احتمال افزایش وام خرید مسکن تا سقف 27 میلیون تومان

از مهم‌ترین نکات این بسته می‌توان به پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن تا 27 میلیون تومان اشاره کرد. با این حال پرداخت تسهیلات خرید مسکن همچنان از سوی تمامی موسسات اعتباری بجز بانک مسکن ممنوع خواهد بود. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در نسخه اولیه بسته سیاستی نظارتی نظام بانکی برای سال 90 که جهت اظهار نظر برای فعالان این بخش ارسال شده پیشنهاد داده است، سقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود، مشروط به افزایش ماندگاری سپرده متقاضی تا 3 دوره به 270 میلیون ریال افزایش یابد. هر دوره سپرده‌گذاری در بانک مسکن 6 ماه به طول می‌انجامد که به این ترتیب سپرده گذارانی که مایل به دریافت وام 27 میلیون تومانی هستند، باید سپرده لازم را در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند.

تعیین نرخ سود عقود مشارکتی از دیگر محورهای طرح اولیه بسته سیاستی نظارتی سال آینده شبکه بانکی است. بر این اساس نرخ سود عقود مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسید 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و برای عقود مشارکتی 4 سال و بیشتر معادل 15 درصد پیشنهاد شده است. عقود بانکی در عملیات بانکی بدون ربا به 2 دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می‌شوند که نرخ سود در عقود مبادله‌ای هرساله مشخص و ابلاغ می‌شود. این نرخ برای سال جاری 12 درصد، برای تسهیلات دارای سررسید تا 2 سال و 14 درصد برای تسهیلات دارای سررسید بالای 2 سال بود، در عین حال نرخ سود در عقود مشارکتی براساس توافق مشتری و بانک تعیین می‌شود، اما در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها برای گریز از نرخ سود 12 و 14 درصدی تمام عقود خود را در قالب عقود مشارکتی شکل داده و بر همین اساس از مشتریان خود نرخ سودهای 25 درصد و حتی بالاتر مطالبه می‌کردند.

پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این طرح میزان عقود مشارکتی بانک‌ها با مشتریان خود به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل قدرت مانوری که بانک‌ها روی عقود مشارکتی داشتند، ‌اقبال آنها به این سمت بشدت افزایش پیدا کرده بود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که ماهیت عقود مشارکتی به مشخص نبودن نرخ سود هنگام عقد قرارداد است و چنانچه برای این عقود هم نرخ تعیین شود، هم از نظر شرعی و هم از لحاظ عرفی می‌تواند نگرانی‌هایی را ایجاد کند.

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال آینده همچنین با ارائه پیشنهاد تثبیت نرخ سود 12 و 14 درصدی برای عقود مبادله‌ای از مدیران بانک‌ها نظرخواهی کرده است.

نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال جاری برای تسهیلات با سررسید کمتر از 2 سال 12 درصد و برای تسهیلات با سررسید بیش از 2 سال 14 درصد تعیین شده بود. فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از متداول ترین عقود مبادله‌ای شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.

همچنین حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای سال آینده از سوی بانک مرکزی بین 7 تا 5‌/‌16 درصد پیشنهاد شده است.

بر این اساس، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با ماندگاری بیشتر از یک ماه 7 درصد، سرمایه‌گذاری ویژه از 4 ماه تا یک سال 8 تا 11 درصد، سرمایه‌گذاری یک‌ساله 15 درصد، سرمایه‌گذاری 2 ساله 5/15 درصد، سرمایه‌گذاری 3 ساله 16 درصد، سرمایه‌گذاری 4 ساله 25/16 درصد و سرمایه‌گذاری 5 ساله 5/16 درصد تعیین شده است.

در تبصره یک این ماده پیشنهادی آمده است که بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم نسبت به معرفی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه با شرایط خاص از منظر نرخ سود علی‌الحساب و سایر شرایط به موسسات اعتباری اقدام کند.