پاسخ به پرسش‌های حقوقی

قانونگذار در تدوین قوانین غالبا از مصالح اجتماعی و قواعد عرفی پیروی می‌کند و اگر در بسیاری موارد هم اینچنین نباشد در این مورد خاص قطعا چنین بوده و درست به همین علت هم ماده 19 قانون مالک و مستاجر جایگاه خودش را بی‌سروصدا حفظ کرده وگرنه سرقفلی نه از اساس می‌توانست واژه‌ای حقوقی باشد که بار حقوقی پیدا کند و نه آنقدر کوچک می‌شد که قانون بتواند بزرگش کند. در اینجا مشکل قانون پیروی افراطی از عرف بوده آن هم نه از حالا، بلکه از سال‌ها پیش که باب سرقفلی در قوانین گشوده شده است. بنابراین حتی اگر دولت لایحه‌ای بدهد یا نمایندگان طرحی درخصوص اصلاح ماده 19 ارائه بدهند باز هم نمی‌توان به اصلاح اساسی و اجرایی این ماده‌ دل بست چون این شأن و جایگاه پیش از این در رگ‌های عرف تزریق شده و قانون فقط یک وسیله بود.

در مورد آن 20 درصدی که مالک به جهت موافقت انتقال از ارزش مورد معامله مطالبه می‌کند قانونی در این زمینه وجود ندارد و گمان هم نمی‌رود شرعی یا فقهی باشد، چرا که در فقه امامیه نیز در مباحث مربوط به مکاسب چنین موردی تا به حال دیده نشده است. به هر حال به نظر می‌رسد قانون، مستاجر را مکلف به پرداخت هیچ رقمی حتی یک درصد نمی‌کند و مقرر می‌دارد جهت اخذ اجاره انتقال سرقفلی به دادگاه مراجعه شود. اما شاید ناآگاهی از قانون، قدرت عرف یا هر دلیل دیگری موجب شده از این امکان کمتر استفاده شود.