تشویش «تهرانسری»‌ها زیر سقف‌های بی‌سند

هنوزهم وقتی هواپیماهای فرودگاه مهرآباد از زمین بلند می‌شوند و اوج می‌گیرند اهالی منطقه تهرانسر مکالماتشان را قطع می‌کنند تا وقتی هیاهوی غول‌های آهنی خوابید و صدا به صدا رسید آن وقت دوباره حرفشان را از سر بگیرند ولی این مشکل مردم منطقه 21 تهران نیست، اهالی این محل در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که از 30 سال پیش ساخته شده ولی در طول این سه دهه سندی برایشان صادر نشده است.

البته این مشکل همه اهالی نیست چون حتی دیوار به دیوار خانه‌هایی که ساکنانش در حسرت سند منگوله‌دار مانده‌اند کسانی هستند که خانه‌های قدیمی‌شان را کوبیده‌اند و مشغول آپارتمان‌سازی شده‌اند. اینها همان کسانی هستند که سند گرفته‌اند شاید همان کسانی که سال 60 توانسته‌اند 200 هزار تومان به حساب سازمان ثبت واریز کنند یا شاید همان کسانی که حالا اهالی محل پشت‌سرشان حرف می‌زنند که اینها با پارتی بازی و دادن رشوه سند گرفته‌اند!

تعداد اهالی بلاتکلیف تهرانسر کم نیست، وقتی حدود 20 نفر از آنها در پارک پشت فروشگاه رفاه جمع شدند و ادعا کردند هر کدامشان نماینده 50 نفر دیگر هستند، می‌شد وسعت این بلاتکلیفی را لمس کرد. ماجرای مردم این محل این است: از سال 60 به بعد گروهی از مردم با حکم حاکم شرع زمین‌هایی به مساحت 140 متر را با قیمت 7 هزار تومان تحویل گرفته‌اند و بابت پولی که پرداخته‌اند رسیدی نیز دریافت کرده‌اند. بعد از آن سال بتدریج هر کدام در حد توان مالی‌شان ساختمانی را در زمین‌هایشان علم کرده‌اند و در آن ساکن شده‌اند اما وقتی برای گرفتن سند به اداره ثبت رفته‌اند جواب‌های متفاوتی شنیده‌اند. در همان سال‌ها اداره ثبت از آنها خواسته بود تا مبلغ 200 هزار تومان به حساب این سازمان واریز کنند اما فقط تعدادی از آنها توانسته بودند این مبلغ را تهیه و به حساب ثبت واریز کنند؛ آنهایی که این پول را جور کردند حالا سال‌هاست که سند‌های منگوله‌دار دارند و خیلی‌هایشان نیز آپارتمان‌های چند طبقه ساخته‌اند.

اما مشکل مربوط به آنهایی است که نتوانسته بودند این مبلغ را تهیه کنند و بعد از آن‌که چند سال بعد این پول تا 14 میلیون تومان هم رسید باز نتوانستند کاری از پیش ببرند. البته گره کار این افراد فقط نداشتن پول نیست بلکه آن‌طور که آنها ماجرا را تعریف می‌کنند اداره ثبت غرب تهران مواضع مختلفی در قبال این افراد دارد و روندی که مردم محل نامش را پاسکاری گذاشته‌اند گره اصلی ماجراست.

آن‌گونه که از حرف‌های مردم محل برمی‌آید اداره ثبت غرب تهران به عده‌ای از متقاضیان اعلام کرده که کار گرفتن سند برای این زمین‌ها حالا مشمول ماده 147 شده و دیگر مجلس باید در موردشان تصمیم بگیرد در حالی که به بعضی‌ها عنوان کرده باید برای حل مشکلشان از سازمان زمین شهری شکایت کنند و از بعضی‌ها خواسته تا همان 14 میلیون تومان را پرداخت کنند و سند بگیرند و بعضی‌ها را هم تهدید کرده که چون اموال دولت را تصرف کرده‌اند مشمول گرفتن سند نمی‌شوند؛ بعضی‌ها هم می‌گویند اداره ثبت به آنها گفته چون مالک اولیه زمین به غیر از زمین تهرانسر در نقاط دیگر تهران نیز زمین گرفته است، سند شامل حال قطعه زمین تهرانسر نمی‌شود. حالا این مردم مانده‌اند با وعده‌های نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع مشکل تا پایان سال 89 و کاغذهایی که نشان می‌دهد سال‌ها پیش نمایندگان سازمان ثبت و سازمان زمین شهری مالکیت آنها را تایید کرده‌اند به همراه نامه بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی که نشان می‌دهد این زمین‌ها به حکم حاکم شرع به این افراد واگذار شده و تکه‌ای از روزنامه کیهان 11 اردیبهشت 63 که اسامی واجدین شرایط دریافت زمین به حکم حاکم شرع ـ دادگاه سابق شهرداری ـ در آن درج شده است.

اما در این میان دو نکته جالب است، یکی اقدام اداره ثبت غرب تهران در چسباندن یک کاغذ به دیوار که اعلام می‌کند مردم تهرانسر برای گرفتن سند مراجعه نکنند و دیگری اقدام شهرداری تهران به دادن تراکم به ساختمان‌هایی که اداره ثبت حاضر نیست برای آنها سند صادر کند! حالا مردم بلاتکلیفند چون نه می‌توانند خانه‌های فرسوده‌شان را بسازند و نه قادرند با فروختن خانه‌های بدون سند از آن خلاص شوند.

