بیمارستان‌ها در انتظار ویزیت دولت

اما با وضعیتی که بیمارستان‌های دولتی دارند، به نظر می‌رسد شلوغی این بخش بیشتر از همه بخش‌ها افزایش یابد. دلیل روشن و مشخص این ادعا، صحبت‌های دیروز مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت است.

به گفته محمود طباطبایی، از ابتدای امسال به علت افزایش هزینه حامل‌های انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، هزینه بیمارستان‌های کشور به طور متوسط 160 درصد افزایش یافته در حالی که تعرفه‌های پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است.

موضوع مطرح شده از سوی این مقام مسوول درواقع همان هشداری است که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بدهی‌های طولانی‌مدت بیمارستان‌ها بارها از سوی کارشناسان مطرح شده بود.

همزمان با اجرای این قانون، کارشناسان حوزه سلامت معتقد بودند که باید حمایت‌های دولتی از بخش‌های دولتی درمان بخصوص بیمارستان‌ها افزایش یابد تا کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز دچار مشکل نشود.

اما با گذشت بیش از یک سال از این هشدارها و نظرات کارشناسی، نه‌تنها از کمک‌های ویژه به بیمارستان‌ها خبری نیست؛ بلکه گلایه‌های مردم و بیماران به مسوولان وزارت بهداشت هم رسیده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت بر همین اساس به فارس می‌گوید: افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها واقعا سرسام‌آور است و موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کردو کاملا اظهر‌من‌الشمس است، افزایش این هزینه‌ها در مورد هریک از موارد ذکر شده از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی متفاوت است و از ۳۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش هزینه در هریک از موارد داریم؛ به طوری که نرخ متوسط افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها در ۹ ماه امسال ۱۶۰ درصد است.

طباطبایی ادامه می‌دهد: قبض‌های ۲۵ و ۴۰ میلیونی بیمارستان‌ها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبض‌ها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستان‌های کشور در اختیار وزیر بهداشت قرار داده‌ایم.

به گفته او، متاسفانه هیچ منبعی برای جبران این هزینه‌ها برای بیمارستان‌ها پیش‌بینی نشده است و متاسفانه وضع بیمارستان‌های دولتی به‌مراتب بدتر از بیمارستان‌های خصوصی است؛ چون بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند صرفه‌جویی کنند، اما بیمارستان‌های دولتی به علت بار مراجعه بالایی که دارند، ‌صرفه‌جویی چندانی نمی‌توانند داشته باشند.

هرچند که مشاور وزیر بهداشت می‌گوید: هیچ منبعی برای جبران هزینه‌های بیمارستان‌ها پیش‌بینی نشده، اما بخشی از حرف‌های او درست نیست؛ چراکه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 90 مصوبه‌ای را برای حل مشکلات سلامت در نظر گرفت.

براساس این مصوبه مجلس برای رفع مشکلات حوزه سلامت در بودجه سال 90 تصریح کرد که 3000 میلیارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود.

اختصاص این 3000 میلیارد تومان مشروط بر این بود که اگر نفت بالای ۸۰ دلار به فروش برسد، از هر بشکه 5‌/1 دلار از آن به بخش سلامت اختصاص یابد، این در حالی است که نفت در تمام طول امسال با قیمت بیش از 100 دلار به فروش رسیده است.

قرار بود از ماه چهارم امسال 10 درصد درآمد مازاد نفت طبق قانون به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص یابد، ولی تاکنون که به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 8.4 میلیارد دلار از این درآمد محقق شده است، پس از گذشت 9 ماه در هفته اول دی‌ماه اعلام شد که 299 میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.

بنابراین برخلاف مصوبه مجلس، تنها پرداخت کمتر از 10 درصد سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفتی از سوی دولت انجام شده است.

موضوع کسری بودجه وزارت بهداشت چیز جدیدی نیست، اما عدد و رقم‌هایش سال به سال بالاتر می‌رود و نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

چندی پیش وزیر بهداشت، از کسری بودجه 2400 میلیارد تومانی این وزارتخانه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

به گفته مرضیه وحیددستجردی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر زیادی در افزایش هزینه‌های سلامت داشته است؛ به طوری که وزارت بهداشت با 2400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است.

معاون درمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانه‌ها با کسری شدید ۶۰۰میلیارد تومانی جبران نشده، مواجه‌ هستند.

با این تفاسیر مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت با اشاره به راه‌حل این مشکلات می‌گوید: راه‌حل این موضوع هم روشن است، تعرفه‌های خدمات پزشکی باید اصلاح شود، دولت باید نرخ حامل‌های انرژی را برای مراکز بهداشتی و درمانی تغییر دهد، سرانه سلامت باید از طرف دولت افزایش پیدا کند و بیمه‌ها تقویت شوند، اینها همه روش‌های شناخته‌شده‌ای است که برای رفع این بحران وجود دارد که باید توسط دولت انجام شود.

به گفته طباطبایی، بیمارستان یک بنگاه اقتصادی است که درآمدهای آن کاملا مشخص و تحت نظارت دولت است که نباید این مسائل را با مسائل آن دسته از پزشکانی که درآمد بالا دارند، مخلوط کنیم.

با وجود همه مشکلات بیمارستان‌ها وزارت بهداشت نسبت به رسیدگی به شکایت‌های بیمارستانی اعلام آمادگی کرده است، غافل از این‌که این شکایات حتی اگر پیگیری شود، در نهایت به ریشه اصلی مشکلات یعنی تامین نشدن اعتبارات این حوزه می‌رسد.

بر این اساس حالا که ضرورت پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت برای همه روشن شده است، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی دولت نه فقط یک عملکرد منفی که شانه خالی کردن از مسوولیت قانونی نیز محسوب می‌شود.

مستوره برادران نصیری - گروه جامعه