چهره جدید تعاون در اقتصاد ملی به زودی نمایان می‌شود

اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نبود تحقق چنین مساله‌ای بعید به نظر می‌رسید. اگر تمام ابعاد این سیاست‌ها همان‌طور که در سیاست‌ها آمده است در فاصله برنامه پنجم اجرا شود، می‌توان به این چشم‌انداز دست یافت. دوباره یادآوری می‌کنم با این‌که قانون اساسی هر سه وجه اقتصاد یعنی اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی را مجاز دانسته است اما رویکرد انقلاب اسلامی در قانون اساسی حمایت مردم در قالب تعاونی‌هاست.

این رویکرد باید در قالب تعاونی‌ها در ابعاد متعدد به شکل فرهنگی، حمایت‌های اقتصادی و احکامی که بتواند بخش تعاون را در آینده تقویت کند ادامه یابد اما اگر نسبت به این موضوع سهل‌انگاری یا بی‌توجهی شود این خطر را می‌بینیم که حرکت مردم در توجه به بخش تعاون به اندازه کافی مورد حمایت و توجه قرار نگیرد.

علی‌رغم این‌که در قانون اساسی بر توانمندسازی اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران تأکید شده، متأسفانه به‌دلیل تصدی دولت بر منابع اقتصادی کشور و عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال‌های پایانی دهه‌ 60 و دهه 70 به حاشیه رانده شده موجبات تضعیف و عقب‌ماندگی آن فراهم شد تا این‌که با اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی بخش تعاون مجدد مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت.

تا پیش از انقلاب تنها دو هزار و 300 تعاونی با مجموع اعضای 220 هزار نفر در سراسر کشور فعالیت می‌کردند، امابا سیاست حمایت از تعاونی‌ها طی سال‌های نخستین بعد از پیروزی انقلاب و تأکید بر توانمندسازی آنها به خصوص طی چند سال اخیر، تعداد تعاونی‌های فعال کشور از دو هزار و 300‌تعاونی به 150 هزار تعاونی افزایش یافته است که حدود 25 میلیون عضو را تحت پوشش و برای حدود دو میلیون نفر نیز شغل ایجاد کرده است.

لذا معتقدم بخش تعاون تنها زمانی می‌تواند جایگاه خود در اقتصاد ملی را تثبیت کند که سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار محقق شود.

بله. درمسیر اصلاح قانون تعاون مهم‌ترین مساله تبیین و تداعی رسالت اصلی بخش تعاون است، چرا که تاکنون تعاونی‌ها و تعاونگران فعال کشور به دلیل وجود نواقص و کاستی‌های قانونی زیان‌های زیادی متحمل شده‌اند.

از جمله مباحثی که در مسیر اصلاح قانون تعاون مورد تأکید کارشناسان امر قرار گرفت می‌توان به تغییر ساختار سنتی تعاونی‌ها با هدف به روزرسانی، تقویت فرآیند عملکردی، استفاده حداکثری از توانمندی عملی، فنی و عملکردی تعاونگران، تأکید بر تفکیک سهم اقتصادی بخش تعاون از دیگر بخش‌های اقتصادی، تسهیل راهکارهای ورود تعاونی‌ها به بورس، گسترش دامنه فعالیت تعاونی‌ها، کاهش تبعات عدم مدیریت و نظارت بیشتر بر عملکرد و تولیدات تعاونی با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی، اشاره کرد.

معتقدم تعاونی‌های ایران تلفیقی از تعاونی‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی است که البته در ادامه روند تکمیلی، شکل و قالب آنها با هدف توانمندسازی بخش تعاون و حرکت در مسیر توسعه عدالت اجتماعی تغییر کرده است. لذا تغییر ساختار تعاونی‌های سنتی و تبدیل آنها به تعاونی‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور، نیازمند بازنگری در قانون تعاون بود.

از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بارها شاهد تخلفات مدیران، هدرروی منابع بخش تعاون و تضییع تلاش تعاونگران بودیم که برای برون رفت از این معضل ضمن تقویت ابزار نظارتی به جهت کنترل کیفی و کمی محصولات تولیدی، سعی شده است با شفاف‌سازی قوانین اجرایی تعاونگران را به لحاظ حقوقی نیز مورد حمایت قرار دهیم. تبیین و تنظیم قانون جدید تعاون وظیفه وزارت تعاون است، بنابراین بخش‌های مختلف نباید انتظار داشته باشند که در مراحل تنظیم قانون از تک‌تک آنها نظرخواهی و نظرات آنها را در قانون جدید لحاظ کنیم.

