هدف گذاری 45میلیارد دلاری برای صادرات سال90

امسال مسوولان این حوزه دستیابی به رقم 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را هدفگذاری کردند. هدفی که به عقیده برخی خوشبینانه است و تنها در صورتی می‌توان به آن دست یافت که دستگاه‌های دیگر نیز برای رسیدن به این هدف همگام شوند و در جهت فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه تجارت تلاش کنند. حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت امیدوار است که با ادغام بین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شاهد تولیدات صادرات محور در کشور باشیم و با فراهم کردن زیرساخت‌های پیش‌بینی شده در طرح آمایش تجاری، هدفگذاری‌های انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی را محقق کنیم. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

حدود 5 ماهی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و برخی از تولیدکنندگان با بالارفتن هزینه‌های تولیدی خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. آیا چنین روندی بر روی میزان صادرات کشور به دلیل غیررقابتی‌شدن تاثیر نمی‌گذارد؟

امروزه در دنیا 3 عامل در رقابت اثر مستقیم دارد؛ سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده. اگر تولیدکننده‌ای بتواند در حوزه رقابت‌پذیری این سه عامل را در نرخ تمام شده‌اش اعمال کند، می‌تواند از نرخ رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار باشد.

از حدود 2 سال قبل حرکتی با موضوع نهضت کاهش قیمت تمام‌شده آغاز شده. در آنجا براساس راهکارهایی که در مجموعه وزارت بازرگانی و صنایع در حال تدوین است واحدهای صنعتی را به سمت بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده هدایت می‌کنیم. باید بخشی از قیمت تمام‌شده را از راهکارهای بهره‌وری و تغییراتی که در خطوط تولید می‌دهیم و بخشی از فضاهای جدید و بازارهای جدیدی که در حوزه تجارت ایجاد می‌کنیم و در به انبوه رساندن و تولید جبران کنیم. در این راستا وزارت بازرگانی تدبیر نهضت کاهش قیمت تمام شده را به عنوان یکی از محورهای اصلی کار خودش و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی قرار داده و بایستی اثربخشی از واقعیت‌های نرخ را با تغییر روش‌هایی که داریم در کالاهای صادراتی به حداقل ممکن برسانیم.

رصد فعلی شما از بازار با  توجه به بیان مشکلات از سوی تولیدکنندگان چگونه بوده و آیا به وضعیت افزایش هزینه‌های تولیدات صادراتی رسیدگی شده است؟

تاثیرپذیری کالاها از هدفمندی یارانه‌ها متفاوت است و متناسب با میزان تاثیرپذیری‌شان از انرژی در نرخ تمام شده‌شان قابل بررسی است. بعضی از کالاها کمترین اثر را داشتند یا خیلی با فضای قبل تفاوت ندارند، اما بعضی کالاها اثرپذیری بیشتری دارند. ما به طور مرتب این تغییرات را از طریق انجمن‌ها و تشکل‌ها رصد می‌کنیم. موضوعات به ستاد هدفمندی یارانه‌ها منعکس می‌شود. ستاد هم متناسب با اهمیت این موضوع در بعضی تصمیماتش انعطاف‌ها یا اصلاحاتی را دنبال می‌کند مثل تصمیماتی که در حوزه کالاهای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی در تحویل سهمیه‌های تحویلی‌شان در نظر گرفته شد و در حوزه صنعت تسهیلات ارزان قیمت برای بهبود خطوط تولید در نظر گرفته شده است.

بعد از این چند ماه گزارشاتی که به شما رسیده بیشتر در چه کالاهایی بوده و چه تدابیری اندیشیده شده است؟

ما نگران این موضوع هستیم که فضا متاثر از فضاهای روانی نباشد. ظرف مدت یکی دو ماه نمی‌توانیم تحلیل‌های مشخصی از اثرات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدهیم. بعضی از واقعیت‌های هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های بعد می‌تواند خودش را نشان دهد.

ما حدود یک چهارم سال را طی کردیم و هدفگذاری صادراتی‌مان برای امسال 45 میلیارد دلار است. فکر نمی‌کنید برای این قضیه یک مقدار دیر باشد؟

خوشبختانه بر اساس جدول زمانبندی با توجه به پیشرفت صادراتی که بر اساس آمارهای گمرک داشتیم، صادرات کشور در یک روند درست پیش می‌رود.

