رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده در مجلس

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین لایحه حمایت از خانواده که از جنجالی ترین لوایح در مجلس هفتم و هشتم است تاکنون چندین بار در مجلس اصلاح شد و مخالفان و موافقان زیادی در مجلس داشت.

این لایحه حدود 35 ماده دارد.

بحث برانگیز ترین مواد این لایحه مواد 22 و 23 و 25 این لایحه بود که به ازدواج مجدد و موقت اشاره داشت اما سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد ولی ماده 22 این قانون یعنی همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.

10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به این ماده 22 اضافه شد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

این ماده در اواخر آذر ماه سال گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون در همان موقع پس از تصویب این قانون اعلام کرد: به موجب این ماده چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده، این ازدواج باید ثبت قانونی شود.

نماینده مردم قصرشیرین تاکید کرد: بحث ازدواج موقت از قدیم‌الایام در قانون مدنی وجود داشت، به تعبیر بهتر از حدود 90 سال پیش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعیین تکلیف شده بود، اما آوردن آن در قانون لایحه حمایت از خانواده به منظور جلوگیری از به‌وجود آمدن اطفال مجهول‌الهویه در ازدواج‌های موقت است، لذا قانونگذار طرفین را مکلف کرده است در صورتی که در ازدواج موقت جنین تشکیل شود حتما باید ازدواج موقت رسمی شود که حقوق طفل و زوجه رعایت شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:آنچه از تصویب این ماده استنباط و استخراج می‌شود این است که جهت تامین حقوق زوجه و طفلی که ناشی از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضییع حقوق زوجه و طفلی که از این ازدواج حاصل شده طرفین را ملزم و مکلف به ثبت قانونی ازدواج موقت کرده است.

تجری ادامه داد: با توجه به تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهی به حمل شود باید ثبت شود، اما در صورتی که منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد، البته این ازدواج‌ به صورت ازدواج دائم ثبت نمی‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت، کما این‌که الان هم ازدواج موقت در برگه‌های عادی ثبت می‌شود، از این پس در صورت توافق طرفین این ازدواج در شناسنامه‌ هم به ثبت می‌رسد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این‌که باید با توجه به واقعیات جامعه‌ قانون تصویب کنیم، افزود: در زمینه ازدواج موقت هیچ منع و محدودیت قانونی وجود ندارد، الان هم مردها می‌توانند از این موضوع که هم وجهه شرعی و هم وجهه قانونی دارد، استفاده کنند. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد لذا نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم، اما آنچه که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده به تصویب کمیسیون رسید، برای جلوگیری از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقی که ممکن است بر جای بگذارد، می‌باشد.

در هر حال این لایحه باید در صحن مجلس به تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان برسد. البته ممکن است در صحن مجلس با پیشنهادهای نمایندگان برخی از مواد لایحه اصلاح شود.

یوسف اسدی-خبرنگار جام جم آنلاین