مشروعیت سیاست‌های جدید پولی باید احراز شود

پیش از ورود به بحث شورای فقهی بفرمایید چه ضرورت‌هایی ایجاد چنین شورایی را نمایان ساخته بود؟

از حدود 8 سال پیش این بحث در نظام بانکی مطرح بود که آیا معاملاتی که در شبکه بانکی انجام می‌گیرد ، طبق موازین شرعی و فقهی است یا نه؟ با وجود این‌که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62، تا حدود زیادی نگرانی‌ها از بعد قانونی برطرف شده بود، اما در بخش آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌کردند این دغدغه وجود داشت که آیا مطابق با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل و رفتار می‌شود یا خیر.

در برخی موارد هم گلایه‌ها و انتقاداتی از سوی بانک‌های عامل عنوان می‌شد که تعدادی از قراردادها تنگناهایی دارد که اجرای آنها را در عمل با مشکل مواجه می‌کند.

بر اساس این احساس نیاز، حلقه‌های فکری با عناوین مختلفی و با هدف بررسی شئون مختلف بانکداری اسلامی ‌در نهادهای مرتبط تشکیل شد مانند حلقه بانکداری اسلامی ‌در پژوهشکده بانکی که چند سالی روی اجرای صحیح قراردادهای بانکی مطالعه و همفکری می‌کرد. در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم کمیته فقهی بانکداری اسلامی‌ تشکیل شد و معاملات بانکی از منظر شرعی و فقهی در این کمیته مورد بازبینی قرار می‌گرفت.

تجمیع و ارزیابی تجربیاتی از این دست حدود 2 سال پیش مسوولان و کارشناسان را به این نتیجه رساند که نیل به اهداف مورد نظر در حوزه بانکداری اسلامی‌ نیازمند تشکیل شورای منسجمی ‌با مرکزیت اصلی‌ترین نهاد مسوول در حوزه بانکی یعنی بانک مرکزی است تا وظایف مشخصی را با ضمانت اجرایی کامل انجام دهد.

این شورا چند ماموریت ویژه را برای خود تعریف کرده است؛ اولین مسوولیت بازبینی، بازنگری و پیشنهاد برخی اصلاحات در ارتباط با قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعریف شده است. بازنگری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در 3 دهه گذشته، بررسی ابزارهای موجود و نظارت بر قراردادها و معاملات بانکی هم از مهم‌ترین اقداماتی است که شورای فقهی در قالب محور اول مسوولیت‌های تعریف‌شده به صورت مستمر در برنامه‌های خود به آن می‌پردازد.

محور دوم فعالیت‌های این شورا، تعریف ابزارهای جدید مالی متناسب با تغییرات و پیشرفت‌های فعالیت‌های بانکی است. واقعیت این است که سرعت رو به افزایش تغییرات و نیازها در حوزه تبادلات مالی و پولی اقتضا می‌کند که درکشوری مانند ایران که داعیه اجرای بانکداری اسلامی ‌را دارد، ابزارهای مالی متناسبی در بخش‌های مختلفی مانند تجهیز و تخصیص منابع و سیاست‌های پولی تعریف شود تا بتوانیم همپای تحولات و نیازهای جهانی حرکت کنیم.

اضافه شدن چنین ابزارهایی نیازمند بررسی بعد مشروعیت این ابزارها ست؛ در همین راستا جمعی که در قالب شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شده است و از حضور متخصصان برجسته‌ای در 2 بخش فقهی و بانکی بهره می‌برد می‌تواند حکم بازوی مشورتی بسیار کارایی را برای بانک مرکزی داشته باشد که در فرآیند تعریف ابزارهای مالی جدید، مشروعیت و کارایی این ابزارها را به عنوان 2 بال اساسی تامین وتضمین کند.

بر اساس همین نیازها، شورای فقهی از حدود 3 سال پیش در بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ تشکیل شده و جلسات مستمر و مفیدی هم داشته و دارد. در این مدت موضوعات مختلفی چه در بخش ابزارسازی و چه درباره مشکلات اجرایی شبکه بانکی در شورای فقهی طرح و بررسی شده و نتایج و راهکارهای مناسب در اختیار نظام بانکی کشور قرار گرفته است.

