قطعنامه آمریکا چرا بعد از توافق تهران؟

رسالت:خشم آمریکا در برابر مانور دیپلماتیک ایران

«خشم آمریکا در برابر مانور دیپلماتیک ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ِ رسالت به قلم  محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛گردهمایی رهبران جهان از سه قاره در تهران یک موفقیت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی محسوب می شود. تهران در هفته گذشته کانون اصلی تولید مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان بود. صدور بیانیه هسته ای تهران اهمیت اخبار گردهمایی رهبران جهان در تهران را مضاعف کرد. رئیس جمهور کشورمان در کانون این اخبار بود. دیدارهای رهبران شرکت کننده در اجلاس با مقام معظم رهبری فصلی از روشنگری در مورد روابط ظالمانه مناسبات جهانی را وا تاب می داد.

گردهمایی رهبران جهان از سه قاره در تهران یک موفقیت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی محسوب می شود. تهران در هفته گذشته کانون اصلی تولید مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان بود.

صدور بیانیه هسته ای تهران اهمیت اخبار گردهمایی رهبران جهان در تهران را مضاعف کرد. رئیس جمهور کشورمان در کانون این اخبار بود. دیدارهای رهبران شرکت کننده در اجلاس با مقام معظم رهبری فصلی از روشنگری در مورد روابط ظالمانه مناسبات جهانی را وا تاب می داد.

بیانیه تهران با استقبال رسانه های جهانی روبه رو شد. اما اولین کشوری که علم مخالفت برداشت و آن را نپذیرفت رژیم صهیونیستی بود. پس از اعلام رژیم صهیونیستی اوباما نیز اعلام کرد که بیانیه تهران وی را قانع نکرده و برزیل و ترکیه در متقاعد کردن ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم شکست خورده اند.

اوباما در حالی از شکست ترکیه و برزیل خبر می دهد که این دو کشور بارها روی حق برخورداری ایران از فناوری هسته ای تاکید کرده اند از بیان آقای اوباما بر می آید که برای برزیل و ترکیه ماموریت توقف غنی سازی اورانیوم در ایران قائل است. معلوم نیست این ماموریت کی و کجا به اردوغان و داسیلوا داده شده است.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می کند؛ بیانیه نمی تواند تحریم ها را علیه ایران متوقف کند. وی می افزاید: «تلاش ها برای اعمال تحریم ها علیه ایران در سازمان ملل ادامه دارد.» اما ظاهرا این کار دیر شده است چرا که روزنامه هاآرتص در گزارشی تصریح می کند؛ «بیانیه تهران تلاش آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران را در هم شکسته است.» علی رغم این اعتراف، آمریکا و شرکای هسته ای آن همچنان بر طبل توقف غنی سازی می کوبند. حتی یادشان رفته وقتی بحث تبادل یا انتقال سوخت با جمهوری اسلامی را مطرح می کنند، موضوع غنی سازی حداقل5  درصد را پذیرفته اند که مدعی مبادله هستند!

بیانیه تهران نشان داد کشورهای مستقل یک مسیر را برای مناقشه هسته ای ایران با غرب می روند و قدرت های سلطه طلب راه دیگری را می روند.بیانیه تهران را می توان نقطه عطف مخالفت با مدیریت یک سویه جهان از سوی آمریکا دانست.حداقل نتیجه ای که می شود گرفت این است که علی رغم ادعای آمریکایی ها هیچ اجماعی علیه ایران وجود ندارد و اکنون با بیانیه تهران یک اجماع جهانی علیه زورگویی ها و مطالبات خلاف عرف و قوانین بین المللی آمریکا در دنیا شکل گرفته است. مردم جهان می دانند آمریکایی ها زور می گویند و هیچ منطقی بر مواضع آنها حکمفرما نیست. سی ان ان طی یک نظرسنجی در این مورد می گوید70  درصد کاربران آن معتقدند؛ بیانیه تهران مانع تحریم ایران خواهد شد.

تحلیل محورهای بیانیه تهران نشان می دهد مهارت دیپلمات های ما در تنظیم چنین متنی بسیار هوشمندانه بوده است و بر خلاف برخی داوری ها نه تنها چیزی نصیب آمریکایی ها نخواهد شد، بلکه دست آنها را در مقاصد تجاوز کارانه به منافع و مصالح ملت ایران رو خواهد کرد. مخالفت اوباما با بیانیه تهران نشان می دهد که آمریکایی ها پیشرفت و ترقی ملت ایران را هدف گرفته اند. لذا همچنان بر طبل تهدید و تحریم می کوبند. طبیعی است ملت ما و دولت ما زیر بار این تهدیدات نمی روند. اگر تهدیدها و تحریم ها و برخورد خصمانه ادامه یابد بی تردید مردم از دولت خواهند خواست در سیاست های صبورانه جمهوری اسلامی تجدید نظر کرده و متناسب با خصومت دشمن سیاست های خودر ا تنظیم کنند. اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از نشست سران گروه15  و بیانیه تهران در یک کلمه داشته باشیم باید اذعان نماییم مانور دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نبرد با آمریکا بسیار موفقیت آمیز بوده و آمریکا در این هماورد شکست سختی خورده است.

پاسخ آمریکا به بیانیه تهران ارائه پیش نویس تحریم به شورای امنیت است. این رویکرد به مفهوم این است کهآمریکایی ها چشمان خود را به رویدادهایی که دوست ندارد. ببینند، می بندند. جبر زمان و قدرت ملت ها روزی چشمان آنها را بر واقعیت باز می کند آن روز خیلی دور نیست.

مردم سالاری:انتقال شرکت ها و سازمان های دولتی و چند پرسش

«انتقال شرکت ها و سازمان های دولتی و چند پرسش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛«کاهش جمعیت تهران» از جمله موضوعاتی است که دولت دهم به تازگی در صدر کارهای خود قرار داده است. این موضوع از همان روزی که احمدی نژاد اعلا م کرد که محاسبه کرده است و به این نتیجه رسیده که باید حداقل 5 میلیون نفر از تهران خارج شوند وارد فاز جدیدی شد و کار گروهی به نام «انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» تشکیل شد.

این کار گروه، دیروز مصوبات قابل توجهی داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. مصوبانی که «سرعت» مهمترین ویژگی آن به حساب می آید. انتقال 163 شرکت و سازمان دولتی از تهران، موضوع مهمی است که قطعا حواشی بسیاری خواهد داشت و باید دید که تا چه میزان این مصوبه دستوری، می تواند قابلیت اجرایی پیدا کند. نگاهی به متن این مصوبه جدید که توسط محمدرضا رحیمی ابلا غ شده دارای نکات قابل توجهی است که کار کارشناسی بیشتر در اتخاذ اینگونه تصمیمات را ضروری می کند. اینکه تهران، شهر پرجمعیتی است و ضرورت دارد که جمعیت آن متناسب شود امری قابل قبول است. اما باید دلا یل پر جمعیت بودن تهران بررسی شود تا به نتایج واقع گرایانه ای برسیم.

بخشی از پرجمعیت بودن تهران به مهاجرت فراوان غیر تهرانی ها به پایتخت بر می گردد که دلیلی هم جز بیکاری درشهرهای دیگر نیست، بسیاری از جوانان برای کسب حداقل درآمدی به تهران می آیند و درنهایت ساکن این شهر می شوند. لذا، دولتی ها بهتر است در ابتدا نگاهی به این موضوع داشته باشند و راه حل جدی تری برای اشتغال زایی در شهرها و روستا بیندیشند تا شاهد کاهش مهاجرت به تهران باشیم. اما در مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، تصمیمات ضربتی گرفته شده است که مشخص نیست در پی این ضرب الاجل های هفت، ده و سی روزه بر شرکت هایی با سیستم اداری عریض و طویل، چه نتایج قابل قبولی به دست می آید.

در این مصوبه آمده است که هیات مدیره کلیه شرکت های دولتی مستقر درتهران، موظف شدند، ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان های ذی ربط اقدام نمایند. براساس این بند، این سوال مطرح می شود که آیا هرج ومرج در روند انتقال پدید نمی آید؟ این شرکت ها براساس چه ضوابطی باید به شهرستان ها انتقال یابند؟ آیا آمادگی لازم برای این انتقال سریع، بدون پیش زمینه قبلی در این شرکت ها وجود دارد و آیا این کار گروه قبل از این تصمیم ضربتی که هنوز معلوم نیست چه نتایجی در پی داشته باشد، با این شرکت ها تبادل نظر کرده است؟ آنچه که از متن مصوبه مشخص است، حکایت از آن دارد که بعید است که این 163 شرکت، خبری از این انتقال تا قبل از اعلا م مصوبه داشته باشند. لذا اولین مساله، میزان توانایی و آمادگی این شرکت ها و سازمان ها برای انتقال از تهران است.

