تحول نظام بانکی در الگوی اسلامی ـ ‌ایرانی پیشرفت

جایگاه بانکداری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که رهبر معظم انقلاب طرح کرده‌اند، چیست؟

حدود بیست و چند سال پیش وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب می‌شد، اولین گام به سمت اسلامی شدن بانک‌ها برداشته شد و آن بحث حذف ربا از سیستم بانکداری‌ است، اما بانکداری اسلامی در اینجا خلاصه نمی‌شود، یعنی علاوه بر حذف ربا که یک گام اساسی محسوب می‌شود باید تغییر و تحولات دیگری هم در نظام بانکی رخ دهد تا بتوانیم اسم نظام بانکی را بانکداری اسلامی بگذاریم. بدین منظور در تحقیقی که انجام شد، نشان دادم از دیدگاه اسلام چه اصول و ضوابطی در بخش پولی و مالی باید حاکم باشد که بتوانیم بگوییم فعالیت‌ها و معاملات موسسه به نام بانک مطابق اسلام است یا خیر. از جهت کارایی و کارآمدی هم باید چه اصول و ضوابطی را رعایت کند که بگوییم مطابق با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. در بعد اسلامی‌اش روی چند اصل اساسی که از قرآن و روایات به دست می‌آید، تاکید دارم. در مطالعات اسلامی می‌توان چند ضابطه را به عنوان ضوابط یک بانک اسلامی نام برد. مهم‌ترین آنها قاعده ممنوعیت «اکل مال بباطل است» قرآن در آیات متعدد بشریت و مسلمان‌ها را از این که در اموال یکدیگر به روش‌های باطل تصرف کنند، نهی می‌کند. مهم‌ترین و گویاترین آیه در این باره آیه 29 سوره نساء است که می‌فرماید: یا ایهاالذین آمنوا لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة ان تراض منکم: یعنی نباید روابط تجاری و مالی بین افراد جامعه به روش‌های باطل باشد باید به سبک‌های تجاری و از روی رضایت صورت بگیرد.

بنابراین یک نظام بانکی و یک بانک اسلامی در درجه اول باید ببیند شیوه‌ها، ابزارها و روش‌های معاملاتی و قراردادهایی که بسته می‌شود آیا از نوع قرارداد صحیح تجاری محسوب می‌شود یا از نوع باطل.

فقها به طور مفصل ضوابط معاملات باطل و معاملات صحیح و حق را توضیح دادند. وقتی من می‌خواهم در اموال کسی تصرف کنم اگر متناسب با مالی که به دست من می‌رسد، مال باارزشی از من به آن شخص منتقل شود، می‌گوییم این قرارداد ما به ازای مالی دارد و حق است. اما اگر ببینیم یک دارایی از یک طرف به طرف دیگر منتقل می‌شود اما در مقابلش چیز باارزشی به آن طرف منتقل نمی‌شود، این از دید عرف و عقلا ناحق شمرده می‌شود. مطابق این آیه هر نوع قرارداد که منشأ عقلایی ندارد مانند قراردادهای ربوی، قماری، معاملاتی که براساس دروغ، سوگند، زیبا نشان دادن، (در حالی که پشت پرده خبری از این زیبایی نیست)‌ و غیره از مصادیق«اکل مال بباطل» محسوب می‌شود. بنابراین یک بانک اسلامی باید ابزارها و شیوه‌های قراردادیش را به گونه‌ای طراحی و تنظیم کند که دقیقا وقتی امکاناتی از بانک به مشتری منتقل می‌شود از آن طرف هم مالی به بانک منتقل شود و بالعکس.