آمارها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت حاکی از این است که ما رشد صادرات داشتیم هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ تناژی. در حوزه ترانزیت هم به رغم تغییراتی که در این فضا داشتیم، باز هم رشد جابه‌جایی کالا مشاهده می‌شود. بر اساس آمار در پایان سال گذشته حدود 10 میلیون تن ترانزیت کالا داشتیم که در مدت زمان خودش رقم خوبی است. حتی در ماه‌های آخر سال 89 هم در مقایسه با سال 88 کماکان افزایش رشد در ترانزیت و صادرات داشته‌ایم.

آیا برای رسیدن به هدف صادراتی امسال برنامه‌ریزی‌های اصولی و تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت گرفته است؟

بر اساس تقسیم کاری که در سند راهبرد ملی و در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات در انتهای سال گذشته داشتیم یک هدفگذاری 45 میلیارد دلاری را تعیین کردیم. در راستای تحقق این برنامه تقسیم بخشی کردیم به شکلی که در بخش پتروشیمی 14 میلیارد دلار را هدفگذاری کردیم. در بخش میعانات گازی 4 میلیارد دلار، در بخش صنعت 5‌/‌14 میلیارد دلار، در بخش معدن 3 میلیارد دلار، بخش کشاورزی 5‌/‌4 میلیارد دلاری، بخش فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار، بخش خدمات فنی ـ مهندسی 4 میلیارد دلار که مجموعه اینها هدف 45 میلیارد دلاری ما را تشکیل می‌دهد. متناسب با حرکتی که در سطح ملی داریم یک تعریف کار استانی هم کردیم و در شورای صادرات استان‌ها در جلساتی که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، استان‌ها را فعال کردیم. به شکلی که بر اساس هر بخش در هر استان هدفگذاری بخشی کنند. ضمن این که از دستگاه‌های ملی هم این تقاضا را داشتیم که در هر جلسه شورای عالی صادرات گزارش برنامه‌ها و پیشرفت کارشان را ارائه دهند. ما در اولین جلسه‌ای که خواهیم داشت، موضوع بررسی برنامه‌های هدفگذاری و پیشرفت برنامه‌های هدف صادراتی فرش و صنایع دستی را دنبال خواهیم کرد و بتدریج در هر یک از جلسات شورای عالی صادرات که بنا شده این جلسات هر دو هفته یکبار در حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان تشکیل شود، این آمارها رصد می‌شود. ما یک تقسیم کار دستگاهی را  هم برای هر موضوعی داریم که بر اساس آن اهداف راهبردی را تقسیم کرده و متناسب با هر هدف راهبردی چند برنامه را در حوزه هر بخش پیش خواهیم برد.

در حوزه‌های گمرک، بانک، بیمه، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و دستگاه‌های متولی تولید مثل وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی و سایر دستگاه‌ها اهداف تعیین شده و متناسب با این اهداف، برنامه‌ها و راهکارهایی دیده شده است.

می‌توانید به بخشی از این راهکارها اشاره کنید؟

مثلا یکی از اهداف ما اجرای دقیق و کامل طرح آمایش تجاری در سطح کشور است و براساس این طرح زیرساخت‌های تجارت را بر اساس جغرافیای تولید و تجارت تعریف کردیم. با توجه به این که در آینده نه چندان دوری موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تحقق پیدا می‌کند و عملا در سیاست‌های بازرگانی و صنعت‌مان همگرایی خواهیم داشت، اجرای این طرح با نگاه به حوزه‌های صنایع و بازرگانی می‌تواند یک پراکنش منطقی را متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و متناسب با بازارهای هدفی که در کشورهای دیگر داریم به ما بدهد. همچنین بحث بسترسازی و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجارت را داریم که در حوزه سخت‌افزاری عموما اجرای طرح آمایش تجاری مدنظر است. در حوزه نرم‌افزاری نیز توسعه ارتباطات با سایر کشورها مطرح است که ما در حال حاضر با بسیاری از کشورهای همسایه موافقت‌نامه‌های همکاری ترجیحات تعرفه‌ای داریم و فراتر از آن موافقت‌نامه‌های همکاری‌های اجتناب‌ از مالیات مضاعف، همکاری‌های استاندارد، گمرکی و بیمه‌ای را داریم که به طور قطع این موافقت‌نامه‌ها به عنوان بخشی از زیرساخت‌های اساسی تجارت می‌تواند دسترسی ما را به این اهداف تحقق بخشد.

بحث شناسایی و ایجاد مزیت‌های جدید صادراتی در حوزه‌های مختلف در بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن که طی تکالیفی که شورای صادرات به مجموعه وزرای عضو این شورا داشتند یکی دیگر از برنامه‌هاست که این تکلیف هم توسط وزیر بازرگانی طی نامه‌ای برای وزرای ذی‌ربط یادآوری شده در واقع شناسایی و داشتن برنامه برای شناسایی و ایجاد این وضعیت‌ها می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و تحقق هدف‌های صادراتی فراهم کند.

