تفسیر شورای نگهبان؛ پایان اختلاف مجلس و دولت

با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسوولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

شورای نگهبان تصریح کرده است: وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.

پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، روز گذشته اعضای هیات دولت در حالی جلسه خود را به اتمام رساندند که هیأت وزیران شرح‌وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده برای ارائه به مجلس را تصویب کرد و رئیس‌جمهور نیز در سخنانی تاکید کرد که دولت از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل است. اشاره محمود احمدی‌نژاد به بحثی است که اخیرا و در پی ادغام 6 وزارتخانه صورت گرفت. مجلس با بیان این‌که دولت می‌بایست برای وزرای وزارتخانه‌های جدید، ‌از نمایندگان رای‌اعتماد بگیرد؛ تاکید دارد که وزرای وزارتخانه‌های فعلی تا وقتی که عزل نشده یا استعفا و استیضاح نشده‌اند، حق غیبت در محل کار خود را ندارند. علاوه بر اظهارات انتقادی نمایندگان در این باره که در صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه بیان شد، علی لاریجانی شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی تصریح کرد که تصمیمات و اقدامات دولت غیرقانونی بوده و حتی باید پاسخگوی قوه قضاییه هم باشد. اما این سخنان با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شد و وی روز گذشته در این باره از اقدامات اخیرش دفاع کرد.احمدی‌نژاد با بیان این‌که دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ کشور هستند، گفت: متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در‌تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند، که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظران بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم مبنی‌بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزراتخانه‌ها گفت: ماده 53 برنامه برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بیش از همه پایبند قوانین باشد، از این رو طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست؛ چرا که اجرای قانون به‌عهده قوه مجریه است.

احمدی‌نژاد با تاکید بر این‌که همه دستگاه‌های اجرایی کشور بسیج شده‌اند تا قانون به شکل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کند و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را در اختیار مجلس قرار دهد.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که قانون اساسی تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار کرد: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد و براساس آن شرح‌وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.رئیس‌جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت.

احمدی‌نژاد ادامه داد: مگر می شود 8 ماه وقت وزارتخانه‌ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند. این به معنای آن است که یک سال هیچ کاری از سوی وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود.

وی با بیان این‌که قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است؛ این‌که هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید، درست نیست؛ زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند بدرستی کشور را اداره کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که دولت مشغول اجرای قانون است و رئیس‌جمهور اختیار دارد وزرا را جابه‌جا کند و خود سرپرست شود، گفت: رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد.

احمدی‌نژاد افزود: فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد صحیح نیست؛ زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند. این وظیفه به‌عهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می‌کنند.

وی با بیان این‌که دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است، دفاع حقوقی می‌کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می‌کند این قانون به همین شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می‌کند.

رئیس‌جمهور با اظهار امیدواری از این‌که رئیس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که می‌توان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی‌نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد که قانون اصل 44 دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی مبنا و بی‌حاصل ندارد؛ زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است که بار سنگین مسوولیت خود را به مقصد برساند.

احمدی‌نژاد افزود: برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است؛ ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که چند نماینده نمی‌توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجراست. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان این‌که اگر چه این حق نمایندگان است که طرح ارائه دهند، اما این کار هم از مبنا و اصولی برخوردار است، گفت: نقشه‌ای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است که باید براساس آن عمل کنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می‌کنند مستنداتی داریم که می‌توان آن را ارائه کرد ولی فکر می‌کنیم که کشور نیازمند کار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی کشور حرکت کنیم.

از سوی دیگر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اعلام کرد که قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در این باره ابهامی دارد مجلس می‌تواند قانون را برای دولت تفسیر کند.

لاریجانی، در گفت‌وگوی ویژه خبری از شبکه 2 سیما با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها با تاکید بر این که دولت برای این کار دو سال فرصت دارد، افزود: برای این ادغام‌ها باید از مجلس رای بگیرند چرا که ما به کسی که رای اعتماد داده‌ایم برای یک حجم کاری مشخص بوده است؛ ممکن است همان فرد برای وزارتخانه دیگری به مجلس معرفی شود و مجلس به او رای اعتماد ندهد. بنابراین عقلا کسی که با رای اعتماد مردم وزیر شده است، از نظر مجلس تا وقتی که استعفا نکند، یا معزول نشود، قانونا وزیر است.