ضابطه دوم که از آیات و روایات برای یک بانک اسلامی قابل استخراج است، بحث ممنوعیت «ضرر و ضرار» است. مطابق آیات قرآن و روایات در جامعه اسلامی روابط اقتصادی و قراردادها باید به گونه‌ای طراحی شود که نه طرفین قرارداد از معامله متضرر شوند و نه جامعه از چنین قراردادی متضرر گردد. ممکن است وقتی یک قرارداد بسته می‌شود برای دوطرف سود هم داشته باشد، اما گروهی از افراد جامعه بر اثر این قرارداد متضرر شوند. اسلام قراردادهایی را که منجر به ضرر و ضرار می‌شود چه برای طرفین قرارداد در روابط اقتصادی و چه برای افراد دیگری که طرفین قرارداد نیستند اما از افراد جامعه هستند را مطلقا نهی می‌کند. برای مثال اگر بنده با جنابعالی قراردادی ببندم که موجب تخریب محیط‌زیست یا موجب فلاکت گروهی از انسان‌ها شود، مثل قاچاق مواد مخدر چنین قراردادهایی از نظر ضوابط اسلامی، ضرری و ضراری بوده و ممنوع است. لذا قراردادهای یک بانک اسلامی باید به گونه‌ای باشد که در راستای تولید، اشتغال، ایجاد درآمد و سلامت اقتصادی جامعه باشد. در واقع فرق یک بانک اسلامی با یک بانک ربوی در این است که در بانکداری ربوی کاری ندارند که این منابع در کجا مصرف می‌شود و آیا این فعالیت اقتصادی مفید و مولد است و ایجاد ارزش افزوده می‌کند یا نه. بانکدار ربوی دنبال این است که تسهیلاتی بپردازد و در برابر، بهره‌ای هم بگیرد.

اما به این که چنین منابعی در چه جایی مصرف می‌شود کاری ندارد. درست در نقطه مقابل، یک بانک اسلامی باید موضوع قرارداد را احراز کند. ببیند آیا موضوع قرارداد جزو موضوعات مشروع، صحیح و عقلایی است یا نه.

خیر. این موضوع ضابطه دیگری است که اتفاقا اسلام روی آن تاکید دارد و معاملات بانکی خودش را نشان می‌دهد.

این قاعده بحث ممنوعیت «غرر» است. غرر به معنای ابهام در قراردادها و جهالت در آنهاست. اسلام به دنبال این است که در فضای روابط اقتصادی، معاملات و شیوه‌های استفاده از اموال کاملا شفاف، روان و گویا باشد. به گونه‌ای که طرفین قرارداد و سایر افرادی که در معرض این قرارداد مالی هستند از حق و حقوق خود به صورت شفاف مطلع باشند. به همین جهت است که در اسلام قراردادهایی که ارکان آن مبهم است، باطل محسوب می‌شود. یعنی مثلا اگر من کالایی را بخرم و ندانم جنس کالا از چیست، دست‌اول است یا دست‌دوم، مقدارش چقدر است، کجا تحویل داده می‌شود، کیفیت و زمان تحویل آن چگونه است و مانند اینها، اگر این گونه مسائل مبهم باشد به این معاملات غرری می‌گوییم و باطل است.

از دید اسلام معاملات یک بانک اسلامی باید از ابعاد مختلف مانند زمان، مکان، کیفیت، مبلغ، سود، نرخ‌ها و غیره شفاف و روشن باشد به گونه‌ای که طرفین قرارداد (بویژه مشتریان بانک) دقیق بدانند چه می‌گیرند و باید چه چیزی به بانک برگردانند.

ضابطه بعدی در بحث ویژگی‌های بانک اسلامی، ممنوعیت رباست، به طوری که یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اسلام با سایر مکاتب را در همین جا می‌بینیم. امروزه مکاتب سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری آمیخته به ربا هستند و هر نوع فعالیت اقتصادی را که مشاهده می‌کنید، یک پایش به مباحث ربا، بهره، اوراق قرضه، وام بانکی و اعتبارات بانکی و امثال اینها بند است. در حالی که در اسلام، طبق آیات و روایات ربا با شدت تمام تحریم شده است. لذا ما نمی‌توانیم بانکی را طراحی کنیم که براساس قراردادهای ربوی کار کند.

