فقط اختلاس نیست بلکه فتنه است

کیهان:بنگاه تعطیل است !

«بنگاه تعطیل است!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛دستگیری همکاران بی بی سی فارسی در تهران به مثابه شوکی بزرگ برای ماشین جنگ نرم دشمن علیه ایران عمل کرده است. اعلام غیرمنتظره خبر شناسایی و دستگیری این افراد در حالی که دولت انگلیس تصور می کرد توانسته در پوشش بی بی سی، یکی از امن ترین شبکه های جمع آوری اطلاعات را در داخل ایران ایجاد کند، نشان داد که در واقع هیچ نوعی از امنیت و پوشش غیر قابل کشف برای شبکه های مرتبط با بیگانه در داخل ایران وجود ندارد و دوران پنهان کاری طویل المدت به سر آمده است.

اگر موضوع را در بستر تاریخ نه چندان بلند حضور بی بی سی فارسی در فضای رسانه ای فارسی زبان ببینیم، راحت تر می توان فهمید که چرا کشف این شبکه یک حادثه به شدت تکان دهنده بوده، به گونه ای که اگرچه بی بی سی ظرف دو هفته گذشته همه تلاش خود را کرده است تا با حداقل سر و صدا از کنار موضوع بگذرد، اما هر روز بیش از گذشته خود را درگیر با مسئله می یابد و اکنون دریافته است که لاجرم باید به شکنندگی وضعیت خود اعتراف کند.

بی بی سی فارسی روز نخست با دو هدف آشکار و پنهان راه اندازی شد. هدف آشکار دولت انگلیس از این اقدام آن بود که با عرضه یک «کلاس» متفاوت از کار رسانه ای، در حالی که طبقه متوسط جامعه ایرانی سخت به دنبال دانستن است و این وضعیت روز به روز تشدید می شود، بر گرده این نیاز سوار شود و به تدریج با ایجاد نوعی مرجعیت فکری، تحلیلی و اطلاعاتی برای بی بی سی، منبعی قدرتمند برای جهت دهی به فکر و رفتار مردم ایران بوجود بیاورد که خارج از هرگونه نظارت و کنترل -یا دقیق تر بگوییم کاملا تحت نظارت و کنترل اتاق های عملیات روانی سرویس های غربی- باشد. بنابراین، در یک جمله بی بی سی قرار بود در شرایطی که جریان اصلاح طلب در داخل ایران رو به زوال است، به نوعی با به خدمت گرفتن چهره های رسانه ای این جریان و نشاندن آنها در کنار ضد انقلاب تابلودار، جبهه سیاسی جدیدی ایجاد کند که کارکردهای جبهه قبلی را داشته باشد بی آنکه محدودیت های کار سیاسی در داخل کشور آن را مقید کند.

اما هدف پنهان تشکیل بی بی سی به همین میزان و بلکه بیشتر اهمیت داشت. بیش از یک دهه است که سرویس های اطلاعاتی غربی سعی می کنند از شیوه های سنتی کار اطلاعاتی و امنیتی که مستلزم پنهان کاری و روی آوردن به عملیات ویژه مخفیانه است، فاصله بگیرند و عملیات اطلاعاتی را در پوشش هایی کاملا مدنی ادغام کنند. فرمول این کار همواره این بوده است که باید شرایطی بوجود آورد که عملیات اطلاعاتی یک پوشش واقعی داشته باشد نه پوششی ساختگی و جعلی که بتوان با کنار زدن آن حقیقت موضوع را آشکار کرد. به عنوان نمونه، وقتی داستان پیچیده ایجاد سازمان های غیر دولتی (NGO) را در ایران مرور می کنیم همه قصه چیزی بیش از این نیست که پروژه های اطلاعاتی در پروژه های مدنی به گونه ای ادغام شود که دیگر نتوان آنها را از هم تفکیک کرد. برادران علایی در پوشش مبارزه با ایدز مشغول شبکه سازی از پزشکان و جمع آوری اطلاعات حساس از نهادهای دولتی بودند. هاله اسفندیاری تلاش می کرد در قالب سفارش پروژه های تحقیقاتی و برگزاری کنفرانس های علمی شناخت آمریکایی ها از مکانیسم های سیاست داخلی ایران را دقیق کند. کیان تاج بخش در پوشش سفارش پروژه های تحقیقات اجتماعی در صدد به دست آوردن نبض جامعه ایرانی بود تا به سیاست گذاری های نرم دولت آمریکا کمک کند. موسسه نظرسنجی آینده در ظاهر یک موسسه خصوصی بود که خدمات افکار سنجی ارائه می داد اما در واقع با چند لایه پوشش و پس ازگذر از چند واسطه، کاری که می کرد این بود که به سوال های موجود در ذهن تحلیلگران اطلاعاتی غربی درباره گره ها و نقاط کور الگوی فکر و رفتار جامعه ایرانی پاسخ بدهد.

در تمام این موارد - و بسیاری موارد دیگر از این دست که اینجا جای بحث از آنها نیست- با یک الگوی واحد مواجهیم و آن هم این است که شیوه سنتی عملیات اطلاعاتی تغییر کرده و مردانی با پالتوهای مشکی و کلاه های لبه دار، که در بیغوله ها قرار می گذارند -به عنوان نمادهای سنتی عملیات اطلاعاتی- جای خود را به نوعی کنشگران فعال داده اند که سرویس دهی اطلاعاتی و عملیاتی به کارفرمایان خود را با ابعادی از زندگی روزمره به نحو تفکیک ناپذیری در هم آمیخته اند.

بی بی سی بنا بود در پوشش کار رسانه ای سه کارکرد پنهان مهم را عملی کند. نخست، جمع آوری و تحلیل اطلاعات، دوم، شبکه سازی از نخبگان و سوم، پر کردن خلأهای ایجاد شده در شبکه های سنتی ضدامنیتی. کارکرد اول اکنون نوعی وظیفه استاندارد برای همه رسانه هایی است که دارای ارتباطات تعریف شده با دولت ها از جمله نهادهای اطلاعاتی هستند و بی بی سی به عنوان رسانه ای که رسما وابسته به دولت بریتانیاست و حتی در مواردی با مجوز یک شورای عالی رتبه، حق دروغ گفتن هم دارد، جزو اصلی ترین نهادهایی است که در انگلستان خدمات جمع آوری و تحلیل به سرویس هایی مانند MI6 ارائه می کند. کارکرد دوم بویژه از این رو اهمیت دارد که دولت های آمریکا و انگلیس همچنان از یافتن یک سازوکار مطمئن برای گردهم آوردن گروه های مختلف اپوزیسیون و خط دهی مشترک به آنها عاجز مانده اند. بی بی سی اکنون چند سال است که تلاش می کند به بهانه کار رسانه ای سران گروه های مختلف ضد انقلاب را کنار هم بنشاند و الگوهای فکری و عملی مشترک میان آنها ایجاد کند. به عنوان نمونه در جریان درگیری اخیر سپاه با پژاک، بی بی سی تلاش فراوان و نمایانی کرد تا با استفاده از امکانات رسانه ای خود گروه های متعدد کردی را که اغلب روابط خوبی هم با هم ندارند علیه سپاه متحد کند و جلوی ریشه کن شدن پژاک را که اسراییلی ها سرمایه گذاری سنگینی روی آن کرده بودند بگیرد که در این تلاش ناکام ماند.

کارکرد سوم اما عملیاتی تر است. در این بخش، بی بی سی تلاش می کند در مواقع اضطراری خدمات ویژه امنیتی به گروه هایی ارائه کند که درمسیر درگیری با نظام دچار تنگنا شده اند. مثال دم دست این موضوع مجموعه اقداماتی است که بی بی سی در ایام فتنه 88 در دستور کار خود قرار داد؛ اقداماتی که هیچ توجیه رسانه ای نداشت و فقط به عنوان بخشی از عملیات خرابکاری در داخل ایران قابل فهم و تفسیر بود. در موارد متعدد بی بی سی سعی کرد نقش شبکه پیامک را برای آشوبگران ایفا کند، تاریخ و مکان تجمعاتی که هنوز برگزار نشده بود را به صورت رپرتاژ اعلام می کرد، از کشته شده ها و قربانیانی حرف می زد که حتی هرگز صحت ادعاهای مطرح درباره آنها ثابت نشد و در کنار همه اینها هرگز حتی با هدف ظاهرسازی هم که شده هیچ وقت سعی نکرد اطلاعات و استدلال هایی را که نشان دهنده درستی مواضع جمهوری اسلامی بود پوشش بدهد.

بی بی سی برای رسیدن به این اهداف آشکار و پنهان 3 راهبرد را در پیش گرفت:
1- در وهله اول بی بی سی سعی کرد -و هنوز هم به نحو رقت انگیزی سعی می کند-که خود را بی طرف نشان بدهد. ژست بی طرفی برای بی بی سی بسیار حیاتی بود چرا که نام این شبکه با یک سابقه تاریخی به شدت منفی و نفرت انگیز از عملکرد دولت انگلیس به مثابه خبیث ترین دشمن ملت ایران گره خورده بود و این گره خوردگی امکان هرگونه مانور موثر روی ذهن جامعه ایرانی را از آن می گرفت. فتنه 88 نقاب این بازی مسخره را به طور کامل از چهره بنگاه رسانه ای دولت انگلیس کنار زد و به خوبی آشکار کرد که گردانندگان بی بی سی همکاران همان مسلسل به دست هایی هستند که به دستور آقای جان ساورز در خیابان های تهران دانشمندان و دانشگاهیان را به رگبار می بستند.