موضوع تجاری‌کردن یافته‌های پژوهشی نیز از دیگر برنامه‌هاست که ما در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دانشگاهی یافته‌های پژوهشی خوبی داریم که اینها کمتر تبدیل به تجاری‌سازی شد.

تجاری‌سازی‌کردن اینها می‌تواند بخشی از عدد هدف ما را تحقق دهد، همچنین موضوع افزایش بهره‌وری و استفاده کامل از ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز می‌تواند تحت عنوان نهضت کاهش قیمت تمام‌شده به ما کمک کند.

فراگیرکردن نهضت بهبود کیفیت کالا نیز از برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود. معتقدیم رقابت بدون کیفیت و سرعت و کاهش قیمت تمام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما تحقق برنامه‌هایی که به آن اشاره کردید زمانبر است از جمله طرح آمایش تجاری که یک زمانبندی 5 ساله برای آن درنظر گرفته شده است در حالی که ما برای امسال هدف 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قرار دادیم؟

هرکدام از مواردی که اشاره شد در 2 بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند پیش‌ برود که در بخش نرم‌افزاری می‌تواند کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. به عنوان مثال ما همین اواخر با 3 نفر از استانداران غرب کشور (اقلیم کردستان)‌ نشست داشتیم. تنوع موضوعاتی که در زمینه‌های همکاری مطرح شد می‌تواند به عنوان یکی از بازارهای هدف زمینه فعالیت جدید را مهیا کند. همین حرکت را برای حوزه‌های شرق و شمال و جنوب کشور هم دنبال می‌کنیم. حرکت‌های اینچنینی می‌تواند خیلی سریع و در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد، اما حرکت‌های سیاست‌های تجاری می‌تواند در فرصت زمانی بیشتری اتفاق بیفتد ضمن این‌که در حال حاضر هم بخشی از زیرساخت‌های ما شکل گرفته زیرساخت‌هایی داریم که باید بهره‌برداری‌های بهینه‌اش را فراهم کنیم.

مثلا ما سال‌های سال است که در مسیر تجارت غلات در دنیا قرار گرفتیم اما بخش عمده‌ای از غلات از شمال ایران دور دنیا می‌چرخد تا در کشوری در همسایگی ایران برای خودش بازاری پیدا کند. بر این باورم که با همین وضعیت موجود هم با یک عزم جدی و هدفگذاری در سال جهاد اقتصادی و با بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود می‌توانیم هرگونه هدفی را که داشته باشیم، محقق کنیم. در واقع با یک نقشه راه و اتفاق نظر می‌توان با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود که در حال حاضر از کل آن استفاده نمی‌شود کارها را پیش ببریم.

نمونه‌اش سازمان غلات است که براساس نقشه راهی که تهیه شده می‌تواند حداقل یک هدف 2 میلیون تنی در جابه‌جایی غلات از شمال به جنوب کشور برای دسترسی به بازارهای هدف کشورهای همسایه را به عنوان بخشی از این بازار جدید محقق کند.

ارزش صادرات سال گذشته نسبت به سال 88 از چه میزان رشد برخوردار بوده؟

بر اساس یافته‌هایی که در گزارش ویژه مدیران داریم صادرات غیرنفتی‌مان در سال گذشته بدون احتساب میعانات و با احتساب خدمات فنی و مهندسی جمعا به مرز 30 میلیارد دلار (6/29) می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال 88 هم به لحاظ وزن و هم به لحاظ ارزش افزایش نشان می‌دهد و اگر بدون احتساب خدمات فنی ـ مهندسی در نظر بگیریم صادرات غیرنفتی به 4/26 میلیارد دلار می‌رسد که این آمار نشان می‌دهد ما در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش 260 درصد به لحاظ وزن و 20 درصد به لحاظ ارزش رشد صادرات را داشته‌ایم.

سهم فرآورده‌های نفتی (پتروشیمی) در صادرات غیرنفتی سال گذشته چقدر بوده است؟

ما نباید از رصدکردن آمار پتروشیمی و میعانات غفلت کنیم. اگر یک روز دنبال صادرات غیرنفتی بودیم برایمان مهم بود که نفت به صورت خام صادر نشود.