برای فهم ماهیت ربا باید به ماهیت ضابطه نرخ‌ها و قیمت‌ها که سود بانکی در چارچوب آن تعریف می‌شود، پرداخت. یکی از مهم‌ترین ضوابطی که می‌توان یک بانک اسلامی را شناخت، ضابطه نرخ‌ها و قیمت‌هاست. نرخ‌های بانکی باید عادلانه باشد چه نرخ سود سپرده‌ها، چه نرخ سود تسهیلات و چه نرخ سودی که برای خود بانک می‌ماند. با توجه به این‌که بانک یک موسسه واسطه است، یعنی از یک طرف منابع را جمع می‌کند و به آنها سود می‌پردازد و از طرف دیگر این منابع را در قالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و از آنها سود می‌گیرد و خودش از مابه‌التفاوت این دو سود، سود می‌برد، این سودها باید براساس موازین و معیارهای شرعی تحصیل شود. از دیدگاه اسلام هر عاملی که نقشی در ایجاد ارزش افزوده دارد به همان اندازه از سبد سود، حق سهم بر می‌دارد و اینجا می‌توانید به ماهیت ربا پی ببرید. به عنوان مثال وقتی یک کارخانه مواد اولیه را می‌گیرد و نیروی کار و ماشین‌آلات رویش کار می‌کند تا محصولی به وجود می‌آید و آن محصول به قیمت مشخصی فروخته می‌شود، درآمدی که از محل فروش این محصول به وجود می‌آید، متاثر از عوامل مختلف است. از دیدگاه اسلام هر یک از این عوامل به تناسب نقشی که در ایجاد آن ارزش افزوده داشته، از درآمد حاصل هم سهم دارند و باید به آنها سهمی داده شود. در یک نظام بانکی اسلامی هم بانک سپرده‌ها را از بین اقشار مختلف جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. فعالان اقتصادی با استفاده از این سرمایه‌ها انواع فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدنی و مانند اینها را انجام می‌دهند و ارزش افزوده‌ای به وجود می‌آید. قطعا بخشی از این ارزش افزوده محصول همین سرمایه‌های نقدی است که از طریق سیستم بانکی به دست فعالان اقتصادی رسیده است و لذا باید بخشی از این درآمد از طریق سیستم بانکی به سپرده‌گذاران برسد.

یکی از ضوابط بانکداری اسلامی این است که نرخ‌های سود سپرده باید گویای ارزش افزوده حاصل از مصرف آن باشد و حال برای رسیدن به ارزش افزوده منطق اسلام منطق عرضه و تقاضا و بازار است که می‌گوید باید عوامل و نهاده‌های اقتصادی در بازار عرضه شود و از آن طرف هم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی متناسب با نیازی که نسبت به این نهاده‌ها دارند آن را تقاضا کنند.

در نتیجه بر اثر این عرضه و تقاضا هر یک از این عوامل اقتصادی ارزش خود را پیدا می‌کنند. لذا باید نرخ‌های مختلف خدمات یک بانک اسلامی، نرخ‌های برخاسته از اقتصاد واقعی و بازار باشد. حتی اگر در شرایط خاصی، دولت، بانک مرکزی یا نهاد سیاستگذار خواست قیمت تعیین کند این قیمت باید در راستای کشف قیمت بازار باشد، نه این که خودش قیمتی را تکلیف یا دیکته کند.

اگر ما این ضوابط را رعایت کنیم و 5 اصل ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت ربا و حاکمیت سودهای عادلانه، در نظام بانکی جدید الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت لحاظ شود، بانکی که تشکیل می‌شود، براساس آموزه‌های اسلامی خواهد بود. لذا اگر بخواهیم بانکداری‌مان اصلاح شود باید این 5 اصل در آن پیاده شود.

روشن است یک بانک اگر بخواهد موفق شود گذشته از آن که باید ضوابط اسلامی را رعایت کند و مشروعیت داشته باشد باید جنبه‌های اقتصاد امروز ایران را هم رعایت کند تا بتواند کارآمد و کارا باشد. بدین منظور اولا باید خود بانک را به عنوان بنگاه واسطه مالی خوب بشناسیم. ثانیا مشتریان بانک را نیز بشناسیم که از سه گروه عمده تشکیل شده‌اند. بانک یک بنگاه واسطه مالی است که از یک طرف با گروهی از مردم به نام سپرده‌گذاران مواجه است که با اهداف و انگیزه‌های مختلف اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. یعنی هم اهدافشان متفاوت است و هم سلیقه‌هایشان.

