"دولت الکترونیک" و درجازدن‌های تکراری

قبل از این که به نقد و بررسی عملکرد چند سایت مهم دولتی و صنعتی معتبر بپردازیم، ابتدا بایسته است که به مقوله "دولت الکترونیک" و جایگاه مغفول آن در ایران نگاهی اجمالی بیندازیم.

"دولت الکترونیک" ، بهره گیری ارگان های دولتی از شبکه جهانی وب برای خدمت رسانی بهینه به مردم است.

این خدمات الکترونیکی به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت برای همه شهروندان در نظر گرفته شده و  هدف عمده این گونه خدمات آن است که در زمان و در هزینه های دولت و ارباب رجوع صرفه جویی شود.

دبیر شورای دستگاه های نظارتی کشور بر این باور است که توسعه دولت الکترونیک، حتی از مفاسد اداری نیز می کاهد.

"فساد اداری در اداراتی که دارای ارباب رجوع بیشتری هستند، رخ می دهد و  باید تلاش کرد تا با توسعه دولت الکترونیک، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد."

با وجود آن که دولت در حال حاضر، سایت اطلاع رسانی کلیه استانداری ها، وزارت خانه ها،‌ معاونت های رئیس جمهور و برخی دیگر از ارگان های دولتی را راه اندازی کرده است، اما واقعیت این است که هنوز هم بسیاری از این سایت ها، به جای آن که یک سایت خدماتی باشند، بیشتر در زمره سایت های تبلیغاتی و آگاهی رسانی جای می گیرند .

نمایش عملکرد و کارنامه گذشته، انعکاس اخبار داخلی سازمان، به همراه قرار دادن عکس و سوابق مدیران مربوطه، از جمله مهم ترین بخش های اغلب سایت های دولتی است که در آن کمتر نشانی ازخدمت رسانی الکترونیکی به شهروندان به چشم می خورد.

به طور نمونه، در یکی از جالب ترین بخش های پورتال وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اخذ مجوز نشریه عمومی، مدارک متعددی از متقاضی درخواست شده است اما همه متقاضیان، حتی برای تشکیل پرونده اولیه هم باید حتما به طور حضوری به ساختمان وزارت خانه مراجعه کنند.

در حالی که ادبیات اولیه "دولت الکترونیک" ایجاب می کند که حداقل دیگر نباید برای ارسال چند قطعه عکس، به طور حضوری به ساختمان یک وزارت خانه مراجعه کرد!

در سایت شهرک های صنعتی در ایران نیز کوچکترین نشانی از خدمت رسانی الکترونیکی به مشتریان به چشم نمی خورد.

به طور مثال، اگر شما به سایت شهرک صنعتی اشتهارد، به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی ایران مراجعه کنید، هیچ ردپایی از خدمات الکترونیکی در آن مشاهده نمی شود.

با وجود آن که این شهرک صنعتی در زمینه هایی همچون صنایع فلزی، کانی غیر فلزی، غذایی، برق الکترونیک، نساجی و پوشاک، شیمیایی، سلولزی و ... فعالیت می کند اما شما با ورود به سایت بزرگترین شهرک صنعتی کشور، نمی توانید حتی سفارش خرید یک خودکار را انجام دهید!

جدای از خرید الکترونیکی، هزاران نفر نیز در این شهرک صنعتی عظیم مشغول به فعالیت هستند اما هیچ کدام از آن ها نمی توانند از طریق این سایت، خدمات مالی و اداری خود را به صورت غیر حضوری با شرکت هایشان تنظیم کنند.

علاوه بر شهرک صنعتی اشتهارد، شهرک های صنعتی شمس آباد، عباس آباد، علی آباد، نصیرآباد،  نظرآباد و بسیاری از شهرک های صنعتی در پایتخت نیز از مزایای حقیقی "دولت الکترونیک" کاملا بی بهره اند.

البته ذکر این نکته هم بدیهی است که وقتی بزرگترین  و پردرآمدترین شرکت های صنعتی در استان تهران از ارائه خدمات الکترونیکی به مخاطبان خود امتناع می کنند، از سایر شهرک های صنعتی کوچک و  کم درآمد در شهرستان ها نیز نباید توقع داشت که به صورت آنلاین به مشتریان خود سرویس بدهند.

شرکت های مادر تخصصی نیز به ندرت از خدمات الکترونیکی به مشتریان خود استفاده می کنند؛ به گونه ای که مثلا شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های زیرمجموعه دولت محسوب می شود، نتوانسته است نیاز مراجعان اینترنتی را به طور کامل برآورده کند.

با وجود این که این بار در این سایت، خوشبختانه قسمتی برای "اتوماسیون اداری" ویژه کارکنان شرکت مذکور تعریف شده است اما هنوز هم نمی توان بدون مراجعه مستقیم به این شرکت، بسیاری از امور اداری را رفع و رجوع کرد.

مثلا با وجود آن که این شرکت دولتی، اقدام به پرداخت وام به مالکان بافت های فرسوده شهری می کند اما هیچ فردی نمی تواند بدون مراجعه حضوری به این شرکت،‌ مراحل ثبت نام وام را تکمیل کند.

در سایت این شرکت بزرگ و در توضیح مرحله چهارم دریافت این وام آمده است؛ "الف – مراجعه به یکی از نمایندگان شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای ارائه مدارک و دریافت معرفینامه به بانک مسکن.  "

حال سوال این جاست که آیا این شرکت نمی توانست با قرار دادن بخش ویژه ای جهت ثبت نام الکترونیک، در وقت و هزینه متقاضیان صرفه جویی کرده و حداقل مرحله ثبت نام این وام پرتقاضا را به صورت غیر حضوری انجام دهد؟

در هر حال، بسیار بعید است که این اولتیماتوم  40 روزه بتواند سایت های دولتی را اندکی به خود بیاورد و در واقع با وجود درجا زدن های دولت الکترونیک در ایران، این گونه فرامین و دستورهای بی پشتوانه نمی تواند یک "انقلاب الکترونیکی" را در جهت تکریم ارباب رجوع در کشور خلق کند.

در شرایطی که آلودگی هوای تهران در مرحله اضطرار قرار گرفته است و  هر لحظه احتمال تعطیل شدن‌ پایتخت وجود دارد، باید از متولیان توسعه "دولت الکترونیک" پرسید که تا چه زمانی باید برای پرکردن یک فرم اداری ساده، ساعت ها وقت و بنزین تلف کرد و ناخواسته، هوای آلوده شهر را آلوده تر کرد.

امین جلالوند – خبرنگار جام جم آنلاین