افزایش غیرمنتظره نرخ ارز توسط بانک مرکزی

 بر این اساس بانک مرکزی نرخ رسمی و پایه دلار آمریکا را که 17 خرداد (سه‌شنبه هفته جاری) 1059 تومان بود با 112 تومان افزایش به 1171 تومان در روز گذشته افزایش داد. همچنین قیمت رسمی و پایه هر یورو 172 تومان افزایش یافت و از 1546 به 1718 تومان رسید. قیمت هر پوند انگلیس نیز با 191 تومان ترقی از 1732 به 1923 تومان رسید. به دنبال تغییرات قیمت این 3 ارز که تقریبا پرتقاضاترین ارزهای رایج در بازار ایران محسوب شده و بهای سایر ارزهای کمتر تقاضامند با آنها تنظیم می‌شود، بهای سایر 22 ارزی که در سبد ارزی بانک مرکزی قرار داشتند و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک همه روزه تغییرات قیمتی آن را گزارش می‌کند نیز به تناسب آنها افزایش یافت. نگاهی به تغییرات قیمتی ارزهای کمتر تقاضامند نشان می‌دهد که رشد قیمت رسمی آنها نیز حدود 10 تا 15 درصد بوده است. به عنوان مثال قیمت هر درهم امارات با 31 تومان افزایش از 288 به 319تومان و قیمت هر ریال سعودی که بیشتر مورد استفاده حجاج است، با 30 تومان افزایش از 282 به 312 تومان رسید.

با آگاهی فعالان اقتصادی و کارشناسان از این تصمیم، واکنش‌ها و تحلیل‌های متنوعی درباره چرایی این اقدام، اثرات و انگیزه‌های آن آغاز شد. اما در این میان، سکوت بانک مرکزی سوال‌برانگیز بود و این که هیچ یک از مقامات این بانک به طور رسمی حاضر به اظهارنظر درباره علت این اقدام نشدند. طبیعی است وقتی مرجع اصلی تصمیم‌گیری و مجری درباره چنین اتفاق بزرگی در بازار ارز- که در بافت اقتصاد ایران به نوعی بستر و مرجع تمام تصمیمات اقتصادی است- سکوت می‌کند، تحلیل‌ها و شایعات زیادی در بازار ایجاد می‌شود که می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. به عبارت بهتر در فضای ابهام‌آمیزی که سکوت بانک مرکزی ایجاد کرد، چون وضعیت، قیمت و بازار ارز در روزهای آینده مبهم است، بسیاری از فعالان اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ترجیح می‌دهند دست از هر فعالیتی بکشند و نظاره‌گر باشند که چه پیش خواهد آمد. نمونه این مساله که دیروز اتفاق افتاد وقفه معاملات در بورس کالا بود؛ به طوری‌که دیروز عرضه محصولات فولادی در این بورس به تعویق افتاد.

منوچهر میرزایی، ناظر رینگ صنعتی بورس کالا از به تعویق افتادن عرضه‌های محصولات فولادی خبر داد و گفت: دلیل توقف عرضه‌های فولادی در بورس کالا، افزایش نرخ ارز توسط دولت است.

وی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: عرضه‌کنندگان محصولات فولادی امروز به اتفاق به دلیل سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ دلار، عرضه‌های خود را در بورس کالا متوقف کردند.

میرزایی افزود: با توجه به این‌که معاملات این رینگ به صورت سلف بوده و شرکت‌ها برای تحویل کالا باید اقدام به خرید شمش کنند تا بتوانند کالا را تحویل دهند، این افزایش روی نرخ خرید آنها اثر داشته است، بنابراین به منظور تصمیم‌گیری و اعمال نرخ‌های جدید، عرضه‌های خود را دیروز لغو کردند.

ناظر تالار رینگ صنعتی و فلزی بورس کالا با اشاره به این‌که عرضه کنندگان رسماً تقاضای خود را برای عدم انجام معاملات فلزی به بورس کالا اعلام و بورس نیز با توجه به شرایط، آن را پذیرفت، گفت: بر این اساس، عرضه‌ها تا تصمیم‌گیری جدید در خصوص قیمت محصولات فولادی به تعویق افتاد.

