ضربه بسته سیاستی سال 90 به عقد مشارکت؟

عقود مشارکتی یکی از 2 دسته عقود بانکی در نظام بانکی ایران است که کارشناسان آن را اسلامی‌ترین عقد موجود در بانک‌ها می‌دانند. برخلاف عقود مبادله‌ای که بانک بدون توجه به سود و زیان مشتری از دریافت یک وام و انجام فعالیت اقتصادی ناشی از آن، سود مورد انتظار و شفاف و ذکر شده در قرارداد را به اقساط از وی دریافت می‌کند، عقود مشارکتی سود مورد انتظار از یک فعالیت اقتصادی را از ابتدا مشخص نمی‌‌کند، بلکه سود به تناسب نوع مشارکت بانک ـ مشتری در یک فعالیت اقتصادی تعیین شده و طرفین علاوه بر سود در زیان پروژه نیز شریک می‌شوند. بدین ترتیب سود عقود مشارکتی مانند سود پرداخت یک وام صرف در عقود مبادله‌ای قابل محاسبه نیست، بلکه در نهایت پس از بهره‌برداری از پروژه است که دقیقا می‌توان محاسبه کرد. تسهیلات پرداختی بانک به آن مشارکت چند درصد سود در بر داشته و سهم بانک از آن چقدر است. اما ظاهرا قیودی که در بسته سیاستی ـ نظارتی سال 90 بانک مرکزی برای عقود مشارکتی ذکر شده و مهم‌ترین آن دامنه حداقلی ـ حداکثری برای سود این عقود است، هدف و ماهیت این عقد را بر هم زده و آن را چیزی شبیه به عقود مبادله‌ای کرده است. در ماده 6 این بسته آمده است: «به استناد بند یک و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 14 تا 17 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.»

برخی کارشناسان بانکی در نقد این بند از بسته سیاستی سال 90 معتقدند که بانک مرکزی اولین اصل عقود مشارکتی یعنی تعیین نشدن نرخ سود برای فعالیت مشارکتی که هنوز سوددهی آن روشن نیست را نقض و مشتری را مجبور می‌کند از همان ابتدا بپذیرد که باید بین 14 تا 17 درصد سود را به بانک بپردازد.

دکتر ابراهیم رزاقی ـ کارشناس اقتصادی ـ در این‌باره می‌گوید: معنی ماهوی مشارکت این است که طرفین پس از بررسی‌‌های خود درباره ‌سودآوری یک پروژه اقتصادی درصدی از ریسک را پذیرفته‌اند و با یکدیگر به امید سودآوری، کاری را آغاز کرده‌اند. لذا در سود و زیان پروژه به نسبت توافق شده، سهیم هستند.

وی افزود: اما این‌که یک سوی معامله بگوید بدون این که من بدانم سرانجام سودآوری پروژه چه خواهد شد، شما به عنوان طرف دیگر باید رقمی سود به من بپردازی تا من سود مورد انتظارم را از این مشارکت به دست آورم، نقض هدف ماهوی عقد مشارکت در بانکداری اسلامی است.

وی اظهار کرد: نفس مشارکت یعنی پذیرش ریسک. درست است که شما حداکثر تلاش خود را کرده‌اید که ارزیابی‌تان از سودآوری پروژه درست از آب درآید، اما اگر این ارزیابی به هر دلیل درست از آب درنیاید، آیا این صحیح است که یک سوی مشارکت محکوم به پرداخت سود مورد انتظار شما بین 14 تا 17 درصد شود؟ آیا این بانکداری اسلامی است یا قلب واقعیت؟

رزاقی تصریح کرد: شما به متن ماده 6 بسته سیاستی سال 90 بانک مرکزی نگاه کنید. کجای این متن آمده است که اگر یک مشارکت ضرر دارد، بانک از دریافت سود مورد انتظار خود انصراف داده و این سود را دریافت نمی‌کند؟ روشن است این نکته حیاتی اصلا ذکر نشده است.

وی افزود: مشارکت 2 جهت دارد؛ سود و زیان. اصلا همین خاصیت است که این عقد بانکی را اسلامی کرده است. مشارکت یعنی من بانک نمی‌توانم بدون توجه به واقعیت اقتصادی ریسک کار را بر گردن طرف دوم معامله بیندازم و با امضای یک قرارداد یکطرفه خودم را فقط در سود پروژه شریک بدانم. تا به حال چون متاسفانه سود مورد انتظار در عقود مشارکتی بانک‌های ما مطرح نبود می‌شد گفت ماهیت این امر وجود دارد، اما وقتی پای تعیین سود به میان می‌آید، ماجرا از ریشه فرق می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اما تعیین سود یعنی من بانک هنگام عقد مشارکت با مشتری پیش خودم حساب کرده‌ام که باید دست‌کم 14 تا 17 درصد از این پروژه سود را به دست بیاورم و لذا تسهیلات پرداخته‌ام. جالب اینجاست در ذیل ماده 6 هم آمده است که این سود علی‌الحساب است و سود واقعی عقد مشارکت پس از پایان پروژه محاسبه خواهد شد، اما هیچ اشاره‌ای به ضرر نکرده است که مثلا اگر پروژه‌‌ای ضرر داد، مشتری باید با این قید 14 تا 17 درصد که حتما در متن قراردادش ذکر شده است چه باید بکند؟