اما در طرف دیگر با متقاضیان تسهیلات بانکی مواجه هستیم که می‌خواهند از منابع بانکی استفاده کنند. آنها هم اهداف و سلایق مختلف دارند.

گروه سوم متقاضیان خدمات بانکی هستند. باید این محصولات و خدمات طوری متناسب با اقتصاد امروز در اختیار متقاضیان قرار گیرد که با اهداف و سلیقه‌های آنها هم تناسب داشته باشد. لذا اگر ما بخواهیم یک بانک را کارا و کارآمد در نظر بگیریم باید بتواند این سه گروه را هم از جهت اهداف و هم از جهت سلیقه‌ها پوشش دهد. لذا ما باید تحلیل کنیم. ببینیم مثلا در بخش سپرده‌ها با چه اهداف و انگیزه‌ها و سلیقه‌هایی در بین مردم مواجه هستیم تا یک نظام بانکی بتواند آنها را بخوبی پوشش دهد. برای این منظور حتما باید یک تحلیل روانشناختی و اقتصادی از سپرده‌گذاران داشته باشیم. در جامعه‌ای مثل ایران می‌بینیم که افراد با انگیزه‌ها و اهداف مختلف سراغ بانک می‌آیند. بعضی افراد یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا برای تامین گردش مالی سراغ بانک می‌آیند یا گروهی دیگر می‌خواهند درآمدها و پرداخت‌‌هایشان سامان داده شود یا می‌خواهند صرفا حسابی داشته باشند که درآمدهایشان به آنجا واریز شود و مخارجشان هم به راحتی و سهولت و با دقت و سرعت کارسازی شود. یک نظام بانکی باید با روش‌های مختلف مثل حساب سپرده جاری بتواند به این فعالان سرویس دهد.

بعضی از افراد هستند که قصدشان ساماندهی مالی از طریق بانک نیست، بلکه قصدشان حفظ و نگهداری است. وجوهی دارند و درآمدشان ماه به ماه یا مثل یک کشاورز 6 ماه به 6 ماه یا سالانه است. اما از آن طرف مخارج‌شان بر اساس روال خاصی است. برای این که بتوانند بین درآمدها و هزینه‌هایشان هماهنگی به وجود آورند به دنبال این هستند که یک جای امن داشته باشند تا منابع و درآمدهایشان را در آنجا ذخیره کنند و هر وقت لازم شد به آسان‌ترین شکل امکان برداشت داشته باشند. گروه دیگر هم افرادی هستند که به قصد کار نیک و خیر در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. وجوه مازادی دارند که فعلا لازم ندارند و می‌بینند در جامعه افراد و بنگاه‌های زیادی هستند که به منابع مالی احتیاج دارند.

بعضی افراد هم هستند که به قصد کسب سود مادی به بانک مراجعه می‌کنند. سرمایه‌ای در اختیار دارند و به دلایلی خودشان نمی‌توانند با این سرمایه کار کنند و لذا می‌خواهند این سرمایه در اختیار بانک باشد تا بانک با آن سرمایه کار کند و خود مبلغی بردارد و مبلغی هم به آنها بدهد. وقتی ما انگیزه‌های این افراد را تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم به چند گروه تقسیم می‌شوند. بعضی‌ها در عین حال که دنبال سود هستند، حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری هم هستند یعنی حاضرند در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که سود خوبی داشته باشد ولو این که با ریسک همراه باشد. اما گروهی درست در نقطه مقابل اینها، ریسک‌پذیر نیستند. معتقدند سود کم باشد اما بدون ریسک باشد. بعضی از افراد هم اصطلاحا افراد نرمال هستند. درجاتی از ریسک را می‌پذیرند اما وقتی ریسک خیلی بالا برود حاضر به همکاری نیستند. یک نظام بانکی معقول در چارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اگر بخواهد در اقتصاد ایران موفق عمل کند، گذشته از جنبه‌های شرعی و اسلامی که باید رعایت کند، باید به این بخش از سپرده‌ها و روان‌شناسی سپرده‌گذاران هم توجه داشته باشد تا بتواند ابزارها و شیوه‌های مناسب را طراحی کند وگرنه از قافله عقب می‌ماند.

