ارتباطات هیچ رابطه‌ای با مسکن و راه ندارد

به گزارش مهر، لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان امور زیربنایی و ارتباطات 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا از این پس امور مربوط به این وزارتخانه ها تحت نظر یک وزارتخانه و با یک وزیر اداره شود.

براین اساس مجلس دولت را مکلف کرد که پس از تصویب وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.
 
این درحالی است که کارشناسان معتقدند ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هایی چون راه و مسکن هیچگونه سنخیتی ندارد و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز این ادغام صورت نگرفته است اما در اکثر این کشورها همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه از اهمیت پتانسیل‌های نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی حکایت می کند.
 
در همین حال مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام این وزارتخانه را با وزارتخانه های مسکن و راه به دور از اخذ نظر کارشناسی از متخصصان وزارت ICT دانست و گفت: این ادغام براساس نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نظر کارشناسی متخصصان این مجموعه در این تصمیم اخذ نشده و مدیران و معاونان این وزارتخانه در جریان این ادغام قرار نداشتند.
 
سید محمد حسین پور این اقدام نمایندگان را شتابزده و غیراصولی دانست که بصورت ویژه و خارق العاده و خارج از روال قانونی دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاری یک فوریت لایحه تقدیمی دولت را که به هیچ عنوان در آن نامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده و اساسا دولت به دلیل اهمیت استراتژیک و نقش موثر آن در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و دولت الکترونیکی با ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه های دیگرمخالفت کرده را رد کرده است.
 
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و برابر آئین نامه داخلی مجلس، باید طی 10 روز، نظرات کمیسیون های تخصصی با حضور متخصصان و همچنین مسئولان این وزارتخانه و ارائه به صحن علنی فرآیند قانونی آن طی می شد که روند طی شده به هیچ وجه با قانون و منطق سازگاری ندارد.
 
مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبنی بر "دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" ادغام وزارت ارتباطات و تبدیل آن به وزارتخانه امور زیربنایی موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاری و فناوری در این حوزه می شود.
 
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توامفقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

حسین پور یکی از سیاستها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکید بر رعایت سند "افتا" توسط کلیه دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این سند، مسئولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می شود.
 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، براساس سند چشم انداز که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعه ملی دانش ‌پایه، خلق‌کننده ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است.
 
مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های تدوین شده به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این برنامه ها، پروژه های مختلفی در بخش های گوناگون تدوین شده که بیشتر در حوزه نرم افزاری و فناوری است.
 
وی تصمیم برای چابک سازی و کوچک کردن دولت را اقدامی در جهت اجرای قانون و بالا بردن بهره وری در دولت دانست و تاکید کرد: باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که ادغام های در دست اجرا موجب از بین رفتن تلاش های گذشته نشود و با کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد نظر در این بخش اجرایی شود.
 
حسین پور ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد چرا که زمینه فعالیت وزارت راه،‌ مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا متفاوت است.