در ادامه این مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، همه سازمان های مذکور در این مصوبه را موظف به انتقال از تهران کرده و همچنین به امتیازات مقرر در تصمیم نامه مورخ 88/12/27 در خصوص آئین نامه جدید اعطای تسهیلا ت به کارکنان متقاضی از تهران، اشاره شده است. کنار هم قرار دادن این دو موضوع، امری متضاد است. دولت از یک سو شرکت ها و سازمان های دولتی را موظف به خروج می کند، در صورتی که تصمیم نامه تسهیلات، موضوعی است که به داوطلبان و متقاضیان خروج از تهران تعلق می گرفت.

 حال سوال اینجاست، کارکنان شرکت هایی که علاقه مند نباشند که از تهران به دلایل مختلف خارج شوند، چه تصمیمی باید بگیرند؟ ضمن اینکه، ای کاش این کارگروه، ضوابطی که براساس آن به این لیست 163 شرکتی رسیده است را نیز اعلام می کرد. آنچه در متن مصوبه دولت برای خروج شرکت ها و سازمان های دولتی آمده است، نشانگر آن است که نمی توان چندان  به نتایج قابل توجهی دست یافت. چرا که انجام چنین اقدامی، نیازمند  کارکارشناسی بیشتر است. شرکت ها و سازمان ها نمی توانند خود مختار به انتقال مکان اقدام کنند.

وطن امروز:ادعای سربازی!

«ادعای سربازی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی طن امروز به قلم فرهاد مستوفی است که در آن می‌خوانید؛در دنیای جدید، رسانه واجد اهمیتی ویژه در تاثیرگذاری بر تحولات مختلف است و میل چهره‌ها به در اختیار گرفتن رسانه‌ها ناشی از درک همین واقعیت است. در واقع رسانه‌ها مجرای ارتباط مستقیم دیدگاه‌ها، نظرات و به طور کلی نحوه اندیشه صاحبان خود هستند و هدف عالی خود را بر موجه‌سازی چهره‌ها و دیدگاه‌های مطلوب و تضعیف – و احیانا تخریب – حریف قرار می‌دهند. بنابراین بسیار طبیعی و واضح است که جهت‌گیری‌های کلان یک رسانه منطبق بر سلیقه صاحبان و تصمیم‌‌سازان است؛ اگر چه نمی‌توان این نگاه را به جزئیات و جهت‌گیری‌های خرد رسانه تعمیم داد.

در دنیای جدید، رسانه واجد اهمیتی ویژه در تاثیرگذاری بر تحولات مختلف است و میل چهره‌ها به در اختیار گرفتن رسانه‌ها ناشی از درک همین واقعیت است. در واقع رسانه‌ها مجرای ارتباط مستقیم دیدگاه‌ها، نظرات و به طور کلی نحوه اندیشه صاحبان خود هستند و هدف عالی خود را بر موجه‌سازی چهره‌ها و دیدگاه‌های مطلوب و تضعیف – و احیانا تخریب – حریف قرار می‌دهند. بنابراین بسیار طبیعی و واضح است که جهت‌گیری‌های کلان یک رسانه منطبق بر سلیقه صاحبان و تصمیم‌‌سازان است؛ اگر چه نمی‌توان این نگاه را به جزئیات و جهت‌گیری‌های خرد رسانه تعمیم داد.

اگرچه فضای رسانه‌ای در ایران اینک به گونه‌ای است که رفتارهای به دور از اخلاق به وفور یافت می‌شود، با این حال ادعای عدم احاطه تصمیم‌گیران بر رسانه‌های خود، فرضی غیر‌قابل قبول است. به هر حال دیدگاه‌ها و نظرات هر شخص یا گروه از طریق مجاری رسانه‌ای وابسته به آن شخص یا گروه منتشر و منعکس می‌شود و بسیار ساده‌لوحانه و غیرمنطقی است اگر گفته شود رسانه یک چهره سیاسی در جهت‌گیری‌های کلان در تقابل یا تغایر با دیدگاه‌های آن چهره سیاسی است که اگر اینگونه باشد قطعا آن چهره سیاسی از کمینه هوش و ذکاوت هم بی‌بهره است. در اصطلاح پزشکی این فرد دچار «دو قطبی» رفتاری می‌شود.

البته این روزها که روزگار عجیبی است، فاصله بسیاری میان گفتار و کردار وجود دارد. تنها دلیل این تناقض، «دل‌ضعفه» برای قدرت است.

به عنوان مثال، یکی از گونه‌های نادر، رفتار کسانی است که ادعای «سربازی ولایت» را دارند و در برخی موارد این ادعا را در کلام خود می‌گنجانند اما در کردار خود، نشانه‌ای از این سربازی مشاهده نمی‌شود. البته تامل بیشتر در اینگونه‌رفتارها – و بویژه رسانه‌های وابسته و نزدیک- نتایج تاسف‌برانگیز دیگری به دست می‌دهد. به عنوان مثال در فتنه پس از انتخابات، رسانه‌های نزدیک نه‌تنها ولایتمدار نبودند که در عمل – و حتی در یک مورد خارج از حیطه رسانه‌ای- اقدام به تخریب مواضع ولایتمداران کردند.

این دوپهلو‌گویی‌ها که کاملا در تقابل با مشی «عمارگونه» است، البته این روزها را بر دوپهلوگوها تنگ کرده است. ادعای سربازی رنگ باخته، جریان انقلاب دلخور شده و جامعه هدف دوپهلوگوها «اعتماد» ندارد. به عبارت شفاف‌تر «از اینجا رانده و از آنجا مانده»!

به نظر می‌رسد، در این برزخ دوپهلوگویی، بهترین منفذ فرار،‌نقاب برکشیدن و چهره واقعی نمایاندن است. به هر حال آقایان سرباز یا باید رومی روم باشند یا زنگی زنگ.

کیهان: جنایتکاران حرفه ای

«جنایتکاران حرفه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛

1-موضوع این یادداشت به معضلات و مشکلات حقوقی درباره تعیین جرایم ارتکابی از سوی مجرمان برنمی گردد بلکه تنها درصدد است با طرح یک نکته حقوقی به یکی از جرایم بزرگ سران فتنه اشاره ای گذرا داشته باشد.

توضیح آن که گاهی جرم ارتکابی از سوی مجرم با یک جرم دیگر در مصادیق تداخل پیدا می کند. به عنوان مثال، جرم صدور چک بلامحل در موارد بسیاری مصداق جرم کلاهبرداری است و آن زمانی است که صادرکننده چک با ترفندهای خاصی از چک به عنوان ابزار و اهرمی استفاده کرده است که اهداف جاه طلبانه و زیاده خواهانه خود را عملیاتی کند. به تعبیر ساده تر چک در پی یکسری اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده است و نه تنها بی محل است و اعتباری ندارد بلکه باعث شده است تا بدینوسیله خروج مال از ید مالباخته متحقق گردد.

اگر در این شرایط، تنها قانون صدور چک بدون ابعاد حقوقی دیگر ماجرا، ملاک رسیدگی قرار بگیرد فرد متخلف که یک کلاهبردار حرفه ای است از مجازات کلاهبرداری می گریزد و اصطلاحاً قسر در می رود.

از همین روی؛ هر روز در صفحات حوادث روزنامه ها و نشریات مشاهده می شود که مجرمان حرفه ای از طرق گوناگون و با لطایف الحیل مرتکب جرم کلاهبرداری می شوند و یکی از این شیوه ها کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل است.

اینجاست که معمولا نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری که وظیفه کشف، تحقیق و تعقیب مجرمان و متهمان را برعهده دارد یا خود دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جهت روشنگری و آگاهی افکارعمومی تلاش مضاعف دارند و با تشریح ترفندها و دسیسه های پیچیده، دست مجرمان حرفه ای را برای عموم مردم رو می کنند.
2- بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جریان فتنه با هدایت سران خود در داخل و مدیریت خارج از کشور براساس ادعای واهی و پوچ تقلب در انتخابات حجم انبوهی از جرایم و جنایات را مرتکب شدند.

تخریب و آتش سوزی اماکن عمومی و شخصی، به راه انداختن اردوکشی های خیابانی و تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی به منظور اخلال در امنیت عمومی جامعه، اهانت به مقدسات و ارزش های اسلامی، شعارنویسی و طرح شعارهای ساختارشکنانه به منظور تضعیف ارکان نظام اسلامی، سلب خدمات عمومی شهری و مزاحمت برای عموم مردم، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پمپاژ دروغ، شبهه و شائبات در سطحی گسترده از طریق به خدمت گرفتن هزاران وبلاگ و سایت، همکاری با سازمان های جاسوسی و شبکه های خبری ضدانقلاب در ترویج تهمت ها و افتراها بر علیه نظام و مسئولان عالی رتبه، ائتلاف با دشمنان تابلودار و نشان کرده نظام جمهوری اسلامی همچون گروهک ها، بهایی ها، سلطنت طلب ها، منافقین، دولت های در خط نظام سلطه و ... بخشی از اقدامات مجرمانه و خلاف امنیت ملی محسوب می شود که جریان فتنه در بروز و ظهور آن ایفای نقش کرد.

