اعلان جنگ به فتنه اقتصادی

جام جم:غفلتی 10 ساله

«غفلتی 10 ساله»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛
جام جم آنلاین: رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار مسوولان حج ضمن اشاره به موضوع کشف فساد بانکی اخیر، دردمندانه از بی‌توجهی مسوولان طی یک دهه گذشته گلایه کردند.

10 سال قبل رهبر انقلاب طی فرمان هشت ماده‌ای(1) خطاب به روسای قوای سه‌گانه علاوه بر تاکید بر ضرورت مبارزه جدی، مستمر، قاطع و برنامه‌ریزی شده با فساد، تذکرات مهمی را در قالب دستورالعملی دقیق در 8 ماده صادر و خواستار عمل به آن شدند. مروری بر این دستورالعمل نشان می‌دهد کشور دوباره از همان نقاط ضعف قبلی که در این دستورالعمل بیان شده ضربه خورده است.

در پیام 8 ماده‌ای 10 سال پیش، وظایف همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه اعم از قوه مجریه، قضاییه، مقننه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به تفکیک آمده است.

روح این پیام تاریخی، عزم نظام برای مبارزه بی‌تبعیض با فساد اقتصادی ، ضرورت نظارت سازمان یافته دقیق و بی‌اغماض، برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی با بهره‌گیری از قضات قاطع و پاکدامن است. شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی، مشغول نشدن به خطاهای کوچک و غفلت از ریشه‌ها و ام‌الفسادها و پرهیز از برخورد تبلیغاتی با این موضوع نکات مهمی است که رهبر انقلاب متذکر آن شده بودند؛ اما فساد بانکی اخیر به تصریح ایشان نشان داد که باید ریشه را در بی‌عملی و سستی مسوولان در تحقق آن فرمان تاریخی دانست.

در هر حال باید از هر تهدیدی فرصتی ساخت برای حرکت به سمت شاخص‌های مطلوب.

دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید با ریشه‌یابی ضعف‌ها، راه‌های نفوذ و تسلط مفسدان بر منابع ملی را سد کند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی دقیق و سریع و وارد کردن ضربه قاطع عدالت، بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه را بازگرداند.

یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در حوزه رسانه‌ای 3 گروه در پی بروز فساد بانکی اخیر وارد میدان شدند؛ گروه اول ـ رسانه‌هایی که از سر دلسوزی و آرمانگرایی و به دلیل ضربه وارده بر اعتماد مردم به انتشار خبر و تحلیل پرداختند.

گروه دوم ـ رسانه‌های ضدانقلاب از شبکه‌های آمریکایی و انگلیسی گرفته تا رسانه‌های خارجی که درصددند تا کلیت نظام را فاسد و مسوولان را شریک جرم متخلفان معرفی کنند.

گروه سوم ـ بعضی رسانه‌های داخلی هستند که فرصت را برای انتقامگیری و تضعیف مسوولان بویژه دولت غنیمت شمرده و عملا خواسته یا ناخواسته به گروه دوم مدد می‌رسانند.

سخنان رهبر انقلاب آن هم در شرایطی که رسیدگی به پرونده با جدیت در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و فردی امین، باتجربه و قاطع برای نظارت بر روند رسیدگی گمارده، مسوولیت گروه اول و سوم را مضاعف می‌کند. بی‌تردید حاشیه‌سازی‌ها، دروغ‌پراکنی‌ها و ارائه آدرس‌های غلط نه تنها کمکی به قوه قضاییه نمی‌کند بلکه می‌تواند مانعی نیز برای آن تلقی ‌شود.

1ـ 10/2/1380 فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا

کیهان:اندکی تا صبح فلسطین

«اندکی تا صبح فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس پنجم«حمایت از انتفاضه مردم فلسطین» که طی روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در تهران برگزار شد، بدون تردید در تاریخ بعنوان «نقطه عطف درخشان» ثبت می شود. در این بین سخنرانی حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- بعنوان برجسته ترین کلام پیرامون موضوع فلسطین در طول 70 سال گذشته ارزیابی خواهد شد. «اجلاس» و «کلام امام» از نظر زمان و مکان انطباق کاملی با «آنچه باید باشد» داشت. چرا که اجلاس تهران در شرایطی برگزار شد که قدرت های بین المللی بازیگردان و دست اندرکار سناریویی شدند که ملک عبداله سعودی و محمود عباس در آن نقش های خطرناک و شرم آوری را بعهده داشتند.

در این سناریو نام «فلسطین» گروگان انهدام حقیقت بزرگ فلسطین قرار گرفته بود. روی صحنه سخن از فلسطین و پشت صحنه سخن از انهدام کامل فلسطین بود. در این میان وانمود می شد که بیش از 130 دولت دنیا که همه دولت های کشورهای عرب و مسلمان جزء آن هستند نقشی را در این برنامه بعهده دارند و مخالفان آن آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند درحالیکه سناریو اساساً در واشنگتن و تل آویو نوشته شده و در پایتخت های عربی و اروپایی دست به دست شده بود. کنفرانس تهران مانند نورافکنی بود که توانست دست های پشت صحنه و محتوا و مقصود واقعی سناریو را برملا نماید.

پیش از این آمریکایی ها و صهیونیست ها با جعل واقعیت توانسته بودند کشورهای دنیا را به دو دسته ظاهری تقسیم نمایند کشورهایی که با سناریو موافقند و این ها در اکثریت مطلق معرفی می شدند بگونه ای که قادرند 130 رأی سناریو را تضمین نمایند و کشورهایی که با سناریو مخالفند و بخاطر منافعشان! با سناریو مخالفند و بعد آنچنان تبلیغاتی به راه انداختند که تو گویی رأی به سناریو مخالفت با آمریکا و اسرائیل است و حال آنکه سناریو اساساً توسط همین ها تنظیم شده بود برای اینکه کمترین تردیدی باقی نماند کافی است که نگاهی به مواضع و برنامه رؤسای جمهور آمریکا از جیمی کارتر تا اوباما بیاندازید تا ببینید همه آن ها تلاش می کردند تا با نقاشی شکلی بنام فلسطین، فلسطین را از صفحه روزگار براندازند. کنفرانس تهران و «نه بزرگ» آن به سناریو نشان داد که جهان اسلام آن نیست که در نیویورک نشان داده می شود و فلسطین یک نقاشی در خیال انسانها و تاریخ نیست بلکه سرزمینی است با حدود و ثغور و مرزهای مشخص و صاحبان کاملا شناخته شده. این فلسطین نه تنها ریشه معین در جغرافیای منطقه بلکه ریشه روشن در باورها، اعتقادات و سنن این «منطقه اسلامی» دارد.

مواضع محکم و روشن رهبر معظم انقلاب در این کنفرانس با بیانی رسا و بی گره- که در قالب متعارف دیپلماسی های چند پهلو نمی گنجد- ارائه گردید و فضای بحث فلسطین را آنچنان روشن کرد که بعضی از دیپلمات های کارکشته را که گمان می کردند در برابر طرح فتنه انگیزانه و تودرتوی غرب راهی جز «همراهی» یا «خاموشی» باقی نمانده است، به تحسین و اعجاب واداشت. رهبری موسی گونه در برابر فتنه سحرانگیز فرعون به گونه ای بارز توانست بازی را به نفع مؤمنین دگرگون کند. امروز اگرنگاهی به رسانه های غرب و وابستگان منطقه ای آنان- که همان سحره فرعونند- بیاندازیم بهت و حیرت آنان را- به مصداق «فبهت الذی کفر» مشاهده می کنیم. کاملا واضح است که نقشه آنان بهم خورده وگرنه چرا رسانه های آمریکایی و صهیونیستی که تا دیروز محمود عباس را -علی الظاهر- تهدید می کردند حالا طرح او را یک «راه حل منطقی» معرفی می نمایند و مقامات فرانسوی و آمریکایی طی دو روز گذشته از محمود عباس بعنوان رهبری خردمند یاد نمودند این نشان می دهد که سناریو هوا رفته و دوباره روز از نو روزی از نو شده است.

ادبیات اجلاس تهران به سرعت بر موضوع فلسطین سایه افکند و ادبیات سازش- نظیر دولت فلسطین در سرزمین های 67 و فلسطین بر اساس قطعنامه، 242 و 338- به محاق رفت. واژه فلسطین از «نهر تا بحر»و «آزادی همه فلسطین و نه بخشی از آن» از آنچنان گیرایی برخوردار بود که رسانه های غرب هم نتوانستند از اعتراف به اهمیت آن خویشتنداری نمایند. فلسطین از نهر تا بحر در واقع به معنای همه فلسطین است چرا که نهر اردن در شرقی ترین و بحر مدیترانه در غربی ترین نقطه مرزی فلسطین است. این ادبیاتی بود که در اجلاس تهران بارها با زبان های مختلف و توسط میهمانان رسمی و غیررسمی تکرار شد و رمضان عبدالله شلح آن را با واژه رفح- جنوبی ترین نقطه- تا رأس ناقوره- شمالی ترین نقطه فلسطین- بیان کرد مسلماً این ادبیات روح تازه ای به مردم فلسطین و مردم منطقه می دهد همچنانکه در اجلاس نماینده جوانان انقلاب مصر با حرارت بی سابقه ای گفت: آنگاه که ما به قدرت برسیم برای لحظه ای وجود رژیم صهیونیستی را در کنار خود تحمل نخواهیم کرد. این ها بخش اندکی از تأثیر ادبیات حاکم بر اجلاس تهران بود و مسلماً شاهد رویش های دیگری از این ادبیات بر گفتمان مسلمانان پیرامون فلسطین خواهیم بود.

در اجلاس تهران تکلیف «بدیل ها» هم روشن شد. بدیل ها طرح هایی هستند که با نمایی حق به جانب و احیاناً عبارت هایی فریب دهنده، مخاطب را از مقصد اصلی خود باز می دارد و به امورات فرعی و بی اهمیت سرگرم می کند. در طول تاریخ همواره بدیل ها به موازات چهره نمایی حق به میدان آمده اند. درباره حقیقت فلسطین چند بدیل مطرح شده اند.

 1- بدیل سازمان ملل در طول تاریخ اشغال فاجعه بار و غمگنانه فلسطین قدرت های حاکم بر سازمان ملل وانمود کرده اند که عزمشان برای دفاع از حق مردم فلسطین جزم است و برای جا انداختن این هدف تاکنون بیش از 30 قطعنامه و دهها بیانیه را صادر کرده اند ولی دریغ از یک اقدام کوچک عملیاتی که واقعی بودن این «ابراز همدردی ها» را به اثبات برساند بلکه امروز می توان با قاطعیت گفت که همه این ابراز همدردی ها برای تزریق خوشخیالی میان مسلمین و بخصوص فلسطینی ها بوده است کما اینکه این همدردی ها همیشه زمانی ابراز شده اند که عزمی در میان فلسطینی ها یا مسلمانان برای جمع کردن بساط صهیونیست ها جزم شده بود.