برای این که نظام بانکی‌مان به این ایده نزدیک شود باید چند تغییر و تحول در آن به وجود آید. اولین و شاید پایه‌ای و ریشه‌ای‌ترین بحث، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی ـ بانکی است. ما هم‌اکنون 3 قانون در عرصه بانکداری داریم. یکی قانون پولی ـ بانکی مصوب سال 1351 است، بعلاوه قانون عملیات بانکی بدون ربا را داریم که مصوب سال 1362 است و سرانجام قانون نحوه اداره بانک‌ها که مربوط به قبل از انقلاب است. می‌بینید که جدیدترین قانون موجود در عرصه بانکداری مربوط به سال 1362 است که الان حدود 27 سال از تدوین آن می‌گذرد. در همین حال در عرصه اقتصاد، یکی از متحول‌شده‌ترین بخش‌ها، بخش بانکی است. لذا ما نمی‌توانیم با قانونی که 27 سال از عمرش می‌گذرد، یک بانک کارآمد داشته باشیم. پس اولین گام این است که باید قانون بانکداری ما به‌روز یعنی اصلاح و تکمیل شود. به‌روز شدن آن نیز باید از 2 بعد صورت بگیرد؛ یکی از جهت مبانی اسلامی است و دیگری از جهت تطابق با واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور.

من به عنوان نمونه آخرین قانون یعنی قانون بانکداری بدون ربا را توضیح می‌دهم تا روشن شود چقدر نیاز به اصلاح قوانین در بخش بانکداری داریم. در سال 1362 با فاصله 5 سال از پیروزی انقلاب و در شرایطی که اقتصاد ما یک اقتصاد جنگی بود، قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که این قانون هم از شرایط اول انقلاب و هم از ماهیت اقتصاد دولتی که به خاطر شرایط جنگ بر اقتصاد تحمیل شده بود، متاثر شد. مطالعات بانکداری اسلامی در سال 62 سال‌های نخستین خود را سپری می‌کرد، یعنی بانکداری اسلامی تازه مطرح شده بود و در ایران هم تاثیر داشت روی آن مطالعه صورت می‌گرفت و این مطالعات جوان بود.

بنابراین قانون مذکور از 3 جهت کاستی دارد. مطالعات بانکداری اسلامی، اندازه‌ای که امروز به بلوغ و رشد رسیده، نرسیده بود و لذا در آن مطرح نشده بود. شرایط اقتصادی کشور، شرایط جنگی بود و اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بود و در این شرایط، قانون عملیات بانکی بدون ربا با یک شرط مهم تصویب شد. در مجلس پیش‌بینی کردند که این قانون 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود تا در این مدت اشکالات کار دیده شود و بعد یک قانون جامع و ماندگار پیشنهاد گردد؛ اما الان آن 5 سال به 27 سال تبدیل شده و هنوز هیچ تغییراتی در آن قانون ایجاد نشده است.

الان این قانون در بخش سپرده‌های بانکی، تسهیلات بانکی، خدمات بانکی، ابزارهای سیاست پولی و غیره نواقص زیادی دارد که این نواقص باید تکمیل و قانون اصلاح شود. این اولین و اساسی‌ترین گام است.

گام دوم، اصلاح الگوی عملیاتی بانکداری بدون رباست. در الگوی عملیاتی باید متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه، انواعی از بانک‌ها را طراحی کنیم.