جای تأسف و شگفتی فراوانی است که سران این جریان از نفس افتاده و مطرود افکار عمومی اخیراً به دنبال مجازات قانونی و شرعی پنج تروریست گروهک پژاک و تندر از این تروریست ها حمایت کردند و در حالی که آنها را شهروندان مظلوم لقب می دادند! احکام دستگاه قضایی را که به موجب قانون صادر شده بود ناعادلانه دانستند و مدعی شدند مسیر قانونی آیین دادرسی طی نشده و موازین قضایی رعایت نگردیده است.

این در حالی است که - به گفته دادستان تهران- اولاً؛ پنج نفر که اخیراً به موجب قانون به مجازات اعدام محکوم شده بودند، چهار تن از آنها به نام های فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو گروهک تروریستی و مسلحانه پژاک بودند و پس از تاسیس این گروهک تروریستی به انفجار ساختمان های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه از طریق بمب گذاری مبادرت ورزیده و دهها انسان بی گناه را به شهادت رسانده اند. همچنین از آنها مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم- 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ-کشف و ضبط می شود. ثانیاً؛ فرآیند رسیدگی به اتهامات آنها قریب به چهار سال طول می کشد بدین توضیح که در مرداد ماه 85 دستگیر می شوند، در تیرماه 86 کیفر خواست صادر می شود، در بهمن 86 محاکمه دادگاه به پایان می رسد، در اسفند 86 حکم به متهمان ابلاغ می گردد و با اعتراض آنان پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود و نهایتاً در اسفند 87 حکم در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار می گیرد و در سال 89 حکم مزبور به مرحله اجرا می رسد. ثالثاً؛ نفر پنجم یعنی مهدی اسلامیان از اعضای گروهک ضد انقلابی «تندر» بوده و در انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت 14 نفر از مردم آن شهر و زخمی و مجروح شدن تعداد فراوان دیگری از عزاداران حسینی (ع) می شود.

رابعاً؛ اعدام این پنج نفر که به موجب قانون و با رعایت کامل موازین آیین دادرسی و در یک پروسه زمانی چند ساله به مرحله اجرا می رسد هیچ ربطی به وقایع پس از انتخابات ندارد.

طرفه آنکه پس از مصاحبه دادستان تهران و پاسخ مستند و حقوقی به شبهات ساختگی جریان فتنه درباره اعدام این پنج تروریست آدم کش، سایت منتسب به یکی از سران فتنه بدون آنکه توضیحی درباره دروغ ها و ادعاهای بی پایه و اساس سران فتنه بدهد و بی آنکه قادر باشد توضیحات قانونی و مستدل دادستان تهران را به چالش بکشد در گزارشی با این ادعای مضحک که جنبش سبز - فتنه سبز- مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام و حقوق بشر است مزورانه و حیله گرانه ندای بازگشت به حق را سر می دهد!

3- مشاهده می شود سران فتنه از انتخابات ریاست جمهوری به این سو، کماکان ادعاهای بی پشتوانه و خالی از صداقت خود را یکی پس از دیگری مطرح کرده و با فرار از واقعیت و حقیقت هدفی جز تشویش اذهان عمومی و سرپوش گذاشتن بر جرایم و جنایات متعدد و پرشمار خود نداشته اند.

آنچه به وضوح می توان با نگاهی به صحنه فتنه پس از انتخابات دریافت این است که جریان فتنه برای ادعای دروغین تقلب در انتخابات هیچ دلیل، مدرک و سندی ارایه نداد و در برابر قانون تمکین نکرد و تنها ادعاهای پوچ و واهی خود را در مقاطع مختلف تکرار کرد، بطوری که یک روز ادعای شکنجه متهمان و اغتشاشگران را مطرح کردند، روز دیگر از تجاوز جنسی در زندان ها و بازداشتگاهها سخن به میان آوردند و امروز بعد از آن همه جنایت و آدمکشی و وطن فروشی کار را به جایی رسانده اند که بی محابا و صراحتا از تروریست ها حمایت می کنند و تازه مسئولان قضایی را به بازگشت به حق و حقیقت دعوت می کنند!

آنچه اکنون مشخص است و شواهد و قرائن بسیاری بر آن گواهی می دهند این است که نباید سران فتنه را متوهم فرض کرد که به علت برآوردهای اشتباه یا داده های اطلاعاتی غلطی که در اختیارشان قرار می گیرد در گرداب فتنه دچار شده اند چرا که روندی که آنها طی کرده و بر ادامه آن اصرار دارند حکایت همان مجرمی است که از طریق صدور چک بلامحل، کلاهبرداری می کند و در واقع یک کلاهبردار حرفه ای است و نه کسی که به علت برآورد غلط در محاسبات یا ایجاد مشکلات نتوانسته است در سررسید معین، دین و بدهی خود را بپردازد. البته باید تاکید کرد که جنایات سران فتنه به هیچ وجه با جرایم کلاهبرداران حرفه ای قابل مقایسه نیست و این مقایسه صرفا جنبه تمثیل دارد.

با این اوصاف باید گفت علاوه بر این که هر یک از ادعاهای سران فتنه همچون چک بلامحلی است که بی هیچ پشتوانه ای صادر می شود و بی محل و بی اعتبار بوده و فی نفسه جرم است، جرم بزرگ و دیگری را نیز مرتکب می شوند و می توان آن را «کلاهبرداری سیاسی» نامید چرا که با ادعای خط امامی بودن، شعار حقوق بشر سردادن، طرح قرائت به اصطلاح رحمانی از دین و گرفتن ژست هایی از این دست به دنبال زیاده خواهی و باج خواهی های سیاسی خود هستند. و این فقط به ادعاهای دروغ آنها مربوط است و جنایاتی نظیر آدم کشی، جاسوسی، وطن فروشی، تخریب اموال عمومی، قمه کشی و... هر کدام جنایت وحشیانه دیگری است که جداگانه قابل تعقیب بوده و هست.

4- رئیس دستگاه قضا اخیرا در سخنانی با تاکید بر این که جرم سران فتنه بسیار بزرگ است تصریح کردند که در برخورد با سران فتنه هیچ خوفی نداریم و در عین حال خاطرنشان ساختند قوه قضاییه همواره در راستای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی قدم برمی دارد.

ایشان ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی و به دنبال خواسته دانشجویان برای محاکمه سران فتنه تاکید داشتند که در رسیدگی های قضایی به پرونده ها، در عین رعایت عدالت و قانون باید برخی از مصالح را نیز در نظر گرفت که صد البته محکومیت سران فتنه در افکار عمومی و رسوایی این جنایتکاران را می توان بخشی از مصلحت اندیشی مورد اشاره تلقی کرد.

اما با توجه به اعمال و رفتاری که سران فتنه همچون یک مجرم و جنایتکار حرفه ای انجام می دهند انتظار است دستگاه قضایی با تعامل با رسانه ها به روشنگری در ماهیت اقدامات جریان فتنه بپردازد و بی شک با این روشنگری ها مجازات سران فتنه زودتر لباس عینیت بر تن خواهد کرد.

تهران امروز:قطعنامه آمریکا چرا بعد از توافق تهران؟

«قطعنامه آمریکا چرا بعد از توافق تهران؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛تنها دو روز پس از توافق تهران، منابع غربی از انتشار پیش‌نویس قطعنامه چهارم تحریم علیه ایران خبر داده‌اند. گرچه هنوز جزئیات دقیقی از متن این پیش‌نویس منتشر نشده اما گمانه‌زنی محافل دیپلماتیک که مبتنی بر بخش‌هایی از متن پیشنهادی آمریکاست، حکایت از آن دارد که قطعنامه پیشنهادی سویه‌های تهاجمی‌تر و فراگیرتری نسبت به قطعنامه پیشین دارد و در عین حال به منظور جلوگیری از واکنش‌های مخالفان (اعضای جنبش عدم تعهد و به‌خصوص ترکیه، برزیل و لبنان به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت) و مرددها (روسیه و چین) همه خواسته‌های واشنگتن از قبیل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تحریم‌های نفتی و صنعتی و... را تامین نکرده است.

با این حال این احتمال وجود دارد که در مذاکرات فشرده‌ای که احتمالا سه هفته طول می‌کشد باز هم تیغ آمریکایی‌ها کندتر شود و متن پیشنهادی آنها اندکی دیگر تعدیل شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد واشنگتن در متن قطعنامه چهارم نسبت به قطعنامه پیشین موفق‌تر اما در ارتباط با علاقه‌مندی و خواسته‌های خود در‌قیاس با تحولات اخیر ناکام بوده است.

اما آنچه در این باب می‌توان طرح کرد آن است که هدف کاخ‌سفید از ارائه متن پیش‌نویس در حالی که جهان هنوز واکنش یکدستی به نشست سه‌جانبه تهران نشان نداده و گروه وین هنوز موضع رسمی و دقیق خود را نسبت به ابتکار عمل تهران اعلام نکرده است، چیست؟ نگاهی به بیانیه تهران که زمینه را برای یک توافق نسبی پیرامون مسئله غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم هموار ساخته، بیانگر آمادگی ایران برای نشان دادن وجه صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای در عین تاکید بر حقوق قانونی خود است.