اما بسیاری عقیده دارند که صادرات فرآورده‌های نفتی نیز به دلیل این که صنایع پایین دستی آن توسعه نیافته به نوعی خام فروشی است؟

بنده نیز بر این باورم که هر چقدر بتوانیم کالایی را با ارزش افزوده بیشتر (اصطلاحا برای قفسه نهایی فروشگاهی) به فروش برسانیم خیلی ایده‌آل است.

ما در رتبه‌بندی کالایی می‌گوییم بهترین حالت از صادرات حالتی است که ما کالای آماده مصرف را صادر کنیم کالایی که برای کف قفسه فروشگاه صادر می‌شود این خیلی ایده‌آل است. کشورها نیز متناسب با توانمندی‌هایشان سعی می‌کنند دایره متنوعی از کالاهای مختلف را صادر کنند. سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است کمترین مقدار محصول خام را صادر کنند و در واردات نیز سعی می‌کنند بیشترین وارداتشان محصولات خام باشد.

یکی از اهدافی که در آمارهای چند ساله ما دنبال می‌کردیم همواره این بود که تا جایی که ممکن است در واردات، کاهش واردات در محصولات مصرفی داشته باشیم یعنی ترجیحا وارداتمان را به سمت مواد اولیه (خام) ببریم که بتوانیم از محل عمل‌آوری آن کالایی با ایجاد ارزش افزوده بیشتر آن را صادر کنیم. اما در بحث صادرات برعکس عمل کردیم. در واقع سعی کردیم تا جایی که ممکن است در مشوق‌های صادراتی به موضوع خام فروشی جایزه ندهیم. حتی به کالاهای پتروشیمی که در گروه کالاهای صنعتی قرار می‌گیرد به دلیل این که می‌تواند باز هم با ارزش افزوده بالاتری صادر شود جایزه تعلق نگیرد در واقع هر چقدر کالای صادراتی کالایی با ارزش افزوده بیشتری باشد برایمان ارزنده‌تر است.

فکر می‌کنید با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع نگاه محوریت تولیدات صادراتی بر این بخش حاکم شود؟

با ادغام این دو وزارتخانه آرزویی که سال‌های سال مطرح بوده تا بین سیاست‌های بازرگانی و تولیدمان همگرایی داشته باشیم و به سمتی حرکت کنیم که زیرساخت‌های تولید صنعتی، معدن و تجارت‌مان را رقابتی کنیم و بتوانیم تولیدمان را در عرصه‌های جهانی به مقیاس جهانی برسانیم تحقق خواهیم بخشید یا حداقل می‌توان زمینه‌های تحقق این آرزوی دیرینه را فراهم کرد.

قطعا همسوشدن سیاست‌های صنایع و بازرگانی باعث همسوشدن سیاست‌های تعرفه در نگاه به حمایت از تولید و حمایتی که تولید را آماده می‌کند برای ورود تدریجی به صحنه‌های رقابت‌های بین‌المللی خواهد شد. این‌که می‌گوییم تدریجی به این معناست که ممکن است ما در یک دوره و یک فرآیند سیاستگذاری تعرفه‌مان را به صورت پلکانی تغییر دهیم. نباید توقع داشته باشیم به خاطر ادغام بخش صنعت و بازرگانی نیازی به نگاه حمایتی ندارند و اگر فکر کنیم از فردا صرفا با نگاه رقابت به موضوعات نگاه کنیم تصور خوشبینانه‌ای است، اما منطقی‌اش این است که بگوییم بنا داریم به صورت پلکانی و تدریجی در یک دوره و فرآیند زمان‌بندی شده در این مسیر حرکت کنیم.

با توجه به این‌که وزارت صنایع استراتژی توسعه صنعت و بحث آمایش صنعت را دنبال می‌کند و وزارت بازرگانی اجرای طرح آمایش تجاری را با ادغامی که صورت می‌گیرد این طرح‌ها آیا نباید یکی شود؟

ادغام می‌تواند زمینه این کار را فراهم کند. در حال حاضر صنایع در گوشه و کنار کشور به صورت پراکنده سرمایه‌گذاری شدند. شاید توقع ما تاکنون از صاحب صنعت این بوده که خودش در سرمایه‌گذاری‌ها و مطالعات اولیه‌اش مشخص کند که بازار هدفش کجاست؟

اما این برای اولین بار است که ما می‌خواهیم مجموعه‌های تولیدی و تجاری را با هم نگاه کنیم و به لحاظ تفکر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این قدر اینها را به هم نزدیک کنیم که از همان ابتدای مطالعه برای سرمایه‌گذاری، نگاهش به بازارهای هدف صادراتی باشد. این تجربه در دنیا وجود دارد. کشور ژاپن سال‌ها قبل مجموعه‌ای را مسوول این حوزه کردند که مطالعه می‌کند و براساس بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری رشته‌ای را در نزدیک‌ترین نقطه در بازارهای هدف توصیه می‌کند.