طرح مسائل در شورا منحصر به شیوه خاصی نیست. گاهی موارد که بانک‌های عامل در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، موضوع را به شورای فقهی برای دریافت نظر کارشناسی ارجاع می‌دهند یا طرح‌ها و روش‌های جدیدی را که قصد اجرای آن را دارند به دبیرخانه شورای فقهی ارسال می‌کنند و در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

در برخی موارد بانک مرکزی برنامه و ایده‌های مورد نظر خود را در شورای فقهی طرح می‌کند تا نظر کارشناسی شورا را دریافت کند. بعضا هم خود اعضای شورای فقهی پیشنهادها یا موضوعاتی را در شورا مطرح می‌کنند. در کنار این موارد گزارش‌هایی هم از تجارب بانک‌های اسلامی‌ در دنیا تهیه و در شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا درصورت مناسب بودن با شرایط کشور ما در ایران هم پیاده شود.

پاسخ به این سوال تا حدودی متوقف بر این است که انتظاراتمان را از شورای فقهی تعریف و تعدیل کنیم و چه جایگاهی در ساختار قانونی برای این نهاد در نظر بگیریم. از این مهم‌تر این‌که الزامات و ضمانت‌های اجرایی نظرات شورای فقهی را در چه فضایی ترسیم کنیم.

در حال حاضر شورا بیشتر نقش مشورتی دارد. به این معنا که بانک مرکزی و نظام بانکی مسائل مورد نظر خود را در شورا مطرح می‌کنند و نظر مشورتی شورا را اخذ می‌کنند. مانند موضوع اخیری که به سپرده‌گیری در یکی از بانک‌ها مربوط می‌شد و بانک مرکزی مساله را در شورای فقهی طرح کرد و شورا هم اشکالاتی را بر این روش وارد دانست که قرار شد مرتفع شود.

با این وجود شورای فقهی در شرایط فعلی بازوی اجرایی یا نظارتی ندارد و تنها نظرات خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و مرحله الزام و اجرا در اختیار بانک مرکزی است.

اصل عملیات بانکی بدون ربا مورد پذیرش شورای نگهبان است. مراجع تقلید هم این قانون را قبول دارند بر همین اساس شورای فقهی هم اصل را بر این اجماع قرار داده است. در مرحله آئین‌نامه‌ها شورای نگهبان ورودی از نظر قانونی ندارد. تا به حال بانک مرکزی خودش آئین‌نامه‌ها را تدوین می‌کرد و از طریق هیات وزیران ابلاغ می‌شد. نفس همین شیوه بعضا شبهاتی را به وجود می‌آورد، اما خوشبختانه با تشکیل شورای فقهی معدود موارد موجود بررسی و در صورت لزوم تصحیح شد که از طریق بانک مرکزی و هیات وزیران ابلاغ می‌شود.

در حیطه دستورالعمل‌های اجرایی، قراردادهای بین بانک و مشتریان و ابزارهای جدید هم شورا ورود پیدا کرد و نسبت به شفافیت برخی موارد اقدام شد. اما هنوز دستورالعمل قانونی وجود ندارد که بانک‌های عامل را ملزم کند پیش از استفاده از ابزارهای مالی جدید یا قراردادهای تازه، آنها را در شورای فقهی عنوان کنند چنانچه در موارد اخیر هم مشاهده کردیم که آنچه انجام شد دارای اشکالاتی بود. این در حالی است که به عنوان مثال در کمیته فقهی سازمان بورس تصریح شده که هر ابزار مالی جدید پیش از اجرا باید به تایید این کمیته برسد.

در نظام بانکی فعلا چنین چارچوبی تدوین و اجرا نمی‌شود و این خود بانک مرکزی است که بانک‌ها را ملزم کرده است ابزارهای جدید را در شورای فقهی مطرح کنند بنابراین شاید لازم باشد بانک مرکزی الزامات قانونی برای بانک‌ها درنظر بگیرد تا تصمیمات شورا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

امید عظیمی / جام‌جم