این بیانیه از یکسو خواهان تبادل سوخت با اولویت ارسال اورانیوم 3.5 درصدی در قبال تضمین گروه وین به تحویل سوخت 20 درصدی نیروگاهی است و از سوی دیگر بر قانونی بودن غنی‌سازی 3.5 درصدی در ایران و حتی 20 درصدی در صورت نیاز تاکید دارد.
به عبارت دیگر تهران خود را در وضعیتی قرار می‌دهد که برای دسترسی به حق خود نیازمند کشوری نباشد اما برای رفع هرگونه نگرانی‌های بین‌المللی آمادگی پذیرش فرمول مبادله است.

با اینکه قطعنامه چهارم در ادامه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و براساس گزارش دبیرخانه آژانس بین‌المللی اتمی صورت می‌گیرد اما بر ناظران پوشیده نیست که غرب پس از شکست امکان توافق در وین که مذاکرات براساس ایده مبادله سوخت انجام شد، بر صدور قطعنامه سختگیرانه چهارم روی آورد. در واقع نقطه‌ای که اوباما احساس کرد استراتژی «تغییر» نتیجه‌بخش نبوده، پس از آن ادبیات تندتری را نسبت به ایران در پیش گرفت.

شاید یادآوری بخشی از گفته رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پس از مذاکرات وین خالی از فایده نباشد که قریب به مضمون تصریح کرد، ارسال سوخت مشکلی ایجاد نمی‌کند. حداقل در صورت وعده‌شکنی غرب، چهره از نقاب آنها برمی‌دارد.

اکنون با در نظر داشت چنین نکته‌ای می‌توان آسان‌تر به پاسخ سوال طرح شده رسید. در واقع مسئله غرب ماهیت و اصالت فعالیت‌های هسته‌ای ایران است نه صرفا نگرانی از احتمال تغییر رویکرد این فعالیت‌ها.

زیرا پاسخ مدبرانه غرب به توافق تهران که روح حاکم بر مذاکرات وین را پوشش می‌دهد و در عین حال نگرانی فعالان سیاسی و افکار عمومی ایران را نیز تا حدودی برطرف می‌سازد، می‌توانست فرصت مناسبی برای زایش یک ایده توافق فراگیرتر فراهم کند.

اما شتابزدگی در ارائه پیش‌نویس تحریم، پرده از ادبیات تهدید را کنار زد. به عبارت دیگر غرب به‌خصوص آمریکا حاضر به پذیرش این واقعیت نیست که با کشوری روبه‌رو است که تامین حقوق خود و رفع نگرانی‌های بین‌المللی یا به‌اصطلاح چند قدرت محدود جهانی را توامان می‌خواهد.

به نظر می‌رسد غرب به‌خصوص آمریکا اگر در پی حل و فصل ماجرا باشد و منافع خود را در کشدار ساختن و حاشیه‌سازی بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نداند، باید به الزاماتی تن دهد که رعایت جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران و تامین منافع ملی این کشور از جمله آن است.
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ایام جانسوز فاطمیه و روزهای حزن‌انگیز شهادت حبیبه خدا، یگانه دختر رسالت، همسر امامت و ما در ولایت حضرت زهرای اطهر سلام‌الله علیها بر این هفته سایه‌افکن بود. بانوی بزرگی که با آنکه در جوانی به خزان گرایید ولی در همان دوران کوتاه عمر خود درسهای فراوانی برای مسلمانان برجا گذاشت. یکی از جلوه‌های عمر شریف ایشان، مظلومیت بود که با همه لحظه‌های زندگانی صدیقه طاهره پیوند خورده بود، بویژه حوادث دوران پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) که همچون تندبادی بر آن یاس نبی وزید و منجر به شهادت جانگداز آن ریحانه رسول خدا گردید.

این مصائب بزرگ تاریخی در شرایطی برایشان فرود آمد که حضرت فاطمه(س) نزد پیامبر گرامی اسلام، ارج و احترام ویژه‌ای داشت و پاره تن پیامبر، ، قلب و نور چشم نبی و مایه سرور رسول و برترین زنان عالم محسوب می‌شد.

زندگانی حضرت زهرا(س) همچنین از آغاز تا پایان به زیور ایمان، عفاف، حجاب، پاکی، صداقت، فضیلت و شکیبایی آراسته بود و این عناصر دست به دست هم داده بودند تا در یک مقطع کوتاه تاریخ، زندگی نمونه‌ای بسازند که برای همه نسل‌های بشر سرمشق خوب زیستن و حیات متعالی باشد. مجموعه این خصوصیات از آن حضرت بارقه‌ای از رحمت، نوری در ظلمت، شجره‌ای پربرکت، و نمادی از حقیقت ساخته بود که نه تنها یاد و خاطره‌اش در تاریخ محو نشد بلکه در هر زمان و هر مکان در قلوب مومنین جایگاهی ویژه یافت و ذکرش ورد زبان شیرزنان و مردان آزاده گردید.

از رویدادهای مهم هفته جاری امضای بیانیه سه‌جانبه تهران با حضور روسای جمهوری ایران، ترکیه و برزیل بود که در حاشیه اجلاس سران گروه 15 انجام شد و این اجلاس را تحت‌الشعاع خود قرار داد. هر چند تصور می‌شد امضای بیانیه تهران و تن دادن به مبادله سوخت در محلی خارج از ایران به ترمزی برای پیشگیری از صدور تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود ولی اقدام آمریکا و هماهنگی روسیه و چین با درخواست واشنگتن برای ارائه پیش‌نویس تحریم‌های جدید نشان داد که هر گام عقب‌نشینی از مواضع و حقوق مسلم هسته‌ای به چند قدم پیشروی و افزایش مطالبات زیاده‌خواهانه غرب خواهد انجامید. نکته دیگری که باید در موضوع بیانیه تهران و چگونگی تبادل سوخت هسته‌ای بیان کرد آنست که این امر هرگز مصالح ملی ما را تامین نمی‌کند و نوعی کوتاه آمدن از مواضع اصولی بدون دریافت هرگونه تضمین‌های عینی که همواره به دنبال آن بوده‌ایم و عدم رعایت موازین در سه موضوع مهم "مقدار سوخت قابل مبادله، همزمانی مبادله و محل مبادله" تلقی می‌شود. صد البته سه ایراد و اشکال اساسی به توافق تبادل سوخت که این روزها تحت عنوان پیروزی بزرگ در خلع سلاح تبلیغاتی غرب و گامی در جهت اعتمادسازی تبلیغ می‌شود وجود دارد که باید آنرا برای ملت ایران روشن نمود.

اولا‌ باید پاسخ دهند چه تضمین‌هایی را دریافت کرده‌اند که حاضر شده‌اند محل تبادل سوخت هسته‌ای درخارج از ایران قرار بگیرد و اورانیوم کم غنی شده را برای تبادل به کشور ترکیه که عضو ناتوست منتقل کنند؟ اگر این اورانیوم در کشور ثالث با هر اتفاق از قبل پیش‌بینی نشده‌ای روبه رو شود، در این صورت مقامات ایرانی تا چه اندازه قدرت حفاظت از این سرمایه ملی را خواهند داشت؟

ثانیا پیش از این به ایران پیشنهاد شده بود که می‌تواند اورانیوم 5/3 درصد خود را به روسیه و سپس به فرانسه منتقل کند تا سپس در فرایندی حدودا یکساله سوخت دریافت کند اما پس از آن براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خواستار مبادله همزمان اورانیوم غنی شده در برابر سوخت شدیم که آن نیز مورد موافقت گروه وین قرار گرفت اما چه شد که اکنون به تغییر زمانی یکساله تن داده‌ایم؟

حال معلوم نیست چرا مبادله سوخت دوباره به حالت اول (یعنی با زمان‌بری حدود یکساله و البته خارج از ایران) برگشته است. یعنی نه مبادله سوخت همزمان و یا پایاپای است و نه مبادله در خاک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ثالثا پیش از این در کنار دو نکته مهم تبادل همزمان و تبادل در خاک ایران موضوع تبادل چند مرحله‌ای را نیز اعلام کرده و خواستار در نظر گرفتن آن توسط طرف‌های غربی شده بودیم. یعنی کل 1200 کیلو اورانیوم 5/3 درصد به یکباره مبادله نشود بلکه روند مبادله اورانیوم با سوخت به صورت چند مرحله‌ای و تدریجی انجام شود تا همیشه ابتکار عمل در اختیار ایران باشد. این موضوع نیز در بیانیه تهران در نظر گرفته نشده است.

در نگاه به مسائل خارجی هفته، تحولات عراق، حوادث افغانستان و تشدید بحران مالی اروپا، از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بودند. در عراق، با وجود گذشت حدود 2 ماه از انتخابات، مسئله تعیین دولت جدید همچنان لاینحل مانده است و هنوز نشانه‌ای برای خروج این کشور از بن‌بست سیاسی جاری به چشم نمی‌خورد.