چون بانک مرکزی به طور روشن انگیزه خود از رشد قیمت ارز را اعلام نکرده، نمی‌توان تحلیل قاطعی در‌این‌باره ارائه داد. تنها اظهارنظر کلی که درباره این انگیزه وجود دارد، اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در 2 روز پیش است که اظهار داشته بود قرار است بازار ارز تک‌نرخی شود.

به گفته وی، فاصله موجود میان قیمت آزاد و رسمی ارز باعث رانت و فساد می‌شود و بانک مرکزی می‌خواهد قاطعانه جلوی این روند را بگیرد. تنها به فاصله 24 ساعت از این اظهارنظر بانک مرکزی قیمت رسمی دلار آمریکا را 12 درصد افزایش داد.

در این زمینه یک مقام مسوول بانک مرکزی که نام وی مشخص نیست، در گفت‌وگو با فارس، با تایید این‌که سیاست افزایش نرخ ارز در بازار ظرف یک روز به منظور اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده، اظهار کرد: دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود به نحوی که دلالان برای هر دلار 150 تومان سود می‌کردند.

وی با بیان این‌که سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقا مطابق با نظریه تعادل بازار بوده، افزود: بانک مرکزی نمی‌توانست به جنگ بازار برود به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دونرخی در بازار پایان داد.

این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان این‌که باید اثرات افزایش نرخ ارز به صورت جدی بررسی شود، افزود: اگر روند فعلی بازار ادامه داشته باشد‌، احتمالا در آینده باز هم مشابه امروز نرخ ارز رسمی دچار تغییر و تحولات خواهد شد، ولی این مورد منوط به مشخص شدن اثرات سیاست مذکور است.

وی با بیان این‌که منطقی برای دونرخی بودن ارز در بازار وجود ندارد، افزود: باید قیمت‌ها در بازار یکی شود و به دلیل این‌که این اتفاق عملی شود، بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز گرفت.

از سوی دیگر، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای کنترل بازار ارز باید از هر روشی که دونرخی بودن را از بین ببرد ،عمل کرد.

اصغر ابوالحسنی‌هستیانی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد افزایش یکباره نرخ ارز دیروز اظهار کرد: سیاستگذاری ارزی در حوزه وظایف بانک مرکزی است و بانک مرکزی از روش‌های مختلف برای تنظیم بازار ارز استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به این که سیاست کلان اقتصادی در این باره چیست؟ گفت:‌ ما تاکید کردیم که نباید در بازار در مورد قیمت ارز تفاوت وجود داشته باشد و به هر روشی که بتوان این انحراف و تفاوت را از بین برد باید عمل کرد تا بازار کنترل شود و بانک مرکزی از این روش استفاده کرد.

با وجود این اظهارت، این سوال کارشناسی مطرح است که آیا اقدام دیروز بانک مرکزی منجر به تک‌نرخی شدن بازار ارز و از میان رفتن تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد دلار شد؟ پاسخ این پرسش این است که اقدام بانک مرکزی نسبتا موفق بوده است. به این معنی که حباب قیمتی دلار تا 60 درصد از بین رفت اما همچنان باقی است. روز سه‌شنبه هفته جاری قیمت بازار آزاد هر دلار آمریکا 1188 تومان و قیمت رسمی و دولتی آن در بانک مرکزی 1059 تومان بود که به این ترتیب بازار دلار 129 تومان حباب داشت. اما دیروز که قیمت هر دلار آمریکا توسط بانک مرکزی 112 تومان افزایش داشت، قیمت دلار در بازار آزاد نیز حدود 32 تومان ترقی کرد و به 1220 تومان رسید. در نتیجه فاصله قیمت دلار رسمی با بازار آزاد از 129 تومان روز سه‌شنبه به حدود 50 تومان در روز گذشته کاهش یافت اما واقعیت این است که با وجود کاهش 60 درصدی، حباب بازار ارز همچنان باقی ماند و از بین نرفت و لذا سیاست بانک مرکزی را اگر ناموفق نخوانیم، باید با یک درجه ارتفاق «نسبتا موفق» بنامیم. البته یک نکته نیز در این میان وجود دارد و آن این است که تا پیش از این بانک مرکزی با قاطعیت اعلام می‌کرد که با ورود فراوان دلار به بازار، قیمت آزاد ارز را کاهش خواهد داد و آن را به قیمت رسمی می‌رساند، اما ظاهرا امروز این سیاست برعکس شده و بانک مرکزی ترجیح داده قیمت رسمی را با افزایش درخور توجه به قیمت آزاد رسانیده و از این طریق قیمت ارز را تک‌نرخی کند!