امروزه با یک نوع بانک همه نیازهای کشور پوشش داده نمی‌شود. ما باید در نظام بانکی‌مان گونه‌های مختلف از بانک‌ها را با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود داشته باشیم. علتش هم این است که ما با سپرده‌گذاران و درخواست‌کنندگان تسهیلات مختلفی مواجه هستیم و اگر یک بانک بخواهد همه اینها را تحت پوشش قرار دهد، از جهت اقتصادی هزینه فایده دربر نخواهد داشت.

لذا ما در کنار بانک‌های خرد که دنبال پوشش نیاز خانوارها و بنگاه‌های خرد اقتصادی هستند، باید بانک‌هایی طراحی کنیم که به پوشش نیازهای توسعه‌ای مشغول شوند.

مطالعات تجربی بانکداری نشان داده کشوری که بتواند گونه‌های مختلفی از بانک را شکل دهد و ماموریت‌های مختلف توسط بانک‌های گوناگون پوشش داده شوند، خیلی موفق‌تر است. ما در کشورمان با نیازهای غیرانتفاعی مواجه هستیم هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهیلات. در بخش سپرده‌ها، افراد خیری هستند که می‌خواهند منابع‌شان به دیگران قرض‌الحسنه داده شود و انتظار سود و امتیازی هم ندارند.

در نقطه مقابل ما نیازهای قرض‌الحسنه داریم. بخشی از افراد و خانوارها و فعالان اقتصادی نمی‌توانند سود بپردازند و همزمان دنبال تامین سرمایه هم هستند. برای سامان دادن به این سپرده‌ها و نیازها می‌توانیم بانک‌های قرض‌الحسنه را طراحی کنیم مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که می‌تواند توسعه پیدا کند.

ما در این مدل به 4 نوع و گروه بانک رسیدیم. نوع اول که همان بانک‌های قرض‌الحسنه هستند. نوع دوم بانک‌های تجاری هستند که از یک طرف سپرده‌های اشخاصی را که به دنبال دریافت سود هستند و می‌خواهند از منابع خودشان سود به دست آورند را هدف قرار می‌دهد و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی که با کسری منابع مواجهند و مثلا نمی‌توانند مواد اولیه را خریداری کنند و برای پیشبرد امورات خود احتیاج به سرمایه‌های کوتاه‌‌مدت و میان‌مدت دارند را جذب می‌کنند. روشن است برای تامین گردش مالی این بنگاه‌ها بانک‌هایی لازم داریم که تسهیلات میان‌مدت و کوتاه‌مدت پرداخت کنند تا بنگاه‌های فعال بتوانند در کاراترین حالت فعالیت کنند.

در نوع سوم نیاز به یک سری بانک‌های سرمایه‌گذار، توسعه‌ای و تخصصی داریم تا عرصه‌های مختلف احداث، راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های جدید اقتصادی را در برنامه کاری‌شان داشته باشند. به عنوان مثال در تاسیس کارخانه خودروسازی، سیمان،‌ آهن، پالایشگاه، انبوه‌سازی مسکن، راهسازی و اتوبان‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت که نقش توسعه اقتصادی دارند، نقشی ایفا کنند.

نوع چهارم بانک‌هایی به نام بانک‌های جامع هستند که می‌توانند در درون خود سه نوع موسسه جزء شامل قرض‌الحسنه‌ای، تجاری و توسعه‌ای را همزمان داشته باشند و این سه مجموعه به شکل holding با هم رهبری شود.

بنابر این قدم دوم در رسیدن به بانکداری مناسب با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت این است که ما الگوی عملیاتی بانکداری‌مان را یک گام پیش ببریم و به بانکداری حرفه‌ای تبدیل کنیم. امروزه بانکداری ما بانکداری سنتی است در حالی که الان بحث تقسیم کار جزو الفبای بانکداری حرفه‌ای است. حتی بانکداری ربوی را هم که مطالعه کنید می‌بینید یک سری بانک‌های خرد دارد که به معاملات خرد می‌پردازند و بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای هم دارد.

جالب است بدانید ما این 4 نوع بانک را در کشور داریم، اما فعالیت آنها به صورت تعریف شده نیست. یعنی اسمش را داریم مثل بانک‌های تخصصی کشاورزی و صنعت و معدن.