هفته گذشته پس از آنکه اعلام شد دو گروه سیاسی شیعه، یعنی گروه مالکی و گروه سید عمار حکیم رسما درباره ائتلاف با یکدیگر توافق کرده‌اند، امیدهایی برای تشکیل دولت جدید و سروسامان گرفتن اوضاع آشفته سیاسی این کشور پیدا شد ولی این خوش‌بینی و امیدواری هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. گروه "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی و "ائتلاف ملی" وابسته به سیدعمار حکیم، بر روی هم 159 کرسی مجلس را در اختیار دارند که با حدنصاب لازم برای تشکیل دولت تنها 4 کرسی فاصله دارند. با ا ینحال تلاش‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که تاکنون مانع از تشکیل دولت توسط تشکل شیعی شده است و با توجه به شرایط سیاسی، این تاخیر هرچقدر به درازا بکشد قطعا به زیان شیعیان عراق و تثبیت اوضاع متشنج سیاسی آن کشور منجر می‌شود و این همان نکته‌ای است که مرجعیت شیعه عراق نیز مورد تاکید قرار داده و خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید شده است.

بدیهی است که جریان‌هایی در داخل و خارج عراق تمایل ندارند جناح شیعه ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد و به هر نحو ممکن درصدد تغییر این روند هستند. در طرف مقابل جناح شیعه، طیفی از سکولارها، عناصر حزب بعث، گروه‌هایی از اهل تسنن زیاده‌خواه و جریان تروریستی وابسته به برخی کشورهای عرب منطقه قرار دارند که مورد حمایت اشغالگران غربی می‌باشند و توسط آنها هدایت و جهت‌دهی می‌شوند. این گروه‌ها به هر روش ممکن در تلاش هستند دولت آینده عراق را از اختیار جناح شیعه استقلال‌‌گرا و مرتبط با مرجعیت بگیرند و یا دست کم، بانفوذ گسترده در دولت آتی، امکان مانور و قدرت تصمیم‌گیری را از جناح شیعه سلب کنند.

گروه العراقیه که معجونی از شیعیان و سنی‌های سکولار، عوامل حزب بعث و عناصر ملی‌گرا را در خود جای داده است باتکیه بر 91 کرسی در اختیار خود که تنها دو کرسی از "دولت قانون" بیشتر است، مدعی است که باید دولت را تشکیل دهد. با اینحال این گروه با وجود تکاپو و تحرکات گسترده نتوانسته است توافق هیچ گروه معتبری از جناح‌های سیاسی عراق را برای رسیدن به حدنصاب 163 کرسی جلب کند. در این میان جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق نقش میانجی را به عهده گرفته است و تلاش می‌کند زمینه تشکیل دولت جدید را فراهم کند که این تلاش نیز تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است.

این هفته، اوضاع در افغانستان نیز به شدت وخیم شده و وقوع چندین مورد درگیری و ا نفجار به مرگ دهها نفر منجر شد. این هفته حدود 9 نیروی ناتو از جمله پنج آمریکایی در حملات شورشیان کشته شدند و ا ز اینرو، هفته جاری یکی از پرتلفات‌ترین هفته‌ها برای نیروهای ناتو در افغانستان بوده است.

"جان بولتون" سیاستمدار افراطی آمریکایی هفته جاری اعتراف کرد که ناتو در افغانستان در معرض خطر و تهدید جدی است و نسبت به کنار کشیدن متحدین آمریکا در افغانستان و تنها ماندن آمریکایی‌ها هشدار داد.

در این حال، فرماندهان آمریکایی ناتو اعلام کردند عملیات گسترده ناتو که قرار است در آینده نزدیک در منطقه قندهار علیه شورشیان صورت گیرد از دیگر عملیاتها متفاوت خواهد بود ولی این فرماندهان در مورد جزئیات عملیات ناتو توضیح ندادند. ناتو دو ماه قبل در استان هلمند افغانستان دست به عملیاتی گسترده زد که برخلاف ادعاها و تبلیغات مقامات ناتو، ناظران مستقل آن عملیات را کم اهمیت خوانده و اظهار داشتند نتیجه ملموس در پی نداشته است.

حملات گسترده ناتو علیه شورشیان در افغانستان در چارچوب به اصطلاح استراتژی دولت اوباما صورت می‌گیرد. برطبق این استراتژی که در واقع نسخه دیگری از سیاست "چماق و هویج" است همزمان با دعوت از طالبان برای پیوستن به دولت و برخورداری از امتیاز قدرت، عملیات نظامی گسترده و شدیدی نیز علیه شورشیان طالبان انجام می‌شود.

با وجود گذشت حدود یکسال از اجرای این استراتژی، نشانه‌های شکست آن کاملا آشکار شده است چرا که نه تنها علائمی از مصالحه طالبان با دولت افغانستان پیدا نیست بلکه حجم حملات به اهداف نیروهای دولتی و نظامیان خارجی نیز شدیدا افزایش یافته است.

این هفته، بحران مالی در اروپا به اوج رسید به گونه‌ای که رئیس بانک مرکزی اروپا، آنرا سخت‌ترین بحران پولی اروپا در 90 سال گذشته توصیف کرد. بحران یورو، و سقوط پی در پی ارزش واحد پول مشترک اروپایی، کشورهای مختلف اروپا را با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو ساخته است. زخم این بحران عمیق اقتصادی، در کشور یونان سرباز نموده و این کشور را در هفته‌های اخیر دستخوش آشوب‌های خیابانی و شورش‌های گسترده کرده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا ضمن هشدار به گسترش دامنه بحران مالی تاکید می‌کند شرایطی که دولتهای اروپایی سپری می‌کنند واقعا غمبار است و هر لحظه احتمال بروز هرج و مرج در بازارهای مالی اروپا وجود دارد.

در این باره "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان نیز تاکید کرد بحران پولی، اروپا را با آزمون تاریخی روبرو کرده است. وی هشدار داد اگر روند سقوط ارزش یورو به همین سرعت ادامه یابد این امر به شکست اتحادیه اروپا و اتحاد پولی این قاره منجر خواهد شد.

در این باره کشورهای اروپایی درصدد برآمده‌اند یک بسته کمک مالی یک تریلیون یورویی را به بازار پول اروپا تزریق کنند تا بلکه بتوانند بحران جاری را تحت کنترل در آورند.123 میلیارد یورو از این بسته پولی را آلمان متعهد شده که بپردازد و مقرر گشته است در اولین گام، 120 میلیارد یورو به یونان پرداخت شود تا بلکه آن کشور بتواند از آشوب‌های اجتماعی ناشی از وخامت اقتصادی نجات یابد. مابقی نیز به نهادها و موسسات مالی اختصاص خواهد یافت که به دلیل سقوط 18 درصدی ارزش یورو، ورشکست شده و از پرداخت وام‌ها و دیون خود عاجز مانده‌اند. بهرصورت طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا این تدبیر متولیان اتحادیه اروپا در مهار بحران پولی موثر خواهد شد یا نه.

ایران:این روزهای به یاد ماندنی...

«این روزهای به یاد ماندنی...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم مرتضی قمری‌وفا است که در آن می‌خوانید؛این روزها از جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان، مدام تمجید و قدردانی می‌شود و «حسن‌نیت» ایرانیان مورد تحسین قرار می‌گیرد. همچنین همگان شاهدند که «عزت و غرور ملی» در سطح جامعه افزایش یافته و مردم نه به خاطر اغواگری تبلیغات، بلکه با تکیه بر عناصر واقعی قدرت به این وضعیت روحی و روانی رسیده‌اند. در این باره دو نکته را یادآور می‌شوم.

1- در دو سه هفته اخیر شاهد بالاترین تحرک دیپلماتیک دولتمردان بودیم. ابتدا رئیس‌جمهور محترم با حضور پرمعنای خود در اجلاس بازنگری پیمان منع تولید و اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) به نیویورک، مقر سازمان ملل عزیمت کرد و در همان ساعات ابتدایی این اجلاس یک ماهه و بسیار مهم، دیدگاه‌های منطقی، کاربردی و صلح‌خواهانه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد و در جهت خلع سلاح واقعی قدرت‌ها بدین‌گونه مجدداً صدای تهران را به پربسامدترین آوای دلنشین، عدالتخواه و پرطرفدار در دنیا تبدیل نمود و از آن مهمتر بر استراتژی «تدوین چارچوب تغییر نظام ناعادلانه جهانی و مشارکت ملت‌ها و دولت‌های مستقل و آزاده در معماری نظام جدید جهانی» همانند 5 سال اخیر دوران ریاست جمهوری خود پافشاری کرد. و مردم، شادمان و سرخوش از این همه نعمت چه محیط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران به صحنه همت‌های بلند و کارهای عظیم تبدیل شد و تغییر و تحول و تعالی لحظه به لحظه همه را دربر می‌گیرد و سنت الهی جاری می‌شود و ما مردمان را قادر می‌سازد سرنوشت خود را در همه عرصه‌ها ترسیم کنیم و زنگ تغییر به قصد تعالی را در همه جای عالم به صدا درآوریم.

