توسعه حمل و نقل با هدفمندی یارانه‌ها

در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها و اقداماتی که مربوط به وزارت راه و ترابری است، می‌خواهید چه برنامه‌ای را دنبال کنید؟

به واسطه اجرایی‌شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش انرژی پیش‌بینی می‌شود تقاضای حمل و نقل ریلی در جامعه افزایش پیدا کند.بنابراین دولت به این موضوع توجه زیادی نشان داده و مصوبات خوبی را در جهت توسعه حمل و نقل ریلی طی سالجاری به وزارت راه ابلاغ کرده است. یک مصوبه مربوط به اولویت‌بندی پروژه‌های ریلی وزارت راه است. در این زمینه ما سه اولویت را از بعد ترانزیت حمل و نقل ریلی مشخص کردیم و پیشنهاد دادیم و حدود 50 محور ریلی را در قالب این 3 اولویت مشخص کردیم که کدامیک از لحاظ بعد ترانزیتی اهمیت بیشتری در کشور دارد. مسیری که شمال به جنوب و شرق به غرب کشور را به کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه از جمله کشورهای اروپایی وصل می‌کند، در اولویت این مصوبه قرار گرفته است. سیاست وزارت راه این است که با استفاده از منابع تامین مالی چه از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و چه به وسیله سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل ریلی اقدام کند.این اولویتی است که هم از سوی دولت به وزارت راه تکلیف شده و هم سیاستی است که وزیر راه و ترابری به همه بخش‌ها ابلاغ کرده است.

دومین سیاست این است که بهره‌وری ظرفیت شبکه حمل و نقل موجود را بالا ببریم؛ اما به دلیل این‌که لکوموتیو و نیروی کشنده در کشور به اندازه کافی وجود ندارد، نمی‌توانیم از این خطوط ریلی استفاده حداکثری ببریم. در واقع در حال حاضر بهره‌وری کافی و استفاده از پتانسیل شبکه حمل و نقل ریلی به صورت کامل وجود ندارد. شاید ما در حال حاضر از 60 درصد شبکه ریلی کشور استفاده می‌کنیم دلیل آن هم کافی نبودن تجهیزات کشنده است.

تا زمانی که ما ناوگان جدید نداشته باشیم باید از ناوگان قبلی چه در بخش لکوموتیو و چه در بخش واگن استفاده کنیم. طبق قانون اصل 44 و آیین‌نامه‌ای که در ارتباط با استفاده از راه‌آهن و جاده وجود دارد ما باید برخی وظایف را به بخش خصوصی واگذار کنیم که از جمله آنها استفاده از بخش خصوصی در بهره‌برداری از راه‌آهن است. خطوط راه‌آهن مثل جاده است، در مالکیت دولت قرار دارد و ما نمی‌توانیم جاده و راه‌آهن را بفروشیم. در هیچ جای دنیا هم راه‌آهن را واگذار نمی‌کنند یا به بخش خصوصی نمی‌گویند راه‌آهن بسازد. سیاست‌هایی را هم اعمال می‌کنیم تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش انگیزه داشته باشد. مثلا دولت به کسانی که ناوگان را از خارج کشور وارد می‌کنند تسهیلات می‌دهد. همچنین درصدد هستیم نرخ حقوق و عوارض گمرکی را حذف کنیم یا به حداقل ممکن برسانیم. سیاست دیگری که در بسته سیاستی وزارت راه به تصویب کارگروه تحول اقتصادی رسیده ایجاد «بنادر خشک» است. این بنادر جایی احداث می‌شوند که شقوق مختلف حمل و نقل با هم مرتبط شوند.به عنوان مثال باری از خارج وارد بندر می‌شود که باید سریع‌تر توسط راه‌آهن به شهر مقصد برود.

ما می‌خواهیم این تسهیلات را در مرحله اول در بنادر اصلی خودمان ارائه کنیم. این طرح در بندر شهید رجایی شروع شده و در بندر امام و 2 بندر هم در قسمت شمالی در دست انجام است.