2- در گام دوم، بی بی سی اصرار داشت که خود را یک رسانه پاک که جز مناسبات حرفه ای چیز دیگری در آن جریان ندارد، جلوه بدهد. رسوایی های اخلاقی اخیر در این شبکه که افکار عمومی فارسی زبان حساسیت ویژه ای هم به آن نشان داده این ظاهرسازی را هم بی اعتبار کرده است. در همین یکی دو ماه گذشته معلوم شده پشت پرده ظاهر اتوکشیده و آرام گردانندگان بی بی سی بحران های روحی و اخلاقی حادی در جریان است که عملا ماهیت این رسانه را به نوعی بنگاه دلالی جنسی و مالی تبدیل کرده است.

3- و نهایتا بی بی سی در تمام مدت سعی کرده خود را معتبر، دقیق و عمیق نشان بدهد. صرف هزینه های کلان برای برنامه سازی و در اختیار گرفتن شبکه ای بزرگ از امکانات مادی و انسانی که از لندن تا واشنگتن و حتی تا درون کاخ سفید را در بر می گرفت -همان شبکه ای که مصاحبه اختصاصی با باراک اوباما با لابی آن برای بی بی سی مهیا شد و بنا بود در آن مصاحبه کدهای مهمی به جامعه ایرانی القا شود- فقط توانست بخشی از مشکل بی بی سی در این راه را حل کند اما مشکل بزرگتر که ارتباط با داخل ایران و توان برنامه سازی درون جامعه ایرانی بود همچنان پابرجا ماند. مدیران بی بی سی برای حل این مشکل به شبکه سازی پنهان و اعمال غیرقانونی در داخل ایران روی آوردند با این تصور که پوشش کار رسانه ای و مستند سازی مانع لو رفتن آن خواهد شد. اما اکنون و با متلاشی شدن این شبکه و همچنین با جو سنگین ضد انگلیسی که در جامعه هنری و رسانه ای کشور پدید آمده، دورنمای خطری ویران کننده برای بی بی سی آشکار شده و آن هم این است که با قطع دسترسی هایش به داخل ایران در زمانی کوتاه به شبکه ای شبیه تلویزیون بغداد در دوران صدام و یا شبکه تلویزیونی کنونی منافقین تبدیل شود که بدون دسترسی به هرگونه داده های واقعی از درون ایران صرفا توهمات خود را بازتولید می کنند.

خراسان:پیام های قهرمانی افتخار آفرین وفرصتی‌که از دست رفت

«پیام های قهرمانی افتخار آفرین وفرصتی‌که از دست رفت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی خراسان است که در آن می‌خوانید؛پیروزی های پی در پی و غرورآفرین تیم والیبال کشورمان در جریان برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جام ملت های آسیا و سرانجام پیروزی بر تیم چین در بازی فینال که موجب صعود والیبال ایران به قله والیبال قاره کهن و قهرمانی مقتدرانه ایران در این دوره از مسابقات شد علاوه بر این که موجی از شادی و نشاط و امید خصوصا در نسل جوان و نوجوان کشور به وجود آورد، حامل نکات و پیام های صریح و آشکاری است که بیش از پیش باید مورد توجه مسئولان کشور خصوصا وزارت جدیدالتاسیس ورزش و جوانان و دیگر مسئولان قرار گیرد.

۱ - فراز آمدن والیبالیست های جوان کشورمان بر بام آسیا نشان داد که این رشته ورزشی و بسیاری دیگر از رشته های ورزشی به خاطر وجود نوجوانان و جوانان توانمند، غیرتمند و شایسته این ظرفیت را دارد که نه تنها در آسیا بلکه در جهان حرف های جدی و اساسی برای گفتن داشته باشد و خوش بدرخشد همچنان که تیم والیبال و تیم های کشتی فرنگی و آزاد کشورمان در مسابقاتی که چند روز پیش برگزار شد، خوش درخشیدند.

نکته مهم این که چنین درخشش ها و افتخارآفرینی ها در حالی توسط جوانان غیرتمند کشورمان رقم می خورد که متاسفانه اکثر تصمیم سازان و برنامه ریزان ورزش کشور، سال هاست که توجه خود را معطوف فوتبال کرده اند گرچه نمی توان و نباید تاثیرگذاری، جریان سازی و تعداد بسیار پرشمار طرفداران داخلی و جهانی این رشته پرهیجان ورزشی را نادیده گرفت اما ناکامی ها، تلخ کامی ها، بداخلاقی ها و حاشیه های تلخ و تاسف بار این ورزش در جهان و کشورمان را نیز نمی توان و نباید نادیده گرفت که متاسفانه علی رغم صرف بودجه های میلیاردی برای این رشته و پرداخت دستمزدهای آن چنانی به برخی بازیکنان این رشته ورزشی هنوز نه در عرصه جهانی و نه در آسیا و نه حتی در لیگ و مسابقات داخلی، فدراسیون فوتبال و مسئولان و مدیران باشگاه ها و فوتبالیست ها نتوانسته اند، انتظارات به حق مردم را با این همه بودجه و امکانات و پشتوانه عظیم طرفداران برآورده کنند. و علاوه بر این ها متاسفانه حتی با تدوین «منشور اخلاقی» هنوز شاهد صحنه ها و برخوردهای نامناسب و بروز رفتارهای مغایر با اخلاق ورزشی و مخالف جوانمردی از سوی برخی از بازیکنان این رشته ورزشی هستیم. اما امیدواریم قهرمانی والیبالیست های  کشورمان در این دوره از بازی های آسیایی حداقل تلنگری باشد برای برنامه ریزان و تصمیم گیران ورزش کشور که لااقل در کنار قرار دادن امکانات و صرف بودجه های میلیاردی برای فوتبال، امکانات و بودجه ای درخور و شایسته برای سایر ورزش ها که امیدهای فراوانی برای رشد و تکامل و قهرمانی آن ها در آسیا و حتی خودنمایی در سطح جهان را دارند، در نظر بگیرند و علاوه بر تامین امکانات و بودجه مناسب، برنامه ریزی بلندمدت و اثرگذار نیز برای پیشرفت تمامی رشته های ورزشی داشته باشند.

۲ - قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان همچنین بر این انگاره مهر ابطال زد که ورزش کاران ایرانی فقط در رشته های انفرادی مانند کشتی، وزنه برداری و ... توان مدال آوری و درخشیدن دارند اما پیروزی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشان داد که جوانان کشورمان اگر مسئولان و برنامه ریزان باکفایت، دلسوز، شایسته، کاردان، کاربلد و متعهد داشته باشند، شایستگی موفقیت در تمامی رشته های ورزشی چه ورزش های انفرادی مانند کشتی که مهد و زادگاه آن ایران عزیز است و چه ورزش های تیمی مانند فوتبال و والیبال که ریشه و اساس آن در کشورها و فرهنگ های دیگر شکل گرفته است و خلاصه این که جوان ایرانی نشان داده است در همه علوم و فنون و تمامی رشته های ورزشی استعداد و قابلیت رشد و به اوج رسیدن دارد، به شرط این که «دیده شود»، مسئولان اولویت ها را درست تشخیص دهند و کارآمدان و دلسوزان و متخصصان و متعهدان سررشته امور را به دست گیرند.

۳ - پیروزی تیم ملی والیبال و همچنین پیروزی های اخیر تیم کشتی فرنگی و آزاد کشورمان، پیام روشن دیگری نیز دارد و آن پیام این که همه مسئولان خصوصا مسئولان وزارت ورزش و جوانان که مسئولیت بسیار خطیر جوانان و ورزش کشور را بر عهده دارند، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، خانواده ها و همچنین رسانه ها باید دمیدن روح فعالیت و تحرک و ورزش را در جامعه خصوصا نوجوانان و جوانان را جزء اصلی ترین اولویت های کاری خود در نظر بگیرند چرا که سرمایه های اصلی آینده ورزش کشور همین دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی امروز هستند.

و صدالبته ورزش های همگانی نیز باید از حاشیه درآید و در متن جامعه جاری شود و سالخورده و میانسال و جوان و نوجوان و زن و مرد و دختر و پسر را به تحرک، فعالیت و ورزش ترغیب و تشویق و حتی تحریص کند.

۴ - موفقیت نوجوانان و جوانان کشور در عرصه های مختلف علمی، فکری، فنی، فرهنگی، ورزشی علاوه بر این که روحیه «نشاط ملی» را در بین اقشار گوناگون جامعه افزایش می دهد و موج شادی و امیدواری را در کالبد و جان جامعه تزریق می کند، جلوه های اراده، خواست، توانمندی و توانایی نوجوانان و جوانان ایران عزیز را در عرصه های گوناگون به منصه ظهور می گذارد و نوجوانان و جوانان را به عنوان سرمایه های بی بدیل و گرانسنگ کشورمان به آینده روشن امیدوارتر و به توانمندی های خود معتمدتر می کند. پس برخی مسئولان و دست اندرکاران نباید همان گونه که افتخارآفرینی های بی بدیل فرزندان ملت را در جریان هشت سال دفاع مقدس فراموش کردند! افتخارآفرینی های علمی، فکری، فرهنگی و ورزشی امروز نوجوانان و جوانان کشور را فراموش کنند و تنها در هنگامه کسب افتخار و قهرمانی ها توسط این عزیزان، برخی مسئولان شعارها و وعده هایی بدهند و چند روز بعد همه آن وعده و وعیدها به فراموشی سپرده شود چراکه حفظ سرمایه های انسانی خصوصا سرمایه  های انسانی توانمند و شایسته و کارآمد و موثر و افتخارآفرین وظیفه ای سنگین است بر دوش مسئولان که باید به خوبی از عهده آن برآیند.