اما کافی نیست. باید بانک‌های تخصصی توسعه‌ای با همان ایده بانک صنعت و معدن در بخش‌های مختلف تاسیس شود و مشتری بدانند برای طرح مورد نظر خود به کجا برود.

قدم بعد، اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات جزئی بانک است. ما همانند خود قانون، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در نظام بانکی‌مان داریم 15 تا 20 سال پیش تنظیم شده است.

مثل آیین‌نامه فروش اقساطی که متناسب با شرایط آن روز که ما با محدودیت منابع و کمبود منابع بانکی مواجه بودیم تنظیم شده و لذا آن موقع سیاستگذار فروش اقساطی را صرفا در 2 رشته خودرو و لوازم خانگی محدود کرده است.

در حالی که امروزه نیاز یک خانوار یا بنگاه اقتصادی فراتر از اینهاست. چرا باید فروش اقساطی منحصر به آن دو مورد باشد و نتیجه‌اش هم این شود که مشتری بانک که مثلا به دنبال خرید مصالح ساختمانی است مجبور باشد فاکتور لوازم خانگی بیاورد و پول را بگیرد و به کسی که فاکتور را صادر کرده یا به کارگزار بانک بی‌جهت پولی بدهد و در نهایت به صورت غیرشرعی پول را صرف خرید مصالح ساختمانی بکند. در حالی که از همان ابتدا می‌توانستیم با اصلاح آیین‌نامه برای خرید مصالح ساختمانی نیز تسهیلات بدهیم.

یا مورد دیگر قرارداد جعاله است. حدود 25 سال پیش قانونگذار این قرارداد را صرفا برای تعمیر مسکن و خودرو برنامه‌ریزی کرده است. در حالی که جعاله از نظر فقهی و شرعی قابلیت گسترده‌ای دارد و در انواع خدماتی که امروزه لازم دارید می‌توانید از جعاله بانکی استفاده کنید. خدمات بیمارستانی برای عمل جراحی، خدمات آموزشی دانشگاهی مثل هزینه‌های تحصیل در دانشگاه‌ها، بیمه، گمرک، خدمات رستوران، هواپیمایی، خدمات پیمانکاری، ساخت و سازها، فنی و مهندسی و همه و همه این خدمات با عقد جعاله قابل بهره‌برداری هستند اما آیین‌نامه‌ای که 25 سال پیش برای جعاله طراحی شده اکنون دست بانک‌ها را بسته است.

گام دیگر، عادلانه کردن نرخ‌های سود بانکی است. الان ما با افراط و تفریط‌هایی در بحث سود بانکی مواجه هستیم. اگر امروز به بانک‌ها مراجعه کنید با یک سیستم دو نرخی و یک شکاف فاحش مواجه هستید که (بین نرخ رسمی و نرخ واقعی) سود بانکی وجود دارد.

بانک‌ها از یک طرف به جهت آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده ملزم به رعایت نرخ‌های سود خاصی هستند، اما منطق قوی بازار پولی عدم رعایت این نرخ‌ها را دیکته می‌کند.

به نظر من ما باید در مساله نرخ سود بانکی به منطق اسلام و منطق بازار برگردیم یعنی همان «عرضه و تقاضا». در این راستا دولت و بانک مرکزی باید اهرم‌های فشار را بردارند و بانکداری را بتدریج به سمت عرضه و تقاضا پیش ببرند تا نرخ‌های سود بانکی در بازار شکل بگیرد. البته بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد که احیانا از فضای آزاد سوءاستفاده شود.

پیش‌بینی این است که اگر ما بتوانیم یک بازار رقابت سالم در عرصه بانکداری داشته باشیم نرخ‌های سود بانکی روی 17ـ16 درصد مستقر می‌شوند و نرخ 13ـ12 درصدی رانتی از بین می‌رود و عده‌ای فرصت‌طلب به آن دسترسی پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر نرخ‌های 26ـ25 درصدی سنگین عقود مشارکتی می‌شکند و روی 17ـ16 درصد به وضعیت تعادلی می‌رسند.