راه تخلفات کلان در بانک‌ها بسته می‌شود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از این‌که مشخص شد سوءاستفاده تاریخی 2800 میلیارد تومانی سیستم بانکی با استفاده از حفره‌های قانونی و نظارتی موجود در استفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (ال‌سی)‌ و نقد کردن پیش از موعد آن در سایر بانک‌ها (تنزیل)‌ صورت گرفته، بانک مرکزی صدور ال‌سی ریالی داخلی را تا اصلاح مقررات صدور و روش‌های موثر نظارت بر آن در همه بانک‌های کشور ممنوع کرد.

در حالی که بخش خصوصی از ممنوعیت استفاده از این ابزار گلایه می‌کرد،‌ بانک مرکزی وعده داد بزودی دستورالعمل جدید را در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از تصویب ابلاغ خواهد کرد. این وعده سرانجام محقق شد و بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرد اول بهمن‌ ـ شنبه هفته جاری ـ این دستورالعمل را ابلاغ کرده است.

این دستورالعمل محدودیت‌ها و الزامات جدیدی را برای بانک‌ها در صدور ال‌سی ریالی داخلی ایجاد می‌کند که شاید یکی از مهم‌ترین آن این باشد که دارنده این اعتبار اسنادی دیگر نخواهد توانست آن را پیش از موعدی که در سند قید شده به بانک دیگری برده و در ازای کم کردن درصدی از رقم اصلی، پول آن را زودتر از موعد دریافت کند. به عبارت بهتر امکان تنزیل ال‌سی‌ها که گروه امیرمنصور آریا تقریبا تمام تخلفات خود را از این طریق انجام می‌دادند، برای همیشه در شبکه بانکی کشور مسدود شده است.

این گزارش می‌افزاید: از دیگر الزامات جدید گشایش الی‌سی این است که هر ال‌سی صادر شده حداکثر 360 روز ـ یعنی 5 روز کمتر از یک سال ـ معتبر است و گشایش اعتبار اسنادی برای بیش از این مدت باید با اجازه مستقیم بانک مرکزی انجام شود. همچنین بانک‌ها موظف شدند هنگام گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی حداکثر 15 درصد وجه مندرج در سند را از وی دریافت کنند. از سوی دیگر صدور الی‌سی داخلی برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نیز با محدودیت مواجه شده است، چراکه بانک‌ها موظف شده‌اند در صورتی که مبلغ اعتبار اسنادی در بودجه سالانه دستگاه درخواست‌کننده منظور شده باشد، اقدام به صدور این سند کنند.

بانک مرکزی در بخش دیگری از دستورالعمل جدید صدور ال‌سی ریالی داخلی آورده است که تمامی بانک‌ها موظفند هنگام صدور این سند شماره درخواست منحصر به فردی را از سامانه‌ای جدید موسوم به «سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی» دریافت کنند. ظاهرا هدف از این اقدام این است که بانک مرکزی صدور ال‌سی‌های ریالی در شبکه بانکی را به طور مستقیم و مستمر کنترل کند.

از سوی دیگر بانک‌ها تا زمانی که اقدام به راه‌اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز در درون خود نکرده‌اند، تحت هیچ عنوان مجاز به گشایش ال‌سی نیستند. این سیستم جامع به بانک امکان می‌دهد که بداند در شعباتش چه می‌گذرد، نقصی که در ماجرای 2800 میلیارد تومانی وجود داشت و سیستم داخلی بانک صادرات نتوانست به صدور بی‌رویه ال‌سی‌ها از شعبات کوچک خود پی ببرد. دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به اعتبارسنجی دقیق متقاضیان اعتبار اسنادی ریالی داخلی کرده است. در این حالت حتی اگر متقاضی دارای سابقه چک برگشتی یا تسهیلات و تعهدات غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور باشد، نمی‌تواند ال‌سی داخلی گشایش کند.

کارشناسان اقتصادی در عین حال که تدوین مقررات جدید برای جلوگیری از صدور ال‌سی‌ ریالی داخلی را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانند اما به بانک مرکزی هشدار می‌دهند مواظب باشد افراط در این گونه مقررات باعث کند شدن استفاده از این ابزار موثر برای تولیدکنندگان و تجار نشود و بهانه‌ای به دست بانک‌ها ندهد که دسترسی به این ابزار را محدود کنند.