 2- بدیل بازی دوگانه بعضی از دولت ها نظیر ترکیه و قطر که در رسانه و ادبیات سیاسی وانمود می کنند که از آرمان فلسطین حمایت می نمایند ولی در عمل رابطه با رژیم غاصب را ولو به قیمت خشم مسلمانان و شهروندان کشور خود، ادامه می دهند. این بازی دوگانه از زمان اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها و حتی قبل از آن آغاز شد. شما به نامه «شریف حسین» حاکم مکه به انگلیسی ها در سال های آغازین قرن بیستم که حاوی ابراز رضایت او از تحویل فلسطین به یهودی ها بود، نگاه کنید همان زمان شریف حسین در سخنرانی خود از سرنوشت فلسطین ابراز نگرانی می کرد! حالا هم این راه و رسم توسط اردوغان و شیخ حمد و... ادامه دارد. تجربه نشان داده که این حاکمان در پشت صحنه برای حفظ رژیم صهیونیستی تعهد سپرده و در روی صحنه خود را حامی فلسطین معرفی می کنند تا بلکه بتوانند در مبارزه واقعی مسلمانان و فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی خلل وارد نمایند.

 3-یکی دیگر از طرح های بدیل بحث حمله نظامی به رژیم صهیونیستی است. این زمزمه گاه و بیگاه توسط افرادی نظیر معمر قذافی مطرح شده و البته نسخه ای است که در فاصله سالهای 1948 تا 1973- 1327 تا 1352- آزموده شده و نتیجه ای دربر نداشته است. این طرح چرا مطرح می شود و چه کسانی آن را مطرح می نمایند؟ این طرح را عمدتا کسانی مطرح نموده اند که هیچگاه یک تیر هم به سمت رژیم غاصب شلیک نکرده اند ولی برای آنکه مانع به نتیجه رسیدن طرح های دیگر برای کمک به فلسطینی ها شوند، از جنگ حرف می زنند بدون آنکه نشانه ای از عزم در آن دیده شود. تنها خاصیت این طرح تاکنون این بوده که رژیم صهیونیستی به نام اینکه در معرض تهاجم نظامی قرار دارد، هر روز به توانایی نظامی خود افزوده است.

 4- یکی دیگر از طرح های بدیل مقابله با یهودیان و به تعبیر جمال عبدالناصر ریختن یهودیان به دریا بود که توام با خشم شدید نسبت به پیروان یک دین و دینی کردن مبارزه ای بود که طرف اصلی آن نه پیروان حضرت موسی(ع) بلکه طرف اصلی آن صهیونیست های بی دین بودند. شعار ناصر و کسانی که پس از او از این ایده حرف زدند، یهودی ها را در دنیا به نفع رژیم صهیونیستی وارد عمل می کرد که کرد چرا که صهیونیسم با یهود یکی تلقی می شد.

در اجلاس تهران طرحی ارائه شد که در عین دفاع قاطع از حق فلسطینی ها، از دو سو متضمن محترم شمردن حقوق و حرمت یهودیان بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از یک سو فرمودند در رفراندوم تعیین سرنوشت یهودی های فلسطینی هم شرکت نمایند و از سوی دیگر فرمودند تعیین تکلیف وضعیت یهودیان مهاجر را دولتی تعیین کند که پس از همه پرسی تعیین سرنوشت روی کار می آید. براساس نظر حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- آزادی فلسطین الزاما به جنگ نیاز ندارد، اگر مسلمانان همه از طرح سیاسی همه پرسی در فلسطین حمایت کنند و همت خود را برای پذیرش آن توسط دیگران مصروف گردانند، فلسطینی بودن جنگ هم به پیروان آن برمی گردد.

در واقع طرح مورد اشاره رهبری، طرحی است که با روحیه و منطق میانه روترین و ضعیف ترین کشورها و ملت های دنیا هم انطباق پیدا می کند و از این رو می تواند به یک گفتمان فراگیر در دنیا تبدیل شود. البته این طرح مانع از آن نیست که کشورهای پیشرو و انقلابی مسئولیت های بیشتر و حساس تری را در باب فلسطین بعهده بگیرند کما اینکه ایران که این طرح سیاسی را ارائه می کند، خود در نقطه فرماندهی مقاومت ایستاده و با تمام قوا از فلسطینی ها حمایت می کند.

در اجلاس تهران طرح های بدیل به درستی افشا گردیدند و این در حالی بود که پیش از این ایران بخاطر ملاحظات سیاسی از موضعگیری در برابر کشورهایی نظیر ترکیه و قطر خودداری می کرد. یک نکته کلیدی دیگر اجلاس تهران و «کلام امام» ارزیابی دقیقی بود که از وضع کنونی آمریکا و اسرائیل ارائه گردید. آقا فرمودند: «امروز رژیم صهیونیستی منفورتر، ضعیف تر و منزوی تر از همیشه و حامی اصلی اش آمریکا گرفتارتر و سردرگم تر از همیشه است.» در تبلیغات سیاسی وانمود می شد که صهیونیست ها ابتکار عمل را در دست دارند و در شرایطی هستند که هر چیز را می توانند به کشورهای دنیا تحمیل نمایند. سخنان آقا پرده ضخیمی که بر روی واقعیت کشیده شده بود را از بین برد. واقعیت این است که اسرائیل طی 30 سال گذشته در هیچ صحنه ای نتوانسته، ماجرا را به سود خود فیصله دهد و طی ماههای اخیر بخش اعظم جاپاهای خود در منطقه را از دست داده و در سطح بین المللی هم از موقعیت این رژیم کاسته شده و در فضای داخلی نیز طی هفته های اخیر شاهد انواع نابسامانی ها بوده است.

آمریکا که مهمترین پشتیبان رژیم صهیونیستی است نیز علیرغم آن همه هزینه طی دهه های اخیر- و بخصوص از 11سپتامبر 2001 به بعد- هیچ موفقیتی در منطقه خاورمیانه نداشته و شکست های پی درپی را پذیرا شده است. بنابراین در این شرایط به عزم و اراده مؤمنین نیاز است تا فلسطین به آغوش اسلام بازگردد و این آن چیزی است که در اجلاس تهران مطالبه گردید و آثار آن در لبیک های حاضران و غایبان دیده شد پس باور کنیم که صبح نزدیک است.

خراسان:به چه توصیه هایی عمل نشد؟

«به چه توصیه هایی عمل نشد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛شاید برای برخی پس از شنیدن یا خواندن گلایه های علنی رهبر معظم انقلاب از مسئولان که روز گذشته در دیدار دست اندرکاران حج امسال با ایشان بیان شد این پرسش مطرح شود که مسئولان عمل به چه توصیه هایی را مورد غفلت قرار داده اند که در نهایت به فسادی همچون فساد بانکی اخیر منجر شده و مقام معظم رهبری را به یادآوری ملامت آمیز آن توصیه ها واداشته است؟

لحن و خطاب صریح و هشدار دهنده رهبر معظم انقلاب در این دیدار آن چنان بود که گویی ۱۰ سال پس از صدور فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعلل نابخشودنی مسئولان ،حال موعد اتمام حجت فرا رسیده و از این پس به واقع «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است».

مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده ای خود که دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ خطاب به روسای قوای سه گانه صادر شد، خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه توسط قوای سه گانه و به ویژه ۲ قوه مجریه و قضاییه دانستند. این فرمان ۸ ماده ای اگرچه عموما چارچوب کلی و بایدها و نبایدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ترسیم و تبیین می کند اما در برخی مواد آن ساز و کارهای پیش گیرانه ای پیشنهاد شده است که به کارگیری به موقع آن ها می توانست از وقوع فسادی مانند فساد بانکی اخیر جلوگیری کند.

به عنوان نمونه ای درخور تامل در ماده ۵ این فرمان آمده است: «بخش های مختلف نظارتی در ۳ قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.»با وجود قابلیت عملیاتی شدن این پیشنهاد دستکم در میان مدت، آغاز به کار شورایی موسوم به شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی ۷ سال به طول انجامید و سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۸۷ پا به عرصه فعالیت نهاد.

تاکنون احدی از مسئولان خود را پاسخگوی علت این تاخیر ۷ ساله ندانسته، با این حال با گذشت ۳ سال از آغاز به کار شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی، اطلاعات و اخبار چندانی از برگزاری جلسات این شورا در دست نیست. حمل بر صحت اقتضاء می کند که تشکیل شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی را با ادامه فعالیت آن قرین بدانیم اما آیا اعضای این شورا به اقناع افکار عمومی و اطمینان بخشی به مردم نسبت به عزم دستگاه های نظارتی در مقابله و پیش گیری از مفاسد اداری و اقتصادی اندیشیده اند؟ این سوال تردیدآمیز را از آن رو پرسیدیم که تاکنون گزارشی از اقدامات شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و از طریق آن ها به اطلاع مردم نرسیده است.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب در بخشی مهم از بیانات روز گذشته خود بر اطمینان بخشی به مردم در مورد عزم ۳قوه برای مقابله با فساد بانکی اخیر و پیش گیری از حوادث مشابه تاکید کردند و دردمندانه گفتند: «آیا این سزاوار است که به خاطر عمل نکردن مسئولان مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند؟» اما متاسفانه این تنها شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی نیست که از فعالیت های آن اخبار رسمی اندکی انتشار یافته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز که دیرپا تر از شورای هماهنگی به شمار می آید، جز به صورتی تقریبا کلیشه ای گزارشی از فعالیت ها و اقدام های خود ارائه نکرده و فقط در سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تشریح اقدام های این ستاد پرداخت. در روزهای اخیر البته برخی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات این ستاد شکوه کرده اند که عیان نیست چرا پیش از وقوع فساد بانکی اخیر از این معضل سخن نگفته و به رفع آن اقدام نکرده اند؟

فارغ از این ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه در سال های اخیر گاه رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت که چه در فرمان ۸ ماده ای و چه به صورت صریح تری در بیانات رهبر معظم انقلاب در فروردین ماه سال ۱۳۸۱ مورد نهی ایشان قرار گرفته بود. مقام معظم رهبری در بیانات نهم فروردین ماه سال ۱۳۸۱، این که بعضی تصور می کنند که مبارزه با فساد یک حرکت سیاسی است را تصوری غلط خوانده و به شدت نسبت به نهادینه و ریشه دارشدن فساد هشدار داده بودند؛ هشداری که گویی برخی مسئولان به غفلت از آن گذشته وبا به میان آوردن حاشیه ها، ناخواسته متن را برای وقوع فساد بانکی اخیر مهیا کردند.