2- از نشست چهارجانبه تهران (با حضور وزرای خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران در سعدآباد) در دولت مدعی اصلاحات تا نشست سه‌جانبه تهران (با حضور نخست‌وزیر ترکیه و رؤسای جمهور ایران و برزیل در محل اجلاس سران) در دولت پیشرفت و عدالت چقدر فاصله است؟ از ظاهر تا باطن؟

نشست سعدآباد و در پی آن توافق پاریس، با تزریق سرخوردگی ملی! حکم بر تعطیلی کامل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان داد و می‌رفت تا در بزنگاه‌های دیگر هم همه هویت و استقلال ایران انقلابی را بر باد دهد. یادم می‌آید در آن روزهای تلخ، ایرانیان برای اولین مرتبه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد اقدامات بدعت‌آوری بودند که شماری از دولتمردان شجاع! بر ایران و ایرانی تحمیل کردند و همه شاهد «قهقهه مستانه» آنان (آن 4 نفر) در باغ تاریخ‌ساز سعدآباد بودیم و در این میان وقتی مردم شنیدند که عده‌ای دانشجو از سر اعتقادات انقلابی جلوی اتومبیل‌های نمایندگان استعمارگران خوابیده‌اند تا خود را قربانی این وضعیت خفت‌بار کنند، بغض سنگینی بر آنان مستولی شد و...

و اما در این 5 ساله، مردم ایران هرچه دیدند، سر بالا کردند و از همان ابتدا که ریل بیگانگان برای وداع با استقلال و پیشرفت برچیده شد، روز به روز در همه عرصه‌ها «پیروزی» بر این ملت هدیه داده شد. حتی آنجا هم که از دل پیروزی ملت، فتنه‌گران سر برآوردند و به زعم خود خواستند شبیخون زنند، «بصیرت و اقدام بموقع ایرانیان» سد راه آنان شد و از دل همین فتنه هم رشد و تعالی نصیب ملت شد.
در این میان نشست سه‌جانبه تهران و بیانیه تاریخی آن، به اعتراف دنیا «گام مثبت ایران» بود؛ چه در شکل، چه در محتوا و حتی پارادایم. دولتمردان بدین‌گونه آخرین حلقه از اقدامات 5 ساله خود را در توسعه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای (در سطوح دیپلماتیک و فنی) کامل و بسته جدیدی را تقدیم ایرانیان و جامعه جهانی کردند؛ اینکه در زمانه‌ای که چند دولت زورگو مناسبات عادلانه را بر هم زده‌اند و می‌خواهند ملتی را (ملت‌ها را) از پیشرفت محروم کنند، کشوری بر خلاف الگوی تعاملی موجود مقابل چنین آرایشی می‌ایستد و با تدابیر عقلانی و شجاعانه و با پشتیبانی ملت سناریوهای دشمن را باطل می‌کند و به تولید قدرت ملی در همه عرصه‌ها مشغول می‌شود. بدین‌گونه سطوح فنی مختلف در فعالیت هسته‌ای را یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر می‌گذارد و به جایگاهی غیرقابل بازگشت و عقب‌نشینی نائل می‌گردد و در همان زمان با پیشبرد فراگیرترین تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی رسمی و عمومی (مردمی)، بنیان هنجارهای جدید جهانی را پی می‌ریزد که امیدوار است در آینده به استقرار نظام عادلانه جهانی بینجامد؛ نظامی که ملت‌ها و دولت‌های مستقل سرمنشأ تحولات‌آن هستند و با تلاش‌های خود صلح و عدالت جهانی را خواستارند.

 در چنین فضایی، بیانیه سه جانبه تهران و توافق هسته‌ای ایران، ترکیه و برزیل، قصد دارد ترتیبات ظالمانه چند قدرت غربی را به کناری زند و برای «جهان بدون امریکا» بدیل‌هایی یابد و به جنبشی فراگیر تبدیل شود؛ این تکاپویی است که در چندین دهه گذشته با تشکیل جهانی غیرمتعهدها در دوران جهان دو قطبی آغاز شده و اکنون با امیدواری زیاد برای دسترسی به اهداف عدالتخواهانه به پیش می‌رود.

بیانیه تهران از جنبه‌ای دیگر نمایانگر خواست و اراده ملی در دسترسی به همه اهداف در حوزه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای نیز هست که مهر تأیید نمایندگان همه ملت‌ها و دولت‌های مستقل دنیا را بر خود دارد و به همین خاطر سناریوهای دشمنان در پیگیری اقدامات خشن علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده و آبروی نداشته آنان را بر باد می‌دهد.

آفرینش:نوسان یور و  ، دلا ر و اقتصاد ایران

«نوسان یور و دلا ر و اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛نگرانی از اینکه راهکارهای اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه، موجب کند شدن احیای اقتصادی 16 کشور ناحیه یورو شود موجب شد که یورو واحد پول اروپا به پایین ترین سطح طی 4 سال اخیر برسد. در این راستا هرچند رفت و آمدهای کشورهای اروپایی طوری از سوی سران این کشورها نشان داده شده که نگرانی مبنی بر بحران اقتصادی در منطقه یورو وجود ندارد و سران این کشورها وانمود کردند که ارسال بسته های کمک مالی به یونان موجب خواهد شد که بحران به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا سرایت نکند  اما سقوط بورس های اروپایی و آسیایی در روزهای گذشته این موضوع را به اثبات رساند که بحران اقتصادی جدی است.

ژان کلود تریشه رییس بانک مرکزی اروپا نیز که روزهای پرکاری را پشت سر می گذارد در مصاحبه با روزنامه اشپیگل گفت: اقتصاد اروپا در دشوارترین وضعیت خود از زمان جنگ جهانی دوم یا حتی جنگ جهانی اول به بعد به سر می برد. این اظهارنظر رییس بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که شاخص های سهام در شرق آسیا نیز دستخوش تغییرات منفی بوده تا آنجا که بورس های هند، هنگ کنگ، ژاپن، تایلند و کره جنوبی نیز روند نزولی را طی  می کنند. سونامی بحران اقتصادی اروپا در حالی کشورهای ناحیه یورو را در می نوردد که اسپانیا نیز از این سونامی در امان نمانده است و هیچ بعید نیست که به مرزهای پرتغال نیز سرایت کند.

در این راستا صدراعظم آلمان معتقد است که بحران اقتصادی اروپا اگر با شکست ناحیه یورو مواجه باشد یعنی اتحادیه اروپا شکست خورده است. بحران اقتصادی اروپا اما بازارهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است تاحدی که یورو به حد 1276 تومان سقوط کرد در حالی که این نرخ در اواخر سال گذشته در مرز 1400 تومان بود. در همین مدت دلار آمریکا که در مرز 1000 تومان بود بین 1040 تا 1050 تومان در نوسان است و با توجه به ادامه سقوط بازارهای سهام اروپایی و آسیایی و عمیق تر  شدن بحران مالی اروپا پیش بینی می  شود که سقوط یورو در شیب تندتری قرار گیرد.

این موضوع که یورو واحد پول اروپا روزهای افول خود را سپری می کند باید به عنوان هشداری جدی تلقی شود که اگر احیانا در حساب ذخیره ارزی کشور میزان یورو بر دلار فزونی یافته ترکیب سبد ارزی طوری تغییر کند که کمترین زیان  به کشور وارد شود. نگرانی ها از بابت ترکیب حساب ذخیره ارزی آنجایی تشدید می شود که رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود گفته که بیش از 50 درصد ذخایر ارزی کشور در قالب یورو است! هرچند که بهمنی تغییر در ترکیب سبد ارزی را به عنوان گزینه ای در دست بررسی  می داند.

به هرحال این سوال مطرح است که حدود دوسال پیش زمانی که بحران اقتصادی آمریکا پیش آمد و دلار در برابر سایر ارزها ارزش خود را از دست داد قیمت دلار در بازار داخل نوسانات کمتری را شاهد بود اما در شرایطی که نرخ دلار در پی بحران اقتصادی اروپا در بازارهای جهانی روند صعودی را طی می کند چرا در بازار داخل نرخ دلار مطابق با بازارهای جهانی در حال افزایش است؟! آیا ارزش دلار در ترکیب حساب ذخیره ارزی بالارفته است؟! برخی کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت دلار صادرکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد و هزینه واردات برای کشور گران تمام می شود آنگاه با توجه به اینکه ارزش دلار در برابر یورو رو به افزایش است در جایی که صادرکنندگان با یورو محصولات خود را صادر می کنند و واردکنندگان با دلار واردات انجام می دهند آیا این اتفاق به زیان اقتصاد کشور نخواهد بود!

