جامعه‌ای عاری از مناهی الهی

از این‌ روی، همراه با آموزش احکام و عقاید و رعایت اخلاق، به وجود آمدن و رشد فعالیت‌های مضر و غیرمولد و حرام از بین می‌رود و این‌گونه امور نامساعد و ناخوشایند، فرصت این که در مجموعه ویژگی‌های جامعه الگو نمایانده شوند را از دست می‌دهند، به نحوی که می‌توان منطقا نتیجه گرفت در جامعه الگو، مظاهر معطوف به مناهی مختلف در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محلی از اعراب ندارند. ضرر رساندن به دیگران ممنوع بوده و اهمیت این مهم تا آنجاست که به کسی حتی اجازه داده نمی‌شود به منظور اعمال حق خویش،‌ موجبات اضرار دیگران را فراهم ساخته یا منافع عمومی را مورد تجاوز قرار دهد.

همچنین انحصار در قلمروهای متفاوت حیات اجتماعی جامعه الگو، نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد چرا که انحصار موجبات پژمردگی بسیاری از استعدادها و نیروها را فراهم می‌آورد، و از این‌ زاویه دید ممنوع می‌باشد همان‌طور که این مقوله درخصوص احتکار موضوعیت یافته است. هرگاه احتکار به معنای از عرضه خارج کردن کالاهایی باشد که مشمول احتکار بوده و در تعریف آن سهیم هستند تا به واسطه ارتکاب به آن، قیمت آن کالاها بالا برود، بدیهی است که جامعه الگو نمی‌تواند این پدیده را در خود داشته باشد و به عبارت دیگر چنین پدیده‌ای به طور طبیعی محتمل‌الوقوع نیست. دریافت و پرداخت ربا نیز، از مقولاتی است که جامعه الگو باید کاملا مبری از آن باشد.

قرض دادن پول و مشروط کردن این قرض به دریافت مازاد، در اصطلاح فقهی ربا نامیده شده و در قرآن از آن به جنگ با خدا و پیامبر او نام برده شده است. ارتکاب به ربا یکی از مذموم‌ترین پدیده‌های زندگی بشر است که همه ادیان الهی از آن منع کرده‌اند و قاعدتا جامعه الگو نسبت به وجود آن در خود، یکی از شدیدترین عکس‌العمل‌ها را بروز خواهد داد. به راستی نباید در جامعه الگو از معاملات باطل و حرام خبری باشد. این مقولات از ویژگی‌های جامعه‌ای است که در آن اسلام جاری نیست و این به معنای آن است که جامعه فعلی که به هر دلیلی، این موضوعات را در درون خود تجربه می‌نماید تا رسیدن به جامعه اسوه موردنظر برای طراحی و ساخته شدن،‌ بسیار فاصله دارد. اسراف و تبذیر نیز ممنوع است در هر زمینه‌ای اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع که بوده باشد.

نکته‌ای که باید مورد تذکر واقع شود آن است که حذف منکرات و رفتارهایی که در اسلام نهی شده است تدریجی است و پا به پای تحقق نظام‌های آموزشی و تهذیبی و با پشتیبانی نظام اقتصادی است که امکان وقوع پیدا می‌کنند. لذا در مرحله گذار به مرحله‌ای که در آن اثری از مناهی نباشد، دولت‌ها موظف هستند با اعمال نظارت، از بروز یا تشدید این مناهی جلوگیری نمایند و آنها را به وضعیتی که آسیب هر چه کمتری را به جامعه وارد کنند جهت‌دهی نمایند. لذا موظف کردن دولت‌ها به انتقال مالکیت ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع به بیت‌المال، مقوله‌ای مطلوب و خواستنی می‌نماید. زیرا گام‌های برداشته شده در این مسیر، در راستای زدودن زشتی‌ها و ساده‌انگاری‌های معطوف به مناهی اقتصادی است.