مقام معظم رهبری همچنین چه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی(از جمله در دیدار ۴ شهریورماه سال ۱۳۸۱ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان) و چه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد(از جمله در دیدار ۹تیرماه سال ۱۳۸۶ مسئولان نظام با ایشان) بر این که «مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است» و این که اهمیت این مبارزه در دولت بیشتر از قوه قضاییه است، تاکید کرده بودند و حال جای طرح این سوال از مسئولان دولت های کنونی و پیشین است که چه اقدام های عینی و عملی برای جلوگیری از بروز فساد انجام داده اند؟ آیا آن ها توانسته اند در عین دارابودن حمایت های آشکار رهبر معظم انقلاب و کسب آرای مردم از ریشه دار شدن فساد در یکی از مهم ترین نهادهای مالی کشور یعنی بانک ها جلوگیری کنند؟

جمهوری اسلامی:مبارزه با علت، راه چاره است

«مبارزه با علت، راه چاره است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هیجانات ابتدایی کشف اختلاس بی‌سابقه در اقتصاد ایران رفته رفته درحال فروکش کردن است و فارغ از التهابات اولیه این شوک بزرگ، فرصتی فراهم شده است تا نگاهی دقیق‌تر به تمام زوایای پیدا و پنهان تخلف صورت گرفته انداخته شود تا حتی المقدور از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری گردد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی لازم است مسئله اختلاس، در سه حوزه پیگیری شود. موضوع نخست که از نظر زمانی از اولویت بیشتری برخوردار است، یافتن اموال اختلاس شده و ارائه نشانی‌های روشن و واضح از آنها به افکار عمومی است. به عقیده کارشناسان این اقدام یکی از فوری‌‌ترین اقداماتی است که مسئولان پیگیری پرونده در شرایط امروز باید انجام دهند تا سرمایه و اعتماد اجتماعی در حوزه اقتصاد بیش از این دچار لطمه نشود.

موضوع دوم شناسایی نقاط ضعف نظام بانکی است؛ کارشناسان و فعالان نظام بانکی باید از اتفاق پیش آمده استفاده کنند و با مرور قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و عملکردهای نظام بانکی، خلأهای قانونی و اجرایی را شناسایی و در راستای رفع آنها حرکت کنند.

سومین موضوع هم بررسی زمینه‌ها و بسترهائی است که در میان مدت و بلند مدت، ارتکاب چنین تخلفاتی را توجیه‌پذیر کرده‌اند.

به عبارت دیگر در موضوع نخست باید افکار عمومی را نسبت به پیامدهای اختلاس آگاه ساخت، در موضوع دوم باید چگونگی انجام این تخلف را برای جامعه تشریح کرد و در موضوع سوم چرایی اختلاس را پیدا باید نمود و با آن برخورد کرد.

در این مختصر به حوزه سوم می‌پردازیم؛ مروری بر تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه نظام بانکی طی چند سال گذشته به وضوح مشخص می‌کند که بسیاری از سیاست‌ها و جهت گیریهای دولت به عنوان متولی بازار پول کشور و از آن مهم‌تر شیوه اجرای برخی از تصمیمات و سیاستهای افراد با نفوذ و تأثیرگذار در مجموعه قوه مجریه، زمینه را برای وقوع تخلفی از جنس اختلاس بی‌سابقه فراهم آورده است.

یکی از این موارد، هدفگذاریهای غیرواقع بینانه از سوی دولت در مواردی مانند اشتغالزایی و... زمینه فشار بر بانک مرکزی و بدنه نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات فراهم آورده است. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه بار اصلی تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد شغل بر دوش نظام بانکی است، اصرار برای تحقق اهدافی مانند ایجاد 5/2 میلیون شغل در یک سال و یا پیگیری سیاستهای مانند ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و زودبازده، به صورت غیرمستقیم، بانکها را در اعمال نظارتهای دقیق در پرداخت تسهیلات خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد چنانکه دقت نظر در بررسی صلاحیت افراد متقاضی تسهیلات کلان از سوی بانکها در بسیاری موارد تعبیر به کارشکنی در مسیر اهداف اشتغالزایی دولت می‌شد و رسیدگی به طرحهای توجیهی ارائه شده برای دریافت تسهیلات خرد هم عدم همراهی با دولت در مسیر رفع بیکاری.

نتیجه این نوع رویکرد را هم امروز به روشنی می‌توان دید. پیامد رویکرد نخست، همراهی و همکاری مدیران میانی و اجرایی با گروه مالی آریا برای خریداری بنگاه‌های دولتی واگذار شده، تأسیس بانک و... است که با برملا شدن سوءاستفاده‌های این گروه امروز تمام این مدیران را در مظان اتهام قرار داده است درحالی که شاید اگر دقیق‌تر به مسئله نگاه شود باید اذعان کرد این مدیران در مواردی که از اعمال دقت‌های لازم صرف نظر کرده‌اند در حقیقت می‌خواستند خود را از انجام کارشکنی در برابر برنامه‌های دولت تبرئه کرده باشند، کاری که نه اخلاقاً قابل قبول است و نه منطبق بر قانون.

پیامد رویکرد دوم هم رشد بسیار نگران کننده مطالبات معوق بانکها است که به شهادت آمار و ارقام، بخش عمده‌ای از آنها، محصول عدم بازپرداخت تسهیلات خرد اشتغالزایی است.

اصرار و تلاش برخی افراد در بدنه و رأس دولت به کسب رکوردهای در خور توجه در ایجاد بنگاه‌های بخش خصوصی یا اجرای طرحهای چشمگیر عمرانی که بتوان در آینده و در بزنگاه‌های سیاسی که نیاز به تبلیغات و جلب افکار عمومی افزایش می‌یابد از آن بهره‌برداری کرد، یکی دیگر از زمینه‌های بروز تخلفاتی مانند اختلاس اخیر است.

در شرایطی که اعطای امتیاز تأسیس بانکهای خصوصی به عنوان یکی از افتخارات برخی مسئولان تعریف می‌شود و بر همین اساس انواع و اقسام فشارهای پیدا و پنهان برای حذف مراحل قانونی اعطای مجوز به برخی متقاضیان خاص به مسئولان مرتبط وارد می‌شود، باید هم انتظار داشت که در خوش بینانه‌ترین حالت،‌ دقت عمل فدای سرعت عمل گردد و عده‌ای سودجو و متظاهر به فعال بخش خصوصی، موفق شوند مجوزها و امتیازهای سودآوری مانند تأسیس بانک، حق پیمانکاری طرح‌ها و... را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن اخذ کنند و به صورت نامشروع به آلاف و الوف برسند.

از این رو گرچه وجود چنین زمینه‌هایی به هیچ وجه رافع مسئولیت از مدیران میانی و حتی بالایی نیست اما باید متوجه بود که مقصر اصلی در این فضا، کسانی هستند که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمات و توصیه‌ها برای ترتیب دادن روندهایی که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، اقدام کرده‌اند. بنابر‌این، اگر برخوردی صورت می‌گیرد نباید دانه درشت‌ها مستثنی باشند. قربانی کردن مدیران میانی و سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصیرها و تخلفات دانه درشت‌ها نوعی ضعیف‌کشی و پرداختن به معلول و بی‌توجهی به علت است. با چنین شیوه‌ای هرگز ریشه‌های فساد خشکانده نخواهد شد.   

رسالت:قطع دست‌های خائن

«قطع دست‌های خائن»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی،‌ مردمسالاری دینی را به عنوان الگوی کشورداری پذیرفته است و در عرصه سیاست، نظام سیاسی این الگو، سریعتر از دیگر عرصه‌ها، طراحی و حک و اصلاح و کاربردی شده است و سال‌هاست که کارآمدی خویش را به نمایش گذاشته است اما در دیگر عرصه‌ها، از جمله اقتصاد، فرهنگ و تعلیم و تربیت، هرچند اقدامات فراوانی به عمل آمده است اما هنوز تلاش چشمگیری برای طراحی «نظام مطلوب» انجام نشده است.

البته در حوزه اقتصاد، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌تواند به عنوان گامی در شناسایی خطوط کلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران راهگشا باشد اما نکته مهم آن است که تاخیر در طراحی نظام اقتصادی مطلوب، زیان دیرکرد سنگینی در پی خواهد داشت که نگران کننده‌تراز همه، تعدیل نگرش انقلابی و رضایت دادن به نوعی التقاط و تلفیق بین نظام اقتصادی غرب و اقتصاد اسلام می‌باشد؛ یعنی ادامه روند کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و گرته برداری از نظام و شیوه‌های اقتصادی غرب از جمله در بانکداری و بورس‌داری و سرمایه‌گذاری و امثال آن، البته با پسوند اسلامی! حال آنکه در نظام مردمسالاری دینی باید براساس نظام اقتصادی اسلام، شیوه‌های فعالیت‌ اقتصادی و گردش پول روشن شود و از جمله بانک اسلامی تعریف و حدود اختیارات آن تبیین گردد.

آنچه تاکنون متداول بوده است پذیرش وضع و روند فعلی و به رسمیت شناختن نهادهای اقتصادی سابق و متعارف می‌باشد البته با نگاهی اصلاح‌طلبانه و طبعا براساس این الگو، هر نوع فعالیت که در نظام اقتصادی سرمایه‌داری تعریف نشده باشد محکوم است و باید به شدت با آن برخورد شود.

به عنوان مثال در الگوی سرمایه‌داری، در حوزه سیاست، کارکرد احزاب، مشارکت مردم و جمع‌آوری آرای آنان است تا سردمداران احزاب به نام مردم بتوانند پشت درهای بسته با یکدیگر و با دولتمردان و سرمایه‌داران، برای تامین منافع مشترک خویش، به مذاکره بنشینند و به همین دلیل هرگونه حضور و فعالیت سیاسی مردم، جز از طریق احزاب عملا امکان‌پذیر نیست.

بر همین اساس در حوزه اقتصاد هم، کارتل‌ها ،‌تراست‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان بورس و دیگر راهکارهای فعالیت اقتصادی، طراحی شده است تا امکانات مالی،‌فکری و کاری یکایک افراد جامعه را یکجا جمع‌آوری و متمرکز کند و در خدمت اهداف عده‌ای خاص و طبقه ممتاز و سرمایه دار به کار گیرد. با همین رویکرد، الگوی سرمایه‌داری غرب، به گونه‌ای طراحی شده است که نگذارد هیچ‌گونه سرمایه آزاد و سرگردانی نزد هیچ یک از افراد جامعه باقی بماند و در پوششی نامرئی، همه به نوعی مجبور می‌شوند با طیب خاطر! سرمایه خویش را در همان جهتی که نظام سرمایه‌داری تحمیل می‌کند، هزینه نمایند تا آنجا که افراد به دلایل امنیتی، حتی از حمل پول نقد اجتناب‌ می‌‌ورزند و نگهداری پول در حساب بانکی هم پیامدهای نگران کننده خاص خود را دارد.