وگرنه همچنان در بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که برخی از اوقات چرخیده است و گاه شاهد بوده ایم که فلان نخبه علمی ماه ها پس از دستور مستقیم رئیس جمهور هنوز برای پی گیری و تولید انبوه اختراع خود در پیچ و خم بوروکراسی عریض و طویل و کارشکنی ها بین این ارگان، آن نهاد، این اداره و آن سازمان سرگردان است و گاه نه تنها از دانش و تجربیات فلان هنرمند یا فلان قهرمان و پیشکسوت ورزش استفاده نمی شود، بلکه کار به جایی می رسد که حتی برخی از آنان برای تامین معاش خود سخت در مضیقه افتاده اند که بی گمان چنین وضعیتی، رسم حفظ سرمایه های ارزشمند انسانی نیست.

۵ - اما نکته آخر این که مسئولان و رسانه ها خصوصا رسانه ملی و دیگر سازمان ها و نهادها نیز نه تنها در ایجاد شادی و نشاط جمعی در جامعه آن چنان که باید «برنامه محور» و ژرف اندیشانه و کارشناسانه عمل نمی کنند، بلکه حتی از فرصت هایی این چنینی که جوانان کشورمان در نهایت اقتدار به پیروزی و قهرمانی چشمگیری دست می یابند و مقتدرانه بر بام آسیا می ایستند، دل مردم ایران را شاد می کنند و اتفاق آن قدر خوشحال کننده است که رهبر فرزانه انقلاب نیز از جوانان افتخارآفرین و تیم ملی والیبال به خاطر شاد کردن ملت، تشکر می کنند و رئیس جمهور نیز پیام تبریک صادر می کند، اما سازمان  و دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی و رسانه ها خصوصا رسانه ملی نتوانست با برنامه سازی مناسب از این فرصت طلایی استفاده کند و موج شادی ناشی از این موفقیت و پیروزی را لااقل برای یکی دو روز در جامعه زنده نگه دارد.

و ختم کلام؛ گوارا باد این پیروزی بر کام ملت عزیز ایران و ایران اسلامی، مستدام باد موفقیت های نوجوانان و جوانان و فرزندان ایران زمین در تمامی عرصه ها، سرافراز باد سرزمین مادریمان ایران و بلندآوازه باد نام ایران، سرزمین گردان و دلاوران و نام آوران و شهیدان سرافراز.

جمهوری اسلامی:سفرهائی برای تصاحب انقلاب‌ها

«سفرهائی برای تصاحب انقلاب‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سفر همزمان وزیر خارجه و معاون رئیس‌جمهور آمریکا به دو کشور انقلاب کرده شمال آفریقا، از تشدید توطئه شیطان بزرگ برای مصادره انقلاب مردم این کشورها خبر می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفر به مصر تلاش کرد مسئولان دولت انتقالی این کشور را به باقی ماندن بر معاهدات خود با رژیم صهیونیستی متقاعد کند و اقدامات انقلابی مردم، که با تسخیر سفارت صهیونیست‌ها در قاهره فراری دادن کارمندان این سفارت، زمینه را برای قطع رابطه میان مصر و رژیم صهیونیستی فراهم کرده بودند را خنثی نماید. وزیر خارجه آمریکا علاوه بر این، درصدد خط دادن به دولت انتقالی مصر و شورای نظامی حاکم بر این کشور برای تنظیم قانون اساسی جدید و انجام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری براساس اهداف خود نیز هست.

 اینها مجموعه‌ای از اموری هستند که فرستادگان آمریکا در مصر دنبال می‌کنند تا در آینده نزدیک که دولت جدید مصر زمام امور را به دست می‌گیرد، اولاً مهره‌های آمریکا در آن دولت همه کاره باشند، ثانیاً روابط مصر و رژیم صهیونیستی لطمه نبیند و ثالثاً افکار انقلابی مردم مصر نتواند میدان‌دار و صحنه گردان امور آینده مصر باشد.
موضع گیری‌های دولتمردان مصری نیز این روزها بگونه ایست که به نظر می‌رسد آمریکا تا حدود زیادی به اهداف خود نزدیک شده و به تحقق آنها امیدوار است.

وزیر خارجه مصر، محمد کاظم عمرو، در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره روابط کشورش با رژیم صهیونیستی گفته است: "درحال حاضر دلیلی برای بازنگری در معاهده صلح با اسرائیل وجود ندارد". وی یک گام نیز جلوتر رفت و با تأکید بر اینکه معاهده صلح با رژیم صهیونیستی، عامل اصلی تحکیم روابط مصر با این رژیم است افزود: "مصر مثل همیشه به تمامی معاهداتی که با دولت‌های دیگر امضا کرده، پای بند است و تا زمانی که دولت مقابل به این معاهده پای بند باشد مصر هم به اجرای آنها متعهد است و روابط مصر و اسرائیل اکنون در این چارچوب قرار دارد و لذا هیچ دلیلی برای تجدیدنظر در معاهده صلح میان دو طرف وجود ندارد."

کاملاً مشخص است که این اظهارات، عکس العملی است که وزیر خارجه دولت انتقالی مصر از طرف این دولت در برابر اقدامات انقلابیون مصری، که با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره سفیر و کارکنان آن را فراری دادند و خواستار قطع رابطه با این رژیم شدند و پرچم اسرائیل را پائین کشیدند، می‌باشد و او می‌خواهد به انقلابیون بگوید اقدامات شما از چارچوب قانون خارج است و بر احساس تکیه دارد و دولتمردان مصری زیر بار این خواسته‌های احساسی! نمی‌روند. وزیر خارجه مصر با بیان روشن‌تری اعلام کرد: "دولت مصر، براساس توافق نامه سال 1340 وین به تمامی تعهدات خود درخصوص روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر از جمله حفظ سفارتخانه‌ها و حمایت از دیپلمات‌های این کشورها در مصر پای بند است و حمله اخیر به سفارت اسرائیل در قاهره، واکنش مؤسسات مردمی مصر به کشته شدن شش نیروی امنیتی مصری در مرزهای مشترک با اسرائیل بوده است."

نتیجه‌ای که وزیر خارجه دولت انتقالی مصر می‌خواهد از این نکته بگیرد اینست که حمله مردم به سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره یک اقدام مبتنی بر اصول و مبانی نبوده بلکه صرفاً در اثر عصبانیت ناشی از کشته شدن نیروهای مصری در مرز این کشور با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
این نتیجه گیری، دقیقاً برخلاف خواسته‌های مردم انقلابی مصر است که هنگام پائین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی و تسخیر سفارت این رژیم در قاهره، در شعارهای خود اعلام می‌کردند سفارت رژیم صهیونیستی باید تعطیل و رابطه با این رژیم باید برای همیشه قطع شود. مردم، نه فقط در این واقعه بلکه در اکثر تجمعات خود، بارها اعلام کرده‌اند یکی از بزرگترین خیانت‌های رژیم حسنی مبارک به ملت مصر به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بود و سقوط حسنی مبارک این فرصت را پیش آورده که مردم مصر رابطه این کشور با صهیونیست‌ها را قطع کند و این لکه ننگ را از دامن خود پاک نماید.

بنابر این، اقدامات انقلابیون مصری علیه سفارت و پرچم رژیم صهیونیستی برخلاف آنچه وزیر خارجه دولت انتقالی می‌گوید کاملاً اصولی و مبنائی بوده و در چارچوب آرمان‌های انقلابی قرار دارد و این اختلاف نظر نشان می‌دهد دولت انتقالی مصر و شخص وزیر امور خارجه این دولت اصولاً با آرمان‌های انقلابی مردم بیگانه هستند و زبان مردم را نمی‌فهمند.

تظاهرات دیروز مردم مصر،‌ که نام آن "بازپس‌گیری انقلاب" بود، کاملاً نشان می‌دهد آنها برای آرمان‌های انقلابی خود احساس خطر می‌کنند و دولتمردان کنونی قاهره را از جنس خود نمی‌دانند. آنها از رفت و آمدهای مقامات آمریکا و گفتگوهای پشت پرده آنان با دولتمردان کنونی مصر بشدت نگران هستند و با شعارهای خود در تظاهرات دیروز خواستار بازگشت به اصول و آرمانهای انقلابی و پس گرفتن انقلاب از شورای نظامی و دولت انتقالی شده‌اند.

در لیبی نیز با سفرهای پیاپی مقامات کشورهای غربی از جمله آمریکا، خطر مصادره انقلاب کاملاً حس می‌شود. مردم لیبی، چون هنوز کار قذافی و هواداران او را تمام شده نمی‌دانند، توجه چندانی به رفت و آمدهای غربی‌ها ندارند و غربی‌ها از همین نقطه ضعف حداکثر بهره‌برداری را برای مهره چینی در حکومت آینده لیبی بعمل می‌آورند. شرایط لیبی نیز بگونه‌ایست که زمینه برای نفوذ و بهره‌برداری بیشتر غربی‌ها در ارکان حکومتی این کشور وجود دارد. عملیات نظامی ناتو در لیبی نیز با این هدف صورت گرفت که غربی‌ها بتوانند به بهانه حضور فعال در ساقط کردن قذافی، سهم خواهی کنند و آینده کشور ثروتمند لیبی را در دستان خود داشته باشند. سرازیر شدن بسیاری از لیبیائی‌های مقیم آمریکا و اروپا به لیبی و حضورشان در مراکز تصمیم گیری نیز اقدامی در همین چارچوب است.

این واقعیت تلخ ایجاب می‌کند انقلابیون لیبی، همزمان با ادامه پاکسازی کشورشان از بقایای حکومت قذافی، درصدد مقابله با نفوذ غرب نیز باشند و مانع تصاحب انقلاب توسط بیگانگان شوند. انقلابیون لیبی و مصر اگر کوتاه بیایند و اندکی غفلت کنند، غربی‌های استعمارگر با موج سواری ماهرانه‌ای که تجربه آن را دارند انقلاب هایشان را تصاحب خواهند کرد. استعمارگران حتی به سهم خواهی نیز قانع نیستند و فقط تصاحب انقلاب هاست که آنها را راضی می‌کند.