در کنار نظر رسمی درباره هدف بانک مرکزی برای رشد قیمت ارز، برخی کارشناسان انگیزه‌های دیگری را نیز از این اقدام مطرح می‌کنند؛ یکی از این انگیزه‌ها احتمال عمدی بودن رشد قیمت دلار برای کسب ریال بیشتر برای خزانه دولت است. روشن است که قیمت رسمی فروش ارز در قانون بودجه 90 معادل 1050 تومان پیش‌بینی شده وبانک مرکزی با فروش ارز به قیمت 1171 تومان معادل 121 تومان یا حدود 11 درصد ، ریال اضافه بر پیش‌بینی بودجه به خزانه واریز خواهد کرد و این امر می‌تواند بخش عمده ای از کسر بودجه دولت را پوشش دهد. به خاطر داریم که بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که بودجه هدفمندی یارانه‌ها به سختی کفاف پرداخت یارانه‌های نقدی مردم را می‌دهد و عملا پولی برای جبران هزینه‌های بخش تولید که در قالب بسته‌ های حمایتی پیش‌بینی شده، وجود ندارد. اما این درآمد اضافی می‌تواند دولت را قادر به پرداخت این کمک‌ها و رفع نیازهای بودجه‌ای خود کند.

علت دیگری که برای اقدام دیروز بانک مرکزی احتمال داده می‌شود، کمبود ارز است. به این معنا که بانک مرکزی، ارز لازم برای واردات و تامین نیازهای کشور را در اختیار ندارد و لذا با افزایش قیمت ارز درصدد محدودیت ورود ارز به بازار و کاستن از میزان متقاضیان آن است. اظهارات محمود دودانگه، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با مهر مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی برای بازار ارز و تخصیص ارز فقط برای واردات کالاهای ضروری می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد. آیا معنی سخنان دودانگه این است که به علت کمبود، قرار است ارز سهمیه‌بندی شود؟

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به ایجاد تعادل در بازار ارز از طریق برنامه‌های مدیریت واردات گفت: ارز باید به کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور اختصاص یابد.

وی با تشریح جزئیات برنامه‌های وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار ارز گفت: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت بازرگانی از گذشته مطرح بوده و هم‌اکنون نیز با جدیت دنبال می‌شود، موضوع مدیریت واردات است، این در حالی است که هم‌اکنون با توجه به این‌که باید منابع ارزی کشور مدیریت شود، یکی از راهکارها این است که ارز موجود، برای نیازهای ضروری کشور تخصیص داده شود.

دودانگه با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در این طرح، وزارت بازرگانی در کنار بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر واردات، تصمیم دارد تا در شرایط فعلی، تخصیص ارز را برای واردات برخی کالاها محدود کند.وی اظهار کرد: فهرست کالاهایی که به نوعی کالاهای غیرضرور و زائد به شمار می‌آیند و در شرایط فعلی، بازار نیازی به واردات آنها ندارد شناسایی شده و در روزهای آینده، نهایی خواهد شد. در این میان دولت برای واردات این کالاها، ارز تخصیص نخواهد داد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در گذشته تمامی فعالان اقتصادی می‌توانستند اقدام به ثبت سفارش کالاهای مجاز کنند و اقلامی را که احساس می‌کنند بازار در مورد آنها کشش دارد به کشور وارد کنند که البته باید ضوابط و چارچوب‌ها را نیز رعایت می‌کردند؛ اما در شرایط جدید و برای مدیریت موثر بازار ارز، ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات برخی از کالاها، مدیریت خواهد شد.