طبعا در این نوع نگرش پلیسی نسبت به پول، کوچکترین سرمایه‌های مردم هم رصد و ردیابی می‌شود تا مبادا خارج از محدوده منافع سرمایه‌داران به کار گرفته شود و براساس پذیرش همین نوع جهت‌گیری است که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون جمع کثیری از سیاستگذاران و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور، مدافع سیاست انحصار طلبانه دولت می‌باشند و هرگونه فعالیت اقتصادی مستقل مردم، آنان را نگران می‌سازد و به شدت با آن مخالفت می‌کنند.

نمونه آشکار این حساسیت، مخالفت براندازانه آنان با صندوق‌های قرض‌الحسنه است؛ صندوق قرض‌الحسنه نهادی دیرپا و شکل گرفته از معارف اسلامی است که انتظار می‌رفت در حاکمیت مردمسالاری دینی، گستره وسیعی برای مشارکت عموم مردم در عرصه اقتصاد، خصوصا پرداخت وام به نیازمندان را فراهم سازد و در راستای توسعه عدالت، مورد حمایت و البته نظارت قرار گیرد اما با چنان جوسازی‌ها و فشارهایی از سوی غالب دست‌اندرکاران اقتصاد کشور مواجه شد و هست که اگر شناخت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از عملکرد و بانیان برخی از این صندوق‌ها نبود، تاکنون بارها تعطیل شده بودند.

اینک ماجرای اسفناک اختلاس رکوردشکن بار دیگر صحت تعبیر حضرت امام (ره) را اثبات کرد که کسانی که نگران حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی، حتی فعالیت‌های عام المنفعه‌ای نظیر صندوق قرض‌الحسنه می‌باشند، باید نگران پیوند «زالو صفتان دولت و بازار» در چپاول بیت‌المال باشند.

همچنین این ماجرا ضرورت توجه جدی و مجدد به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری را طی ده سال اخیر، در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی آشکار می‌سازد و وظیفه سنگین مسئولان سه قوه را در برنامه‌ریزی جدی و هماهنگ برای شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی و برخورد قاطع با آن را یادآور می‌شود.

زیرا اگرچه هر یک از این‌گونه موارد فساد اقتصادی ، به تنهایی بسیار سنگین و خیانتی ملی محسوب می‌شود و از آنجا که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، عاملان آن چنان که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند که «دستگاه قضائی نباید به افراد بدکاره،‌خرابکار و مفسد ترحم کند.» مستوجب شدیدترین مجازات‌ها می‌باشند اما نمی‌توان از کنار پاسخ این‌گونه متهمان هم به سادگی گذشت که همگی وجود زمینه‌های سوء استفاده و فساد در نظام اقتصادی را عامل خیانت خویش معرفی می‌کنند و به همین دلیل سئوال اصلی این است که چه باید کرد تا ریشه این‌گونه سوء استفاده‌ها خشک شود؟

چه راهکارهایی وجود دارد که اقتصاد کشور از حالت انحصار و آسیب‌پذیری کنونی خارج شود و تحت نظارت مردم و نهادهای مردمی قرار گیرد؟

آیا انتظار دگرگونی در نظام اقتصادی کشور و مصون‌سازی آن، در برابر دست‌های خائن انتظار نابجایی است؟!

کلام آخر آنکه به تجربه دریافته‌ایم دشمنان کشور ما که موج بیداری اسلامی، منافعشان را به خطر انداخته است و ایران را علت العلل این بیداری می‌دانند، هیچ فرصتی را برای برپایی جنگ رسانه‌ای و ایجاد هیاهو علیه ما از دست نمی‌دهند و طبعا در این مورد هم برای ایجاد فضای یاس و بدبینی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان تلاش خواهند کرد، بنابراین رسالت رسانه‌ها ایجاب می‌کند که با توجه به این نکته مهم، موضوع را دنبال و منافع مردم را پیگیری کنند همچنین قوه قضائیه نیز موظف است براساس توصیه مقام معظم رهبری، روند بررسی عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت پرونده اختلاس را به طور منظم به آگاهی عموم برساند.

مردم سالاری:اعلا ن جنگ به فتنه اقتصادی

«اعلا ن جنگ به فتنه اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛شهروند کانادا که عنوان مدیرعامل بانک ملی را یدک می کشید از لندن به خانه گریخته است، رسانه های خارجی عکس هایی از یک خانه 3 میلیون دلا ری منتشر کردند تا بسیاری انگشت حیرت بردهان بگیرند. از اوائل مردادماه که زمزمه هایی در رابطه با کارتل اقتصادی امیر منصور آریا شنیده شد کسی گمان نمی کرد این گروه بزرگترین اختلا س در تاریخ ایران را معماری کرده باشد. فتنه اقتصادی اختلا س بزرگ با خشت و گل رابطه های خاص و سفارش افراد خاص سلا مت مالی بانک های ایرانی را خراشید و یک فساد اقتصادی به وجود آورد.

فساد اقتصادی و اختلا س پدیده شومی نیست که از یک نقطه و تنها توسط یک نفر آغاز شود. در یک حلقه شیطانی; انسانهای ضعیف النفس وجاه طلب که شیفته قدرت و ثروت هستند دست در دست هم پازل مهلکی را معماری می کنند که منافع آنها رابه قیمت نابودی تمام داشته های یک کشور بنا می کنند. بانک جهانی از فساد اقتصادی تعبیر به سو»استفاده از قدرت و امکان رسیدن به منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص و طبقه خاص می کند.

یکی از مطالبات اصلی مردم ایران اسلا می در زمان پیروزی انقلا ب مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، موضوعی که در دادگاه های انقلا ب و مصادره اموال مفاسد آن زمان پیگیری شد. در سال های پس از انقلا ب هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری شد.

اوائل دهه هفتاد و هشتاد که با تذکرات مقام معظم رهبری همراه بود از نقطه های برجسته مواجهه نظام با مفاسد اقتصادی بود اما اوج این مهم در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 بود که ایشان سران قوا را خطاب قرار دادند و پس از تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن روزها اعلا م کردند خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا دراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای 3 گانه به خصوص دو قوه قضائیه و مجریه است. قوه مجریه با نظارت سازمان یافته و بی اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه ها جلوگیری می کند، قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالی کشور بردارد. مسوولین در طول سالیان گذشته در جایگاه مخاطب تذکر و تاکیدات رهبری برای مقابله با مفاسد اقتصادی قرار داشتند. ایشان که عوامل عقب ماندگی و انحطاط را در فقر، فساد و تبعیض می دانند، معتقد هستند اگر با فساد و فقر و تبعیض مبارزه شود; اطلا حات به معنی حقیقی، اصلا حات انقلا بی و اسلا می تحقق پیدا می کند.

مقام معظم رهبری می گویند: فساد; یعنی فساد اخلا قی، فساد کاری، عدم احساس وجدان در تقدیم خدمات عمومی، عدم احساس مسوولیت در مواجهه با افکار عمومی و با ذهن مردم; این ها شاخه ها و شعبه های فساد است. علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای  مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد هستیم فتنه اقتصادی  با ابعاد 3000 میلیارد تومان شکل می گیرد.

آیا دست هایی پنهان در کار است تا مدل اقتصادی که پوتین در روسیه  اجرا کرد در ایران اسلا می هم پیاده شود؟ آیا فرامین رهبری تنها  برای  استفاده های تبلیغاتی مورد  استفاده گروهی  از مسوولین  قرار می گیرد  در حالی که در نفس  عمل خلا ف نظرایشان  و مصلحت نظام حرکت می کنند؟ آیا فتنه اقتصادی محدود به یک اختلا س بزرگ و یک کارتل اقتصادی می شود؟ چگونه می شود پنهان از نگاه دستگاه های امنیتی فساد اقتصادی با ابعاد باورنکردنی شکل می گیرد؟

اگر مبارزه بامفاسد  اقتصادی و دادرسی به پرونده های افراد دخیل، به طور علنی به محکمه سپرده می شدند، دیگر کسی جرات  نمی کرد با استفاده از  منصب  و مقام خود  کارتل  فاسد اقتصادی  را بنا کند.

امروز  که دستگاه قضا  رودرروی پرونده قطور  اختلا س  بزرگ ایستاده، همان طور که قابل  پیش بینی  بود، مقام  معظم رهبری  وعده قطع  دست های خائن را داده اند که از آن تعبیر به آغاز نبرد  جدید با مفاسد  اقتصادی است که هیچ خط  قرمزی جز قانون  نمی شناسد.

مفاسد اقتصادی که این روزها به نقل  محافل ایرانیان  تبدیل شده است ذهن و دل مردم را مشغول کرده است و دل برخی را می شکند که در نهایت امید و اعتماد مردم را نشانه رفته  است. آری، جنگ با مفسدان  اقتصادی  که طعم شیرین اما شیطانی  اقتصاد را در دهان مزه کرده اند و فتنه  اقتصادی را ایجاد کردند شروع شده است تا نظام در مقابل افراد سست عنصر که همچون موریانه پایه های نظام را می خورند، واکسینه شود.
  
تهران امروز:اگر دست‌‌ها کثیف نبودند ...

«اگر دست‌‌ها کثیف نبودند ...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، افزون بر اینکه افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد، آنان را واداشت که از خود بپرسند چگونه و چرا چنین جنایات بزرگی در نظام بانکی کشور رخ می‌دهد اما بسی دیرهنگام کشف و به اطلاع افکار عمومی می‌رسند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمانی که 10سال پیش خطاب به روسای سه قوه نوشته بودند بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید بسیار داشتند.

ایشان طی سال‌های گذشته همواره از انذار و هشدار در این باره پرهیز نکردند و مسئولان سه قوه و به ویژه دولت را متوجه اهمیت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده‌اند. اما چرا به رغم همه هشدارها و انذارهای معظم له، باز هم شاهد وقوع مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور هستیم؟ ریشه مفاسد در کجاست؟ و چرا تاکنون این ناهنجاری مهلک برای نظام و مردم، ریشه‌کن نشده است؟ پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها مجال گسترده‌ای می‌طلبد. اما اجمالا باید اشاره کرد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری یک بار فرموده بودند:«دستی که

می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود‌پاک باشد» و واقعیت این است که بسیاری از کسانی که موظفند با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند، خود با دستهای آلوده تظاهر به مبارزه با فساد می‌کنند. متاسفانه کسانی که فریادشان از اقتصاد رانتی در دوره‌های ریاست جمهوری‌های پیشین به آسمان بلند بود، نه تنها اقتصاد رانتی را از بین نبردند بلکه زمینه را برای رشد و گسترش آن نیز فراهم ساختند. رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی با اشاره به فرمان 10سال قبل‌شان در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی دلسوزانه فرموده‌اند: «اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم... از همان سال‌های قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه‌دار شود زیرا با گذشت زمان، ریشه‌کنی آن بسیار مشکل می‌شود و سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را نیز مایوس می‌کند اما متاسفانه عمل نشد.» اکنون چه جوابی داریم که در برابر مواخذه ولی امر مسلمین بدیشان دهیم، جز سکوت و سرافکندگی؟

اما جالب اینجاست که برخی از افراد مقصر یا کسانی که قصور ورزیده‌اند به جای سکوت و سرافکندگی در برابر این مواخذه، از مردم و نظام اسلامی نیز طلبکارند و درشت‌خویانه با فرافکنی مسئله به سوی دیگران هم نشانی غلط می‌دهند و هم گستاخانه خود را مبرا از هر تقصیر و قصوری می‌دانند. اکنون باید گفت که خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی که تبعه کانادا نیز هست، در تورنتو در آرامش ناشی از گریز از چنگ قانون به‌سر می‌برد اما کسانی که هنوز از کشور خارج نشده‌اند را دریابید. مسئله تنها برخورد با پرونده این اختلاس بزرگ نیست. باید روش‌ها و شیوه‌ها و سازوکار و چیدمان مدیریتی و مدیریت‌ها را نظمی تازه داد. باید در پی روش‌هایی باشیم که پیش از وقوع جرم از آن جلوگیری کنند. شیوه‌های پیشگیرانه را باید تقویت کرد.