توصیه این مجموعه شامل ترکیبی است از خرید مواد اولیه، تبدیل به محصول و ارسال محصول به بازارهای هدف. اگر ما بتوانیم چنین جایگاهی را در مجموعه سازمان‌های تابعه وزارتخانه جدید صنایع و بازرگانی طراحی کنیم که این مجموعه تمامی فرآیندهای تولید از نیاز به ماده اولیه تا بازارهای هدف محصول نهایی صادراتی را تواما و با نگاه به دغدغه‌های تولید در بخش‌های صنعت و معدن و نگاه به دغدغه‌های بازاریابی مطالعه کند این فرآیند می‌تواند از همسویی و همگرایی برخوردار باشد که قطعا می‌تواند منطبق بر مطالعاتی باشد که در حوزه‌های صنعت و تجارت انجام شده است.

انطباق حوزه‌های آمایش در حوزه‌های صنعت و تجارت می‌تواند تولید صادرات محور را تحقق بخشد.

یکی از ضعف‌های بخش صادرات ما در کشور نبود شرکت‌هایی در زمینه تحقیقات بازاریابی است که کالا به کالا در بازارهای هدف تحقیق انجام دهند و نتایج را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند. آیا در این زمینه اقدامی انجام خواهد شد؟

ما در سال‌های گذشته تجربه ایجاد میزهای بازاریابی را در اتاق‌های بازرگانی تجربه کردیم و رقمی را برای این موضوع اختصاص دادیم. در چارچوب تفاهمنامه‌ای که بین ما و اتاق بازرگانی وجود داشت، نگاهمان را به آینده بازارها دنبال کردیم.

به نظر می‌رسد اگرچه در بعضی استان‌ها موفقیت‌هایی داشتیم اما در همه بازارها و استان‌ها موفقیت یکسانی نداشته‌ایم.

شکی نیست که تحصیلکردگان نسل جدید در دانشگاه‌های کشور تجارب بین‌المللی که امروزه به دست‌آوردنش شاید به سختی سابق نباشد، منابع اطلاع‌رسانی براحتی قابل دسترسی است. ما باید در آینده بازاریابی کشورمان 2 کار را انجام دهیم؛ یکی تقویت شرکت‌های جستجوگرمان در بازاریابی است که حتما باید از این نوع شرکت‌ها حمایت کنیم و توصیه کنیم نسل جدید تحصیلکردگان بازرگانی در کنار کارآفرینان صاحب تجربه قرار بگیرند و مکمل بنگاه‌های تولیدی تجاری فعلی‌مان شوند.

در کنار این الزامات نگاه بنگاه‌ها می‌بایست نگاه به برنامه‌های صادراتی باشد. ما الان در ابعاد ملی هدف و برنامه را تعریف می‌کنیم لازمه‌اش این است که در کف بنگاه این برنامه را تعریف کنیم اگر بنگاه‌ها برای خودشان بازار هدف صادراتی داشته باشند و متناسب با نیازهای بازارهای هدف صادراتی سفارش تولید بپذیرند و تولیدی را به عرضه برسانند که قبلا سفارش و ظرفیتش را ایجاد کردند در چنین حرکتی شرکت‌های بازاریاب هم می‌تواند خیلی موثر باشد. من فکر می‌کنم هم در حوزه بنگاهی بازاریابی و هم در حوزه بنگاهی تولیدی نیاز به نگاه به برنامه‌های بنگاهی برای بازارهای هدف داریم.

همواره برخی از بازرگانان گلایه‌مندند که دیپلماسی سیاسی ما در راستای دیپلماسی اقتصادی کشور نیست و همین موضوع باعث می‌شود که بسیاری از فرصت‌ها از بین برود. نظر شما در این باره چیست؟

فضای سیاسی در سطح جهانی و شکل حضور دولت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی همواره می‌تواند بسترسازی‌های خوبی را برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی بین دولت‌ها فراهم کند. هر چقدر این ارتباطات هوشمندانه‌تر باشد و با تدبیر بیشتری دیده شود می‌تواند باعث توسعه همکاری‌ها و در نتیجه باعث صادرات هر چه بیشتر شود.

ما طی سال‌های گذشته تجارب موفقی را داشتیم که به نظرم این تجارب بخشی از توسعه صادراتمان را بسترسازی کرده مثل بستری که برای صدور خدمات فنی و مهندسی‌مان طی سال‌های گذشته ایجاد شده و توانستیم بخش قابل توجهی از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی‌مان را از طریق بسترسازی‌های دیپلماسی سیاسی و ارتباطات جهانی نشست‌های اجلاس مشترک و ارتباطات در سطح سران کشورها به وجود آوریم مثل بازاری که ما در حوزه ساخت و ساز از آمریکای لاتین به دست آوردیم. بنابراین این حوزه می‌تواند بسیار مهم باشد. برعکسش هم می‌تواند اتفاق افتاده باشد.

ما طی سال‌های گذشته سعی کردیم همواره از این ظرفیت استفاده کنیم اما با آن حدی که می‌شود از این فضاها استفاده کرد هنوز فاصله زیادی داریم. معتقدم می‌شود ظرفیت‌های بیشتر از این را  ایجاد کرد. امروزه مجموعه تجارت به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تجارت، کالای تجاری با ابعادی که گفتم شامل فرآیندهای سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده و ارتباطات مطلوب سیاسی دولت‌ها  اطلاق می‌شود.

این سه حوزه کلان می‌تواند یک تجارت موفق باشد و می‌تواند باعث توسعه تجارت باشد. توسعه تجارت صرفا با نگاه تولید شکل نمی‌گیرد بلکه 2 حوزه زیرساخت‌های تجاری و دیپلماسی دولتی را هم همواره در کنار خود نیازمند است.

حدود 2 سال است که در وزارتخانه امور خارجه ستادی تحت عنوان همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته که تمامی حوزه‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند که از ظرفیت‌های امور بین‌الملل در جهت حمایت و توسعه روابط بین‌الملل وتوسعه ارتباطات تجاری استفاده می‌شود.

اینها بخش دولتی هستند که از طریق وزارت تعاون، اتاق تعاون از یک سو همچنین وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی مطالباتشان را منتقل می‌کنند. این صرفا یک هماهنگی نهادی دولتی در بخش دولت است اما با بستر خوبی که در سال جاری در راستای قانون برنامه پنجم فراهم شد شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی شکل گرفته است که تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده، ضمن این‌که در جلسات افراد پشتیبان و کارشناسی‌اش که بالغ بر 20 جلسه قبل از این‌که شروع برنامه پنجم رسمی و عملیاتی شود، موضوعاتی که می‌تواند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بازرگانی در بین دولت و بخش خصوصی مورد علاقه طرفین باشد، تهیه شده و هفته گذشته هم جلسه‌ای در همین راستا با حضور وزرا و روسای اتاق‌های بازرگانی تشکیل شد.

با توجه به جایگاهی که قانونگذار دیده، تمامی برنامه‌های بخش خصوصی و نگاه‌های حمایتی دولتی را که این برنامه‌ها می‌طلبد، در آن مجموعه مطرح می‌شود. دولت هم با تلفیقی از نگاه آسیب‌شناسی، پشتیبانی، حمایت، هدایتگری و سیاستگذاری فضای بازی ایجاد کرده که ایده‌ها یا تئوری‌های سیاستگذاری تبدیل به توافقات اجرایی عملیاتی شود، ما از حد تئوری فراتر می‌رویم و شورا نگاهش بیشتر به دنبال کیس‌های عملیاتی است. در چارچوب وسیعی از حوزه‌های مختلف اقتصادی بازرگانی با نگاه توسعه تجارت خارجی این شورا فعالیت می‌کند.

با توجه به تحولات اخیر منطقه و تیره‌شدن روابط کشورمان با برخی از کشورها از جمله عربستان چه تاثیری بر حجم تجارت کشورمان گذاشته است؟

ما نسبت به آینده تحولات منطقه با دید مثبت نگاه می‌کنیم و باورمان این است که این دوره گذری است که به نفع ملت‌ها عبور خواهد کرد و در آینده منطقه با توجه به ثبات رویه‌ها و ثبات ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی همواره به آن پایبند بوده و وفاداری‌اش را در پایبندی به این رویه‌ها نشان داده، فکر می‌کنیم آینده همکاری ما و کشورهای منطقه با بعضی فرصت‌هایی که در آینده ایجاد می‌شود، درکل می‌تواند به نفع اقتصاد هر دو طرف باشد. در حال حاضر حجم تجارت ما با بعضی کشورها تجارت چندانی نبوده و می‌توان گفت روابط ما در مقاطع مختلف با برخی از این کشورها بیشتر در زمینه فرهنگی ـ سیاسی یا زمینه‌های علایق همکاری بوده که فراتر از بخش اقتصادی و بازرگانی است. اگر فاصله‌ای هم در این روابط ایجاد شده، بیشتر در حوزه فرهنگی و ارتباطات اجتماعی و امثال آن صورت گرفته است. البته در حوزه بازرگانی دوست داشتیم همان حداقل را نگه داریم و افزایش دهیم و امیدواریم با فضاهایی که ایجاد می‌شود، هرچه سریع‌تر از دوره فعلی عبور کنیم و به دوره توسعه همکاری‌ها برسیم.

یکی از موارد مناقشه بین سیاست‌های دولت و صادرکنندگان، بحث نرخ ارز است که صادرکنندگان بر این باورند که واقعی نبودن نرخ ارز به نفع واردات تمام شده است؟

نرخ ارز از موضوعاتی است که در مجموعه‌های کارشناسی در دولت و بخش خصوصی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این موضوع و اثراتی که می‌تواند داشته باشد، وجود دارد و به همین دلیل نرخ ارز از حوزه‌هایی است که با دقت نظر نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و از آنجا که تصمیم‌گیری در حوزه نرخ ارز و ایجاد هرگونه فضای روانی می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند، من خیلی مقید هستم که در حوزه نرخ ارز، موضوعم را متناسب با سیاست‌های کلان ملی و سیاستگذاری‌هایی که در ستاد هدفمندی یارانه‌ها که اولویت اولش را اصلاح زیرساخت‌های بانکی بیان کرده، پیش ببریم. همان‌طور که می‌دانید در مرحله بعدی اجرای طرح تحول اقتصادی اصلاح زیرساخت‌های بانکی مطرح است که اصلاح نرخ ارز هم در قالب آن انجام می‌شود. در هر دو گزینه، کاهش یا افزایش نرخ ارز، ما با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم. فکر می‌کنم کمی باید صبر کنیم و موضع‌مان را با منافع ملی که در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و در شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ ارز وجود دارد هماهنگ کنیم.

این موضوع در حال حاضر، هم در ستاد و هم در شورا در حال بررسی است. شورا و ستاد هم خودش را بی‌نیاز از اظهارنظرهای کارشناسی نمی‌بیند منتها زمان‌بندی اعلامش را شخص رئیس‌جمهور اعلام خواهند کرد.

براساس دستور رئیس‌جمهور قرار بود 4 هزار میلیارد ریال اعتبار برای واگذاری سهام به صادرکنندگان تخصیص پیدا کند. این مصوبه چه سرنوشتی پیدا کرد؟

در نیمه اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشتیم که به نوعی اصلاح‌شده مصوبه روزهای پایانی سال گذشته بود و این مصوبه الان فرآیندهای اداری‌اش را در وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه سازمان خصوصی‌سازی طی می‌کند که با نهایی‌شدن این مصوبه و با اجرایی‌شدنش فکر می‌کنم وعده‌های آقای رئیس‌جمهور تحقق پیدا کند.

چه نکاتی اصلاح شد؟

شکل مصوبه در پایان سال به گونه‌ای بود که بعضی نکات شفافیت لازم را نداشت. یک عبارت انشایی داشت که باید به لحاظ حقوقی اصلاح می‌شد، در نیمه اردیبهشت اصلاح شد و هفته گذشته هم شکل جدید مصوبه ابلاغ شد. ما براساس شکل جدید بلافاصله نشست‌هایمان را با سازمان خصوصی‌سازی داشتیم صحبت‌هایی بین وزرای بازرگانی و اقتصاد و دارایی مطرح شده که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. ما نهایت تلاش‌مان را داریم که اعتبارات در حداقل زمان ممکن اعطا شود، اما باید ببینیم در حوزه‌های دیگر برای سریع‌تر اجرایی‌شدن مصوبه هیات وزیران چقدر آمادگی وجود دارد.

مصوبه، مصوبه صریح و روشنی است و هماهنگی‌های مقدماتی انجام شده از نظر ما باید در حداقل زمان ممکن این کار صورت گیرد و امیدواریم هرچه زودتر اجرایی و عملیاتی شود.