بله. در بسته سیاستی که به تصویب کارگروه مدیریت حمل و نقل سوخت در اسفند 88 به تصویب رسید، اقداماتی را به صورت ضرب‌الاجل بر ما تکلیف کردند. این اقدامات میان مدت و بلندمدت است. این موارد در اولویت‌ها مشخص شده و دکتر احمدی‌نژاد نیز آن را تکلیف کردند که ما هم عملیاتی می‌کنیم.

به همین منظور هفته قبل در دفتر معاون اول محترم رئیس‌جمهور در ارتباط با بحث اجرای قانون مواردی در نظر گرفته شد. به عنوان مثال روزی که برای آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌شود شاید قیمت اولیه و شرایط ایجاد شده برای هر کامیونداری سخت باشد، که به همین منظور با همکاری بانک‌ها تسهیلاتی را ایجاد می‌کنیم تا مبلغی حدود یک میلیون تومان در اختیار کامیوندار قرار گیرد و در کارت سوخت شارژ شود و رانندگان از این تسهیلات استفاده کنند.

یکی از دلایلی که از کامیون‌های ما استفاده حداکثری نمی‌شود این است که کامیوندار دنبال حمل باری می‌رود که تقاضای آن وجود داشته باشد. ولی اگر کامیون به آن شرکت حمل و نقل متصل شد، مشارکت خواهد کرد. این کار باید بشود. در تمام دنیا چنین است. بیش از 90 درصد کامیون‌ها در کشورهای دیگر متعلق به شرکت‌های حمل و نقل است. در کشور ما عکس است؛ 10 درصد مربوط به شرکت‌های حمل و نقل و 90 درصد، مالک خود شخص است. نهایتا 3 ـ 2 نفر با هم شریک شده‌اند و این کار را انجام می‌دهند،‌خودشان مدیریت می‌کنند که چه باری را برای چه کسی ببرند و چقدر بگیرند و ما هم نظارت می‌کنیم. ولی اگر ما شرکت‌ها را تقویت کردیم و تسهیلاتی دادیم و یک شرکت، 100 کامیون خرید و مالکیت را شرکتی کرد، دیگر برای این که بتواند از عهده بازپرداخت تسهیلات خرید کامیون‌ها برآید و این که بتواند حداکثر سود را به دست بیاورد، مجبور است از حداکثر کامیون‌ها بهره ببرد و طوری مدیریت کند تا کامیون‌ها بیکار در پایانه نمانند. وقتی ماشین زیاد شود و تقاضا به نسبت آن پایین بیاید، قیمت نیز پایین می‌آید.

ما می‌خواهیم وضعیت مالکیت ناوگان حمل و نقل برونشهری را از وضع موجود که خودمالکی است، تغییر دهیم.

خوشبختانه در هفته گذشته مفاد مربوط به بخش حمل و نقل در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. غیر از ماده 144 که در ارتباط با ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برونشهری و درونشهری بود، بقیه مواد به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در بخش مربوط به هواپیمایی 2 ماده خیلی خوب داشتیم که می‌توانیم شاهد تحول قابل توجهی در حوزه حمل و نقل هوایی باشیم. از جمله آنها رقابتی‌کردن شرکت‌های هواپیمایی است. در ماده 145 این‌طور به تصویب رسید که دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور یا برعکس اقدام کند. برای اجرایی‌شدن این موضوع هم قرار بر این شد دولت تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه ‌پروازی، لغو تخفیفات تکمیلی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام شود. این تمهیدی است که سبب می‌شود تخفیفات غیرعادلانه که توسط برخی از ایرلاین‌ها دریافت می‌شود باعث شده شرکت فرودگاه‌های ما نتواند درآمد لازم را داشته باشد.

وقتی منابع تامین نشود بالطبع خدمات فرودگاهی ما تنزل پیدا می‌کند. ما بابت نشست و برخاست هواپیماها به برخی ایرلاین‌ها تخفیفاتی می‌دهیم و وجه آن را نمی‌گیریم. آنها تخفیفی را دریافت می‌کنند و به صورت اقساط برمی‌گردانند. اینها باعث می‌شود ما نه بتوانیم خدمات لازم را ارائه کنیم و نه به توسعه فرودگاه‌هایمان بپردازیم.