اگر تاکنون حفره‌ها و گریزگاه‌هایی برای متخلفان وجود داشته است، باید این حفره‌ها و گریزگاه‌ها شناسایی و خلأهای سیستمی برطرف شوند. در پرونده فاضل خداداد در دهه 70 صحبت از اختلاس 123 میلیارد تومانی بود و اینک در دهه 90 صحبت از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌شود. آیا باید دست روی دست بگذاریم تا در آینده خبر از اختلاسی بزرگ‌تر بشنویم؟ اگر دست‌ها کثیف نبودند، شاید شاهد وقوع چنین اختلاس عظیمی نبودیم.

آفرینش:نیمه اول تمام شد، بیدار شویم!

«نیمه اول تمام شد، بیدار شویم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در کشاکش تحولات سیاسی و اقتصادی که در چند ماه گذشته رخ داده است، کسی خبری از دستاوردهای جهاد اقتصادی و وضعیت این برنامه تعیین شده نمی گیرد. شاید مشغله های اقتصادی و سیاسی مسولان سبب شده تا از اهداف و چشم انداز جهاد اقتصادی غافل بمانیم. در سال جهاد اقتصادی همانطور که از نام آن مشخص است قرار بود که جهاد و تحولی در عرصه اقتصاد کشور حاصل شود. رونق گرفتن اوضاع کسب وکار، کاهش تورم، کاهش تاثیر تحریم ها، افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های تولیدی، برخورد با افزون خواهان اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و از همه مهمتر احقاق اهداف طرح هدفمندی یارانه ها که محور اصلی جهاد اقتصادی کشور تلقی می شود.

تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی و کارخانجات صنعتی و افزایش شمار بیکاران در کشور منافاتی جدی با اهداف اقتصادی ما داشته است. رهبر معظم انقلاب جهاد اقتصادی را برعهده مسولان و مردم نهادند و در این مهم آنها را در کنار هم قلمداد کردند. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم تحمل بار فشار گرانی ها و تورم از سوی مردم و اعمال سیاست های غیرکارشناسی مسولان در عرصه اقتصاد هستیم. در زمینه سرمایه گذاری ها در بخش های مولد و سرمایه های ملی همچون نفت و گازاز دیگر اهداف مهم جهاد اقتصادی بود. کاهش 72 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال 89، در سه ماهه نخست سال 90 به 120 هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. درآمدهای نفتی به عنوان تامین کننده اصلی برنامه های اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و کاهش درآمدهای نفتی مساوی است با کند شدن تحولات اقتصادی کشور.

اما آنچه در این سال جهاد اقتصادی بسیار غیر قابل باورو باعث شوکه شدن همگان گردید، رو شدن پرونده اختلاس مالی بود که شاید تبعات روانی آن بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی آن باشد. یکی از اهداف مشخص شده برای سال جهاد اقتصادی تحول در نظام بانکی کشور بود هرچند که نوسانات گسترده در بازار ارز و طلا نشان از ناکارآمدی این سیستم داشت اما کمتر کسی تصور چنین تخلفی را در نظام بانکی داشت. این گونه تخلف های مالی سبب دلسردی مردم از سیاست های اقتصادی کشور می گردد.

اما در مورد هدفمندی یارانه ها که محور اصلی جهاد اقتصادی بود باید اذعان داشت که با اهداف اصلی این طرح فاصله بسیاری داریم. نمی توان کم شدن مصرف بنزین و حامل های انرژی را از دستاوردهای اصلی این طرح قلمداد کرد هرچند که ارزشمند هستند.هدفمندی یارانه ها با شعار احقاق عدالت و تحول در زندگی قشر متوسط و ضعیف جامعه پا به عرصه ظهور گذاشت اما متاسفانه تبعات ناشی از آزاد سازی قیمت ها بیش از پیش بر مردم ضعیف جامعه فشار آورده است و مردم را برای گذران زندگی روزمره دچار مشکل کرده است. علت اصلی شتاب اندک در تحقق شعار جهاد اقتصادی نداشتن برنامه و عدم تبیین مسیری مشخص برای این موضوع می باشد. حاشیه پردازی و پرداختن به اموری که جز اتلاف وقت و انرژی کشور حاصلی نداشته باعث شده تا از مسیر اصلی جهاد اقتصادی خارج شویم. نیمه اول سال جهاد اقتصادی تمام شد، نباید فرصت باقی مانده از سال‌جاری را از دست داد و باید با تلاش مضاعف در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی گام برداشت.

حمایت:عدالت خواهی، منافی با قبیله گرایی

«عدالت خواهی، منافی با قبیله گرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر رویدادهای مهمی در کشور به وقوع پیوست از جمله برگزاری همایش بین المللی حمایت از فلسطین باحضور روسای مجالس چندین کشور وشخصیت های شناخته شده فعال فلسطینی وبا سخنرانی مهم وتاثیرگذار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنین در خصوص پیگیری های مربوط به پرونده اختلاس اخیر در سیستم بانکی بحث ها و اظهار نظرهای متعددی در فضای عمومی مطرح شد که در موارد ی خطاب به قوه قضاییه بود و یا اظهار نظری از رییس محترم قوه قضاییه در سفر زنجان ایشان در این خصوص انجام پذیرفت که انعکاس قابل توجهی در رسانه ها داشت .

یک نکته مشترک در تحولات این روزها دیده می شود که می تواند در مسیر عدالت خواهی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خلل ایجاد و حتی به مسیرهای انحرافی و ضد عدالت منتهی شود و آن قبیله گرایی برخی افراد است . نظر به اهمیت این آسیب ، متناسب با دغدغه های ستون به سوی عدالت نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود امید است به لطف الهی منشا اثری مثبت شود .

چندی قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولین سه قوه و دیگر کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضمن تاکید براینکه برای ارزیابی امور لازم است نقاط قوت و ضعف را با هم دید و از هرگونه مطلق گرایی صرف از این حیث که همه چیز کشور خوب دیده شود یا همه چیز منفی تلقی شود، باید پرهیز نمود ، نقاط قوت و ضعف نظام را برشمردند . جالب است از دید عالی ترین مدیر راهبردی نظام یکی از نقاط ضعف موجود در کشور رفتار قبیله ای است که در عرصه اقتصاد ، سیاست و دیگر جنبه های اداره امور کشور امکان ظهور و بروز دارد .

به تعبیر ایشان “ در رفتار قبیله ای ، تایید یا تخطه اقدامات افراد ، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است “ مصادیق این نقطه ضعف را هر روزه می توان در سطح کشور آنهم از سوی افراد تاثیر گذار ملاحظه کرد.

به عنوان مثال رسانه ای وابسته به یک مجموعه حاکمیتی است، همه عملکرد مجریان و دست اندرکاران و همفکران آن مجموعه را صحیح وسالم ارزیابی می کند ودر قبال اشکال وایراد وتخلفات نیز تقصیرها را بر گردن دیگر نهادها وافراد می اندازد وبرای ایفای خدمت جدی در صاف کردن اشکالات وایرادات حتی به این وآن نیز چنگ می زند.

در مقابل،گروهی واکنش شدیدتری اتخاذ می کنند و بزعم خود می خواهند انحرافات بیشتر را بر ملا کنند و روی طرف مقابل خود را کم کنند فلذا به دهها زمینه دیگر ممکن است گریزی بورزند واین تنور بهر صورت دائما هیزم دارد تا بسوزد و دود آن البته به چشم ملت وکلیت نظام برسد بی آنکه از این تنور داغ نانی برای عموم برآید بلکه نان این تنور برای آنان است که هیزم می آورند وهر روزه آن را مشتعل نگاه می دارند.

واقعا از مدیران محترم اجرایی،نمایندگان محترم مجلس ،مسئولین محترم قضائی ،مسوولان سایر نهادهای مهم کشوری ولشکری باید پرسیدآیا مراقب این آسیب هستید که بر قبیله گرائی نیفزائید وهمواره منافع ومصالح ملت ورضایت الهی را ملاک قرار دهید.

اگر هستید پس چرا در مواقعی آن چنان بگو مگوها ونیش وکنایه زدنها و انکارکردنها ونفی یکدیگر و برچسبهای مختلف بهم نسبت دادنهای طرفینی زیاد می شود که بسیاری از مسایل اصلی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، گویی انرژی و وقت همه مصروف به صحنه گردانی مستمر این منازعات است.

این آفت متاسفانه گاه در قبال برخی امور داخلی کشورمان که به عرصه پیگیری منافع ومصالح جهان اسلام ونفی بی عدالتی های جهانی مربوط است، نیز دیده می شود.به محض اینکه اظهار نظر یا تدبیری از سوی فردی اتخاذمی شود که در زمره گروه وقبیله فکری ماست تعریف وتمجید ها شروع می شود ولی تا فردی از گروه مقابل ما سخن گفت یا اقدامی عملی نشان داد، وظیفه داریم تمام گروه و همفکران خود را بسیج کنیم که آن مطلب را تخطئه کنند و انواع واقسام اشکالات وایرادات را بر آن وارد سازند.