خانه بی‌سند داشتن یعنی دلخوش بودن به هیچ چیز، درست مثل این‌که همزمان مالک چیزی باشی ولی مالکش نباشی. اما این فقط مشکل تهرانسری‌ها نیست چون مردم بسیاری دیگر از مناطق استان تهران هستند که زیر سقف‌های بی‌سند زندگی می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند به خانه‌هایشان به چشم سرمایه‌ای که روزی به دردشان بخورد نگاه کنند. اما شاید سال 90 سال خوبی برای این شهروندان باشد؛ سالی که اگر با عزم نمایندگان مجلس در تصویب قانون جدید همراه باشد حتما به سنددار شدن بسیاری از خانه‌های قولنامه‌ای منجر خواهد شد.

البته روایت‌ها از این ماجرا کمی متفاوت است چون آن‌گونه که ما شنیدیم نمایندگان مجلس با تمدید ماده 147 قانون ثبت موافقت کرده‌اند و این قانون تنها منتظر ابلاغ برای اجراست به‌گونه‌ای که به احتمال زیاد از اوایل سال 90 این قانون اجرایی شده و طبق یک فراخوان عمومی تمامی مالکان املاک قولنامه‌ای برای تکمیل اظهار نامه به ادارات ثبت فراخوانده می‌شوند. البته وقتی این شنیده‌هایمان را با میرصادق سعادتیان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در میان گذاشتیم او هیچ چیز را به صورت رسمی تایید نکرد اما گفت که او نیز در جریان برخی خبرهای غیررسمی که این موضوع را تایید می‌کنند قرار گرفته است.

سعادتیان در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: ماده 147اصلاحی قانون ثبت می‌گوید برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1‌/‌ 1 ‌/‌70 بر روی زمین‌ها ایجاد کرده‌اند و به‌واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین اراضی کشوری و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری که تا این تاریخ خریداری شده اما تنظیم سند برایشان مقدور نبوده ادارات ثبت تعیین تکلیف می‌کنند. براین اساس ما برای تمام متقاضیان تا این تاریخ و پس از آن برای متقاضیان تا سال 75 هم پرونده تشکیل دادیم و هم اقدام به صدور سند مالکیت کردیم اما با انقضای مدت اجرای این قانون دیگر نتوانستیم هیچ پرونده‌ای را که به صورت معامله عادی خرید و فروش شده بود را بپذیریم. در حالی که وظیفه داشتیم پرونده‌های پذیرش شده قبلی را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم.

وی با بیان این‌که تنها مشکل املاک قولنامه‌ای برای دریافت سند نبود قانون برای صدور سند مالکیت است، می‌افزاید: ما ثبتی‌ها می‌گوییم که باید برای ما ابزار مشخص شود و قانون مصوب شود تا املاکی که سند ندارند را تثبیت مالکیت کنیم اما به جهت این‌که این قانون منقضی شده است فعلا پذیرش برای ما مقدور نیست و شروع دوباره کار نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

سعادتیان در واکنش به برخی شنیده‌ها در مورد تمدید یکساله ماده 147 نیز می‌گوید: تاکنون هیچ مصوبه‌ای به دست ما نرسیده و ما نیز نمی‌توانیم برای مردم تاریخی را مشخص کنیم هر چند که من نیز به صورت غیررسمی خبر تمدید این قانون توسط مجلس را شنیده‌ام هر چند که اعتقاد دارم اگر قرار است این قانون یک سال تمدید شود بهتر است اصلا تصویب نشود چون به اعتقاد ما این قانون یا باید به همراه ابزارهای پیشگیرانه از تخلفات احتمالی برای همیشه تصویب شود یا مدت زمان تاریخ قانون از سال 70 حداقل به سال‌های 85 و 86 اصلاح شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران معاملات املاک قولنامه‌ای را فاقد هرگونه فایده برای نظام معاملات در کشور می‌داند و ترویج فرهنگ معاملات عادی را مانع وصول عوارض شهرداری، حق‌الثبت، مالیات و مسبب تشدید اختلافات ملکی و در نتیجه افزایش ورودی پرونده‌های اختلاف ملکی به محاکم می‌داند اما تا وقتی که مجلس با تصویب قوانینی راهگشا اقدامی در جهت رفع این مشکل نکند وضع به همین منوال خواهد بود.

البته وقتی سرنوشت ماده 147 قانون ثبت را از غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جویا شدیم ماجرای سنددار شدن خانه‌های قولنامه‌ای شکل و شمایلی دیگر به خود گرفت. او به جام‌جم گفت: تمدید ماده 147 در مجلس صحت ندارد بلکه تنها دو فوریت لایحه مربوط به آن تصویب شده به طوری که این لایحه باید ابتدا به کمیسیون قضایی بیاید و پس از تصویب به صحن علنی برود و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود.

او خرداد سال 90 را زمان احتمالی شروع تصویب این لایحه اعلام و پایان نیمه اول این سال را زمان احتمالی تکمیل این کار عنوان کرد. این سخنان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نشان می‌دهد مردمی که با در دست داشتن قولنامه‌های عادی در انتظار دریافت سندهای رسمی مالکیت هستند حداقل تا 6 ماه دیگر نیز باید صبر کنند هر چند که هر روز تعلل در این کار به معنای سرگردانی بیشتر مردم، به خطر افتادن مالکیت افراد و همچنین از دست رفتن بخش زیادی از حقوق دولت خواهد شد.