رسالت:نشانه های حزب گلخانه‌ای

«نشانه های حزب گلخانه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکترامیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛رشد سیاسی افراد در جوامع باورمند به مردمسالاری در چارچوب احزاب رخ می دهد وحزب به مثابه آموزشگاهی، بلوغ سیاسی را در افراد گرایشمند به سیاست متحقق می کند.اعضای حزب نخبگانی هستند که درآینده قرار است مسئولیت اداره بخش های مختلف کشور را بر عهده گیرند.از این‌رو وظیفه حساس حزب، آماده سازی نیروها برای حکومت داری و فراتر از آن ساختن سرمایه های سیاسی است که آینده کشور و نیزخود حزب به آنها و میزان درک این نخبگان از واقعیت های کشور وابسته است.

هر آموزشی که دارای دو بخش نظری و عملی است؛لزوما باید در محیط عینی هم تئوری ها را به واقعیت های عملی نزدیک گرداند.سیاست دارای وجه عملی مهمی است که همچون شناگری، تا فرد آموزش دیده در محیط عملی قرار نگیرد؛بدرستی آموخته نخواهد شد.به همین دلیل حزب وظیفه همراه گردانی دانش و عمل سیاسی را بر عهده دارد.

اما در ایران ما ، متاسفانه احزاب بیش از آن که به بستری برای رشد و بلوغ سیاستمداران تبدیل گردند؛صرفا ابزاری برای سیاستمداران حرفه ای برای چانه زنی یا مکانی به عنوان پارکینگ دوران بیکاری است.به عبارتی حزب برای سیاستمداران وجود دارد و نه آن که سیاستمداران از احزاب برآیند. به همین دلیل مفهوم آموزش حزبی در بسیاری از این احزاب شعاری متحقق نشده است.اگر بخواهیم نامی بر بسیاری از احزاب ایرانی بنهیم باید آنها را "احزاب گلخانه ای" بنامیم.

مشخصات حزب گلخانه ای چیست؟
1. احزاب گلخانه ای در محیط امن و تحت حمایت یک سیاستمدار در قدرت پدید می آید و بصورت غیر طبیعی در فضای سیاست رشد می کند ولی بدلیل فقدان ریشه های مردمی که لازمه یک حزب با رشد طبیعی است؛ به محض کنار رفتن یا غفلت باغبان سیاسی خود سریعا می پژمرد.
2. آنچه که در عمل حزب واقعی را از حزب گلخانه ای متمایز می‌گرداند؛عقلانیت در رفتار وتوقعات و ادعاهای معقول است؛حزب گلخانه‌ای چون برای بقا فرصتی ندارد می کوشد سریعا در اولین فرصت هر چه می تواند امتیاز اخذ کند.

3. حزب گلخانه ای، پروژه بوده و محصول یک فرآیند طبیعی نیست.برای هدفی پدید آمده که باید آن را متحقق کند و از میدان برون رود.لذا عجله و توقعات نامعقول در رفتار گردانندگان آن موج می زند.

4. حزب گلخانه ای روابط معقول و دموکراتیکی با اعضای خود ندارد.همه تصمیمات نهایی به یک یا چند فرد بر می گردد که آنها نیز تصمیم گیر اصلی نمی باشند بلکه آنها که خود را به ظاهر رهبر حزب می نمایند فقط و فقط رابطی با کارگردان اصلی هستند که خود در قدرت حضور دارد.پس موضع مستقلی از آنها دیده نمی شود و تصمیمات نیز محصول عقل جمعی نیست بلکه اوامر کارگردان خارج از حزب است که به سایرین ابلاغ می گردد و آنها فقط حق دارند به توجیه این تصمیمات و نه نقد آن بپردازند.

5. در احزاب گلخانه ای همواره یک چیز پنهان نگاه داشته می شود و آن منبع مالی حزب و تحرکات آن است.معنای این پنهان سازی آن نیست که گردانندگان حزب گلحانه ای یا اعضای احتمالیش از این منابع خبر ندارند بلکه همه تا حدودی این راز را می دانند ولی چون همگی از آن منتفع‌اند آن را بسان راز مگو در پیش خود حفظ

می کنند.هرحزبی که نتواند توجیهی برای منابع مالی خود ارائه دهد؛حزب گلخانه ای است .
6. تاریخ سیاسی معاصر ایران نشان داده است که متاسفانه اکثر احزاب ایرانی، احزاب گلخانه ای هستند و اساسا سپهر سیاسی ما محیطی برای رشد احزاب واقعی ایجاد نمی کند.به همین دلیل احزاب به سختی می توانند از سطح یک باند به سطح یک حزب مردمی ارتقاء یابند.

البته این امر به معنای نفی وجود احزابی که می کوشند حزبی واقعی باشند نیست؛بلکه اشاره ای به آسیبی جدی در محیط سیاسی ایران است.عجیب تر آنکه منتقدان کارکرد حزب معمولا برای نفی حزب گرایی مثال هایی از احزاب گلخانه ای ارائه می کنند در حالی که این احزاب ذاتا حزب به معنای واقعی آن نیستند.به عبارتی هیچگاه محیطی مناسب برای نشان دادن کارکرد واقعی احزاب مردمی به‌وجود نیامده که عمل سیاسی آنها مورد نقد قرار گیرد .

چندی است بحث از وحدت اصولگرایان در قالب های مختلف در رسانه ها بازتاب می یابد.نگاهی به رفتاربعضی از بازیگران که تحت نام جبهه حضور یافته اند‌می تواند ما را با یکی از مصادیق حزب گلخانه ای آشنا سازد.رفتارهایی چون:

1. حضور سیاسی بدون آنکه حتی تلاشی برای ثبت قانونی خود نمایند.
2. توقعات فزاینده بدون آنکه وزن سیاسی و اجتماعی خود را مشخص سازند.
3. فقدان پایگاه اجتماعی یا حداقل هوادارانی که برای آنان و نه فردی دیگر گرد آنان آمده باشند.
4. نامشخص بودن مرامنامه،اساسنامه،خط مشی وتشکیلات حزبی
5. محور اجتماعی حزب (آن که به پیروی از او آمده اند و هوادارانی دارد) در خارج از تشکیلات قرار دارد.
6. نامشخص بودن منابع مالی
7. اثبات خود از طریق نفی دیگران
8. تلاش برای امتیاز گیری از طریق استراتژی قهر و آشتی
9. تکیه بر لابی گری به جای اتکاء بر پشتوانه اجتماعی
10. شعارهای رادیکال ولی رفتار معامله گرایانه
11. سخن از تعامل در ظاهر ولی ادامه رفتارهای جداسرانه
12. فقدان مواضع روشن تدوین شده در حوزه های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی
13. تناقض در مواضع وناتوانی در توجیه یا توضیح ابهامات
14. اتخاذ موضع تهاجمی برای گریز از پاسخگویی

آنانی که با احزاب گلخانه ای در تعامل سیاسی قرار می گیرند باید بدانند که:
1. هدف تاسیس این احزاب کسب امتیاز در تعاملات سیاسی است؛با امتیاز قدرت می یابند و با عدم کسب امتیاز تضعیف می شوند.

2. آنان برای کسب امتیاز توقعات فزاینده ای را مطرح می کنند؛ولی قدرت ایستادگی بر آن توقعات را ندارند زیرا بقای آنها به حضور در تعامل است اگر ارتباط قطع شود ؛فلسفه وجودی آنها از میان خواهد رفت.

3. این گونه حضور سه هدف را دنبال می کند؛
الف: کشتن زمان تا پروژه اصلی در غفلت رقیبی که با آن تعامل ظاهری دارد؛به پیش رود و فرصت بازی را از رقیب ظاهرا همراه بگیرند.

ب: با حضور خود کسانی را از میدان بیرون کرده و سردرگمی در جریان مذکور پدید آورند.
ج:با حضور نزدیک در مراکز تصمیم گیری امکان تصمیم گیری علیه کارگردانان اصلی خود را از آنان بستانند.

4. پرسش هایی رابرای شفاف سازی مواضع آنها مطرح کنند؛احزاب گلخانه ای فقط طلبکارانه
می پرسند و از پاسخگویی گریزانند.

5. پشتوانه اجتماعی آنها را وزن کشی کرده و تسلیم ادعاهای خیالی آنها دال بر حمایت عمومی و آرای بالا نشوند.

6. هر ادعای آنها مبنی بر حمایت ارکان قدرت از آنان پی جویی شده و صحت سنجی گردد.حمایت غیر قابل اعلام هیچ ارزشی بر سر صندوق ها ندارد.

ایران:کدام وقاحت؟!

«کدام وقاحت؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛روزنامه در سرمقاله روز چهارشنبه ششم مهرماه با عنوان «چرا توجیه؟!»، نقش مؤثر دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را در پیشگیری از وقوع فساد، مورد تأکید قرار داد و با استناد به سخنان دادستان محترم کل کشور یادآور شد که بخش‌های نظارتی کشور باید سهم خود را در ارتباط با پرونده مربوط به تخلف بانکی برعهده بگیرند و به گونه‌ای موضعگیری نکنند که گویا هیچ سهمی از این پرونده برعهده آنها نیست!