نمونه چنین اردوکشی هائی را در قبال تحولات اخیر مربوط به ملت مظلوم فلسطین یا وضعیت سوریه یا سفر اخیر رییس جمهور به سازمان ملل می توان مشاهده کرد.برای رفع این نقطه ضعف انصافا باید هر گونه تاخیر را کنار گذاشت.مطمئن باشیم که ظالمان جهان از این نقطه ضعف نهایت استفاده را می برند وبرای تقویت هر چه بیشتر آن مرتبا برنامه ریزی می کنند.در فرآیند رفع این نقطه ضعف طبیعتا ابتدا باید همه همگام با رهبری انقلاب صادقانه بپذیریم که در سطح فراگیری دچار این مشکل هستیم واحتمال دهیم که شاید خودمان نیز یکی از بیماران یا بیمار سازان این حوزه یا در معرض این بیماری باشیم وداوری هایمان بر مبنای عینکی صورت می گرفته باشد که فلانی چقدر مدافع وتبلیغ کننده من یا گروه من است وفلانی چقدر دیدگاه وعمل دیگری دارد.در مرحله بعد لازم است زمینه های شکل گیری این نقطه ضعف را دقیق شناسائی کنیم.

عدم شناخت درست از معیارها واصول ارزشی وبایدها ونبایدهای اخلاقی وحقوقی،عدم پایبندی به حاکمیت قانون وباور به اینکه اجرای قانون منافع همگان را تامین می کند وحرکت در چارچوب قانون خواسته های نسبی همه را پاسخ می دهد،نبود شفافیت لازم در امور مختلف کشور وبی اعتنائی به حق آزادی اطلاعات مردم که قانونی نیز در همین زمینه تصویب شده است ومحدود سازی داده های عمومی به افراد خاص مرتبط با گروه وجناح همفکر،نبود احزاب و گروههای سیاسی اجتماعی و تشکلهای مدنی واقعی وشفاف وبا برنامه و یا عدم امکان حضور فعال وپر نشاط تشکل ها در پیگیری دغدعه های قانونی مردم ، عدم وجود فرصت های برابر برای بهرمندی از امکانات عمومی بنحوی که تا جزو گروه و باندی افراد نباشند در موارد متعددی از فرصت های مختلف بهره مند نمی شوند ضعف در حوزه رسانه ها از این حیث که فعالین رسانه ای حرفه ای وآموزش دیده و کلان گر باشند و ابزار زید وعمر برای پیشبرد منافع این گروه و آن گروه تلقی نشوند یا اگر هم ارگان رسانه ای یک حزب و گروه هستند شفاف این را اعلام کنند تا مخاطبان بدانند که به نمایندگی از همان گروه سخن می گوید ، عدم کار آمدی لازم در اظهار نظرها و عملکرد های مسوولان ارشد قوای سه گانه یا دیگر نهادهای حاکمیتی از این حیث که مردم احساس کنند این شخصیت ها بیطرف و ملی نمی اندیشند و عمل نمی کنند بلکه در چارچوب یک گروه وقبیله خاص فکری امور را تحلیل و عمل می کنند فلذا اگر با رویکرد خود آنها به ایشان نزدیک شوی خوششان می آید و امکان نفوذ و تاثیرگذاری هست ولی اگر بر اساس معیارها واصول حرکت کنی و عمل نمایی به چشم نمی آیی و چه بسا ممکن است به حاشیه رانده شوی ، هریک موارد مهمی هستند که می توانند بستر و زمینه لازم را برای شکل گیری یا تقویت نقطه ضعف موجود در کشور فراهم آورند.

قطعا لیست عوامل موثر موجده یا تقویت کننده این وضعیت فراتر از این حد می باشد ولی اگر همین موارد را نیز هدف قرار دهیم ودر هر مورد بهر میزان مشکل داریم برای چاره جویی آنها در پی راهکارهای متعدد باشیم ، باید نوعی اولویت بندی حرکت را نیز مدنظر قرار دهیم.

اینکه شخصیت های دارای جایگاه های ملی و سطح بالا در نظام جمهوری اسلامی کلان نگرباشند، همه طیف های فکری را ببینند مشارکت همه را بخواهند ، قانون را در مورد همه مجری بدانند ، از بیان سخنان یا اتخاذ عملکردهای نافی همبستگی ملی بپرهیزند ،نقاط ضعف خود را با روی باز بپذیرند ، به نخبگان حوزه های مختلف فکری در جامعه احترام گذارند و به صورت نهادینه داوری جمعی آنان را اخذ و در تصمیمات خود بکارگیرند و همواره فکر و عمل خود را با معیار ها و اصول ارزشی و میثاق ملی (قانون اساسی ) منطبق سازند، قطعا یکی از انتظارات فوری و دارای اولویت است که در تدوین راهکارهای چاره جویی ورهایی از وضع موجود باید برای آن حساب ویژه باز کرد . صرف عدالت خواهی و سخن از عدالت بمیان آوردن یا هر ارزش دیگر ما را به تحقق آن نایل نمی سازد. فهم درست ، بستر سازی مناسب برای رسیدن به هدف اتخاذ تدابیر و راهکارهای شایسته برای طی مسیر و دایما انطباق با معیارهای و اصول و بکارگیری انعطاف های لازم در فرآیند عمل و اجرا منطبق با اهداف واصول لازم است .

سخن آخر
علیرغم همه پیشرفت های بشری، در جهان امروز هنوز بی عدالتی های زیاد بیداد می کند ، هنوز زخم های کهنه بر دل و جان یکایک عدالت خواهان سراسر جهان باقی است ، هنوز مظلومین عالم چه در فلسطین ودیگر مناطق شناخته شده عالم منتظر اقدام موثر عدالت خواهان هستند ، هنوز ظالمان زیادی در سطح جهانی مایلند پرچم های عدالت خواهی شکسته شود و برای این هدف به انواع روش ها متوسل می شوند، هنوز درون کشور خود ما دردهای زیادی مردم عزیز را رنج می دهد و آرمان ها انقلاب در مواردی هنوز تحقق نیافته است. فلذا نباید به دستاوردها دلخوش کنیم و لحظات را براحتی از دست بدهیم و خود را سرگرم بازی های قومی و قبیله ای و باندی و گروهی سازیم .

اگر می خواهیم اختلاس های کلان دیگر در کشورمان امکان ظهور و بروز نداشته باشد ، اگر می خواهیم عدالت در مورد همه یکسان و با رعایت ضوابط عادلانه اجرا شود ، اگر می خواهیم همه احساس کنند که شهروند صاحب حق در این کشور هستند و هر یک سهمی برای بهبود امور دارند،اگر می خواهیم جامعه ای اخلاقی داشته باشیم که رذیلت های اخلاقی در آن بوفور دیده نشود، باید مراقب قبیله گرایی و تعصبات کورکورانه و تحلیل ها و اظهار نظرها و اقدامات نسنجیده خود باشیم .

همه نیاز به صبوری و دقت و تعادل و جامع نگری وگفتگو و شرح صدر داریم . امید است هریک از ما چه در جایگاه های مهم ایفای نقش می کنیم و چه یک شهروند عادی جامعه هستیم در این مقوله تامل کنیم و برای بهبود وضعیت موجود در حد خود تلاش نماییم.

ملت ما:ایران هسته‌ای و سناریوهای رژیم صهیونیستی

«ایران هسته‌ای و سناریوهای رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم محمد مهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛تلاش‌های ایران و گروه 1+5 برای خروج از بن‌بست موجود و رسیدن به تفاهم دوسویه با طرح گام به گام روس‌ها وارد مرحله جدیدی شده است، گرچه ایران از کلیت جدید طرح روس‌ها استقبال کرد و سفرهایی هم از سوی مقامات دو کشور برای رایزنی و تبیین دقیق موضوع انجام گرفته است با این وجود رژیم صهیونیستی همچنان نگران افزایش توانمندی‌های هسته‌ای ایران در عرصه منطقه‌ای و تضعیف موقعیت هرچه بیش‌تر خویش در زمینه بازدارندگی دفاعی است.

این در حالی است که این رژیم پس از بهار عربی و سرنگونی دیکتاتورهایی نظیر بن علی و مبارک در تونس و مصر در انزوای سیاسی فرو رفته است. با این وجود جدال‌های سیاسی در داخل تل‌آویو برای چگونگی برخورد با ایران در منطقه و ممانعت از پیشرفت در عرصه نهادی هسته‌ای ادامه دارد. جدا از بحث‌های رسانه‌های رژیم صهیونیستی و تلاش همه‌جانبه مقامات این رژیم برای امنیتی جلوه دادن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در منطقه، شاهد تلاش‌های مضاعف برای به بن‌بست رساندن این فعالیت‌ها می‌باشیم.

شاید اشاره به کنار آمدن با ایران هسته‌ای یکی از سناریوهای برنامه‌ریزی شده رژیم صهیونیستی برای باز داشتن کشورمان از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باشد. رژیم صهیونیستی به دلایل سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی بیش‌ترین نگرانی را نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز داشته و اکنون در داخل رژیم صهیونیستی بحث بر سر این موضوع نیست که آیا ایران به توانمندی ساخت بمب هسته‌ای رسیده یا نه، بلکه بحث بر سر چگونگی مقابله با خطر هسته‌ای ایران است.

طبق راهبرد رژیم صهیونیستی در منطقه تسلیحات هسته‌ای نقش بازدارندگی را در مقابله با تهدیدات رو به گسترش در منطقه بازی می‌کند و از این رو نباید هیچ کشوری به توانمندی هسته‌ای دست یابد. چراکه دستیابی کشورهای دیگر ضمن بر هم زدن اصل بازدارندگی، برتری نظامی این رژیم را باطل می‌سازد. اکنون ایران به یک نقطه بازگشت‌ناپذیر در حوزه هسته‌ای رسیده است. ایران اسلامی توانسته است با بومی‌سازی فناوری هسته‌ای خط بطلانی بر برتری نظامی این رژیم در منطقه بکشد.

در مقابله با توانمندی‌های هسته‌ای، مقامات رژیم صهیونیستی سناریوهای مختلفی را مطرح می‌سازند که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد.  تکرار حادثه تموز (رآکتور اتمی عراق و حمله پیش‌دستانه): در سال 1981 رژیم صهیونیستی در یک اقدام غافلگیرانه، رآکتور اتمی اسیراک عراق (تموز) در نزدیکی بغداد را با حمله هوایی با خاک یکسان کرد و مانع از تداوم فعالیت‌های هسته‌ای رژیم بعثی صدام شد.

مقامات صهیونیستی این اقدام را در راستای بازدارندگی خود در منطقه اعلام داشتند و این حمله با توجه به ارتباط نزدیک تل‌آویو و واشنگتن و اتحادیه اروپا به آن شکل ممکن رسانه‌ای نشد. این رژیم با تجربه‌اندوزی از گذشته بارها آمادگی خویش را برای حمله به تاسیسات اتمی ایران عنوان کرده است. البته این امر بیش‌تر به یک خودکشی سیاسی شباهت دارد.

چراکه تاسیسات هسته‌ای ایران اولا متمرکز نیستند و ثانیا توانمندی ایران در پاسخ به تهدیدات و وارد کردن ضربه دوم امری کاملا مشهود است. بنابراین در صورت هرگونه بی‌خردی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی، ایران با استفاده از توانمندی موشکی و حتی استفاده از حزب‌الله لبنان نابودی رژیم صهیونیستی را قطعی خواهد ساخت.از این رو به نظر می‌رسد با وجود جنگ رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، گزینه اول این رژیم حمله به تاسیسات اتمی ایران نباشد و در صورت قطعیت این موضوع رژیم صهیونیستی علاقه‌مند است توانمندی امریکا در حمله به ایران را به کار گیرد.

