ساز ناکوک ادغام‌ها

براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم قرار بود تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد و این به معنی حذف چهار وزارتخانه و الحاق و انضمام آن در درون چهار وزارتخانه دیگر بود. به این ترتیب دولت تصویب کرد وزارت راه و ترابری در مسکن و شهرسازی، نفت در نیرو، رفاه و تامین اجتماعی در کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن در بازرگانی ادغام شود. اما خواسته یا ناخواسته این چهار ادغام از همان نخست درگیر حواشی سیاسی شد که به مرور وجهه اقتصادی نیز یافت تا اکنون این جنبه اقتصادی اسباب نگرانی جدی کارشناسان، بدنه مدیریتی و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی پرشمار زیر پوشش این وزارتخانه‌ها را فراهم آورد.

ماجرا از استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری و استاد دوره دانشگاه رئیس‌جمهور آغاز شد و با سقوط وی، رئیس‌جمهور تصمیم گرفت به جای معرفی سرپرست برای وزارت رفاه، ادغام پیش‌دستانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی را انجام دهد و لذا علی نیکزاد سرپرست هر دو وزارتخانه شد. با این اقدام، حساسیت‌ها فرونشست، اما این فرونشستن بیش از 3 ماه طول نکشید، چراکه با اتمام حکم سرپرستی 3 ماهه نیکزاد بر وزارتخانه ادغام شده، وجه دیگری از چالش، این‌بار بر سر برداشت از محتوای ماده 53 قانون برنامه پنجم خودنمایی کرد.

براساس این چالش که تاکنون نیز ادامه دارد، مجلس معتقد است دولت ‌باید با اتمام حکم سرپرستی نیکزاد، گزینه قطعی خود برای وزارتخانه جدید را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند، همچنین دولت ‌باید لایحه ساختار و تشکیلات وزارتخانه جدید را برای تصویب به مجلس بفرستد. نتیجه‌گیری قوه مقننه از کلیت ماجرا آن بود که تداوم سرپرستی نیکزاد به هر دو وزارتخانه غیرقانونی است. با این حال در کوران تحولات سیاسی روز، این چالش چندان به چشم نیامد، غافل از این که این آرامش قبل از طوفان و مقدمه چالش‌های مشابه اما بزرگ‌تر و متعددتر است. این چالش‌ها زمانی خود را بروز داد که با فروکش کردن ماجرای استعفا و سپس ابقای وزیر اطلاعات رئیس‌جمهور ترجیح داد بار دیگر از ابزار ادغام‌ها استفاده کند. بدین ترتیب هیات وزیران در یک شب ادغام 3 وزارتخانه باقیمانده یعنی نفت در نیرو، صنایع و معادن در بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی در کار و امور اجتماعی را تصویب کرد. اما این تصویب تازه آغاز چالش‌های جدیدی بود که تا به امروز نیز ادامه دارد.

مصوبه شامگاهی دولت اما سرآغاز یک رشته چالش و جنجال جدید بر سر ادغام وزارتخانه‌ها بود که ساز آن را ناکوک‌تر می‌کرد. چراکه تازه اختلاف برداشت از مفاد و محتوای ماده 53 که طبعا کل فرآیند ادغام‌‌ها را در بر می‌گرفت، آغاز شده بود و تاکنون ادامه دارد.

مجلس با اتکا به همان نظری که هنگام پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری ارائه داده بود، همچنان معتقد است متن این ماده دولت را مکلف می‌سازد 2 کار انجام دهد: نخست این که لایحه شرح وظایف، ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌های جدید حاصل از ادغام را برای تصویب به مجلس بیاورد و دوم این که گزینه‌های خود برای تصدی وزارتخانه‌های جدید را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. البته در کوران رقابت‌‌های سیاسی ادغام، مجلس نظر دیگری را نیز اعلام کرد و آن این است که وزرایی که ادغام وزارتخانه‌هایشان به تصویب دولت رسیده تا زمان تحقق 2 شرط مجلس، همچنان وزیرند و باید به کار خود ادامه دهند.