آرمان:توافق تهران؛ عقب‌نشینی یا تغییر تاکتیک؟

«توافق تهران؛ عقب‌نشینی یا تغییر تاکتیک؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی آرمان به قلم جواد جهانگیر زاده است که در آن می‌خوانید؛درعالم سیاست هر کشوری بر مبنای منافع خود عمل می‌کند. توافق تهران را نیز باید در این چارچوب تحلیل کرد واگر منافع ما ازاین طریق بیشتر تامین می‌شود باید به این سمت رفت. بر این اساس نشست سه جانبه تهران را نبایدعقب نشینی دانست بلکه باید آن را تغییر تاکتیک بدانیم. توافق نشست تهران دارای چند پیام است.

اول به چالش کشیدن این ایده در اذهان بین‌المللی که به جز کشور‌های غربی کسی نمی‌تواند به حل و فصل موضوعات مهم بین‌المللی کمک کند.در مسائل مطرح شده پیش از آمدن رئیس‌جمهور برزیل به ایران هم بر این موضوع تاکید می‌شد که هیچ اتفاقی در نشست تهران رخ نخواهد داد.بر این مبنا توافق تهران می‌تواند آن ابهت را دچار خدشه اساسی بکند.

نکته دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران با این اقدام توپ را در زمین غربی‌ها انداخت.چرا باید در زمین کسانی بازی بکنیم که 7و 8 سال است که مساله هسته‌ای ایران را به عنوان یک مشکل جهانی مطرح می‌کنند.توافق تهران روش درستی بود که صحنه معادلات بین‌المللی را از تک‌صدایی خارج می‌کند.

اکنون زمان آن است که غربی‌ها نشان دهند چقدردر ادعاهای خود صادق هستند.البته برخی اظهارات پس از این توافقنامه نشان می‌دهدغرب نمی‌خواهد این موضوع حل شود. بر این اساس باید گفت با این نگاه‌ها نمی‌شود چنین مسائلی را حل کرد و جهان هم اکنون شاهد این موضوع است که غربی‌ها با صداقت برخورد نمی‌کنند. زمان آن است که نهاد‌های بین‌المللی وارد عرصه شوند و این زیاده خواهی‌ها ورفتارهای نامناسب را مورد نقد اساسی قرار دهند.
 
جهان صنعت:یک تصمیم پرهزینه‌

«یک تصمیم پرهزینه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛‌کارگروه ویژه‌ای که به دستور رییس‌جمهور برای کاهش جمعیت تهران ایجاد شده بود، اولین مصوبه خود را با دستور به خروج 163 شرکت آشکار ساخت.

اگرچه پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد از عزم جدی دولت برای کاهش جمعیت تهران و خروج برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها سخن گفته بود اما موج انتقادهای مطرح شده این شبهه را ایجاد کرد که شاید دولت همچنان در حال بررسی بازخوردهای این تصمیم در جامعه است اما کمتر از یک‌ماه از اعلام تصمیم دولت فهرستی بلند و بالا منتشر شد که براساس آن 163 شرکت دولتی، پادگان‌ها و دانشگاه‌ها باید از تهران خارج شوند. دستور به خروج این حجم از شرکت‌ها و نهادها ظرف یک‌ماه در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ برنامه‌ای برای اسکان این سازمان‌ها وجود ندارد.

خروج زمان‌بندی شده این شرکت‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و به خصوص محل اسکان انتقال‌یافتگان در شهر مقصد است اما در بند به بند این مصوبه دولت پیشنهادی برای محل اسکان نیست. حتی اگر دولت دستور به خروج این تعداد شرکت که الزاما خانواده کارکنان آنها را نیز به همراه دارد، بینجامد آیا هزینه‌های این جابه‌جایی در شهرهای مقصد پیش‌بینی شده است؟ بی‌تردید بجز هزینه مالی، این جابه‌جایی که با حکم دولت انجام می‌شود، آثار روانی بسیاری به جا خواهد گذاشت که بی‌تردید دولت در مصوبه خود جایی برای آن در نظر نگرفته است.

پول:زیان ساده‌انگاری‌ در اقتصاد

«زیان ساده‌انگاری‌ در اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم هادی مهدویان است که در ان می‌خوانید؛با یک نگاه تاریخی چنددهه‌ای به حوزه اقتصاد درمی‌یابیم که تفاوتی کیفی در مسایل اقتصادی ایران پدید نیامده است. به بیان دیگر، مسایل اقتصادی ایران همراه با افزایش جمعیت، بیشتر شده‌‌اند. گسترش تجارت، افزایش درآمدهای نفتی و... همگی از قدیم وجود داشته‌اند، بی‌آنکه کیفیت آنها تغییر کند. اگر سه یا چهار دهه به عقب بازگردیم می‌بینیم که اقتصاد ایران همواره با مسایلی همچون افزایش جمعیت، مهاجرت، توزیع فعالیت‌ها در فضا، آمایش سرزمین، عدم‌توسعه مناطق، نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری بالا، اتکا به درآمد نفت، مشکلات بودجه‌ای و بی‌انضباطی مالی دست به گریبان بوده است. بر این مسایل پیچیدگی‌های ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی، هم در بعد تجارت و هم در بعد مالی، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی، مشکلات منطقه‌ای و سیاسی، دشواری‌های توسعه بخش مالی و پولی و مسایل ممنوعه‌ای همچون تحریم وافزایش ریسک سرمایه‌گذاری هم اضافه شده است.

به این مسایل بسیار پیچیده باید مشکلات ساختاری و قانونی را نیز اضافه کرد. چنین وضعیت بغرنجی سبب می‌شود حتی در مواردی که به یک تحلیل دست می‌یابیم باز هم اقدام برای حل مساله دشوار به نظر آید، یعنی برخلاف کشورهای دیگر دنیا که وقتی به شناخت می‌رسند آنگاه می‌توانند دست به اقدام و اصلاح بزنند، در کشور ما به دلیل مشکلات بزرگ ساختاری، به‌ویژه در عرصه نظام قانون‌گذاری، نایل شدن به شناخت و تشخیص مشکلات، ضرورت‌ها، اصلاحات و تغییرات به معنای اقدام نیست. از همین‌رو مسایل و مشکلات، خصلتی خودانگیخته، چرخه‌ای و بادوام می‌یابند.

آنچه در چندسال گذشته اتفاق افتاده، تشدید ساده‌سازی حل مشکلات بوده است. سرآغاز این ساده سازی‌ها را شاید بتوان در تبلیغات انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری سراغ گرفت. اگرچه توسل به شعارهای ساده انگارانه آثار مخرب خود را زود عیان کرد و مسئولان به تهدیدها و پیامدهای آن پی بردند، اما زیان‌ها و خسارت‌های خود را بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وارد آورد. آثار مخرب ساده‌انگاری اقتصادی را در همه جای دنیا شاهد بوده‌ایم. مصداق آشنای آن دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی در آمریکای‌جنوبی و بعضی کشورهای جنوب‌شرق آسیاست.

این پوپولیسم ویژگی‌هایی دارد: یکی اینکه نگاه آن به مسایل اقتصادی و اجتماعی بسیار ساده‌انگارانه است و خود را حل‌المسایل تمام مشکلات نه فقط ملی، بلکه بین‌‌المللی می‌داند.

ویژگی دوم، سیاسی کردن تمام مباحث اقتصادی به‌خصوص مباحث مربوط به رفع محرومیت، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و رفع محرومیت‌های منطقه‌ای است. لاجرم حل همه مسایل را در متن یک سیاست اقتصادی بسیار انبساطی، هم در حوزه پول و هم در حوزه مالی، پیگیری می‌کند. حاصل این رویکرد در بسیاری از کشورهای فاقد منابع خدادادی مانند نفت، انبساط بودجه و اتکا به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است و در کشورهایی همچون ایران که از نعمت نفت برخوردارند، اتکا و توسل سنگین به درآمد نفت است.

ویژگی دیگر ساده‌انگاری مسایل اقتصادی آن است که براساس تحلیل‌های ساده، به کنترل‌های اداری و مقداری گرایش دارد؛ هم در زمینه قیمت‌ها و هم در زمینه تخصیص منابع. در نتیجه به‌شدت از تخصیص منابع و عوامل بازار در حوزه اقتصاد غفلت می‌ورزد.آنچه در سال های گذشته در کشور ما رخ داده است، بازتاب چنین ویژگی‌ها و گرایش‌هایی است.

در واقع قرار گرفتن کامل اقتصاد تحت انقیاد و تسلیم سیاست، هنگامی امکان‌پذیر گشت که کشور توانست در سال‌‌‌های پس از جنگ به مدد برنامه‌های بازسازی خود، از سر گذراندن دوران بحرانی برنامه دوم، بازپرداخت بدهی‌های خارجی و تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی، در برنامه سوم، بنیان لازم برای این بلندپروازی‌ها و جاه‌طلبی‌ها را فراهم کند. در واقع از طریق صندوق ذخیره ارزی از منابع ارزی تجمیع شده قابل توجه برخوردار شدیم و همزمان، جهش بزرگ قیمت نفت بر توانایی مالی کشور افزود. وقتی به این دو امکان، انتظارات مردم نیز افزوده شد، تب ساده‌انگاری مسایل بالا گرفت.