سناریوی دومی که امروزه بیش‌تر از سوی مقامات رژیم صهیونیستی برای مقابله با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پیگیری می‌شود خرابکاری و ایجاد وقفه در تداوم فعالیت‌هاست. بر اساس این سناریو، تیم‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی با پیگیری دامنه‌دار فعالیت‌های ایران و اطلاع‌رسانی به مقامات امنیتی این رژیم و تلاش‌های خویش را برای تخریب و بمب‌گذاری برای بازداشتن ایران از فعالیت‌ها دوچندان کردند.

در این راستا، اخیرا برخی از مقامات امنیتی با اذعان به نقش داشتن در پروژه استاکس نت (آلوده ساختن رآکتور اتمی بوشهر با ویروس) از اقدامات خرابکارانه خویش برای آسیب رساندن به فعالیت‌های هسته‌ای رآکتور اتمی بوشهر خبر دادند.گرچه توانمندی ایران در جنگ سایبری و خنثی کردن اقدامات خرابکارانه امری اساسی است با این وجود جنگ سایبری رژیم صهیونیستی علیه ایران در حوزه هسته‌ای ادامه خواهد داشت.

غیر عملی بودن گزینه نظامی به دلیل واقعیت‌های موجود در منطقه و بی‌اثر گشتن اقدامات خرابکارانه برای بازداشتن ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای مقامات رژیم صهیونیستی را به این نکته مهم رسانیده است که در شرایط موجود تنها گزینه محتمل برای مقابله با ایران تداوم فشارهای دیپلماتیک و ایجاد اجماع بین‌المللی برای تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان است.

در این مسیر لابی صهیونیستی (آپیک) در کنگره و کاخ سفید امریکا نقش اول را بازی می‌کند. بنابراین مقامات رژیم صهیونیستی علاقه‌مندند که با ابزار شورای امنیت و مکانیزم‌های تحریمی تداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیرممکن سازند. البته پایداری ایران بر مواضع اصولی خویش و استناد به حقوق حقه خویش (بند 4 پیمان NPT) از یک سو تلاش‌های همه‌جانبه داخلی برای رسیدن به خودکفایی در عرصه‌های مختلف از دیگر سو از اثرات تهدیدات و تحریم‌ها کاسته است.

رویارویی با سناریوهای تدوین‌یافته رژیم صهیونیستی، نیازمند عزم ملی و اجماع داخلی بر سر حفظ مواضع هسته‌ای مقتدر در عرصه بین‌المللی است. بنابراین تصمیم‌گیری‌ها در حوزه هسته‌ای باید ورای رقابت‌های سیاسی داخلی و با نظر به منافع ملی کشور تدوین شود.

شرق:ضرورت اقدام عاجل بانک مرکزی در بازار سکه

«ضرورت اقدام عاجل بانک مرکزی در بازار سکه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم حسین عبده‌تبریزی است که در آن می‌خوانید؛طی ماه گذشته، بازار سکه تهران وضعیت منحصر به فردی را شاهد بوده است. سکه بهار آزادی و خصوصا سکه تمام‌بهار هم‌گام با اونس طلای جهانی و دلار حرکت نکرده است، بلکه به‌لحاظ تصمیمات مقام ناظر بازار پول، قیمت‌های بی‌منطقی را به خود دیده است. در اوج این دوره، قیمت سکه تمام‌بهار 85‌هزار تومان بالاتر از قیمت ذاتی آن بوده و در حال حاضر نیز این قیمت 65‌هزار تومان بالاتر از قیمت ذاتی است.

با چنین قیمت‌هایی، گویی سکه تمام‌بهار چیزی بیش از 13/8 گرم طلا با درجه خلوص 900 است و گویی بانک مرکزی «قیمت ذاتی سکه تمام بهار + 65‌هزار تومان حباب» را به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری سکه پذیرفته است. روندی که از یک ماه پیش آغاز شده حداقل باید گفت که حاصل کم‌دقتی متولی بازار طلای ایران بوده است. این بی‌توجهی بازار طلای ایران را از بازار طلای جهانی و حتی بازار داخلی دلار دور کرده است.

اشتباه بانک مرکزی آن بوده که طی این مدت با عرضه سکه در بانک کارگشایی با قیمت‌های حبابی، بازار سکه تهران را برای خرید و فروش در این قیمت‌های نادرست، مجاب کرده است. بانک مرکزی در این مسیر «کسب سود» کرده و مانند معامله‌گری که فقط به دخل‌وخرج خود فکر می‌کند، مسوولیت‌های نظارتی را کنار گذاشته و کاسبی کرده و گرانفروشی سکه را نهادینه کرده است. اتخاذ این رویکرد اشتباه پیامدهای نامناسبی به همراه دارد: دود آتشی که با بی‌توجهی شعله‌ور شده، در گام اول به سمت چشمان اقتصاد ایران نشانه خواهد رفت.

وقتی سکه تمام‌بهار با حبابی به بزرگی 65 تا 85‌هزار تومان در بازار معامله می‌شود، دریچه‌ای از فساد در بازار سکه تهران گشوده خواهد شد، به‌گونه‌ای که هیچ مقام ناظری را یارای مقابله با آن نخواهد بود. چنین شکاف بزرگی فعالان صنف طلا را وسوسه می‌کند که خود از شمش، سکه ضرب کنند و از یاد ببرند که از نظر بانک مرکزی این کار تولید سکه‌های تقلبی تلقی می‌شود. درآمدی که از این محل حاصل می‌شود، فراتر از سود مورد انتظار صنف طلا است. اگر بر فرض چرخه ضرب سکه‌های تقلبی‌ـ‌که وزن و عیاری همانند سکه‌های بانک مرکزی دارندـ یک روزه باشد، سود بزرگ 12‌درصد در روز نصیب ضرب‌کننده خواهد شد؛ بانک مرکزی این ضرب‌کننده را متقلب و سکه‌های تولیدی را تقلبی می‌نامد؛ متقلبی که بانک مرکزی خود چون ماری در آستین آن را پرورانده است.

هجوم سکه‌های تقلبی به بازار سکه تهران، اعتبار بازار سکه و مقام ناظر آن را مخدوش می‌کند. با حباب قیمت ایجادشده، متقلبان به جای بانک مرکزی ایفای نقش می‌کنند و حباب قیمت سکه را فرو می‌نشانند. مسوولیت مستقیم این فساد در بازار سکه کشور متوجه مقام ناظر است که توجه ندارد کنترل از دست رفته، همانند آب به زمین ریخته است. چنانچه بانک مرکزی در این روزها اقدامی عاجل برای کاهش جدی قیمت سکه نکند، ممارست آن بخش از دست‌اندرکاران بازار طلا (که بانک مرکزی آنها را متقلب می‌خواند) به نتیجه خواهد رسید. با نرخ سود حاصل از ضرب سکه‌های تقلبی، به‌زودی آنها سکه‌هایی تولید خواهند کرد که کارشناسان بانک مرکزی هم از تشخیص تقلبی بودن‌شان عاجز خواهند بود، کما اینکه در حال حاضر هم گمان می‌رود چنین سکه‌هایی با حجم زیاد روانه بازار شده است.

اگر بانک مرکزی خود اقدام نکند و حباب قیمت سکه طلا را از بین نبرد، ضرب‌کنندگان سکه تقلبی این کار را می‌کنند. نتیجه در هر دو حالت کاهش شدید قیمت سکه تمام‌بهار و ترکیدن حباب خواهد بود، با این تفاوت که در حالت دوم، قدرت متولی بازار سکه ایران در کنترل قیمت‌ها به شدت تضعیف خواهد شد.

خطای بانک مرکزی زمانی آشکارتر می‌شود که توجه کنیم اگر آن بانک برای خود حق ضرب سکه انحصاری قایل نمی‌شد، چنین حبابی ایجاد نمی‌شد و بساط فساد آن نیز جمع می‌شد. اما مار دست‌پرورده بانک مرکزی از محل دیگری هم او را خواهد گزید. دست‌های نامریی بازار سکه ایران برای بهره‌گیری از حباب قیمت‌ها به کار می‌افتد. بسیاری از فعالان آگاه بازار سکه با فرض عدم کاهش قیمت دلار به‌میزان حباب، به‌درستی ذخیره سکه خود را به دلار تبدیل می‌کنند. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که حباب سکه به زودی می‌ترکد و با فرض عدم کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، ثروت آنها به دلار در مقایسه با نگهداری سکه‌های حبابی بهتر حفظ می‌شود.

به همین دلیل است که وقتی بازار سکه افسارگسیخته شود، بازار دلار نیز بی‌لجام می‌ماند. سایر بازیگران عمده بازار در این روزها بیکار نمی‌مانند و پیوسته حفظ دلار را به سکه حبابی ترجیح می‌دهند. در چنین فرآیندی، سود سرشار ناشی از این فعالیت‌های متقلبانه به جیب ضرب‌کنندگان آگاه غیرقانونی سکه می‌رود و زیان ناشی از فعالیت آنان در وهله اول متوجه بانک مرکزی می‌شود؛ زیانی که در آشفتگی و عدم ثبات بازارهای مالی کشور مصداق می‌یابد. در مرحله بعدی، اثر تجمعی تمامی زیان‌ها به مردم می‌رسد؛ مردمی که با اعتمادشان به بانک مرکزی کشور، سکه را با اشتیاق در قیمت‌های حبابی می‌خرند.

ابتکار:فرمانی که به آن عمل نشد

«فرمانی که به آن عمل نشد»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار کارگزاران حج، با اشاره به فساد بانکی اخیر در کشور، علت وقوع این سوءاستفاده را عمل نکردن مسئولان به توصیه‌های مؤکد چند سال پیش ایشان درخصوص مقابله با فساد اقتصادی توصیف کردند. ماجرای فساد بانکی اخیر که بسیاری آن‌را بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ اقتصادی کشور می‌دانند، در حالی حادث شده که ده سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌‌اى رهبر انقلاب به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته است. در سال 1380 و به اقتضای برخی ضرورت‌ها، رؤسای قوای مجریه و قضاییه اقدام به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با حضور سران سه قوه و تهیه طرح مبارزه با فساد کردند. رهبر انقلاب نیز این فرمان را به‌عنوان منشور و نقشه راه فعالیت این ستاد خطاب به سران سه قوه ابلاغ نمودند.