در سرمقاله مزبور، جرم و فساد را در هر اندازه‌ای که باشد مذموم و محکوم دانستیم و با تأکید بر نفوذ فساد از شکاف‌ها و خلأ‌های ناشی از عدم نظارت، این پرسش را مطرح کردیم که اگر دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟ روز چهارشنبه، مجموعه‌ای از رسانه‌های زنجیره‌ای تحت انقیاد جریانی که ادبیات تکفیری، وجهه شاخص آن است، با هدایت یک موج تبلیغاتی تلاش کرد تا قوای قضائیه و مقننه را علیه سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی به عنوان نگارنده این نوشتار تحریک کند و چنین القا کرد که مجلس و قوه مقننه در انجام وظایف خود اهمال کرده‌اند.

جناب آقای صادق لاریجانی که در زنجان به سر می‌بردند، به اظهار نظری عجولانه در این زمینه پرداختند و ضمن تأکید بر نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده تخلف بانکی، تصریح فرمودند که وقاحت هم حدی دارد.

سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه بسیار شفاف و گویاست و در آنجا به هیچ‌وجه نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه این پرسش مطرح شده است که اگر دستگاه‌های نظارتی در انجام وظایف خود اهمال نمی‌کردند، آیا اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان دستگاه قضایی تصریح فرمودند: «یکی از مشکل‌ترین کارهای قوه قضائیه این است که تحت‌ تأثیر جریان‌سازی‌ها قرار نگیرد؛ این همان «اعدلوا هو اقرب للتّقوی» است... جوّ سیاسیِ اعمال شده‌ با دست‌های مختلف، روی قوه قضائیه اثر نگذارد. البته کار آسانی نیست؛ گفتنش آسان است، اما عمل کردنش بسیار دشوار است».

کسانی که مسئولیت اطلاع‌رسانی به رئیس محترم قوه قضائیه را برعهده دارند، باید افراد باهوش و خبره‌ای باشند، تا خدای ناکرده، رئیس محترم قوه قضائیه که به قاضی‌القضات شهرت دارند، به سبب اطلاعات ناقص یا جهت‌دار، از دایره انصاف و عدالت خارج نشوند. رسانه‌های خبری وابسته به جریان تکفیری، در گزارشی که از سخنان جناب آقای صادق لاریجانی در زنجان مخابره کرده‌اند، بنده را به عنوان نگارنده سرمقاله، مخاطب سخنان ایشان دانسته‌اند. اگر این نشانه روی رسانه‌ای از سخنان رئیس محترم دستگاه قضا صحیح باشد و ایشان، بنده را به دلیل سرمقاله روز سه‌شنبه گذشته، بسیار وقیح توصیف کرده باشند، از ایشان سؤال می‌کنم که برای شکایت از این توهین صورت گرفته، به کجا باید مراجعه کنم؟

نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصول و مبانی اسلام عزیز، یک نظام آزاد و در عین حال قانونمند است. رسانه‌های ارتباط جمعی حق دارند با رعایت موازین شرعی و قانونی، آزادانه درباره مسائل جاری کشور به نشر خبر، گزارش، تحلیل، مصاحبه و طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود و دیگران بپردازند و در این میان سعه صدر، متانت، تحمل و بردباری مسئولان کشور، متضمن وجود چنین فضایی خواهد بود.

بدون تردید رسانه‌های ارتباط جمعی نیز عهده‌دار یک نقش نظارتی هستند و باید با شهامت و جدیت، مطالبات مردم را از مسئولان در هر رده‌ای که هستند، پیگیری کنند. اگر فضای ترس، تهدید، هشدار و احضار بر جامعه مطبوعاتی کشور حکمفرما شود، نظام اسلامی در عمل از یک ابزار مهم نظارتی محروم خواهد شد و رسانه‌ها قادر به انجام وظایف مورد انتظار نخواهند بود و صد البته هرگز چنین فضایی در ایران اسلامی به وجود نخواهد آمد. صمیمانه آرزو می‌کنیم که دستگاه قضایی در کوتاه کردن دست مفسدین اقتصادی و عوامل مخرب در نظام اقتصادی کشور در هر جایگاه و موقعیتی که هستند، موفق باشد.

مردم سالاری:هفته دفاع مقدس و مسوولیت اجتماعی سازمان ها

«هفته دفاع مقدس و مسوولیت اجتماعی سازمان ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم  میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته هفته دفاع مقدس بود; هفته ای که از یک طرف فرصت بازخوانی رشادت ها، سلحشوری ها و جانبازی ها و ایثار و گذشت بزرگ مردان و بزرگ زنان جامعه بزرگ ایران را فرا رویمان قرار داد و از سوی دیگر درد و آلا م و مصیبت ها و مظلومیت های ناشی از جنگ را به یادمان میآورد تا سخاوت و شقاوت را به اندیشه بنشینیم و تفاوت گسترده بین آن دو را در دورانی که از روز حادثه ربع قرن دور شده ایم بر ما بنمایاند. هفته دفاع مقدس امسال را در حالی پشت سر نهادیم که طبل رسوایی تعدادی از بنگاه های اقتصادی کشور نه در ایفای  مسوولیت اجتماعی شان، که بر خیانت آشکار و شرمآور آنها صفحه روزنامه ها و صحنه تلویزیون ها را پر کرده بود و به جای آنکه در این هفته بر انسانیت رزمندگان و شهدا حسرت بخوریم، بر خیانت پاره ای از بنگاه های اقتصادی حیرت کردیم.اما در چنین غوغایی شاهد ابتکاری از یک بنگاه اقتصادی بودیم که حیفم آمد به زیبایی حرکت او و ایفای قشنگ مسوولیت اجتماعی اش اشاره نکنم که معتقدم باید با تکثیر فراگیرانه بهشت، به محو جهنم پرداخت!

به مناسبت هفته دفاع مقدس در پاسخ به یک دعوت در میانه هفته به «خانه هنرمندان» رفتم و در مراسم رونمایی از «پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه» شرکت کردم.  اینجا هم سخن از حمایت مالی یک نهاد از یک هنرمند و گروه اش بود اما نه برای منافع مادی و برای یک فعالیت اقتصادی مشکوک، که برای ایفای مسوولیت اجتماعی از طرف این نهاد و برای احساس مسوولیت هنری برای ماندگاری «داستان دلیرمردانی که در کوچه های خرمشهر از بامی به بام دیگر مردانه جنگیدندواز وجب به وجب آن با دستان خالی و اندک سلا ح دفاع کردند» و برای ماندگاری فاجعه نسل کشی حلبچه و یاد «کودکان و زنان بی گناهی که بدون دفاع در زیر بمب های شیمیایی صدام در کوچه ها و خیابان ها جان سپردند، مادران و پدرانی که کودکان شیرخوار خود را در بغل گرفته و افتاده بر زمین جان سپردندو  جانداران دیگر نیز خشکیده بر زمین ماندند.» میان ماه من تا ماه گردون- تفاوت از زمین تا آسمان است! با مقایسه میان حرکت این نهاد و خالق اثر ماندگار «پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه» استاد هوشنگ کامکار و حرکت آن بانکها، زیبایی این حرکت را تجسم کنید.

ناگفته نگذاریم که در این مراسم خوشبختانه رد پایی از انحصار طلبانی که همه چیز و همه کس را مصادره می کنند، دیده نمی شد، خلق یک اثر هنری بدون سفارشی و مستقل برگرفته شده از احساس مسوولیت یک هنرمند در قبال شکوه مقاومت در خرمشهر و فاجعه انسانی در حلبچه و آن طرف یک نهاد خصوصی که برای ایفای مسوولیت اجتماعی سازمان خود در کنار هم قرار گرفته بودند و همه چیز را از مردم می دانستند. اساتید بزرگ موسیقی چون رئیس خانه موسیقی ایران که یک سازمان مردم نهاد است و استاد بزرگ و صاحب نام موسیقی استاد علیزاده از ویژگی های بالا ی فنی اثر و بین المللی بودن آن سخن گفتند و استاد هوشنگ کامکار که رازهای نهفته در لحظات بهتآور خرمشهر و حلبچه را در نت های هنری خود شرح داد و رئیس این نهاد که ساده و بی پیرایه با جمع سخن گفت که:«همه بر این باورند به رغم همه تلا شها برای صیانت از فرهنگ دفاع مقدس و پاسداشت لحظه های ناب ایثارگری بهترین انسانهای روزگار، حق مطلب ادا نشده است،هنوز پرتوی از شعاع خورشید مشعشع رزمندگان اسلا م به شایستگی منزلت ندیده است.

برهمین مسوولیت سترگ معنوی، میهنی، دینی، این بانک پیشقدم شد تا با حمایت از آلبوم موسیقی «پوئم سمفونی خرمشهر وحلبچه» قدمی هرچند کوچک در اندازه بضاعت خود در این رل خطیر بردارد و از این رهگذر نغماتی ماندگار، حماسی و در عین حال عاطفی و نوستالژیک تقدیم اهالی موسیقی و معنا کند.»

این رویداد مهم که به اختصار شرح آنرا دادم را بهانه کنم و مسوولیت اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها را یادآور شوم:
«ترنس آرمیچل» نظریه پرداز صاحب نام مدیریت می گوید: «مسوولیت  سازمان ها این نیست که صرفا اثر بخش باشند، بلکه مسوولیت آنها این است که به جامعه ای که در آن فعالیت دارند،خدمت کنند».

عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده اند چرا که هر تصمیم یک مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار دیر  یا زود سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید.

لذا یکی از مسائل و مشکلا ت اجتماعی که طی سال های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است، عدم توجه و پایبندی سازمان ها و مدیران به وظایف و مسوولیت های اجتماعی شان است.

مسوولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید جامعه انجام می دهند.

مسوولیت اجتماعی مجموعه وظایف وتعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت از ارزش ها و کمک به جامعه که در آن فعالیت می کند برای حفظ این ارزش ها انجام می دهد.

