فرصت ها را از دست ندهیم

در روزهای پایان سال 83، بحث پرداخت از ذخیره ارزی برای به پایان رساندن پروژه های عمرانی مطبوعات ، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های ذیربط اقتصادی را به مجادله واداشت.

کد خبر: ۳۹۰۷۸

خالی کردن صندوق ذخیره ارزی که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی منابع آن از درآمد نفتی پیش بینی نشده تامین شده بود امری منطقی و اقتصادی به نظر نمی رسد.
در این مقاله نویسنده به ابعاد برداشت از حساب ذخیره ارزی و تاثیر آن در سرمایه گذاری های مولد پرداخته است.

از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه و در طول 50 سال تاریخ برنامه ریزی در ایران ، همواره هدایت منابع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به سمت عمران (به مفهوم توسعه ای آن)، تولید و صنعت مورد توجه عده ای از صاحب نظران بوده است ؛ اما به دلیل بزرگ شدن دولت و حجم بودجه و تصدی دولت در امور مختلف ، درآمد نفت به عنوان منبع مهم تامین هزینه های جاری و عمرانی بودجه مطرح شد و در نتیجه با بروز شوکهای نفتی و نوسانات قیمت نفت ، لطمه های مختلفی به اقتصاد ایران وارد آمد؛ اما در سالهای 80 تا 82 با تشکیل حساب ذخیره ارزی بحث هدایت مازاد درآمد نفت به این حساب و استفاده از آن برای مقابله با نوسانات درآمد ارزی و قیمت نفت مطرح شد و حدود 22 میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی شده و البته بنا به دلایل مختلف ، برداشت هایی نیز از آن صورت گرفته و در پایان سال 82، حدود 10 میلیارد دلار در این حساب موجود بوده است.
اقتصاددانان همواره این پرسش را مطرح کرده اند که آیا منابع حساب ذخیره ارزی برای هدف اولیه آن یعنی مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت و درآمدهای ارزی برداشت شده است یا ارزیابی مسوولان اقتصادی و مجلس در این زمینه به شکل دیگری رقم خورده است؛
اگر برداشت از حساب ذخیره ارزی به سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی و ایجاد ارزش افزوده کمک کرده باشد، هدف اصلی را تا حدودی تحقق بخشیده و در غیر این صورت ، این فرصت تاریخی نیز به گونه ای از دست رفته تلقی می شود.
عده ای از کارشناسان، برداشت از این حساب را به بهانه تکمیل طرحهای نیمه تمام قابل توجیه نمی دانند و معتقدند کنترل نرخ تورم که در سالهای 79، 80 و 81 به کاهش نرخ تورم انجامید براثر تزریق نامناسب منابع ارزی و بی انضباطی مالی به افزایش نرخ تورم در سال 82 منجر شده است و اگرچه استفاده از ذخایر ارزی باعث نرخ رشد اقتصادی بالای 8 درصد در سال 82 و 83 خواهد شد؛ اما اثر تورمی آن بر دوش طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه سنگینی خواهد کرد.
عده ای از صاحب نظران نیز معتقدند ناکافی بودن سرمایه گذاری ها، زیان ده بودن بسیاری از شرکتهای دولتی ، بزرگی دولت و رشد نامتناسب حجم بودجه باعث لطمه به فعالیت های توسعه ای و عمرانی شده است و از حساب ذخیره ارزی نباید بدون برنامه ریزی توسعه ای و عمرانی برداشتی صورت گیرد، زیرا هرگونه برداشت بدون انضباط مالی ، باعث تورم و رشد اقتصادی بدون اتکا به تولید و ارزش افزوده صنعتی خواهد شد و اگرچه سال 82 و 83 شاهد تزریق منابع ارزی زیاد به اقتصاد، بالا رفتن میزان واردات کالا و رونق در برخی طرحهای صنعتی و رشد اقتصادی بالا خواهیم بود، اما بار تورمی آن امسال و سالهای آینده بروز و سالهای بعد باز خورد آن ، مشکلاتی را برای بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد خواهد کرد و هزینه های جاری را به طور نامتناسب بالا خواهد برد.