وی گفت: اگرچه دولت در تعیین زمان ادغام وزارتخانه‌ها صلاحیت دارد، اما عجله‌ای هم در این کار نیست و نباید شرایط را به طرزی غیرطبیعی تغییر داد.

لاریجانی تاکید کرد: گفت‌وگوی من با برخی از اعضای شورای نگهبان اثبات‌گر این مدعاست که چند و چون ادغام وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در برخی ادغام‌ها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفا به خاطر این که لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم. زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست.

رئیس مجلس با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها، ابتدا باید شرح وظایف آن را در مجلس تصویب کند و بعد با معرفی وزیر برای آن وزارتخانه رای اعتماد بگیرد.

وی در ادامه درخصوص پایان مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر ورزش گفت: معرفی نکردن وزیر ورزش تخلف محسوب می‌شود و قوه قضاییه بر این موضوع نظارت دارد.

رئیس مجلس هدف از تشکیل وزارت ورزش و جوانان را پاسخگویی بیشتر مسوولان دولت خواند و گفت: دستگاه‌های متعددی که خارج از نظارت مجلس هستند نباید وجود داشته باشند. به همین دلیل مجلس برای نظارت‌پذیر شدن حوزه ورزش اقدام به تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان کرد.

لاریجانی با بیان این ‌که با توجه به گذشت بیشتر از 3 ماه از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان و استیضاح وزیر راه و ترابری هرگونه دخل و تصرف در اموال این نهادها تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: این موضوع به دولت اعلام شده و قوه قضاییه بر آن نظارت دارد.

وی با بیان این‌ که تمام افراد و مسوولان کشور در برابر دستگاه قضایی به یک اندازه پاسخگو هستند و هیچ تبعیضی میان افراد جامعه در برابر قوه قضاییه وجود ندارد، گفت: معرفی نشدن وزیر برای وزارت راه و ترابری که وزیر آن 3 ماه پیش استیضاح شده و وزارت ورزش و جوانان که بیش از 3 ماه از تکلیف دولت به تشکیل آن گذشته است، تخلف محسوب می‌شود و هر کس با هر مقامی از قانون تخلف کند باید در برابر قوه قضاییه پاسخگو باشد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش اطمینان داد: صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نمی‌شود، زیرا سیستم نظارتی جدی و فرآیندی شفاف برای صیانت از صندوق وجود دارد که مانع برداشت دولت از این صندوق می‌شود.

وی تاسیس صندوق توسعه ملی را یکی از اساسی‌ترین اقدامات مجلس خواند و گفت:‌ براساس قانون مصوب مجلس، 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

رئیس مجلس از ذخیره 15 میلیارد دلار در این صندوق تا امروز خبر داد و گفت: این 15 میلیارد دلار تنها به بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کند و برای حمایت از تولید در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.

لاریجانی در پاسخ به این که سرنوشت حساب ذخیره ارزی چه شد و مجلس چه تمهیدی خواهد اندیشید که صندوق توسعه مانند حساب ذخیره ارزی خالی نشود، گفت: انتقاد درباره برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی درست است، زیرا فلسفه حساب ذخیره ارزی این بود که 50 درصد آن برای بخش خصوصی هزینه شود که در عمل این اتفاق نیفتاد.

لاریجانی در تشریح چگونگی هزینه شدن منابع صندوق توسعه ملی گفت: از منابع این صندوق، حدود 2 میلیارد دلار برای قطار شهری در نظر گرفته شده چون با گران شدن بنزین باید حمل و نقل شهری تقویت شود.

رئیس مجلس با بیان این‌ که این مبلغ قرار بود سال گذشته از سوی دولت به قطار شهری پرداخت شود، گفت: به دلیل این ‌که دولت نیز مبلغ را پرداخت نکرد، آن را در بودجه گنجاندیم تا مطمئنا محقق شود.

رئیس مجلس با تاکید بر توجه جدی نمایندگان به مشارکت مردم در عمران کشور گفت: در بودجه 90 اجازه انتشار 35 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی صادر شد.

وی افزود:‌ هزار میلیارد از این اوراق برای مهار آب‌های مرزی، 7 هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و 2 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های آب کشاورزی است.