مسوولیت   اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی به این معنا  که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کند، نگذارد. میزان این وظیفه مشتمل است بر وظایفی مانند آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، واگذاری تسهیلا ت و... نپرداختن به فعالیت های غیر اخلا قی، آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصول

-همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.
-مسوولیت اجتماعی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی آنگونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای موسسه سطح فرهنگ رفاه و تعهد جامعه ارتقا یابد.
یکی از صاحب نظران در مطالعه ای با عنوان «هرم مسوولیت اجتماعی بنگاه»، مسوولیت اجتماعی را برآیند چهار مولفه می داند.

1-نیازهای اقتصادی
2-رعایت قوانین و مقررات
3- رعایت اخلا ق کسب و کار
4- مسوولیت های بشر دوستانه

شرح مفصل این معنا در این ظرف میسر نیست، بر مدیران و ناظران جامعه است که بنگاه ها را براساس مسوولیت اجتماعی با معیارها و موازین نظری که آموزه های دینی ما نیز مملو از این معیارها است ارزیابی کنند و بنگاه هایی که به این مردم توجه دارند مورد تشویق و تایید قرار داده و به مردم معرفی کنند تا جهنمی مثل اختلا س های اخیر نتوانند اعتماد و امید را یک شبه بدزدند.

در پایان، خرسندی خودم که هویت ارتباطی و روابط عمومی دارم را نمی توانم اظهار نکنم و به روابط عمومی این بنگاه های اقتصادی درود نفرستم که هم توجه به مسوولیت اجتماعی بنگاه را خلا قانه وارد فعالیت های ارتباطی خود کرد و هم به شایستگی از عهده ساماندهی، برنامه ریزی و برگزاری مراسم مرتبط با آن برآمد.

حمایت:اندر مواضع خانم وزیر

«اندر مواضع خانم وزیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛آمریکا که در سه دهه حاکمیت مبارک بر مصر توانسته بود این کشور را در جمع متحدان و مجریان طرح‌های خود قرار دهد پس از سقوط مبارک با چالشهای بسیاری در مصر مواجه شد. با توجه به اهمیت مصر، واشنگتن تلاش کرده تا با رویکرد به طرح‌ها و سناریوهای متعدد به احیای جایگاه خود بپردازد.

با توجه به نگاه منفی مردم به آمریکا، سیاست‌های این کشور بیشتر بر اساس همگرایی با خواسته‌های مردمی و بازی دیپلماتیک استوار شده است. در شرایطی که پیش از این آمریکا طرح‌هایی همچون کمک یک میلیارد دلاری به مصر، رایزنی‌های مستقیم هیلاری کلینتون وزیر خارجه و سناتورهای کنگره ، حمایت از تغییر قانون اساسی را انجام داده بود اکنون همسو شدن با مطالبات مردمی را در پیش گرفته است.

در این چارچوب هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آ‌مریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد کامل عمرو، همتای مصری‌اش در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که وضعیت فوق‌العاده در مصر در نزدیک‌ترین زمان ممکن و نه در زمان تعیین شده از سوی شورای نظامی حاکم این کشور (پایان ماه مه 2012) لغو شود. واشنگتن در حالی رویکرد مردمی را در قبال مصر در پیش گرفته که در باب دلایل و اهداف این رویکرد نکاتی چند قابل توجه است.

اولا چنانکه ذکر شد با سقوط مبارک منافع بسیاری از آمریکا در این کشور حذف گردید که می‌تواند بر کل سیاست منطقه‌ای آن تاثیرگذار باشد. اما مهم تر از این مسئله الگو شدن نگاه ضد آمریکایی مردم مصر است. از گذشته تا کنون تاکید شده هر تحولی در مصر سراسر کشورهای عربی را تحت الشعاع قرار می‌دهد چنانکه سرنگونی مبارک عاملی برای قیام سایر ملت‌های عربی در شمال‌آفریقا و حوزه خلیج فارس شد. اکنون واشنگتن از تکرار آمریکا ستیزی مصری‌ها در سایر کشورها در هراس است لذا تلاش دارد با هر ترفندی شده به مدیریت تحولات این کشور پرداخته و مانع از این امر شود.

ثانیا، مصر که زمانی در خط اول سازش بود اکنون به جمع جبهه مقاومت پیوسته است. مهمترین نتیجه آن تقابل با رژیم صهیونیستی و رویکرد ملت مصر به حمایت از فلسطین است. با توجه به شرایط بحرانی صهیونیست‌ها، واشنگتن سعی دارد در لوای رویکرد دوستانه به مصر منافع و خواسته‌های صهیونیست‌ها را پیگیری نماید. امری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خود را متعهد به آن می‌داند و برای تحقق آن نیز به از هیچ اقدامی فروگذار نیست.بر این اساس می‌توان گفت که مواضع به اصطلاح مردمی هیلاری کلینتون در دیدار با همتای مصری‌اش برای فریب افکار عمومی مصر برای پایین آوردن شعله‌های ضدیت با‌ آمریکا است تا شاید بتواند در لوای آن اندک منافع باقی مانده برای آمریکا و صهیونیست‌ها در مصر را حفظ نماید.

تهران امروز:فقط اختلاس نیست بلکه فتنه است

«فقط اختلاس نیست بلکه فتنه است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در پی خروج مدیر عامل بانک ملی از ایران، برکناری مدیر عامل بانک صادرات و احتمال برکناری شماری از مدیران عامل بانک ها ی خصوصی کشور نه تنها گره ای از این کلاف سردرگم باز نکرده بلکه ابعاد جدیدی بر آن افزوده است.پیش از این تصور می شد اهمیت این اختلاس منحصر به حجم و گستردگی غیر قابل باور آن می باشد. از این رو قابل پیش بینی بود که برخورد با علل و عوامل آن به واسطه ارتباط‌گیری عناصر اصلی اختلاس با لایه های مختلف مدیریتی کشور و زدو بندهای پیچیده و چند لایه چندان آسان نباشد.

این گمانه از همان روزهای آغازین افشاگری رسانه ها پدیدار شد. مسئولانی که اکنون به دلیل قصور و ناتوانی و شاید در معرض اتهام برکنار شده‌اند در صندلی های خود به آرامی تکیه داده بودند و ماجرا را چنان برای افکار عمومی منعکس می کردند که گویی دزدی به کاهدان زده ومحکم کاری اینها در حفظ منابع مالی کشور فتح الفتوحی برای کشور به ارمغان آورده است.

اما در پی فشارافکار عمومی ، ورود مجلس و دستگاه قضایی وبا مصوبه کمیته منتخب دولت، برکناری شماری از مدیران بانکی آغاز شد. برکناری مدیران عامل و ارشد بانک های ملی ، صادرات و چند بانک دیگر - در معرض برکناری- پرونده اختلاس را وارد مرحله تازه ای کرده است که برخورد با همه عوامل و بسترهای این اختلاس کمترین ضرورت و مطالبه ملی مردم محسوب می شود‌ زیرا پس از گذشت یک ماه از رسانه ای شدن این ماجرا، قرائن و شواهد جدی وجود دارد که نشان می‌دهد سوء‌استفاده کلان بانکی اگر در وهله اول یک اختلاس بزرگ بود اکنون بستری برای شکل گیری یک فتنه اقتصادی شده است.

این شواهد را می توان در چند محور ذیل دید . 1 – بزرگترین اختلال در نظام بانکی در سالی سر بر آورده که مسما به سال جهاد اقتصادی است 2 – اختلاس‌گران دارای شبکه‌ای سیاسی و اقتصادی هستند که طی چند سال با تنیدن در تاروپود سیستم بانکی کشور علاوه بر سوء‌استفاده‌های بی حدو حساب ، خواسته و ناخواسته بزرگترین آرمان نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی که اقتصاد وسیله ای برای جهاد در راه خداست - را زیر سوال برده اند 3 – نگاه اختلاس‌گران به سوء‌استفاده شان از منابع مالی بانکی محدود به کلاهبرداری و حیف و میل اموال کشور و مردم نبوده بلکه آنها با اتکا به قدرت شبکه عنکبوتی خود، اهدافی فراتر از عمل مجرمامه دزدی را دنبال کرده اند.

 4 – در پرتو این اختلاس، کارآمدی سیستم های نظارتی و اجرایی و ...کشور به جد زیر سوال رفته و احیای آن نیازمند پروسه‌ای طولانی و هزینه بر برای نظام جمهوری اسلامی است .

 5 – وقایع روزهای اخیر از قبیل اتهام افکنی دستگاه‌های مختلف نسبت به یکدیگر در قبال ظاهرا مشتی اختلاسگر متخلف - که حتی موجب هشدار رئیس دستگاه قضایی به اتهام افکنان و متهم تراشان شد- نشان می دهد که اختلاس‌گران انگیزه‌هایی فراتر از صرفا سوءاستفاده مالی دارند.

 6 – جبهه‌گیری نیروهای سیاسی کشور در برابر این ماجرا شاید بیش از دلایل فوق فتنه بودن یا تبدیل شدن اختلاس بزرگ را به یک فتنه تازه برای نظام جمهوری اسلامی اثبات کند. با این وصف آیا ساده انگارانه نیست که تصور کنیم همه ماجرا آن است که مشتی سوء استفاده‌گر دست به خزانه کشور برده اند و اکنون هدفی بزرگ که همانا درگیر ساختن نیروهای انقلاب با یکدیگر ، القای ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی و ... را ندارند.