اما حاصل تجربه کشورهای دیگر در چنین وضعیت‌هایی چیست؟ نبود تعادل‌های سنگین کلان مالی و در پی آن، آشوب مالی، بی‌ثباتی سیاسی و نقدینگی و تورم سنگین؛ یعنی روندی درست برخلاف آنچه ساده انگارها انتظار داشتند و این چیزی نیست مگر وارد آوردن آسیب سنگین به همه اقشار محروم و مناطق عقب‌مانده و نیز تشدید عقب‌افتادگی تاریخی که این جریان داعیه حمایت از آنها را داشت و گمان می‌کرد می‌تواند آنها را از فقر و گرفتاری برهاند.البته نقد این جریان به معنای نفی مسایل اقتصادی کشور به لحاظ بیکاری ساختاری، توسعه‌نیافتگی مناطق و توزیع نامناسب درآمدها نیست.

همه این مشکلات وجود دارد و بسیار هم جدی هستند. بحث اساسی این است که حل مسایل و مشکلات به بهای بر هم زدن تعادل‌های کلان اقتصادی، بر هم خوردن تعادل‌های مالی اقتصادی و در یک کلام با توسل به روش‌های اداری و نادیده انگاشتن مفاهیم و معیارهای بازار امکان‌پذیر نیست، بلکه تمسک به سیاست‌های غیراقتصادی، حاصلی جز آشوب اقتصادی ندارد و مسایل را نه‌تنها پیچیده‌تر، بلکه گاه غیرقابل حل می‌کند.

دنیای اقتصاد:تورم و قیمت‌های نسبی

«تورم و قیمت‌های نسبی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛روند صعودی و نزولی تورم، بدفهمی‌های خاص خود را نه تنها برای مردم، بلکه برای سیاستمداران و حتی گاهی برای سیاست‌گذاران اقتصادی به همراه دارد.

اینکه چرا مردم از تورم تنفر دارند و چرا نگران آنند،خود زمینه‌ساز بسیاری از تحقیقات در اقتصاد رفتاری شده است که موضوع بحث ما نیست. مراد این مقاله آن است که نشان دهد معنی و مفهوم تورم نیازمند شفافیت بیشتر است تا قضاوت‌ها درباره کاهش نرخ تورم در این ایام عادلانه صورت پذیرد و شناخت بیشتر از مفاهیم و عناصر یک پدیده نامطلوب، مقابله با آن را اثربخش‌تر نماید.

ابتدا باید تفاوت مهم بین «سطح قیمت‌‌ها» و «قیمت‌های نسبی» کالاها و خدمات روشن شود. «سطح قیمت‌ها» سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات را در یک نقطه از زمان به کمک شاخص قیمت‌ها مثل «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) اندازه می‌گیرد. در صورتی که نرخ تورم بنابر تعریف خود درصد تغییرات سالانه سطح عمومی قیمت‌ها است. برعکس، «قیمت نسبی» عبارت است از؛ قیمت یک کالا یا خدمت خاص در مقایسه با قیمت سایر کالاها و خدمات. به عنوان مثال، اگر قیمت مواد غذایی به فرض 20 درصد بالا رفته باشد در صورتی که رشد قیمت سایر کالاها و خدمات به طور متوسط 12 درصد باشد، می‌گویند «قیمت نسبی» مواد غذایی در جامعه بالا رفته است و برعکس. بنابراین باید توجه داشت که قیمت یک یا چند کالا می‌تواند نسبت به سایر کالاها ارزان‌تر یا گران‌تر شود؛ هر چند قیمت آن قلم یا اقلام به صورت مطلق کاهش یا افزایش نیافته باشد.

بیشتر اشتباهات در درک تورم از غفلت تفاوت بین نرخ تورم (به عنوان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) و افزایش قیمت نسبی برخی کالاها ناشی می‌شود. در مورد مثال ما؛ یعنی افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سایر کالاها، مردم توقع دارند دولت برای تورم کاری بکند، در صورتی که در بودجه خانواده و سبد مصرفی آنها غذا فقط یک قلم است؛ هرچند قلمی مهم. افزایش قیمت غذا در بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است و بنابراین بر میزان نرخ تورم موثر است. ولی نکته آن است که در این حالت تورم مساله واقعی ‌نیست.

نگرانی‌های بحق مصرف‌کنندگان در مورد قیمت مواد غذایی، برای مثال نسبت به قیمت نیروی کار (دستمزدها) از تغییرات نسبی قیمت‌ها سرچشمه می‌گیرد؛ چرا که افزایش قیمت چند قلم مواد غذایی، باقیمانده درآمد مردم را برای خرید سایر کالاها و خدمات کاهش می‌دهد. نکته دیگر آنکه تغییرات قیمت‌های نسبی لزوما سهم معنی‌داری در اندازه تورم بازی نمی‌کند؛ چرا که افزایش برخی اقلام با کاهش برخی در میانگین‌گیری قیمت‌ها خنثی می‌شوند.

به‌علاوه تورم می‌تواند بالا باشد؛ در حالی‌که بر قیمت‌های نسبی اثری نداشته باشد. تصور کنید تمام قیمت‌ها از جمله حقوق و دستمزدها به یک نسبت بالا روند مثل 12 درصد، نرخ تورم 12 درصد می‌شود؛ ولی قیمت‌های نسبی تغییری پیدا نکرده است. یعنی مردم قادرند قدرت خرید خود را حفظ کنند. تلاش شد تا این دو موضوع از هم تمییز داده شوند. چرا این تمییز مهم است؟ زیرا راه معالجه هرکدام، در سیاست‌گذاری اقتصادی متفاوت است. برای مقابله با تغییرات قیمت نسبی کالاها (مواد غذایی در مثال ما) دولت باید با سیاست‌های ساختاری یا توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آن کالا مساله را ریشه‌ای حل کند. در صورتی‌که برای مقابله با تورم، دولت و مقامات پولی یا بانک مرکزی و بنگاه‌های مالی و بودجه‌ای کشور باید با سیاست‌های کارآی اقتصاد کلان در حوزه پولی و مالی اقدام نمایند.

مصیبت مضاعف از آنجا پدید می‌آید که هم و غم دولت‌ها صرف مبارزه با تورم می‌شود؛ در حالی‌که مشکل واقعی اقتصاد از تغییرات قیمت‌های نسبی ناشی می‌‌شود. این مهم به‌خصوص در بحث داغ تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها از اهمیت دوچندان برخوردار است؛ چرا که در آن صورت تلاش‌های بانک مرکزی و دولت خود مشکل‌ساز و صفرا فزا می‌شوند.در پایان یک مثال عددی شاید کمک کند تا مطلب بالا باز هم شفاف‌تر و اهمیت آن برجسته‌تر شود. فرض کنید، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال 1386، 87 و 88 به ترتیب 120، 132 و 140 باشند. باز فرض کنید قیمت برخی اقلام غذایی 8 درصد بین سال‌های 86 و 87 افزایش یافته باشد و 8 درصد دیگر هم بین سال‌های 88-87 بالا رفته باشد. سه مفهوم سطح قیمت‌ها، نرخ تورم و قیمت‌های نسبی در این دوره زمانی چگونه بوده است؟

همان‌طور که اشاره شد، درصد تغییرات سطح قیمت‌ها یا تورم را با CPI اندازه می‌گیرند. از آنجا که در این سال‌ها شاخص مزبور روندی صعودی داشته، باید درباره تورم، دقیق؛ ولی کارشناسانه اظهارنظر کرد. تورم، درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف شد، لذا بین سال‌های 86 و 87 ده درصد؛ در حالی که بین سال‌های 87 و 88 این درصد یا نرخ تورم فقط 6 درصد بوده است. مشاهده می‌کنید نرخ تورم کاهش یافته؛ یعنی آهنگ حرکت رو به بالای سطح قیمت‌ها کند شده، ولی سطح قیمت‌ها به حرکت صعودی خود ادامه داده‌اند!

قیمت برخی اقلام مواد غذایی در فاصله زمانی 86 تا 87 حدود 8 درصد بالا رفته است؛ ولی با توجه به اینکه در دوره زمانی نرخ تورم 10 درصد بوده است، باید گفت قیمت نسبی مواد غذایی نسبت به سایر کالاها و خدمات دو درصد افت داشته است. در حالی که در دوره سال‌های 87 و 88 که قیمت مواد غذایی 8 درصد دیگر رشد کرده؛ چون تورم آن دوره 6 درصد بوده باید گفت قیمت نسبی مواد غذایی رشد دو درصد داشته است.بنابراین باید پذیرفت که تورم‌شناسی برای مقابله با آن و رفع ابهام از سیاست‌های پولی و ارتباطات بانک مرکزی با مردم و رسانه‌ها پیش‌نیاز تلاش‌ها برای ثبات اقتصادی است.