100 میلیارد تومان برای حذف زیرمیزی پزشکان

این برنامه‌ها که از سوی معاون وزیر بهداشت به خبرگزاری مهر اعلام شده، به شکل کلی شامل محدود کردن فعالیت پزشکان در بیمارستان‌ها و رسیدگی به شکایات زیرمیزی در دادسراهای انتظامی پزشکی و خارج از نوبت است؛ برنامه‌هایی که گرچه ضروری به‌نظر می‌رسد؛ اما مسلما پاسخگوی گسترش و حجم این پدیده در بیمارستان‌های خصوصی نخواهد بود.

زیرمیزی پولی است که بدون ضابطه بین پزشک و بیمار رد و بدل می‌شود و پزشک مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی که بیشتر مواقع میلیونی است، از بیمار دریافت می‌کند تا او را در بخش دولتی درمان کند.آنچه وزارت بهداشت را درصدد توجه و اعلام برنامه‌ریزی برای زیرمیزی واداشت، صحبت‌های رئیس جامعه جراحان ایران درخصوص این موضوع در اردیبهشت ماه امسال بود.

دکتر ایرج فاضل با انتقاد از گسترش بی‌اخلاقی‌ها در نظام سلامت گفته بود: پدیده زیرمیزی در حالی تقبیح می‌شود که در برخی از مراکز پزشکی، به شکل عادی در حال انجام است.

وی در جمع خبرنگاران تعریف کرده بود: 4 سال پیش، بنده این مساله را تقبیح کردم و گفتم کار زشتی است، فردای آن روز پزشکانی از سراسر کشور با من تماس گرفتند و گفتند از این حرف حیرت کردند، چون مسوولانشان در بیمارستان‌ها از آنها می‌خواهند که این پول‌ها را بگیرند؛ زیرا به علت غیرواقعی بودن تعرفه‌ها، راهی غیر از این برای اداره امور بیمارستان وجود ندارد.این صحبت‌های رئیس جامعه جراحان ایران به شکل گسترده‌ای بازتاب پیدا کرد تا جایی که وزارت بهداشت از برنامه‌ریزی‌هایش برای مقابله با زیرمیزی خبر داد.

حالا این برنامه اعلام شده و حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند: براساس تفاهمنامه‌ وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی، پرداخت‌های مربوط به موارد بستری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، خارج از بیمارستان انجام نخواهد شد.

او با بیان این مطلب که نحوه پرداخت هزینه‌ها در بیمارستان‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد، ادامه می‌دهد: بیماران نباید هیچ هزینه‌ای را بیشتر از تعرفه‌های مشخص شده، پرداخت کنند و اگر بیماران و همراهان آنها در هریک از بیمارستان‌ها شاهد بودند که بیمارستانی مطالبات بیشتری دارد، مراتب شکایت و اعتراض خود را به معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.

به گفته معاون وزیر بهداشت، براساس بند دیگری از این توافق‌نامه و به منظور ساماندهی فعالیت پزشکان در بیمارستان‌ها، مقرر شده که پزشکان در بیمارستان‌های محدودی فعالیت داشته باشند و با دارا بودن یک پروانه در چند بیمارستان فعالیت نداشته باشند.

برهمین اساس یکی از دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به صورت ویژه و خارج از نوبت به مساله زیرمیزی پزشکان رسیدگی سریع می‌کنند.

مساله رسیدگی به شکایات زیرمیزی در حالی مطرح می‌شود که اولا بیمار در وضعیتی اضطراری بیش از هر چیزی نیازمند ورود به روند درمان است تا این‌که بخواهد دردسر شکایتی را به جان بخرد که چندان قابل اثبات نیست. از طرفی وقتی چنین پدیده‌ای در کشور تا این حد گسترش یافته، آیا شکایت از چند پزشک می‌تواند بیمار را به نتیجه برساند؟!

به گفته امامی رضوی، مجلس همچنین بودجه‌ای بالغ بر 100 میلیارد تومان را برای پرداخت ثابت به پزشکان متخصص مناطق محروم اختصاص داده است تا پدیده زیرمیزی از بین برود. در صورتی که رواج این پدیده در شهر‌های بزرگ بیش از مناطق محروم است.

