کاهش سود بانکی افزایش وام مسکن

بانک مرکزی همچنین حداکثر نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت را یک درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر تعیین و بازخرید اوراق قبل از سررسید را توسط بانک عامل ممنوع اعلام کرده است که به این ترتیب این کار باید در بورس یا فرابورس انجام بگیرد.

براساس ماده 6 بسته سیاستی ـ نظارتی نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 11 درصد و برای سررسید بیش از 2 سال معادل 14‌درصد تعیین شده است. این در حالی است که سال گذشته نرخ سود عقود مبادله ای کمتر از دوسال 12 درصد بود و به این ترتیب وعده مسوولان بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در سال جدید تحقق یافت. بانک مرکزی همچنین به استناد بند یک و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری را بین 14 تا 17 درصد تعیین کرده است.

مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا کنند:

الف ـ خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل و ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.

ب ـ تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.

ج ـ تسهیلات خرید خودرو‌ی سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.

د ـ تسهیلات خرید خودروی جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.

ماده 9 بسته سیاستی ـ نظارتی در مورد تسهیلات خرید با تداوم سیاست سال‌های اخیر تصریح می‌کند: پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ همچنان به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن ممنوع است.سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود.

سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت صنعتی استفاده می‌نمایند، معادل 220 میلیون ریال تعیین می‌‌شود.

پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی موسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمند‌سازی افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.

مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارجی از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

بر این اساس موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ کنند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.

ماده 17 این بخشنامه نیز تصریح می‌کند که فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن‌اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.موسسات اعتباری همچنین می‌توانند در ارائه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاهای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.