در روزهای پایانی سال 82 مجمع تشخیص مصلحت نظام با برداشت 5 میلیاردی از حساب ذخیره ارزی موافقت کرد براساس ماده 60 برنامه سوم توسعه ، برداشت از این حساب تنها در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده و برای مقابله با نوسانات قیمت نفت و بخشی از مانده وجوه ارزی به منظور توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری تجویز شده است ، اما به دلیل کارایی نداشتن در مدیریت دولتی از منابع این حساب استفاده مناسبی در سرمایه گذاری های عمرانی خصوصی و دولتی صورت نگرفته است و ضعف بخشهای تولیدی نیز مانع استفاده از ذخایر ارزی بوده و امکان جذب این منابع در بخش صنعت فراهم نشده است و سالهایی که نوسان قیمت نفت وجود نداشت و قیمت نفت بالا بود نتوانستیم از ذخیره ارزی استفاده بهینه کنیم و با راکد ماندن ذخیره ارزی ، این منابع سرانجام در هزینه های جاری مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت 5 میلیارد دلار به منظور بازپرداخت بدهی های کارکنان دولت و بازنشستگان و... هزینه خواهد شد.
ورود 40 هزار میلیارد ریال نقدینگی (5 میلیارد دلار) که توانایی عمرانی و تولیدی و ارزش افزوده صنعتی ندارد، کنار اثر تورمی گرانی کالاها و خدمات و رکود تورمی ساختاری اقتصاد ایران مشکلاتی را کنار رونق نسبی بازار و رشد اقتصادی حدود 8 درصد همراه خواهد داشت و عده ای از اقتصاددانان این پدیده را مساوی بروز بیماری هلندی ارزیابی می کنند.
کسری بودجه مستمر، تورم ، بیکاری ، جمع آوری نقدینگی از طریق بزرگترین پیش فروش تاریخ اقتصاد (تلفن همراه) بالا بودن هزینه های تولید، نرخ سود بانکی بالا و... بخش خصوصی و مولد را از تلاش برای رقابت پذیر کردن تولید و فناوری ساخت دلسرد کرده است و نقدینگی سرگردان مردم به جای آن که جذب فعالیت های اقتصادی و صنعتی مولد شود جذب فعالیت های دولتی می شود و نقدینگی به سمت خرید تلفنی همراه و خودرو که کالاهای مصرفی دولتی هستند، هدایت شده است.
در یک بررسی که از دانش آموزان دبیرستان پرسشهایی شده بیش از 50 درصد پاسخ داده اند که فعالیت های تجارتی را با درآمدتر می دانند و 16 درصد فعالیت صنعتی را بهتر دانسته اند، اما بیش از 70 درصد علاقه مند بوده اند که در بخش دولتی استخدام شوند.
براستی فضای صنعتی و اقتصادی را چگونه باید اصلاح کرد تا جوانان و فعالان اقتصادی جذب تولید و تجارت شوند و مردم پول خود را به جای خرید و فروش تلفن همراه و زمین و ساختمان و خودرو که همگی کالاهای مصرفی هستند به سمت بازار سرمایه ، کارخانه ها، فعالیت های مولد، صادرات و ارزش افزوده صنعتی انتقال دهند.
اگر مدیریت دولتی روند بودجه نویسی ، استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی ، نظام مالیاتی ، فعالیت شرکتهای دولتی ، نظام بیمه تامین اجتماعی ، سیستم بانکی و... را اصلاح کند جوانان جذب فعالیت های مولد در بخش خصوصی و تولید و تجارت خواهند شد و نقدینگی جامعه به سمت امور تولیدی و مولد هدایت خواهد شد و تورم و گرانی حاصل از عملکرد ناکارآمد مدیریت دولتی کاهش خواهد یافت.
در غیر این صورت جوانان همچنان به استخدام دولتی و گرفتن حقوق از دولت فکر خواهند کرد و مردم نیز پول خود را در بانکهای تجاری و خرید تلفن همراه ، زمین ، ساختمان ، خودرو و... به کار خواهند گرفت و تولید و تجارت با مفهوم توسعه ای کمتر مورد توجه خواهد بود.