این نظر در واکنش به اخبار غیررسمی بود که همزمان با مصوبه دولت درباره ادغام‌ها بر سر زبان‌ها افتاده بود و براساس آن 3 وزیر «میم‌دار» شامل سیدمسعود میرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابیان از کابینه کنار گذاشته شده‌اند. اما یکروز بعد و در اوج بحث‌های دولت و مجلس، معاون نظارت مجلس ـ محمدرضا باهنر ـ اعلام کرد که به تک‌تک وزرای یاد شده نامه نوشته و آنها را مکلف به ادامه کار و حضور در محل کارشان کرده است. نامه‌ای که چند روز پیش بی‌اثری آن به اثبات رسید، چراکه دفتر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت در بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که وی از بیستم اردیبهشت در محل کار خود حضور نداشته و این تاریخ همان تاریخ ارسال نامه معاونت نظارت مجلس است.

با این حال کمی بعد شورای نگهبان نیز وارد ماجرا شد و تفسیری به نفع مجلس ارائه داد. این تفسیر 2 بخش دارد: بخش نخست تفسیر قوانین عادی کشور با مجلس است، پس برداشت مجلس از محتوای ماده 53 قانون برنامه پنجم بر برداشت دولت ارجحیت دارد و بخش دوم که صراحت بیشتری دارد آن است که دولت باید هم برای وزارتخانه‌های جدید تشکیل شده لایحه آورده و هم وزیر تازه معرفی کند.

واکنش دولت به ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها از همان آغاز متکی بر برداشت قوه مجریه از ماده 53 و اصرار بر آن بود. دولت معتقد است که نه نیازی به معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه‌ها و اخذ رای اعتماد است و نه باید لایحه ساختار و تشکیلات به مجلس تسلیم شود. بلکه صرفا مصوبات هیات وزیران در این باره کفایت می‌کند.

به دنبال پافشاری دولت بر این نظرات و با ایراد نطق‌های تند در مجلس، سرانجام علی لاریجانی رئیس مجلس با محمود احمدی‌نژاد دور یک میز نشستند تا ماجرا را به نوعی حل و فصل کنند. آن گونه که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از اصلی‌ترین منتقدان دولت اظهار داشت، رئیس‌جمهور در جلسه یاد شده نظر مجلس را پذیرفته و متعهد شده است که هم لایحه و هم وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، اما این اظهارنظر فقط 24 ساعت دوام آورد. چراکه احمدی‌نژاد شنبه هفته جاری به طور غیرمنتظره با وزرای نفت، صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی کتبا خداحافظی کرد تا به نوعی نظر خود را درباره وزارتخانه‌های ادغام شده اعلام کند. قطعا در روزهای پیش رو یا سرپرستان جدیدی برای مدت 3 ماه در وزارتخانه‌های بدون وزیر منصوب می‌شوند و احتمال این که این سرپرستان همان وزرای پیروز درآمده از رقابت‌های ادغام باشند، چندان دور از ذهن نیست یا خود رئیس‌جمهور راسا سرپرستی وزارتخانه‌های یاد شده را به عهده خواهد گرفت. همان گونه که برخی منابع سیاسی مدعی شدند احمدی‌نژاد قصد داشته پس از پذیرش استعفای وزیر اطلاعات خود مدتی سرپرست این وزارتخانه باشد.

نگاهی به وزارتخانه‌های هدف ادغام نشان می‌دهد که این وزارتخانه‌ها قلب اقتصاد کشور را در ید خود دارند. وزارت نفت به تنهایی قریب به 80 درصد درآمد کشور را تامین می‌کند و نقشی بسیار حساس در تامین انرژی کشور از اکتشاف و استخراج تا فروش و پالایش و توزیع دارد. 4 شرکت بزرگ زیرمجموعه این وزارتخانه یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران هر یک به اندازه یک وزارتخانه حساس هستند. در قالب این شرکت‌ها هزاران پیمانکار بزرگ و کوچک داخلی و خارجی مشغول به کارند. پروژه ملی پارس جنوبی با حدود 28 فاز نیز خود یک اولویت کاری جداگانه است که پیش روی وزارت نفت قرار دارد.

