آدم زنده وکیل، وصی نمی‌خواهد؟

این رای که البته در بحبوحه شلوغی‌ها و مشغله‌های پایان سال کمتر فرصت پر و بال گرفتن پیدا کرد از لابه‌لای کلمات سنگین حقوقی‌اش این معنا را منتقل می‌کرد: دخالت وکیل در طرح دعاوی حقوقی الزامی نیست .

ماجرای صدور این رای از آنجا آغاز شد که شعب 13 و 15 دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران بر سر مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب سال1356) که دخالت وکیل در کلیه دعاوی مدنی، حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌ها را الزامی می‌داند دچار اختلاف شدند و قضاوت در این باره را به دیوان عالی کشور سپردند.

مبنای اختلاف پیش آمده بر این استدلال استوار بود که چون ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استفاده از وکیل در دعاوی مدنی را اختیاری دانسته پس اجباری دانستن حضور وکیل در دعاوی حقوقی، این ماده را نسخ و متزلزل می‌کند.

همین استدلال سبب شد تا هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای 81 نفری خود به این اختلاف پایان داده و با صدور حکم وحدت رویه، حضور وکیل در دعاوی را از حالت اجباری خارج کند.

شاید در نگاه نخست اجرایی شدن این رای مساله‌ای کم اهمیت به نظر بیاید اما وقتی محتوای آن با نامه ارسالی سال 84 دبیرخانه قوه قضاییه به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مقایسه می‌شود مغایرت آشکار میان نظرات و استدلالات مسوولان این دو نهاد (قوه قضاییه و دیوان عالی کشور) به چشم می‌آید.

در نامه 5 سال پیش آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی چنین استدلال شده بود که از آنجایی که برخی افراد به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و به خاطر ناتوانی در اقامه دعوی صحیح از دسترسی آسان به حق خود محروم می‌شوند و با طرح دعاوی بی‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف می‌کنند پس دخالت افراد آگاه به موازین قانونی در جریان دادرسی ضروری است.

این استدلال‌ها منطقی به نظر می‌رسد اما رای دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی و ایجاد وحدت رویه در کشور است فرصتی برای مقاومت و اعتراض باقی نمی‌گذارد.

پیروی از قانون سال 1323 در ایجاد وحدت رویه قضایی و جلوگیری از تشتت آرا مهم‌ترین استدلال ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی کشور در دفاع از رای هیات عمومی این دیوان است.

او می‌گوید: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های متفاوت اتخاذ شود هیات عمومی به درخواست وزیر دادگستری، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل تشکیل جلسه می‌دهد و با اکثریت آرا تصمیمی می‌گیرد که برای تمام دادگاه‌ها لازم الاجراست و به جز تصمیم دوباره هیات عمومی قابل تغییر نیست.

ابراهیمی به چند شبهه نیز پاسخ می‌دهد و می‌گوید: دیوان عالی کشور برابر اصل 161 قانون اساسی و در بستر قانون حرکت می‌کند به همین جهت نباید شبهه قانونگذاری و تجاوز به حریم قوه مقننه به ذهن بعضی‌ها خطور کند چرا که قوای سه گانه کاملا از هم منفک هستند و هر کدام به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند.

این در حالی است که دادخواهی و انتخاب وکیل حق مسلم هر فرد و مورد تاکید قانون اساسی کشور است پس رای اخیر دیوان عالی کشور در الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی حقوقی به معنای محروم کردن افراد از حق تعیین وکیل نیست.

البته این مقام مسوول در حالی با این جملات از رای صادره نهاد متبوعش دفاع می‌کند که در بیرون از مجموعه دیوان عالی کشور کسانی هستند که از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کنند.

سلمان ذاکر نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از این افراد است که در گفتگو با جام‌جم می‌گوید: از وجه تسمیه واژه وکیل به خوبی مشخص است که او فردی است که افرادی که حق و حقوقشان در امور کیفری یا حقوقی ضایع شده وتوانایی علمی، زبانی و جایگاه مناسب برای دفاع از خود ندارند به او پناه می‌برند.

این مساله امری بین‌المللی و جاافتاده در دنیاست که اگر قرار باشد برخلاف آن موضع‌گیری شود می‌تواند برای یک دستگاه یا یک کشور بویژه اگر مدعی دموکراسی و احقاق حقوق مردم باشد بازتاب منفی داشته باشد.

وی با بیان این‌که هدف نهایی از گرفتن وکیل در دعاوی احقاق حقوق مردم است پس از هر عاملی که رسیدن به حق را تقویت کند باید حمایت کرد، ادامه می‌دهد: مردم ما به‌واسطه نظارت‌های دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و نیروهای پلیس زیاد دغدغه امور کیفری را ندارند چرا که این امور به جرایم مشهود مربوط می‌شوند و می‌توان راحت‌تر از مسائل حقوقی آن را جمع و جور کرد این در حالی است که مشکلات حقوقی اموری پنهانی است که می‌تواند زندگی یک انسان را متلاشی کرده یا او را به زندگی برگرداند پس به جرات می‌توان گفت که در مسائل حقوقی مردم نیاز بیشتری به وکیل دارند.

ذاکرکه معتقد است وجود وکیل هم در پرونده‌های کیفری و هم در امور حقوقی ضروری است، توضیح می‌دهد: در بسیاری از پرونده‌های حقوقی این وکلا هستند که با پیگیری‌ها و رایزنی‌های خود با دو طرف دعوا اطلاعات سودمندی را جمع‌آوری کرده و به این ترتیب به کمک قضات می‌آیند پس اگر ما طرحی را پیاده کنیم که دیگر نیازی به وجود وکیل حس نشود این روند دچار خدشه می‌شود ضمن آن‌که از رونق افتادن کار وکلا نیز در نهایت به جریان احقاق حقوق عامه ضربه می‌زند.

اما سید محمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز مواضع متعادل‌تری درخصوص رای دیوان عالی کشور دارد. او در گفتگو با «جام‌جم» بیان می‌کند: طبق قانون سال 56 وزیر دادگستری این اختیار را دارد که دخالت وکیل در برخی امور را اجباری کند کما این‌که تا پیش از صدور رای جدید همین اتفاق می‌افتاد اما به هر حال هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی را صادر کرده و این رای در حکم قانون و برای همه لازم‌الاجراست.

او در حالی که به از رونق افتادن کار وکلا پس از اجرای این رای بویژه برای وکلای کارکشته و شناخته شده اعتقادی ندارد به تنها ایراد این تصمیم اشاره می‌کند و طرح پرونده‌های واهی در محاکم و افزایش اقامه دعاوی نادرست حقوقی را مشکلی قابل تامل معرفی می‌کند.

همان‌گونه که جندقی می‌گوید آگاهی اندک مردم از مسائل حقوقی و در نتیجه افزایش ورودی پرونده‌های مشکل‌دار به محاکم می‌تواند مهم‌ترین پیامد اختیاری بودن دخالت وکلا در دعاوی حقوقی باشد مساله‌ای که نهادینه نشدن استفاده از وکیل در پرونده‌ها به آن عمق بیشتری می‌دهد.

این در حالی است که تاکنون نیز اقامه دعاوی نادرست باعث تلف شدن وقت دادگاه‌ها و هدر رفتن انرژی قضات و مهم‌تر از آن تلنبار شدن پرونده‌ها در دادگستری‌ها و تشدید اطاله دادرسی شده است برای همین است که به نظر می‌رسد مسوولان دستگاه قضا پس از تصمیم به لغو اجباری بودن حضور وکیل باید فکری نیز برای رفع پیامدهای اینچنینی داشته باشند.