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان شده، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب موجب کاهش تورم در جامعه می‌شود. هدف ما بررسی این نکته است که آیا چنین استدلالی از نظر اقتصادی قابل پذیرش می‌باشد؟

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. کاهش هزینه‌های مالی با فرض ثبات دیگر هزینه‌های تولیدکنندگان ـ که ممکن است لزوما درست نباشد ـ موجب پایین آمدن قیمت تمام شده برای تولیدکننده می‌شود. قیمت کالاها در بازار کالاها و خدمات و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بدین ترتیب با توجه به عدم تغییر مقدار تولید، قیمت کالاها و خدمات در بازار تغییری نخواهد داشت. پس تنها حاشیه سود تولیدکننده به دلیل کاهش قیمت تمام شده افزایش می‌یابد و سود بیشتری نصیب او می‌شود. پس می‌توان گفت که کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد و تنها به افزایش درآمد تولیدکنندگان خواهد انجامید و برای مصرف‌کننده عایدی خاصی دربر ندارد. اگر افزایش سود تولیدکننده به صورت پرداخت نقدی سود به سهامداران از شرکت خارج شود، منجر به افزایش نقدینگی در اختیار آنها خواهد شد که این امر در شرایط عدم تعادل در بازار منجر به افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد و به تورم خواهد انجامید. از سوی دیگر چنانچه افزایش درآمد حاصله داخل بنگاه باقیمانده و صرف سرمایه‌گذاری برای گسترش فعالیت آنها شود، در کوتاه‌مدت به علت تزریق این پول‌ها به بازار جهت انجام سرمایه‌گذاری، تقاضا تحریک شده و تورم افزایش می‌یابد، اما در بلندمدت با افزایش عرضه و در صورت عدم تغییر تقاضا یا تغییر عرضه متناسب با تقاضا، تعادل در بازار برقرار شده و قیمت‌ها کنترل خواهد شد. پس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی لزوما نمی‌تواند به کاهش تورم بینجامد (که تجربه سال گذشته نیز این امر را تایید می‌کند).

یکی از دلایلی که مخالفان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای نظر خود اقامه می‌کنند و اتفاقا مدافعانی هم در شورای پول و اعتبار دارد، این است که به اعتقاد برخی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب تضعیف بازار سرمایه می‌شود.

افزایش ناچیز (حداکثر 2 یا 3 درصدی) نرخ سود سپرده‌های بانکی آن هم مشروط بر موافقت شورای پول و اعتبار نمی‌تواند زیان حتمی سپرده‌گذاران بانکی را با توجه به آمارهای رسمی نرخ تورم که در حالت بسیار خوشبینانه معادل 6 درصد برآورد شده است، پوشش دهد. به عبارتی همچنان سپرده‌گذاران بانکی به نفع تسهیلات‌گیرندگان با زیان و کاهش حدود 4 درصدی اصل سپرده‌های خود در انتهای سال مفروض مواجه می‌باشند.

از سوی دیگر تجربه ماه‌های اخیر بخوبی نمایانگر آن است که حرکت نقدینگی و سرمایه‌های راکد به طور هوشمند به دنبال کسب سود از پربازده‌ترین بازارهاست، بنابراین فرقی نمی‌کند این بازار، بازار پول، طلا، سهام، ارز، مسکن یا هر بازار دیگری باشد. بر همین اساس و با فرض شرایط حاکم فعلی تا زمانی که بتوان از سایر بازارهای موازی بازده بیشتری کسب نمود، دلیلی برای تغییر مسیر سرمایه‌ها به سمت بازار پول متصور نخواهد بود و این رودخانه پرخروش و طغیانگر مسیر مناسب خود را خواهد یافت یا ادامه خواهد داد.

کاهش شاخص بازار بورس تهران طی ماه‌های اخیر بویژه در مقایسه با فروردین امسال و از سوی دیگر رشدهای خیره‌کننده و بی‌سابقه بازارهای طلا و ارز همچنین رشد درخور توجه بازار مسکن و تاثیرات طبیعی و نهایی این بازارها بر بازار سرمایه و شاخص‌های بورس سهامداران حرفه‌ای را در انتظار برداشت بازده و میوه صبر خود طی ماه‌های اخیر نگاه داشته است، بنابراین دلیلی بر ترک بازار و هجوم به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری وجود ندارد.

از منظر روانشناسی، افراد حاضر در بازار سرمایه از قدرت ریسک‌پذیری بیشتری در مقایسه با سایرین برخوردارند و به طور طبیعی در انتظار کسب بازده بالاتر از نرخ‌های معمول و سودهای بانکی هستند، بنابراین دلیلی برای ترک بازار و انتقال سرمایه‌ها به بازار پول وجود ندارد.

کاهش چشمگیر ارزش بازار سرمایه و بورس تهران طی ماه‌های اخیر و در کف قرار گرفتن قیمت‌ها پیامد خاص خود را داشته است، به نحوی که افراد غیرحرفه‌ای پیش از این و به منظور اجتناب از زیان‌های بیشتر بازار را ترک کرده‌اند؛ در حالی که دسته دیگر خصوصا سرمایه‌داران با دیدگاه بلندمدت و بعضا حرفه‌ای با درک شرایط و اعتقاد به برگشت بازار در انتظار جبران زیان‌های وارده و کسب سود از شرایط آتی بازار هستند.

با توجه به کوچک بودن بازار از نظر تعداد سهامداران فعال به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیر خاصی در رفتار حرفه‌ای این دسته از فعالان بازار داشته باشد و موجبات خروج از بازار را فراهم نماید.