طلا یا برنز؟

البته طبیعی است این طرح هم مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر در لحظه تولد خود موافقان و مخالفانی داشت که هرکدام برای خود استدلال‌هایی عنوان کردند. به طور مثال غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همان روز یعنی 8 دی در صحن علنی خانه ملت و در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان به اصل 75 قانون اساسی استناد کرد و نظر طراحان این‌گونه طرح‌ها را مبنی بر این که بار مالی در این نوع از طرح‌های یک فوریتی وجود ندارد، رد کرد؛ زیرا وی معتقد بود تجربه نشان داده است که ادغام و تشکیل یک وزارتخانه جدید بار مالی خواهد داشت. مهم‌تر این که مصباحی مقدم ایجاد ساختار جدید را خلاف برنامه چهارم توسعه دانست. درکنار مخالفت‌های این عضو کمیسیون اقتصادی موسی الرضا ثروتی، حسن کامران و ستار هدایت خواه هم از دیگر نمایندگانی بودند که این ادغام را مخالف قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت دانستند. اما علی لاریجانی تذکر مصباحی مقدم را وارد ندانست؛ زیرا به عقیده وی براساس قانون برنامه چهارم دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه چهارم 20 درصد سازمان و نهادها را در یکدیگر ادغام یا منحل کند.

سرانجام 4 روز بعد این طرح با 157 رای موافق، 44 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب شد تا با موافقت شورای نگهبان چشم جوانان و دوستداران ورزش جماعت به جمال وزارتخانه‌ای جدید روشن شود، همان‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو فراکسیون ورزش مجلس می‌گوید؛ اگر طرح به تصویب شورای نگهبان برسد رئیس‌جمهور وزیر پیشنهادی خود را معرفی و وزارتخانه تشکیل خواهد شد و با ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان از این پس جوانان به عنوان مهم‌ترین قشر جامعه و ورزش به عنوان اصلی‌ترین فعالیت بدنی دست به دست هم دهند و وزارتخانه‌ای داشته باشند که سردرش بنویسند وزارت ورزش و جوانان.

از بحث بر سر خوب یا بد بودن و از این جور حرف و حدیث‌ها که بگذریم می‌رسیم به این که اعمال چنین تغییری چه سودی دارد به حال ورزش کشور و یک قدم آن‌طرف‌تر شاید هم این طرف‌تر جوانان؟

البته برای جواب به این سوال باید کمی انصاف پیشه کرد یا به قول یوسف نژاد نوع زاویه دید به این موضوع را مورد نظر قرار داد. به گفته این عضو فراکسیون ورزش مجلس، اگر این امر باعث شود سیستم ورزش کشور نقش تیمداری، تصدیگری، ساخت‌وساز و مهم‌تر حاشیه‌سازی را که این روزها گاهی معضلی می‌شود برای همه دوستداران آن، ترک کند و به کارکرد برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و به قولی ناظر بر امور ورزش بودن خود بپردازد بدون شک این طرح، طرح خوبی خواهد بود.

بنابر این به نظر می‌رسد با تحقق این امر چنین مواردی هم محقق شود، زیرا آن‌وقت ما وزارتخانه‌ای داریم که در راس آن وزیری قرار دارد و باید به مجلس جواب پس بدهد.

این را بگذارید کنار صحبت‌های امیدوار رضایی، رئیس فراکسیون ورزش در خانه ملت مبنی بر این که مجلس معتقد بود سازمان تربیت بدنی از لحاظ ساختاری و عملکرد، پاسخگوی مطالبات مردم نیست و ارتقای سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه ضروری است. مهم‌تر این که با تشکیل وزارتخانه‌ای جدید، این وزارتخانه از این پس در دولت حق رای دارد و می‌تواند مطالبات ورزشکاران و جوانان را در هیأت دولت به صورت تاثیرگذارتر و جدی‌تری پیگیری کند.

از سوی دیگر ایجاد آن وزارت ورزش و جوانان دخالت‌های دولت در فدراسیون‌های ورزشی را محدود خواهد کرد و این کار فدراسیون‌های ورزشی را قوی‌تر و نقش وزارت ورزش را تنها نظارتی و حاکمیتی می‌کند، نه تعیین‌کننده.

حالا جایمان را عوض کنیم و برای دقایقی روی صندلی مقابل بنشینیم. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس مشکل اصلی این ادغام را عدم سنخیت ساختار و نوع عملکرد دو سازمان تربیت بدنی و جوانان می‌داند؛ زیرا به عقیده هدایت خواه سازمان تربیت بدنی سازمانی است اجرایی ولی سازمان ملی جوانان، نهادی است ستادی و غیر اجرایی. از طرفی حوزه فعالیت‌ها و وظایف دو سازمان نیز بسیار متفاوت از هم است، وظیفه سازمان ملی جوانان برنامه ریزی درباره آینده جوانان در حوزه‌های تحصیل، اشتغال و ازدواج و تقویت تشکل‌های جوانان است؛ ولی تمامی فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی در حوزه ورزش است.

این در حالی است که در این روند دولت هم از این طرح تصویبی دل خوشی ندارد. به گفته معاون رئیس جمهور،‌ دولت به تصویب طرح ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس انتقاد دارد اما به قانون عمل خواهد کرد. محمدرضا رحیمی دولت را مطیع قانون می‌داند اما در این باره می‌گوید بهتر بود در این باره کار کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت و با دولت هم مشورت می‌شد.زیرا صلاح در این بود که با همین سازمان‌های موجود کار را ادامه می‌دادیم. جالب این که رحیمی هم معتقد است فعالیت سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد که درهم ادغام شوند.

او هم ایجاد بار مالی اضافه برای دولت را از پیامدهای تشکیل وزارت ورزش وجوانان می‌داند و با استناد به ضرورت قانونی کوچک شدن دولت اعلام می‌کند که در قانون برنامه که درحال حاضر مراحل نهایی خودش را طی می‌کند گفته شده است که دولت به کوچک کردن خود اهتمام بورزد و وزارتخانه‌هایش را از 21 به 17 کاهش دهد.

به هر حال شواهد و قرائن تشکیل وزارت ورزش قطعی است و در صورت تایید شورای نگهبان این وزارتخانه در همین دولت دهم تاسیس خواهد شد و به قولی در نخستین روزهای هفته‌ای که در پیش رو داریم باید منتظر شنیدن نام سرپرست این وزارتخانه باشیم. ربط سازمانی به نام ملی جوانان و ورزش به هم را باید واگذار کرد به زیر مجموعه‌هایی که قرار است یکجورهایی برنامه‌های اوقات فراغت، اشتغال، ازدواج و مواردی از این قبیل را بچسباند به فوتبال، دو و میدانی، شنا، وزنه‌برداری و از این قبیل فعالیت‌ها، پس باید من و تو فقط کمی صبر پیشه کنیم و منتظر بمانیم تا ببینیم این وزیری که قرار است روی نخستین صندلی این وزارتخانه بنشیند، چه می‌کند.

الهام صادقی