وی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی می‌خواست متن ماده 6 به ماهیت عقد مشارکت، ضربه وارد نکند به همان نسبت که به سود مورد انتظار بانک‌ها اشاره می‌کرد به ضرر مورد انتظار نیز اشاره می‌کرد. مثلا اشاره می‌کرد که سود یا ضرر مورد انتظار یا اشاره می‌کرد که در صورت ضرر دادن پروژه، بانک سود مورد انتظار خود را دریافت نخواهد کرد، اما به وضوح می‌بینیم که به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است.

رزاقی تصریح کرد: لذا به صراحت عرض کنم که متن ماده 6 بسته سیاستی سال 90 عملا کاری کرده که عقود بانکی یکی شود. یعنی عقد مشارکت و عقد مبادله یک عقد اما با نرخ سودهای متفاوت باشد، اما دیگر ماهیت مشارکت با تعیین عبارت «سود مورد انتظار» معنایی نخواهد داشت. درست مثل عقود مبادله‌ای که بانک همان ابتدای اسناد قرارداد با مشتری یک سود را به عنوان سود وام از وی دریافت می‌کند و این هم یعنی این که دقیقا بانک انتظار دارد پس از پایان بازپرداخت وام، سود مورد انتظار وی ـ هر رقمی که هست ـ به وی پرداخت شود. پس الان چه تفاوتی بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی هست؟

در همین حال سیدعباس موسویان، پژوهشگر بانکی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با این برداشت از ماده 6 بسته سیاستی ـ نظارتی سال 90 سیستم بانکی موافق نیست. وی می‌گوید: بانک مرکزی از تعیین آستانه سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی هدف مهمی داشته که همانا کاهش فاصله سود این عقد با عقود مبادله‌ای و توزیع مناسب‌تر تسهیلات در قالب هر 2 عقد است.

وی افزود: در گذشته بانک‌ها به خاطر سود بالا تمایل داشتند بیشتر منابع خود را در قالب عقود مشارکتی مصرف کنند که این امر باعث تزریق بیش از حد منابع به بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسائل واسطه‌ای می‌شود و نسبت‌هایی که در بسته‌های سیاستی سال قبل برای برخورداری بخش‌های مختلف تولیدی از تسهیلات بانکی ذکر می‌شد تا حد زیادی تحقق نمی‌یافت.

وی اظهار کرد: اما امسال بانک مرکزی سعی کرد تا شانس تحقق این نسبت‌ها را افزایش دهد، به ویژه این که سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلاتی بانکی به زیر 10 درصد نیز کاهش یافته است. لذا تلاش شد با کاهش فاصله سود 2 عقد مبادله و مشارکت، تسهیلات بانکی بیشتر به سوی تولید برود. وی اظهار کرد: با این حال تعیین نرخ سود فقط ظاهر قضیه است و در فرم قراردادهای مشارکتی بانک‌ها تغییراتی ایجاد شده و مانند گذشته طرفین در سود و زیان یکدیگر شریکند. نرخ سود قطعی نیز پس از اتمام پروژه محاسبه می‌شود و این امر در ادامه ماده به صراحت ذکر شده است.

وی افزود: وقتی می‌گوییم در پایان پروژه تسویه حساب واقعی صورت می‌گیرد یعنی محاسبه می‌شود این پروژه چه نتیجه‌ای را در پی داشته و این یعنی هم سود و هم زیان. مثلا شما می‌خواهید 30 درصد سود به دست آورید و حالا می‌بینید شده 10 درصد یا 40 درصد، اما اگر در بسته سیاستی مثل عقود مبادله‌ای نرخ سود عقود مشارکتی را ثابت تعیین می‌کردند و آن توضیح در اسنادش ذکر نمی‌شد، حرف شما صحیح بود و می‌شد گفت از نظر شرعی مشکل دارد.

موسویان درباره عبارت «سود مورد انتظار» نیز توضیح داد: مقصود این عبارت صرفا پیش‌بینی سود است. می‌خواهد بگوید بانک‌ها حق دارند فقط در قراردادهایی وارد شوند که انتظار سودآوری از آن وجود دارد و آستانه این سودآوری نیز همان 14 تا 17 درصد است، اما اگر پیش‌بینی این سودآوری به هر دلیل نادرست از آب درآید و پروژه ضرر دید، بانک به هیچ عنوان سود یاد شده را از مشارکت‌کننده‌اش دریافت نخواهد کرد و زیان نیز به همان نسبت تقسیم سود میان طرفین تقسیم خواهد شد. لذا به نظر من ماهیت غیرمشارکت در این بسته سیاستی آسیبی که ادعا می‌شود،‌ ندیده است.