در ماه‌های شروع به کار وزارت بهداشت دولت نهم، بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت کار پزشکان در استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی در ساعت اداری در بخش خصوصی ابلاغ شد. درواقع در وزارت بهداشت پیشین قرار بود با این بخشنامه که به شکل رسمی نیز ابلاغ شده بود، دست‌کم به پزشکان شاغل در بخش دولتی اجازه داده نشود در ساعات دولتی در بخش خصوصی کار کنند، تخلفی که ظاهرا زیاد انجام می‌شده و می‌شود.

متاسفانه این بخشنامه نه‌تنها اجرا نشد؛ بلکه تداوم این تخلفات کار را به جایی رساند که مشکلات دیگری از جمله زیرمیزی به شکل گسترده به نظام سلامت وارد شود.

موضوع بررسی وضعیت زیر میزی در کشور حتی به مجلس نیز کشیده شد تا جایی که عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چندی پیش از تدوین بسته «مبارزه با زیرمیزی» در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گفته انوشیروان محسنی بندپی، در این بسته یک کار کارشناسی دقیق و عینی انجام گرفته است که انگیزه کار در بخش دولتی ایجاد می‌کند و از آنان حمایت جدی به عمل می‌آورد.او ادامه داد: تجارب کشورهای دنیا نشان می‌دهد که آنان با قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار و اصلاح تعرفه‌ها و واقعی کردن آن و در نظر گرفتن سرانه واقعی درمان، از به وجود آمدن چنین مشکلاتی در بحث پزشکی جلوگیری کرده‌اند.

کارشناسان حوزه بهداشت و درمان کشور بارها اعلام کرده‌اند؛ تا زمانی که تعرفه‌ها و سرانه‌ها واقعی نباشد، بیمه‌های ساختاری درست و حمایتی نداشته باشند و حق‌الزحمه پزشکان بموقع پرداخت نشود، نمی‌شود با این گونه پدیده‌ها مبارزه کرد.

رئیس جامعه جراحان ایران با نادرست خواندن رابطه مالی بین پزشک و بیمار در کشور ما معتقد است؛ تنها بیمه می‌تواند مشکل هزینه‌های بالای پزشکی را حل کند و اصلاح ساختار بیمه نیازمند اصلاح سرانه درمان است.

فاضل ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دولت در خیلی جاها از جمله خدمات پزشکی، مصنوعی و بیهوده است، مردم خودشان مشکلاتشان را از راه‌های دیگر حل می‌کنند، خیلی جاها هزینه درمان بین پزشک و بیمار توافقی است، مساله تعرفه جایی معنا پیدا می‌کند که بیمه بخواهد ‌پولش را بدهد یا دولت حمایت کند، در تمام دنیا نیز تعرفه خدمات پزشکی مربوط به بیمه است و تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی مطرح نیست.رئیس جامعه جراحان ایران می‌گوید: بیمه می‌تواند بگوید هر پزشکی می‌خواهد تحت پوشش باشد، باید این تعرفه‌ها را رعایت کند، اگر نه تعرفه‌ها توافقی شود.

به گفته او، مسوول تامین سلامت و بهداشت مردم، حکومت است، به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه قرار بود طبق قانون سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد کاهش یابد و سهم دولت 70 درصد شود، الان سهم مردم بیش از 60 درصد است.

در واقع آنچه که از سوی فاضل به عنوان راهگشا مطرح می‌شود، به شکل دایره‌وار به هم وابسته است. به عبارتی حل مشکل زیرمیزی نیازمند واقعی کردن تعرفه است و تعرفه هم زمانی واقعی می‌شود که سرانه درمان واقعی تصویب شود، سرانه نیز نیازمند بودجه و مدیریت صحیح است.

بر این اساس شاید محدود کردن کار پزشکان در بیمارستان‌ها یا رسیدگی سریع به شکایات مردم درخصوص زیرمیزی تا اندازه‌ای راهگشا به نظر برسد؛ اما چنین راه‌حلی بیشتر به مسکنی در این حوزه شباهت دارد تا درمان ریشه‌ای مشکل.

مستوره برادران نصیری/ گروه جامعه