بااین‌همه، اجرای مفاد این فرمان در طول یک دهه گذشته، همواره اما و اگرهای زیادی را به خود دیده است و برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مرور به فراموشی سپرده شد؛ جلساتی که زمانی قرار بود به‌صورت ماهانه برگزار شود و چند سالی است که به‌طورکامل تعطیل شده. اکنون و در یازده‌سالگی صدور این فرمان شاهد یکی از بزرگ‌ترین فسادهای پولی و مالی در کشور هستیم. واقعه‌ای که رهبری به‌صراحت دلیل و ریشه اصلی بروز آن‌را در عمل‌نکردن مسئولان به مواد هشت‌‌گانه و تأکیدهای بعدی در ضرورت جدیت در اجرای این فرمان ارزیابی می‌کنند.

بازخوانی این مواد نشان می‌دهد که اصلی‌ترین بار محتوایی و کلیدواژه این فرمان، جدی‌گرفتن نظارت بر امور اقتصادی و پولی در سطوح مختلف است. درمقابل مروری بر چگونگی بروز سوءاستفاده بانکی اخیر که به اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی معروف شده، نشان می‌دهد که این فساد صرفاً در خلاء اهرم‌های نظارتی کارآمد و به پشتوانه چراغ‌سبزهای نامرئی برخی مقام‌های مسئول و نبود اراده جدی برای پیش‌بردن مبارزه اتفاق افتاده.

واقعیت این است که بی‌توجهی مسئولان بندهای هشت‌گانه فرمان، محدود و منحصر به این اختلاس بزرگ نمی‌شود و متأسفانه در همه ده سالی که از ابلاغ این فرمان گذشته، مصادیق متعددی در بی‌توجهی جدی به آن به‌چشم می‌خورد.

1. اولین و دومین ماده فرمان، به لزوم بی‌توجهی به مخالفت‌ها و تصورات اشتباه برخی از اشخاص مسئول در مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى اشاره دارد و به‌صراحت قید شده است که «تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعى همدستى با مفسدان است»؛ اما متأسفانه مخالف‌خوانی‌ها در امر مبارزه با فساد با ادله‌های مختلف، در همه ادوار گذشته وجود داشته و ازقضا همواره اصلی‌ترین بهانه مسئولان برای تسامح در برخوردها و کندشدن پیگیری‌ها نیز همین صداهای مخالف و تنوع قرائت‌ها از قوانین مالی و اقتصادی و نیز هشدارهای شائبه‌دار درباره خطر فرار سرمایه‌گذاران از کشور بوده است؛

2. هرچند ماده سوم فرمان توصیه اکید کرده که «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید»؛ اما کیست که نداند در همه سه‌چهار سال گذشته، کسانی به‌عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا دیگر مناصب مهم اقتصادی گماشته شده‌اند که حداقل در مظان برخی اتهامات بوده‌اند و رد پای آنان در برخی پرونده‌های اقتصادی هیچ‌وقت از سوی مسئولان قضایی کشور تکذیب نشده است؛

3. هشدار درباره متهم‌کردن بى‌گناهان، در معرض اهانت قراردادن مدیران درستکار و بروز احساس ناامنى برای این طیف از مسئولان، یکی دیگر از مفاد این فرمان رهبر انقلاب است. اما در همه سال‌هایی که گذشت، هرازگاهی شاهد بوده‌ایم که از تریبون‌های رسمی و رسانه‌های پرمخاطب، به اسم افشای مفاسد و بی‌آنکه سند و مدرکی ارائه شود و اتهامی اثبات گردد، چه نام‌ها و نشان‌هایی که مستقیم و یا در لفافه، صرفاً با اهداف سیاسی برده شد، بی‌آنکه فرصت دفاعی به آن‌ها داده شود؛

4. لزوم همکارى صمیمانه بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه، از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، برای شناسایى آسیب‌ها و نیز پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى، از دیگر مواردی است که بر آن تأکید شده. اما بررسی برخی اظهارنظرها و گزارش‌هایی که هرازگاهی مقام‌های مختلف نظارتی در کشور منتشر می‌کنند، در بسیاری مواقع نشان از اختلاف‌نظرها و عدم همکاری‌ها و نیز متفاوت‌بودن نوع نگاه به مفاسد اقتصادی دارد. شاید اگر همکاری‌های نظارتی در کشور در فضایی مسئولانه‌تر و جدی‌تر شکل می‌گرفت، هیچ‌وقت باب بروز فساد چندهزارمیلیاردی اخیر در کشور باز نمی‌شد؛

5. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این فرمان، ماده هفتم آن است که به لزوم نبود تبعیض اختصاص دارد: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند، باید برخورد یکسان صورت گیرد.» اما به‌راستی تأکیدات صریح و مهم رهبری در این مدت، تا چه حد در مقام عمل، مدنظر مسئولان امر قرار گرفته است؟

6. بند هشتم و پایانی نیز به پرهیز از رفتار شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه در مبارزه با فساد اختصاص دارد. تأکیدی که با تأسف باید گفت کمتر از هفت ماده قبلی بدان توجه شده. از یک سو، اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای در کشور، از نگاه برخی مسئولان صرفاً به برگزاری مراسم و سخنرانی‌هایی در سالگرد صدور این فرمان در اردیبهشت‌ماه هر سال محدود می‌شود. از سوی دیگر، طی این سال‌ها «مبارزه با فساد» به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار و شعار تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی هم برای ریاست‌جمهوری، هم برای مجلس شورای اسلامی مبدل شده؛ شعاری که عملکردها و کارنامه‌های فرد پیروز در سالهای بعد همواره کمتر نشانه‌ای از آن‌را در خود دارد...

دنیای اقتصاد:یارانه نقدی دائمی یا موقت؟

«یارانه نقدی دائمی یا موقت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای گذشته در خبرها آمده بود که تصمیم‌گیران دولتی اعلام کرده‌اند که پرداخت یارانه نقدی یک سیاست دائمی نیست، بلکه برای دوران گذار از یک نظام ناکارآمد حمایتی به یک نظام کارآمد است و بنابراین این پرداخت باید در آینده متوقف شود. این موضوع در حالی مطرح شده است که رییس‌جمهور محترم در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی مخصوص این دولت یا دولت بعدی آن نیست و یک فعالیت ادامه‌دار خواهد بود.

بنابراین می‌توان دو حالت را متصور بود. حالت اول آنکه اظهار‌نظری که طی روزهای اخیر صورت گرفته تنها یک اظهارنظر کارشناسی است و ارتباطی با سیاست‌هایی که قرار است از سوی دولت اتخاذ شود، ندارد و حالت دوم آنکه دولت پس از اجرای یک سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها و آشنایی با ظرافت‌ها و پیامدهای پرداخت یارانه نقدی، تصمیم به اجرای موقت پرداخت یارانه گرفته است. با این حال فارغ از اینکه این اظهار نظر یک سیاست اجرایی است یا تنها اظهارنظر کارشناسانه، در این مقاله به طور اجمالی به بررسی دائمی یا موقتی بودن پرداخت یارانه نقدی می‌پردازیم.

از دیدگاه کارشناسانه و بررسی علم اقتصاد، بهترین حالت آن است که سیاست پرداخت یارانه نقدی، یک سیاست موقتی و تنها برای عبور از شوک حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد. به طوری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم در ابتدای فصل زمستان که مصرف بالای گاز را در پی دارد، شوک قیمتی زیادی را به خانوارها وارد ساخته و باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شد، در صورتی که پرداخت یارانه نقدی، آن هم پیش از اجرای قانون، تا حدود زیادی توانست ماه‌های اولیه هدفمندی یارانه‌ها را به خوبی مدیریت کند. در این صورت بهترین گزینه آن است که پس از آنکه مردم توانستند با قیمت‌های جدید تطبیق یابند و سبد کالای مصرفی خود را تنظیم کرده و یارانه نقدی دریافت شده را صرف تعویض لوازم خانگی پر مصرف خود کنند، پرداخت یارانه نقدی نیز قطع شود. اما موضوع آن است که این تحلیل‌ها و اجرای چنین سیاستی بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد سیاسی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر بر اساس نتایج آخرین سرشماری در سال 1386 تعداد افراد هر خانوار ایرانی به طور متوسط در مناطق شهری 8/3 نفر و در مناطق روستایی 4/4 نفر است. بنابراین در صورتی که به طور متوسط تعداد هر خانوار ایرانی را 4 نفر بدانیم، با در نظر گرفتن 45 هزار تومان یارانه در ماه، 180 هزار تومان یارانه به هر خانواده ایرانی پرداخت می‌شود. این مقدار با توجه به افزایش‌های اندکی که در ابتدای سال برای درآمد کارمندان دولت در نظر گرفته می‌شود، مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود که در سال 1390 به درآمد خانوار اضافه شده است. بنابراین حذف این مقدار از درآمدهای خانوار به راحتی امکان پذیر نیست.

به طور کلی از دیدگاه علم اقتصاد سیاسی، هیچ دولتی حاضر به پذیرش بار حذف یارانه‌ها نخواهد بود. نمونه بارز چنین مواردی موضوع یارانه‌هااست که سال‌ها در اقتصاد ایران بوده و مضرات آن برای سیاستمداران و کارشناسان مشخص شده بود، اما به علت مقاومتی که در جامعه در برابر حذف آن وجود داشت، هیچ حزب سیاسی ادعای حذف یارانه‌ها را مطرح نمی‌کرد و سرانجام زمانی که حذف یارانه‌ها تبدیل به یک اضطرار شد، به اجرا گذاشته شد. در چنین شرایطی حذف یارانه نقدی به مراتب پیچیده‌تر و مشکل‌تر است و اتفاقا گمان آن می‌رود که شعارهای انتخاباتی در حول افزایش یارانه نقدی باشد و نه حذف آن.

به خصوص آنکه در ابتدا به مردم وعده داده شده که یارانه نقدی یک فرآیند ادامه‌دار خواهد بود.به طور خلاصه می‌توان عنوان داشت که حذف یارانه نقدی در حال حاضر به لحاظ تحلیل‌های اقتصاد سیاسی تقریبا غیر‌ممکن به نظر می‌رسد و کمتر دولتی حاضر به انجام این کار خواهد شد، مگر آنکه بار مالی یارانه‌ها آنقدر زیاد شود که حتی درآمدهای نفتی نیز نتواند آن را پوشش داده و تبدیل به اضطراری دیگر شود. با این حال به نظر می‌رسد که دولت فعلی با توجه به سابقه حذف یارانه حامل‌های انرژی تنها دولتی است که می‌تواند یارانه‌های نقدی را نیز حذف کند.

در این صورت باید توجه داشت که موفقیت این طرح مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است. در این راستا در صورتی‌که از ابتدا مردم در جریان چالش‌های موجود برای پرداخت یارانه نقدی قرار گیرند و بیان شود که به عنوان مثال تا چه زمان دیگری این یارانه‌ها پرداخت خواهد شد، همراهی بیشتر مردم را نیز در پی داشته و اجرای آن با مقاومت‌های کمتری مواجه خواهد شد.