باوجود چنین نشانه هایی اما تاسف آنجاست که برخی نیروهای سیاسی در برابر این اتفاق بزرگ و مطالبه ملی برخورد با همه عوامل و بسترهای شکل گیری آن ، اگر نگوییم دست به چرتکه لااقل دست به چانه برده و با این مطالبه عمومی به اندازه اهمیت مسئله و انتظار افکار عمومی همراستایی نمی کنند. به طوری که می توان این ادعا را مطرح کرد که برخی تریبون های مدعی پیشقراولی مقابله با فتنه سیاسی کشور این بار به«چانه زنی و چرتکه اندازی » روی آورده اند. همین مسئله است که گمانه فتنه شدن اختلاس را بیش از پیش تقویت کرده است.

در حالی که قاطبه جریان اصولگرا بر برخورد عبرت آموز و تاریخی با اختلاس گران و شبکه حامی آن تاکید دارد برخی دیگر بر خلاف فتنه سیاسی سال گذشته سر در گریبان گرفته اند. آیا این ناشی از عدم باور تبعات خطرناک اختلاس بر شعار های نظام جمهوری اسلامی و یا عدم اعتقاد به سوء استفاده و قصورهای برخی مدیران ارشد اقتصادی کشور نیست ؟ آیا نمی توان گفت که برخی مبارزه با بزرگترین فساد تاریخ اقتصادی کشور را می خواهند به مسلخ منافع جناحی و انتخاباتی برای پایدار ساختن انتفاع انتخاباتی از جریان سیاسی و اقتصادی حاکم بر دولت - هر چند که از نام برخی سران آن ابراز تنفر کرده باشند- ببرند.

آیا می توان پذیرفت که اساسا مشتی فعال سوء استفاده گر به تنهایی قصد داشته اند در برابر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و پیوند وثیق آن با مردم عرض اندام کنند که برخی این چنین نسبت به بستر و انگیزه های این فتنه سکوت تاسف آمیزدر پیش گرفته اند؟ به تاراج رفتن ادعای مبارزه با فساد اقتصادی در سایه سکوت برخی از گروه های سیاسی آیا از همان قسمی نیست که در پرتو به هم ریختن مرزهای حق و باطل رخ می دهد؟ نکند سکوت حمایت آمیز برخی اصولگرایان نسبت به شبکه حامی اختلاس ناشی ازتشخیص نادرست صورت می گیرد و هر گونه رفتار و موضع بعدی آنها در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب تلقی شود. به هر حال نتیجه این سکوت ها آن است که در کنار امیدهایی که به بررسی جامع این فتنه اقتصادی شکل گرفته خبرهای ناخوشایندی از فرار و ردگم کنی اختلاس گران یا مدیران قاصر به گوش برسد.

موج اتهام افکنی ها به دستگاه قضایی نیز خواسته و ناخواسته در راستای مشوش کردن و غبار آلودکردن فضای شفاف مطالبه گری در باب برخورد با همه عوامل فتنه صورت می گیرد. در این شرایط معلوم نیست چرا برخی ها در میدان مبارزه و مقابله با این فتنه نیستند؟

ابتکار: حرکت با چراغ سه‌گانه؟!

«حرکت با چراغ سه‌گانه؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛این روزها عرصه سیاست در ایران بسیار متلاطم و پرنوسان نشان می‌دهد. از یک‌طرف بازیگران عرصه سیاست در حال ارزیابی وضعیت خود برای هماوردی در انتخابات اسفندماه هستند. اصولگرایان در دو جبهه، در حال آرایش برای رویارویی‌اند. گروهی تحت عنوان 8+7 و گروهی با عنوان جبهه پایداری بازیگران روی صحنه هستند و اصلاح‌طلبان همچنان پشت صحنه در سکوت و حیرت و سرگردانی، چشم به اتفاقات دوخته‌اند. حامیان دولت هم در کنج دیگر این رینگ، گرفتار گیجی‌ای شده‌اند که به گیجگاهشان وارد شده است.

از طرف دیگر، سایه شوم اختلاس بزرگ فضای عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بازار «کی بود کی بود» داغ است و البته هر روز دایره گمانه‌زنی و افشاگری و تهدید گسترده‌تر می‌شود. از سویی دیگر، طرح شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، بر ابهام وضعیت سیاسی افزوده است.

این‌ها مواردی است که روی پوسته وضعیت سیاسی کشور دیده می‌شود؛ اما اگر بر این موارد، مسائل زیرپوستی را هم بیفزاییم که هنوز عریان نشده است، به‌خوبی مشخص می‌شود که دریای سیاست بیش از گذشته مواج و هایل و رمزآلود و گیج‌کننده شده. البته سیاست در ایران همواره به رمزآلودبودن شهره بوده. کسانی در این عرصه موفق‌ترند که کنش سیاسی رمزآلود و مبهم‌تری از خود نشان دهند و چون بازیگران این صحنه از اصل بازی مهم‌ترند و ایفاکننده نقش‌ها اشخاص هستند و شخص جای حزب و سندیکا نشسته، بنابراین تحمل هزینه‌های کنش‌های سیاسی بسیار زیاد است.

در این وضعیت، هزینه موضع‌گیری سیاسی در کشور بسیار افزایش یافته و احزاب قدرتمند هم وجود ندارند تا بتوانند هزینه‌های اقدام سیاسی را از دوش فرد بردارند. سیاستمداران برای دوری از هزینه‌ها ترجیح می‌دهند کنش و مسئولیت سیاسی را از هم جدا کنند. مسئولان بیشتر می‌پسندند که از قالب مسئول سیاسی خارج شوند و به‌عنوان فعالی سیاسی مطرح گردند و با ادبیات آنان سخن گویند. جالب اینکه قضاوت این افراد پیرامون حوزه مسئولیتشان هم به داوری فعالان سیاسی شباهت می‌یابد. گاهی مسئولی آن‌چنان پرسشگرانه برخورد می‌کند که توقع دارد مردم پاسخگوی عملکرد او باشند و تصور می‌کند خود وی هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

از سویی به دلیل نبود ثبات در فرآیندها و جریانات سیاسی، سیاستمداران از بازی در دو یا چند میدان بهره می‌برند و براساس سابقه ذهنی که بی‌ثباتی بر آن سایه افکنده، واکنش‌ها اغلب دو یا چند پهلوست.

بسیار دیده شده که یک نفر هم‌زمان توانسته از منتهی‌الیه جریان اصلاح‌طلب به منتهی‌الیه جریان اصولگرا نقل موقعیت کند و بالعکس و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اکنون که عرصه، محدود به بازیگری اصولگرایان است، دایره برزخ و آدم‌های برزخ سیاسی بسیار فراخ است.

ازآنجاکه فعالیت‌ها عمدتاً معطوف به قدرت است و دایره فرصت‌ها و امکانات محدود و در حال گردش است، عرصه قدرت فوراً مُهر نزدیکی یا دوری از مواضع سیاسی گروه‌ها را می‌خورد و به‌شدت محدود می‌شود؛ درنتیجه موضع‌گیری شفاف افراد ممکن است موقعیت آنان را به خطر اندازد. شخصی که تا دیروز مسئولیتی داشته و در نقطه مقابل جبهه پایداری بوده، همین‌که مسئولیت از او گرفته می‌شود، تابلوی این جبهه را برمی‌گزیند و آن‌که در جبهه 8+7 است، نیم‌نگاهی به پایداری دارد و بالعکس. تعدادی هم منتظر و مترصد فرصت‌اند تا موقعیت و میزان موفقیت دیگران را ارزیابی کنند؛ لذا در بسیاری مواقع حرکت با چراغ سه‌گانه امکان‌پذیر می‌شود.

برای موفقیت در این بازی سخت لازم است که از قانون همه یا هیچ تبعیت کرد. فرصت‌سازی و یا جلوگیری از فرصت‌سوزی راهبرد منفعت‌محوری است.در این آشفته‌بازار بالاترین آمار تکذیب در گفتار را به‌دست می‌آوریم. یک فرد براساس برآوردش از اوضاع، صبح امروز موضعی اتخاذ می‌کند و بعدازظهر همان روز، با مشخص‌شدن نادرستی ارزیابی‌اش، به تکذیب همان موضع می‌پردازد و گناه این دوگانگی عجیب را بر دوش اهالی رسانه بار می‌کند.به‌عبارت‌دیگر چون قدرت به محور فعالیت همگان تبدیل شده، صداقت کیمیا و بازار تکذیب و تأییدها پررونق‌تر از همیشه شده. شجاعت در مواضع جای خود را به منفعت در موقعیت‌ها داده و تا این قواعد بازی در جریان است، «آش همین است و کاسه همان!»

این قواعد باید تغییر کند. فرهنگ سیاسی می‌بایست اصلاح و قواعد بازی سیاسی سازمند و ضابطه‌مند شود. یا باید انگیزه‌ها اصلاح گردد و فعالیت‌ها از منفعت‌محوری و قدرت‌طلبی به خدمت‌رسانی و منافع عموم تغییر نماید یا اینکه باید براساس قواعد نظام‌های مردم‌سالار، میدان را به‌دست احزاب داد و نقش افراد را به حداقل رساند. کنش سیاسی امروز در ایران بسیار خشونت‌زا و خشک و بی‌روح است. کمتر کسی با نگاه به صحنه کنونی دلگیر و ملول نمی‌شود. اگر بناست کنش‌ها صمیمیت‌زا و وحدت‌آفرین و انسجام‌بخش باشد، باید فرهنگ سیاسی را تغییر داد و منطق همه یا هیچ را با منطق نسبیت‌ها جابه‌جا کرد.

آفرینش:حضور کمرنگ نخبگان در مدیریت جمعی

«حضور کمرنگ نخبگان در مدیریت جمعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با توجه به افزایش پیچیدگی ها و گسترش مشکلات و خواست های مردم، لزوم به کارگیری مدیریت جمعی از سوی دولت ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. گستردگی سطح امکانات و مشکلات و عدم اتخاذ سیاست های درست مدیریتی باعث به هدر رفتن وقت و هزینه های کشور خواهد شد. اما آنچه می تواند این مدیریت جمعی را هدفمند و موثر نماید استفاده از نیروهای نخبه و صاحب نظر در عرصه های مختلف می باشد.

