ممنوعیت کار کودکان ؛ قانونی که ضمانت اجرایی ندارد

هفته گذشته هیات وزیران ، ماده واحده کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را تصویب کرد ؛ اما کارشناسان می گویند با وجود این که ایران جزو کشورهای امضائکننده کنوانسیون جهانی پیمان نامه حقوق کودک است ، قانون ممنوعیت کار کودکان در کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
کد خبر: ۴۲۳۹۲

هفته گذشته هیات وزیران فهرست کاملی از کارهای غیرمفید برای کودکان کمتر از 18 سال را در 36 مورد به تصویب رساند که از این پس کودکان حق اشتغال در این موارد را نخواهند داشت . براساس مصوبه هیات وزیران کارهای ساختمانی ، کار در کوره پزخانه ها ، غسالخانه ها، معادن ، کارگاه های قالیبافی ، اوراق کاری و سنگهای ساختمانی ، کار در نانوایی ها ، کار با مواد قابل اشتعال و انفجار، کار در جنگل ، ریخته گری فلزات ، کار با وسایل دارای ارتعاش بالا از جمله مواردی است که برای کودکان زیان آور اعلام شده است.

قانونی که هیچ گاه اجرایی نمی شود

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با تاکید به این که جامعه با مشکل بی قانونی مواجه نیست ، می گوید: مشکل جامعه این است که قانون کار در جامعه اجرا نمی شود و مسوولان قانونی را تصویب می کنند که هیچ گاه عملیاتی نمی شود. به گفته دکتر محمدتقی جغتایی ، قانون وقتی ضمانت اجرایی پیدا می کند که خاص عموم باشد و امکان اجرای قانون از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد که باید در این خصوص به فرهنگ سازی پرداخت.

امکان کنترل کار کودکان در کشور وجود ندارد

دکتر غلامرضا علیزاده ، جامعه شناس نیز ضمن اعلام این که امکان کنترل کار کودکان در کشور وجود ندارد ، می گوید: دولت نمی تواند بخشها و روستاهایی را که کودکان در کارگاه های خانوادگی مشغول کار هستند ، ساماندهی کند ؛ چرا که وجود کودکان در بخشهای روستایی نقش بسزایی در اقتصاد خانواده ایفائ می کند. در عین حال ، عده ای از کارشناسان بر این اعتقادند که توقف کار عده ای از کودکان باعث رکود اقتصادی برخی از خانواده ها می شود که ممکن است مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد. علیزاده با بیان این که ایران نیز جزو اعضای سازمان بین المللی کار (ilo) است ، چنین می گوید: با این که ایران جزو کنوانسیون منع کار کودک است ؛ ولی عملا این قانون در کشور به تحقق نخواهد پیوست و آن هم به دلیل این است که هنوز در زمینه های اجرایی دچار نارسایی هایی هستیم و ابزار و وسایل لازم در عملیاتی کردن این قانون وجود ندارد. وی دلیل این امر را مشکلات کارکردی در نهادهای کشور عنوان می کند و می گوید: باید هزینه ای که صرف اردوگاه های اعتیاد و زندان ها می شود را صرف هزینه نگهداری کودکان کار و خیابانی کرد که آن هم بدون دخالت مراکز غیردولتی امکانپذیر نیست .واقعیت این است اگرچه نفس قضیه منع کار کودکان در مشاغل سنگین اخلاقی و مهم است اما اگر مسوولان در اجرای این قانون به صورت ضربتی عمل نکنند و آن را به دست فراموشی بسپرند ، در آینده ای نزدیک باید تاوان هزینه اجتماعی بالای آن را بپردازیم .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها