گرفتار کمبودها هستیم، آه‌مان اثر ندارد

بودن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان رئیس آن هم برای بیشتر از یک سال فرصت خوبی برای شما بوده تا این سازمان را با همه مشکلات و محدودیت‌هایش کالبدشکافی کنید. شما چه سازمانی با چه ویژگی‌هایی را از رئیس قبلی تحویل گرفته‌اید؟

سازمان ثبت اسناد یک نهاد حاکمیتی و یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌هایی است که وظایف بسیار گسترده‌ای بر عهده‌اش قرار گرفته است. سازمان ثبت در 21 اردیبهشت 1290 تشکیل شد و در گذر زمان به خاطر توسعه جمعیت و گسترش شهرها روز به روز بر مسوولیت‌های آن اضافه شد، اما متاسفانه به تناسب افزایش وظایف و مسوولیت‌های سازمان ثبت به نیازهای آن توجه نشد.

طبیعی است که توانمندی سازمان از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باید متناسب با وظایف و مسوولیت‌ها توسعه پیدا کند، اما چه در گذشته و چه در شرایط فعلی متاسفانه سازمان ثبت مورد کم‌توجهی و کم‌مهری قرار گرفته است. سازمان ما یک سازمان درآمدزاست و خدمات فراوانی ارائه می‌کند، اما خودش کمترین بهره را از این درآمد‌ها می‌برد. امروز این سازمان از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ازجمله دستگاه‌های گرفتار و نیازمند است، اگرچه خیلی از دستگاه‌های دیگر از محل درآمدهای سازمان ثبت به سامانی رسیده‌اند.

سال‌هاست 42 درصد درآمدهای سازمان ثبت به هلال احمر و 8 درصد به شهرداری‌ها اختصاص دارد ولی خود سازمان که نیازمند توسعه برای ارائه خدمات بهتر به مردم است مورد توجه قرار نگرفته، البته در دوره مدیریت جدید حسب وظیفه و مسوولیت‌هایی که داشته‌ایم سعی کردیم اطلاع‌رسانی مناسب داشته باشیم و رئیس قوه قضاییه هم چنین تاکیدی داشته‌اند. به این جهت که اعتقاد داریم اگر نیازمندی‌های سازمان ثبت مورد توجه قرار بگیرد این توجه کردن به یک بخش نیست به خاطر این که وظایف و مسوولیت‌های سازمان ثبت آثار فرابخشی و ملی دارد و بر اقدامات بسیاری از بخش‌ها اثر می‌گذارد. به عنوان مثال الان به طور مشخص نزدیک به 20 سال است که سازمان ثبت درگیر یک طرح ملی بسیار مهم به نام کاداستر است، یعنی طرحی که می‌توانیم به کمک آن حدود مالکیت‌های مردم را منطبق بر نقشه‌های هوایی کرده، تعارضات و اختلافات و خلأهای مالکیتی در کشور را شناسایی کنیم.

همچنین در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت شفاف‌سازی داشته باشیم. طبیعی است این کار نقش بسیار مهمی در کاهش دعاوی و ورودی پرونده‌ها به دادگستری و حوزه نظم حقوقی و اجتماعی می‌گذارد، اما در سال‌های گذشته به خاطر محدودیت‌ها این کار به تاخیر افتاده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد سالانه نزدیک به 20 میلیون معامله در کشور ثبت می‌شود. طبعا ما باید ثبت رسمی در کشور را گسترش دهیم و بدانیم هر چقدر ثبت رسمی در کشور توسعه پیدا کند هزینه‌های کمتری را لحاظ ایجاد دعواها، اختلافات بین اشخاص و رسیدگی‌های قضایی خواهیم داشت.

متاسفانه در این حوزه نگاه‌ها کلان نیست و نبود نگاه کلان به مسائل باعث توسعه نیافتگی سازمان ثبت شده است، اما ما در برنامه پنجم توسعه پیگیر بودیم که این سازمان بتواند متحول شود ازجمله بتواند سیستم کاداستر را در کشور پیاده کند، بانک‌های جامع اطلاعات را در بخش‌های مختلف راه بیندازد، شبکه‌های مناسب ارتباطی برای تبادل اطلاعات نزدیک به 500 اداره زیرمجموعه سازمان و 7000 دفترخانه که روزانه ده‌ها هزار خدمت به مردم ارائه می‌دهند ایجاد کند و همین طور بتواند زمینه‌ای فراهم آورد که ثبت معاملات به صورت آنی انجام شود و مردم رغبت بیشتری به توسعه ثبت رسمی در کشور داشته باشند.

ما معتقدیم یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد اقتصادی همچنین کاهش دعاوی و اختلافات بین مردم و ایجاد نظم حقوقی در گرو‌ انجام این کارهاست. بارها گفته‌ام اگر ما هزینه معقولی را برای رفع موانع و مشکلات برداریم قطعا ده‌ها برابر در بخش‌های مختلف آورده خواهیم داشت، اما نفوذ کلام ما تا این لحظه آن‌طور که مورد خواست ما بوده موثر واقع نشده و ما نتوانستیم برای اجرای این مهم نظرات موافق را در دولت و مجلس جلب کنیم، هر چند معتقدیم هر چقدر این موضوعات به تاخیر بیفتد باید هزینه‌های مضاعفی بپردازیم.

البته در سال 89 با امکانات محدودی که داشتیم چند قدم جدی برداشتیم که آثارش در جامعه نیز در حال ظهور است مثلا در رابطه با نقل و انتقال معاملات در دفترخانه‌های اسناد رسمی مردم در گذشته باید برای پرداخت حق ثبت، مالیات و حق‌التحریر به بانک مراجعه می‌کردند، اما ما زمینه‌ای فراهم کردیم تا پرداخت این مبالغ به صورت الکترونیک و در دفاتر اسناد رسمی از طریق نصب دستگاه‌های پوز انجام شود. ما با این اقدام توانستیم حداقل 20 میلیون تردد را در سال کاهش دهیم. حالا شما محاسبه کنید که هزینه این میزان تردد چقدر است.

من نمی‌گویم تمام مشکلات ما ناشی از کمبود بودجه است. در واقع مشکلات ما در سازمان ثبت به 4 حوزه برمی‌گردد: کمبود بودجه، نقص قوانین، کندی در اصلاح قوانین و مقررات و فراگیر نبودن استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندها، اما در مورد خانه‌های بی‌سند واقعیت این است که عمده ساخت و سازها در مقطعی بدون اسناد رسمی یا با پلاک‌های بزرگ تفکیک نشده انجام می‌شد. به همین علت در گذشته قانونگذار به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت، مهلتی را مقرر کرد تا افرادی که تصرفاتی نسبت به اراضی دارند تقاضای صدور سند داشته باشند، البته این کار مقطعی بود و مهلت دستگاه قانونگذاری برای سنددار کردن تصرفات مردم به اتمام رسید و دست سازمان ثبت از لحاظ قانونی بسته شد.

به همین علت ما پیشنهاد تمدید این مهلت را به دولت دادیم و ماه‌ها کار کارشناسی در دولت انجام شد، اما در نهایت کارها در دولت متوقف شد. برای همین از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کردیم و آنها طرحی تهیه کردند تا این مواد را تمدید کنند البته همزمان با بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس لایحه دولت هم به مجلس آمد و الان این طرح و لایحه توامان در حال رسیدگی است.

ما قبول داریم که سنددار شدن خانه‌ها یکی از نیازهای مهم مردم است، ولی تمام این کار در حوزه اختیارات سازمان ثبت نیست، هرچند ممکن است مردم کاستی‌ها را از چشم ما ببینند، اما به مردم می‌گویم اگر این مانع قانونی رفع شود ما می‌توانیم به فوریت نسبت به صدور سند اقدام کنیم.

من می‌گویم باید این میانبر اول وجود داشته باشد که عده‌ای بتوانند از آن استفاده کنند. شما اگر بتوانید مواردی را ارائه کنید ما قطعا برخورد جدی می‌کنیم.

البته باز هم می‌گویم که در حال حاضر چنین چیزی عملا مقدور نیست، ولی اگر شما به ما کد بدهید و نشان دهید بعد از صدور بخشنامه به تمام واحدهای ثبتی چنین سندهایی صادر شده برخورد قانونی خواهیم کرد. این کار هم‌اکنون خلاف قانون است، هرچند نیاز جدی مردم است. برای همین است که می‌گویم ما باید دنبال اصلاح قانون برویم و بسرعت نیاز مردم را رفع کنیم.

یک سیستم که فقط یک موضوع ندارد. ما در سازمان ثبت ده‌ها موضوع داریم و حداقل در سال گذشته 3 تا 4 موضوع را اصلاح فرآیند کردیم. طبیعی است که باید برای این کار هدف‌گذاری عالی کنیم و برنامه بریزیم تا پله پله مشکلات را حل کنیم نه این که یک محدوده زمانی تعیین کنیم، چون شرایط همواره در حال تغییر است و مسوولیت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد و نیازها و فناوری‌های روز مرتب اصلاح می‌شود.

حرف ما این است که آسیب‌های شناسایی شده در حوزه‌های مختلف باید برطرف شود. ما در حوزه شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری آسیب‌هایی داریم، مثلا در رابطه با نظارت بر شرکت‌های تجاری یک بخش کار مربوط به ماست و بخش دیگرش مربوط به اصلاح قانون تجارت است. ما بشدت گرفتار خلأهای قانونی هستیم و نیاز جدی به اصلاح قانون داریم. فرضا در رابطه با شرکت‌های تجاری هنوز قانون به ما تکلیف می‌کند دفاتر شرکت‌های تجاری را در پایان سال با قیطان و سرب پلمب کنید. این قانون در زمانی وضع شده که تعداد شرکت‌های تجاری خیلی محدود بوده و ابزار دیگری نیز برای این کار نبوده البته ما اصلاح این قانون را پیگیری کرده‌ایم و در دستور کار مجلس هم قرار گرفته است. طبیعتا اگر اصلاح قانون در کنار توجه به نیازمندی‌ها و منابع اعتباری سازمان قرار بگیرد حتما اثراتش بویژه رضایتمندی مردم را بتدریج در جامعه خواهیم دید.

البته بهتر است از این موضوع تعبیر درگیری نداشته باشیم. نگاه ما به موضوعات اگر نگاه بخشی باشد قطعا گرفتار آسیب می‌شویم. ما حتما باید ملی فکر کنیم. حرف ما این است که بنگاه معاملات ملکی جایی است که کار حقوقی انجام می‌دهد و اقداماتش نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه دارد.

پس اگر نگاه ما به بنگاه‌ها از این منظر باشد با زمانی که نگاه ما به آنها مثل یک واحد صنفی مثل آهنگری و نجاری باشد، رفتارمان در قبال آنها متفاوت خواهد بود. ما می‌گوییم بنگاه‌های معاملات ملک خدمت حقوقی انجام می‌دهند، اما تمام اموراتشان دست وزارت بازرگانی است و هیچ ارتباطی با سازمان ثبت ندارند، در حالی که این جفا در حق بنگاه‌هاست و باید اصلاح شود. اگر ما به مشاوران املاک مثل بقیه واحدهای صنفی نگاه کنیم باید منتظر عواقب و پیامدهایش باشیم.

شما ببینید چه میزان از پرونده‌های حقوقی که در دادگستری تشکیل می‌شود ناشی از معاملاتی است که در بنگاه‌ها انجام می‌شود. ما معتقدیم مشاوران املاک باید در جایگاه خودشان قرار بگیرند و به نیازمندی‌هایشان توجه شود.

ما بعضی وقت‌ها فکر می‌کنیم با جنجال رسانه‌ای می‌توانیم مسائل را حل کنیم، ولی سازمان ثبت هیچ مطالبه‌ای از مشاوران املاک ندارد. ما فقط می‌گوییم جمع زیادی از مردم کشور ما که به این شغل روآورده‌اند باید در جایگاهی قرار بگیرند که اقداماتشان موثرتر باشد.

کار حقوقی برخلاف کار کیفری یک کار زمانبر است. در دنیا هم وضع به همین صورت است. طبیعی است در امور حقوقی که ممکن است امور ثبتی را هم شامل شود علی‌القاعده قضات کار را به کارشناس ارجاع کنند و عمدتا تاخیرهایی که در رسیدگی‌های حقوقی در محاکم است از حساسیت، پیچیدگی و تاخیر در پاسخ‌های کارشناسان ناشی می‌شود. همین‌طور اختیاری که طرفین دعوا برای اعتراض به نظر کارشناس دارند و ما با این مساله زیاد برخورد داریم که به خاطر اعتراضات، پرونده به چندین کارشناس ارجاع می‌شود. پس طبیعی است که این کار زمان زیادی می‌طلبد.

نه نمی‌تواند وضع به این صورت باشد. اگر شما بتوانید مواردی را بیاورید که چنین اتفاقی افتاده ما حتما آن را رسیدگی می‌کنیم.

ما در حوزه ثبت اختراعات و ابداعات در گذشته و امروز یک مشکل داریم و آن این است که سیستم ما یک سیستم اعلامی است، یعنی حسب اعلام فرد، ثبت انجام می‌شود، در حالی که اگر بخواهیم کار ثبت اختراع را به نحو واقعی انجام دهیم باید سیستم اعلامی به سیستم بررسی تبدیل شود و بعد از آن که فرد آمد و ادعا کرد که این اختراع من است بررسی شود که آیا این اختراع کاری منحصر به فرد است یا نه که لازمه این کار برقراری ارتباط با نهادهای مرتبط در دنیاست.

ما الان طرح‌های این کار را تهیه کرده‌ایم و نیازمندی‌هایمان را اعلام کرده‌ایم و در حال هماهنگی هستیم تا این اصلاح فرآیند صورت بگیرد تا بتوانیم مجموعه نهاد ثبت اختراع و اداره کل مربوط را به شکل کامل مکانیزه کنیم. البته بخش انکارناپذیر این کار نیروی انسانی است که ما ده‌ها جلسه گذاشته‌ایم، ولی با یک نیروی انسانی موافقت نشده، پس وقتی دست ما بسته باشد نمی‌توانیم کارمان را انجام دهیم.

الان بیش از 30 درصد پست‌های سازمانی ما خالی است. علاوه بر این که اگر بخواهیم کارهای بزرگی انجام دهیم نیازمند سخت‌افزار و نیروی انسانی وسیع هستیم، چون معتقدیم اینها همه کار مردم است و بایدکار مردم انجام شود، ولی چه کار کنیم که عده‌ای فکر می‌کنند این کارها اولویت ندارد و برای تامین هرگونه اعتبار و امکاناتی باید مرتب استدلال کنیم که بیشتر وقت‌ها هم در این راه توفیق نداریم.

سازمان ثبت اسناد و املاک چه کار می‌کند؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سازمان ثبت احوال اشتباه نگیرید، چون اینها 2 سازمان مجزا هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک با مالکیت افراد و تثبیت مالکیت‌ها سروکار دارد و سازمان ثبت احوال با جمعیت و تغییرات جمعیتی. اولی زیرمجموعه قوه قضاییه است و دومی جزئی از وزارت کشور. شاید خیلی‌ها دقیقا ندانند سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور چه می‌کند برای همین شرح کوتاهی از وظایفش می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2 بخش تخصصی دارد؛ یکی معاونت امور املاک و دیگری معاونت امور اسناد. معاونت امور اسناد خودش شامل 3 بخش اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، اداره کل اجرای اسناد رسمی و اداره کل امور اسناد و سردفتران است که هر کدام از آنها به تنهایی وظایف گسترده‌ای دارند. به این ترتیب اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در این حیطه‌ها فعالیت دارند: ثبت تمامی شرکت‌های داخلی و موسسات غیرتجار‌ی در حوزه تهران، ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است، ثبت تمامی شعب یا نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، ثبت تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و شعب شرکت‌های خارجی در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تعیین نام شرکت‌ها و موسسات در تهران و سایر شهرستان‌ها به منظور جلوگیری از تکرار نام شرکت‌ها در سایر نقاط کشور، پلمب دفاتر تجارتی حوزه تهران و تایید اظهارنامه کارت بازرگانی به منظور اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

این در حالی است که قبول یا رد اظهارنامه‌های تسلیمی علائم تجار‌ی و اختراعات و ثبت تمامی تغییرات و تجدید ثبت و اضافه کالا در علائم تجار‌ی در حیطه اداره مالکیت صنعتی قرار دارد، اما اگر خدمات مورد نظرتان مربوط به تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال منقول و غیرمنقول (اسناد رهنی، اسناد ذمه، اسناد تعهد، اسناد مهریه و نکاح و چک‌های بلامحل و قراردادهای عادی بانک‌ها)، صدور اجراییه برای چک‌های بلامحل مربوط به بانک‌هایی که در حوزه مناطق ثبتی بخش‌های یک تا 10 قرار دارند، تهیه آگهی و انجام تشریفات مزایده و حراج اموال منقول و غیرمنقول، صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، صدور دستور منع خروج بدهکاران از کشور به اداره گذرنامه، پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی تهران و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فک اسناد تنظیمی که منجر به صدور اجراییه شده و بررسی و پاسخگویی به مکاتبات تمامی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و دادگاه‌های عمومی در حیطه وظایف اداره کل اجرای اسناد رسمی قرار می‌گیرد.

لازم است بدانید رسیدگی به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت تمامی عقود و معاملات و قراردادها و سایر روابط مالی افراد با یکدیگر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین پاسخ استعلامات ادارات کل ثبت استان‌ها، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به دیگر عملیات‌های نظارت در مورد پرونده‌های اجرایی و ثبتی، صدور دستور اجرای آرا و همچنین نظریات مشورتی شورای عالی ثبت در مورد اسناد به واحدهای ذیربط، مکاتبات با دادگاه‌های انقلاب در مورد اشکالات و ابهامات موجود در احکام آن دادگاه‌ها در رابطه با رفع تشابه اسمی افراد و رفع ممنوعیت آنها و صدور بخشنامه راجع به مصادره اموال و ممنوعیت معامله محکومان دادگاه‌های انقلاب و سایر مراجع ذیصلاح قضایی در کنار صدور بخشنامه راجع به محجورین و ورشکستگان بر اساس احکام مراجع قضایی نیز بر عهده اداره‌کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.