البته حضور و تاثیر مثبت ورود نخبگان به جرگه مدیریتی کشور زمانی نمود پیدا خواهد کرد که آرا و نظرات نخبگان موافق و مخالف در کنار هم قرار گیرد تا پویایی مدیریت نخبه محور بروز پیدا کند. عدم توجه به نظرات و انتقادات صاحب نظران باعث می شود که روند تصمیم گیری ها بر محور نظرات گروهی خاص قرار گیرد و این امر ضریب اشتباهات را افزایش خواهد داد.

لذا عدم بکار گیری از نیروهای نخبه در مدیریت کشور سبب دلسردی و عدم تمایل نخبگان برای شرکت در مسائل مختلف می شود و از طرف دیگر با عدم حضور متخصصان و صاحب نظران در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناخواسته افرادی که تخصصی در آن زمینه ندارد در راس امور قرار خواهند گرفت و ضریب مشکلات را دو برابر خواهند کرد .

در همین زمینه رهبر انقلاب اسلامی اشاراتی داشتند و فرمودند: "باید رئیس جمهور و وزراء اقدامات دولت در بخشهای مختلف بویژه در خصوص مسائل اقتصادی را که از مسائل اصلی کشور مورد چالش موافقان و مخالفان است، در جمع نخبگان مطرح کنند تا با استفاده از دیدگاهها و همچنین نظرات انتقادی آنان، هم افزایی بوجود آید."

این صحبت های ایشان نشان از آن دارد که هنوز آنطور که باید و شاید از پتانسیل های انسانی کشور به نحو احسن استفاده نشده است و با ادامه این روند سرمایه های ملی کشور پنهان و بلااستفاده می مانند و یا با دریافت درخواست همکاری از سوی کشورهای دیگر برای همیشه از این ثروت های عظیم بی بهره خواهیم ماند.

متاسفانه در حال حاضر فرهنگی ناصحیح موجب شده تا جامعه ما تاب شنیدن و کنار آمدن با مخالفان و منتقدان را از دست داده و به همین سبب خود را از موهبت انتقادهای سازنده و کارگشا محروم کرده است. باید در نظر داشته باشیم که نقاط ضعف در برنامه های مدیریتی کشور بدون شنیدن انتقادات صاحب نظران مشخص نخواهد شد هر چند که تند و گزنده باشد.

 پاسخ هرگونه انتقاد تند و گزنده توجیه و تبینی است که می تواند صحت و یا نادرستی آن را مشخص کند اما با برخوردی تهاجمی به انتقادات هر چند که غلط بوده باشند باعث سرخوردگی و عدم تمایل نخبگان و صاحب نظران در امر مدیریت جمعی می گردد و این یعنی محروم کردن کشور از ثروتی عظیم.

ملت ما:سازش راه‌حل بحران فلسطین نیست

«سازش راه‌حل بحران فلسطین نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛مصوبه اخیر کابینه رژیم صهیونیستی در خصوص ازسرگیری شهرک‌سازی‌ها، بار دیگر نشان داد که گزینه سازش درباره بحران فلسطین به بن‌بست رسیده است. این مصوبه در حالی به تصویب رسید که کمیته چهارجانبه صلح درصدد بود برای ممانعت فلسطینی‌ها از طرح درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد، مذاکرات سازش را مجددا به جریان بیندازد. اما در این باره هم در جامعه فلسطین اختلافات فاحشی وجود دارد.

سرزمین فلسطین از آن فلسطینیان است و هر بخشی از جامعه فلسطینی نگاه ویژه‌ای به ماجرای سازش دارد. آوارگان مدعی مناطق اشغالی 1948 هستند. بخشی دیگر هم در کرانه باختری و برخی هم در نوار غزه زندگی می‌کنند. آنچه تحت عنوان سازش مطرح است در ارتباط با کرانه باختری و نوار غزه است. اما اسرائیل همین قسمت را هم قبول ندارد و به شهرک‌سازی خود در این مناطق ادامه می‌دهد. لذا حتی اگر همه سرزمین 1967 را به فلسطینی‌ها بدهند بیش از نیمی از جامعه فلسطینی خارج از معادله حل و فصل قرار خواهد گرفت.

از مجموع 11میلیون فلسطینی، آوارگان فلسطینی حدود 6میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. و این آمار نشان می‌دهد که اکثریت فلسطینی‌ها در آوارگی به‌سرمی‌برند و حل نکردن مشکلات آنها نمی‌تواند به معنای حل مشکلات فلسطینی‌ها باشد. اکنون مسئله حل و فصل و سازش خارج از محدوده آوارگان است. از سوی دیگر اسرائیل همچنان به سیاست‌های تجاوزگرانه، اشغال و شهرک‌سازی اصرار دارد.

لذا سازش امکانپذیر نیست. زمانی سازش به وقوع می‌پیوندد که هر دوطرف آمادگی داشته باشند و یک قرارداد و توافق فی‌مابین حاصل شود. تا زمانی که اسرائیل بر سیاست‌های تجاوزگرانه خود اصرار داشته باشد، سازش امکانپذیر نیست. از سوی دیگر کمیته چهارجانبه صلح یعنی امریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از دهه 90 برای حل بحران بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در حال تلاش هستند. نقشه راه نتیجه تلاش‌های همین گروه است. گفت‌وگو‌های عباس و المرت با وساطت این کمیته شکل گرفت.

اما هیچ‌گاه تلاش‌های آنها به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نیز فلسطینی‌ها به سازمان ملل رفته‌اند. مذاکرات 18 ساله فلسطینی‌ها هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل ادامه مذاکرات را کاری عبث و پوچ می‌دانند. کمیته چهارجانبه با وجود آن‌که از تقصیر اسرائیل آگاه است، هیچ‌گاه به عنوان یک‌طرف میانجی و بی‌طرف ظاهر نشده است.

این گروه همواره از سیاست‌های تجاوزگرانه اسرائیل حمایت کرده و این سیاست‌ها را نادیده گرفته است. اما اکنون که فلسطینی‌ها به سازمان ملل مراجعه کرده‌اند و این امکان وجود دارد که اسرائیل در نتیجه این اقدام دچار چالش شود،

این کمیته وارد میدان شده و پیشنهاد گفت‌وگو می‌کند و از طرف فلسطینی می‌خواهد که یک‌سویه و یک‌طرفه به سازمان ملل نرود بلکه راه‌حل باید در نتیجه یک گفت‌وگوی دوجانبه باشد. اقدام آنها برای نجات اسرائیل و تحت فشار قرار دادن فلسطینی‌ها است.
   
دنیای اقتصاد:عبور از اختلاس‌های نجومی؛ چگونه؟

«عبور از اختلاس‌های نجومی؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است که در آن می‌خوانید؛بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه‌های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها است.

فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی‌تواند کاری کند. نکته اینجا است که ضابطه به خودی خود نمی‌تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسان‌ها است. جالب است که ما توقع داریم انسان‌هایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را به وسیله آدم‌هایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی‌شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود، دیگر از ما آدمیان نیست.

این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن سیستم بانکی، قانونگذار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند. با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی‌کند. آیا واقع‌بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟

وام‌های بانکی به ندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می‌شوند. وام‌های بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که به عنوان امتیاز به گروه‌های مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می‌شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد. تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگی‌های شخص وام گیرنده گرفته نمی‌شود، بلکه تصمیمی است در امتداد سیاست‌های رسمی و از پیش تعیین شده.

در نتیجه بانک‌ها گنجینه‌ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می‌اندازد که روزی هوس سرمایه‌گذاری در بانکداری را داشته باشد. نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات می‌دانند نه بنگاه‌هایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینی است، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگ‌ترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود.

 در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وام‌های بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش‌حسابی نیست. طبیعی است در این سیستم کسی موفق است که با زبان بخشنامه‌ها حرف بزند و پروژه‌ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمدزایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب‌ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست، بلکه بهانه‌های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وام‌ها به بهانه پروژه‌های موجه اقتصادی دریافت شده‌اند.

با این حال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست، ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه‌ها و ظاهرسازی‌های اداری جایگزین شده‌اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاست‌ها است. روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می‌گفت «چقدر وثیقه ملکی می‌خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی‌خورند؟ واقعیت اینجا است که وثیقه ملکی هیچ‌وقت جای پول را نمی‌گیرد.» مدت‌ها است که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآیی خود را در اقتصاد پرتلاطم ما از دست داده است. با این حال نه کسی حرفی می‌زند و نه پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.

در سیستم بانکی فعلی کسی به فکر تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می‌کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کند. وقتی فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می‌گیریم طبیعی است که عامل انسانی در روند تصمیم‌گیری درباره اعطای وام‌های بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می‌گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می‌کند. راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است؛ کمیته‌ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزشیابی، کمیسیونی برای تصمیم‌گیری درباره اعطای وام و غیره.

حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرآیند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است.بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطی است که پیش‌فرض‌هایشان واقع‌بینانه نیست. جابه‌جا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرآیند کاغذبازی در این مجموعه است. کاش این اختلاس بهانه‌ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیش‌فرض این نهاد از توزیع به یک فعالیت اقتصادی.

لازمه این کار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می‌کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارت‌های بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانک‌های اطلاعاتی درباره سابقه مصرف‌کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه‌بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه‌های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم‌گیرندگان را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاه‌ها خواهد بود. علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجا است که می‌توان ضوابطی پایدار و با پیش‌فرضی واقع‌بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و هم متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.