بحث حمایت‌های نقدی از صادرکنندگان به کجا رسید و آیا در سال 90 بسته‌ای به عنوان پاداش‌های نقدی برای حمایت از این بخش تعلق می‌گیرد؟

این حمایت‌ها کماکان ادامه دارد. به نظر می‌رسد بسته‌های حمایتی را امسال هم مثل سال گذشته داریم، اما هنوز قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی را دریافت نکردیم. هر ساله قانون بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی چارچوب اجازه تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد تعهدات جدید را برای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند ما نیاز داریم این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش در اختیارمان قرار بگیرند در کل با توجه به اطلاعات کلی که از کمیسیون‌ها و همکارانی که در پیگیری بودجه‌ها از طرف دولت در کمیسیون‌ها حضور داشتند، داریم این است که رقمی مشابه سال قبل برای جوایز صادراتی داریم اما کماکان منتظردریافت اسناد نهایی بودجه و آیین‌نامه اجرایی هستیم. این رقم به طور میانگین طی سال‌های گذشته یک هزار و صد میلیارد ریال معادل 110 میلیارد تومان بوده است.

با توجه به ضرر و زیان‌های احتمالی صادرکنندگان بخاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آیا رقم بیشتری پیش‌بینی نشده است؟

این موضوع قبل از اجرای شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها بود و برای آخرین بار در آذرماه مطرح شد و قرار شد ما در 2 مقطع نگرانی‌هایمان را نسبت به کالاهای صادراتی بررسی کنیم. در بخشی که نیاز به اصلاح فرآیندهاست کاری کنیم که تولیدمان بهبود پیدا کند و تولید صادراتی شود. در این راستا بخشی از عوامل که از آنجا ریشه می‌گیرد  و احیانا ممکن است باعث تغییرات شود، با این نگاه بخشی از اصلاحات را انجام دادیم، مثل ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، اصلاح خطوط تولید، خطوط بهره‌وری و ... که در این زمینه سیاستگذاری کردیم. متولی مرحله قبل از تجارت که حوزه تولید باشد ازجمله وزارت صنایع برنامه‌‌هایش را ارائه داد که بخشی از آن به تصویب رسیده است.

فکر می‌کنم بخشی از آن هم در حوزه تسهیلات ارزان عملیاتی شده است.

در حوزه دیگری در ادامه صادرات قرار شد ما کماکان بسته‌‌های جوایز صادراتی‌مان را مثل سال‌‌های قبل تعریف کنیم به همین خاطر در انتهای سال با همان رویه سال‌های قبل در 3 ماهه‌ای که عملا هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفته بود با همان رویه سال‌‌های قبل ادامه دادیم. به نظر می‌‌رسد امسال هم چارچوب کلی‌مان در حوزه نقدی این باشد البته در حوزه غیرنقدی بخشی از حمایت‌هایمان را در قالب بسته‌های حمایتی به اسم تصویب قوانین و مقررات و آسیب‌شناسی‌های حوزه‌ای خواهیم داشت.

در رابطه با سود بازرگانی کالاهای وارداتی چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟

موضوع تخفیفات سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از بنادر و گمرکات کشور برای سال 90 براساس استعلامی که از دفتر دولت داشتیم کماکان به همان شکل سابق به قوت خودش باقی است.

این موضوع شامل بنادر و گمرکاتی در 4 استان جنوبی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است که بعضا یک یا چند گمرک یا بندر در این استان‌ها از 25 ـ 10 درصد شامل معافیت می‌شوند. این موضوع کماکان براساس رویه‌ای که در مصوبه ابلاغی سال قبل وجود داشت، می‌باشد و قرار شد امسال هم تا اطلاع ثانوی با همان رویه ادامه پیدا کند. این موضوع از موارد مورد شبهه گمرکات کشور بود که از ابتدای سال تا الان متوقف شده بود. براساس استعلامی که از دفتر دولت دریافت کردیم و همین امروز هم به گمرکات ابلاغ کردیم کماکان گمرکات می‌توانند در استان‌هایی که عرض کردم و علاوه بر آن در آذربایجان شرقی و جلفا معافیت‌ها را مستند بر مصوبه دولت بدهند، البته این شامل کالاهای ترانزیت داخلی و خارجی نخواهد شد. همچنین در این معافیت‌ها 21 گروه از کالاهایی که از این مصوبه مستثنی شده‌اند هم‌ امکان دریافت این معافیت‌ها را خواهند داشت.

امسال تعرفه چند کالا تغییر کرده؟

برای سال 90، 220 تعرفه تغییر کردند که بخش قابل توجهی از آن اصلاحات آماری بود. رقمی که شامل تغییرات اساسی در تعرفه‌ها شد شاید کمتر از 130 ـ 120 مورد بود که بخشی از آن کاهش و برخی افزایش یافت که می‌توان به کاهش تعرفه برخی مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی اشاره کرد که در جهت حمایت از تولید داخل صورت پذیرفته است.

سیما رادمنش / گروه اقتصاد