وزارت نفت از حیث بین‌المللی نیز به نوعی چهره کشور محسوب می‌شود بویژه آن که امسال پس از چند دهه ریاست اوپک در قالب جایگاه حقوقی وزیر نفت، به ایران رسیده است. وزارت صنایع و معادن نیز قلب تولید و صنعت کشور است که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی و بویژه اشتغال در کشور را زیر پوشش قرار دارد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با زیر پوشش داشتن صدها صنعت و کارخانجات تولیدی و صنعتی که خودروسازان فقط یکی از رشته‌های آن محسوب می‌شوند، بخشی از این خانواده بزرگ است.

بخش معدن نیز حکایتی مخصوص به خود دارد که تقریبا رتق و فتق استخراج و فرآوری یا صادرات تمامی معادن کشور جزو وظایف وزارت صنایع و معادن به شمار می‌آید.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز اگر چه در نگاه اول یک وزارتخانه اقتصادی محسوب نمی‌شود، اما وقتی نام «سشتا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)‌ ‌به میان می‌آید، ماجرا فرق می‌کند. این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است که طیف وسیع و متنوعی از صنایع از هتلداری گرفته تا پتروشیمی و سیمان را در مالکیت دارد.

شرکت‌های عضو سشتا حدود 15 درصد ارزش جاری بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند و از همین‌رو می‌توان به گستردگی و حساسیت آن در اقتصاد کشور پی برد. در کنار این‌ها صندوق‌های دیگری چون صندوق‌های بازنشستگی که میلیون‌ها عضو و سرمایه‌گذار داشته و در نقش گروه‌های تجمیع سرمایه (هلدینگ)‌ در اقتصاد کشور حضور دارند نیز بر اهمیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اقتصاد کشور می‌افزایند. در کنار این سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مسوولیت دریافت و توزیع یارانه‌های نقدی در میان مردم و تنظیم سایر امور اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌‌ها را به عهده دارد اهمیت و حساسیت توجه به وزارت رفاه را صد چندان می‌کند.

وزارت راه و ترابری نیز به عنوان یک وزارتخانه کلیدی زیربنایی و با در اختیار داشتن مدیریت سازمان‌هایی چون هواپیمایی کشوری که تمام خطوط هوایی داخلی و خارجی حاضر در ایران را زیرپوشش دارد، راه آهن که وظیفه جابه‌جایی مسافر و بار را به دوش می‌کشد و سرانجام کشتیرانی و امور بنادر کشور اهمیتی غیرقابل انکار می‌یابد.

روشن است که به همین سادگی نمی‌‌توان قلب اقتصاد کشور را بلاتکلیف گذاشت. چرا که بلاتکلیفی یا عدم ثبات مدیریت در چنین وزارتخانه‌هایی عملا به زمین ماندن کارهای روزمره و حیاتی کشور و نوسان در شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود.

به عنوان مثال بلاتکلیفی در مدیریت وزارت نفت به معطل ماندن صدها قرارداد و تعیین تکلیف و رتق و فتق امور هزاران پروژه منجر می‌شود که در کوتاه‌مدت اثر خود را بر میزان تولید و صادرات نفت و انرژی کشور بر جای خواهد گذاشت. عدم ثبات مدیریتی در وزارت صنایع و معادن نیز ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود در واحدهای تولیدی منجر شود، بویژه در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک مدیر تمام وقت با ثبات متخصص باید ورود یارانه‌ها به بخش تولید و صنعت را مدیریت کرده و سرعت ببخشد. کوچک‌ترین بی‌ثباتی در سشتا نیز ممکن است به شاخص‌های بورس منتقل شود و...

این چنین است که کارشناسان اقتصادی ورود بازی‌های سیاسی به حیطه اقتصاد کشور و وزارتخانه‌هایی چنین حساس را نگران‌کننده خوانده و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مدیریت این وزارتخانه‌ها هستند. به زعم آنان تغییر مدیریت پیش از تعیین ساختار و تشکیلات جدید ادغام ممکن است هر دو وزاتخانه در حال ادغام را بی‌ثبات کند.

لذا تغییر و تجدیدنظر در روش‌های فعلی ادغام ضروری به نظر می‌رسد و در این میان بهترین پیشنهاد در نظر گرفتن یک فرآیند منطقی و انتصاب یک سرپرست متخصص و قاطع است که بتواند قلب اقتصاد کشور را از خطر بی‌ثباتی، بلاتکلیفی و روزمرگی نجات دهد.