ما با بانک مرکزی هیچ اختلافی نداریم. خوشبختانه تأکید رهبر معظم انقلاب به دولت و توجه مردم برای انجام چنین کاری قطعا باعث تسریع در امور خواهد شد. البته من به آقای دکتر بهمنی نامه نوشتم و ایشان هم وعده داده‌اند که اقدام کنند. فکر نمی‌کنم در این موضوع بانک مرکزی با ما اختلافی داشته باشد اما در این فرصت از دوستان بانک مرکزی تقاضا می‌کنم که در انجام کار تسریع کنند چون اگر در چنین مساله‌ای کندی کار پیش بیاید این تصور در افکار عمومی پیش می‌آید که بانک مرکزی علاقه‌مند به حمایت از این گونه فعالیت‌ها نیست. البته فعالیت وزارت تعاون در بخش پولی و بانکی کم‌کم از حیطه این فعالیت‌ها فراتر خواهد رفت. در این راستا آیین‌نامه‌های مربوط به حضور تعاونی‌ها در نظام بانکی، مسائل بانکی و اعتباری، حضور در بورس و ارتباط با بنگاه‌های بیمه تبیین و زمینه‌های تعامل و همکاری در این خصوص با سازمان‌های مربوطه فراهم شده است و ما بزودی حضوری گسترده دراین عرصه خواهیم داشت. همچنین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از جوانان کارآفرین بزودی تشکیل و راه‌اندازی می‌شود و هدف اصلی بخش تعاون از تشکیل این صندوق ضمانت در کنار بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاون‌گران بدون وثیقه، جوانان ایده‌پرداز و اقشار کم‌درآمد است. مکانیزم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به گونه‌ای تبیین و طراحی شده است که با تحت پوشش قرار دادن افراد بهره‌مند از توان کار و ایده‌پرداز، زمینه‌های اجرایی کردن طرح‌های نو فراهم شود، البته مبنای تخصیص و پرداخت تسهیلات در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، احراز اهلیت و توانمندی افراد ارائه دهنده طرح است.

در واقع بر خلاف روال عادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، متقاضی دریافت تسهیلات بعد از ارائه طرح و تأیید آن بدون وثیقه‌های ملکی و وثیقه‌های مشابه می‌توانند مراحل دریافت تسهیلات حمایتی مورد نیاز را دریافت و در پروژه‌های مورد تأیید هزینه کنند.با تسهیل روند تخصیص و پرداخت تسهیلات به تعاونگران مورد نظر، زمینه‌های رشد و اعتلای بخش تعاون و اقتصادی تعاونی طی سال‌های آینده به نحو مطلوب‌تری فراهم خواهد شد.

شما فکر می‌کنید واقعا می‌توان امیدوار بود بخش تعاون پس از این همه مهجوریت و حاشیه‌نشینی در اقصاد کشور جایگاه خودراپیداکند؟ این یک آرزوی غیر قابل تحقق نیست؟

فکر نمی‌کنم. به نظرم شما می‌توانید در آینده نه چندان دور تعاون متحول شده را شاهد باشید. عزم خوبی در نظام و دولت برای احیای بخش تعاون ایجاد شده و نیرویی تازه در آن تزریق شده است. نتیجه برنامه‌های ما و کارهایی که در دولت نهم و دهم شده نمایان می‌شود. کارهایی که ما در این مدت کرده‌ایم واقعا پایه‌ای و بنیادین بوده است و اثرات بلندمدت خود را بر جای می‌گذارد، شاید الان چندان به چشم نیاید. مثلا با هدف توسعه این بخش برای ورود به عرصه‌های کلان اقتصادی و فضای رقابتی امروز اقتصاد جهان، سعی شده است برنامه‌های در دست‌ تبیین یا اقدام در تعامل با دیگر نهاد و دستگاه‌های مرتبط اعم از بخش کشاورزی، صنعت و آموزش تعریف و اجرا شود.

از آنجا که تعاون یک نهاد فرابخشی و مرتبط با دیگر بخش‌هاست، معتقدم با تسهیل فضای فعالیتی تعاون‌گران در اهتمام با دیگر نهادهای مرتبط ضمن کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی می‌توانیم فرآیند تحقق سهم 25درصدی و پروژه‌های تعریف شده به این سبب را در زمان کوتاه‌تری محقق و اجرایی کنیم.