رئیس مجلس درباره تصمیم این قوه برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم با اشاره به این که درباره یارانه‌ها مبنای اصلی این بود که صرفه‌جویی در مصرف ایجاد شود و بهره‌وری بالا برود، گفت: برای سال 90 هم در لایحه بودجه مبنای فکری ما این است که رقم پرداختی به مردم نباید کاهش یابد و در عین حال یک شیب متناسب باشد و هرگز مصلحت نیست جهش قیمت داشته باشیم و لذا برای این امر سقفی گذاشتیم و مصوب کردیم دولت اجازه نداشته باشد که بیش از 20 درصد اقلام را افزایش دهد.

وی درباره قانون مجلس درباره شرایط نمایندگی و این که آیا داشتن مدرک فوق‌لیسانس اجحاف در حق دیگران نیست، گفت: مصوبه مجلس هشتم یک منطق هم دارد و آن عبارت است از این که کسی که 4 سال در مجلس بوده با فردی که مثلا فوق‌لیسانس ادبیات خوانده قاعدتا متفاوت است و مشخصا ورزیدگی‌های ذهنی دارد؛ ضمن این که ما نمی‌خواهیم دانشکده ایجاد کنیم و قرار است افراد پرتجربه و کاردان وارد مجلس شوند.

لاریجانی درخصوص تحولات منطقه گفت: اگر ماهیت نهضت‌های شکل گرفته در خاورمیانه درک شود، برخی از زوایای صحنه دیپلماسی عمومی قابل توضیح است. نماینده قم اظهار کرد: آمریکایی‌ها با روشی که در بحرین در پیش گرفتند،‌ نشان دادند بحث حقوق بشر و آزادی‌های انسانی برای آنان یک بحث خنده‌آور است.

وی افزود: اظهارنظر برخی از صاحب‌نظران آمریکایی با این مضمون که روش آمریکا روش مناسبی نبوده است، زیرا ما اکنون داریم خاورمیانه‌ای را نگاه می‌کنیم که به ایران و ارزش‌های انقلاب این کشور گرایش پیدا می‌کند، حاکی از اذعان آنها به شکستشان در منطقه است.

در همین حال، پس از اتمام جلسه هیات دولت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به همراه سایر اعضای دولت به میان خبرنگاران آمد، از تصویب لایحه شرح‌وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده در جلسه دیروز هیات وزیران خبر داد.

به گزارش فارس، لطف‌الله فروزنده گفت:‌ بر اساس اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص می‌کند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس هم دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کرده‌ است. وی افزود: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید که حاصل ادغام وزارتخانه‌ها هستند را باید در لایحه‌ای به مجلس ارائه دهیم تا تصویب شود که دولت این کار را انجام داده و در جلسه هیأت وزیران شرح‌وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده برای ارائه به مجلس تصویب شد. وی ادامه داد: وقتی 2 وزارتخانه ادغام می‌شوند و وظایف یکی از آنها به وزیر موجود واگذار می‌شود، وزارتخانه دیگر موضوعیت ندارد و وزیری که هست کار را به عهده دارد و این قانونی است. در همین حال محمد رضا با هنر، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از ارسال پاسخ رسمی قوه مقننه در خصوص اظهارات دیروز رئیس جمهور و معاون نیروی انسانی وی در باره نحوه ادغام وزارتخانه ها خبر داد.

تاسیس وزارت ورزش و جوانان موضوع دیگری است که به محل بحث دولت با مجلس تبدیل شده است. نمایندگان سال گذشته تاسیس وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردند و این مصوبه به تایید شورای نگهبان هم رسید. اما دولت از اجرای این مصوبه سر باز می‌زند. در همین راستا هفته گذشته بود که فروزنده از ارسال نامه رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب در این باره خبر داد. به گفته وی اجرای این مصوبه ایرادات و اشکالاتی دارد برای همین تاسیس چنین وزارتخانه‌ای ایراد دارد. در همین راستا روز گذشته نیز دستیار ارشد رئیس جمهور از ارسال نامه دیگری توسط محمود احمدی‌نژاد خبر داد که این بار برای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و درباره مشکلات احتمالی ناشی از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان است.سیدمجتبی ثمره‌هاشمی در حاشیه جلسه هیأت دولت افزود: اگر در نتیجه این نامه‌نگاری، تغییری در این زمینه به وجود آید، اعمال می‌شود و در هر صورت دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را اجرا خواهد کرد.