تصمیم شجاعانه رئیس جمهور

تاکنون گزینه‌های زیادی در میان وزارتخانه‌ها برای ادغام مطرح شده بود؛ از جمله وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، رفاه و کار و آموزش عالی و آموزش و پرورش. اما مسکن و شهرسازی به دلیل حساسیتی که روی نام مسکن وجود داشت در فهرست ادغام‌ها قرار نگرفته بود و کمتر کسی جرات می‌کرد به آن دست بزند؛ در حالی که مسکن و شهرسازی از حوزه‌هایی است که دولت در آن چالاکی بسیار دارد و براحتی می‌تواند از بار خود در این حوزه بکاهد. لذا از این نظر، تصمیم رئیس‌جمهور شجاعانه و قابل ستایش است. ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از آن رو قابل پذیرش است که بخش عمده عملیاتی که در این دو وزارتخانه انجام می‌شود، فعالیت‌های زیربنایی و امور مربوط به ساخت و ساز است. در عین حال به دلیل ماهیت فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی، بخش خصوصی حضور پررنگی در هر دو وزارتخانه دارد که این حضور البته در حوزه مسکن و شهرسازی پررنگ‌تر است. در عین حال فعالیت‌های اجرایی در بخش راه و ترابری نیز به‌گونه‌ای است که در بسیاری از حوزه‌ها بخش خصوصی می‌تواند میداندار امور بوده و دولت صرفا در مقام کارفرما و ناظر حضور داشته باشد. از این نظر سرپرست جدید وزارت راه و ترابری که همزمان مسوولیت وزارت مسکن و شهرسازی را نیز برعهده دارد،‌ می‌تواند با اصلاح ساختار این دو وزارتخانه و تشکیل مجموعه‌ای چالاک و مطمئن، دولت را در حرکت به سمت کوچک‌سازی یاری کند البته مشروط بر آن‌که مجلس این ساختار جدید را پذیرفته و به آن رای دهد. شرط اساسی و مهم‌تر در به ثمر نشستن این مصوبه آن است که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها صرفا به کاهش اسامی و تعداد وزرای دولت محدود نشود. کوچک‌سازی دولت مستلزم ادغام، اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی مجموعه‌های دولتی است. دولت همچنین می‌تواند تدبیری بیندیشد تا از نیروهایی که در جریان این فرآیند از بدنه وزارتخانه‌ها منفک می‌شوند، در قالب پیمانکار دولت و در همان حوزه تخصصی که پیش از این فعالیت می‌کردند، بهره ببرد.