11 سپتامبر و دکترین جورج بوش - قسمت آخر همه چیز غیرعادی است

جام جم آنلاین: در این مرحله قطعا می پرسید: «چرا چنین شد؛» و «ما چه می توانیم در این مورد انجام دهیم؛» کسانی که خارج از امریکا زندگی می کنند گاهی می گویند این امر ریشه در فرهنگ یکجانبه گرایی ، کوته فکری ، تنگ نظری و علاقه بسیار به قدرت ملی امریکا دارد.
کد خبر: ۳۱۷۴۶
با احترام به این نظر ، اجازه بدهید از شما بخواهم به این قضیه از دیدگاه دیگری نگاه کنید.
به عقیده من دکترین بوش بیش از آن که نشانه ای گسترده از شخصیت و ویژگی ملی امریکا و امریکاییان باشد، نشانه بارز کوته بینی و کوته فکری یک دولت مخصوصا افراطی امریکا است .
بسیاری از امریکاییان ، اگرنه بیشترشان ، با برخوردی متفاوت با 11 سپتامبر موافقت می کردند.
برای مثال ، تصور کنید اگر دولت بوش با حملات 11 سپتامبر با استفاده از استراتژی و روحیه ای که در آن زمان در مورد استفاده از چند جانبه گرایی و همکاری جهانی برای حل مسائل و مشکلات جهانی وجود داشت ، برخورد می کرد ، چه می شد.
جورج بوش روز بعد از آن حملات وحشتناک می توانست به نیویورک برود تا با همبستگی سفیران ملت های جهان در سازمان ملل متحد به چاره جویی بپردازد.

اگر بوش عاقل بود...

او می توانست از دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل به عنوان وسیله ای برای محاکمه اسامه بن لادن ها و صدام های جهان حمایت کند.
او می توانست بدون قطعنامه دوم سازمان ملل متحد از حمله به عراق خودداری کند و او می توانست با استناد به مجموعه ای از پیمان های مربوط به حقوق بشر ضرورت همبستگی جهانی حتی بیشتر را در آن زمان و شرایط حاد تروریستی آشکارتر کند اما او هیچکدام از این کارها را نکرد و من اطمینان دارم که مردم امریکا در تمام این تلاشها از او حمایت می کردند.
به این دلیل به کسانی که فرهنگ امریکایی را برای یک جانبه گرایی امریکا سرزنش می کنند ، اجازه بدهید یادآوری کنم که همه مردم امریکا در شرایط برابر برای حمایت از یک جانبه گرایی امریکا قرار ندارند.
در سال های اخیر افرادی مانند آقای بوش ، دونالد رامسفلد ، جان بولتون ، جسی هلمز و قاضی انتونین اسکالیا در موقعیت های مخصوصا استراتژیک قرار داشته اند که آنان را قادر می ساخته از این تغییرات عظیم در سیاست حقوق بشر پشتیبانی کنند.
اما اگر سیاستمداران و قضات خاصی بخشی از این مشکلات و عامل ایجاد آنها هستند ، همانها نیز بخشی از راه حل هستند.
زیرا در ماههای اخیر وکلای حقوق بشر امریکایی دست به تلاشهای گوناگونی زده اند تا این گرایشات مخرب را، به ویژه از طریق دادخواهی و مجاری قانونی و تشویق قضات به تفسیر و تاویل قوانین امریکا در پرتو اصول جهانی حقوق بشر ، خنثی کنند.
نشانه های این تلاش ها کدامند؛ با گذشت هر روز شاهد مقاومت روزافزون در برابر این سیاست ها و روش ها در میان مردم عادی امریکا هستیم .
به بعضی از این نمونه های امیدبخش در اینجا اشاره می کنم :
* بوروکرات های حرفه ای به علت هدر رفتن سالها کار طاقت فرسای خود شروع به مبارزه با سیاست های دولت بوش کرده اند.
* قضات نظامی و دادستانهای سابق فدرال در مورد کمیسیون های نظامی ابراز انزجار کرده اند.
* گروهی از قضات سابق فدرال باتوجه به پرونده پادیلا برای مبارزه با دستور رئیس جمهوری در زمینه زندانی کردن بدون اجازه کنگره شهروندان امریکا دست به اقدامات قانونی زده اند.
* دو گروه آزادیخواه محافظه کار یعنی موسسه کاتو (Cato) و موسسه راترفورد به این تلاشها پیوسته اند.
* دیپلماتهای حرفه ای از بازنشستگی های زودهنگام کارمندانی با من سخن گفته اند که حاضر نیستند آنچه را که به نظر آنان سیاست های غیرعادلانه مربوط به صدور روادید است ، اجرا کنند.
* گروهی از دیپلماتهای سابق امریکا و زندانیان جنگی سابق امریکا در دادگاه عالی امریکا به مبارزه با اقدام دولت بوش در زمینه زیر پا نهادن کنوانسیونها و پیمانهای ژنو پرداخته اند.
* کتابداران و کتابفروشان به یک گروه 133 نفره نمایندگان کنگره از دو حزب امریکا پیوسته اند تا برای اجرای قانونی به نام قانون حمایت از آزادی مطالعه فشار بیاورند که سوابق کتابخانه ها و کتابفروشی ها را از گزند نظارت و بازرسی دولت حفظ خواهد کرد.
این تلاشهای مردمی به تدریج به عوامل و دست اندرکاران سیاسی می رسند.
اعتراض همگانی به دنبال درز پیشنهاد تصویب قانون میهن پرستی دوم ، باعث شد این قانون از حد پیشنهاد بالاتر نرود.
قطعنامه هایی علیه قانون میهن پرستی اول در سه ایالت و 162 شهر به تصویب رسیده است .
مجلس نمایندگان حاضر نشده است برای اجرای قسمتی از قانون میهن پرستی بودجه تصویب کند که به دولت اجازه می دهد بدون اطلاع قبلی مردم در املاک و اموال خصوصی آنان جستجو و تفتیش کند.
در کنگره تلاش می شود تا قسمت هایی از قانون فعلی میهن پرستی در سال 2005 حذف شود.

اقدام دادگاه عالی برای نجات؛

مهمتر از هرچیز ، سرانجام پرونده های مهم بتدریج راه خود را به دادگاه عالی ایالت متحده بازی می کنند.
در چنین شرایطی ممکن است بپرسید: ترکیبی از فشار بین المللی و اعتراض از امریکایی های عادی چه تاثیری می تواند بر چنین دادگاه محافظه کاری داشته باشد؛ اما پرونده های اخیر ممکن است باعث امیدواری شود.
برای مثال دادگاه عالی در ژوئن گذشته به استناد سابقه حقوق بشر اروپا یک قانون 17 ساله خود را نقض کرد.
قاضی با استناد به رای 6به 3 گفت این قانون براساس ارزش هایی که ما (امریکایی ها) در آن با تمدن گسترده تر سهیم هستیم لغو می شود.
وی همچنین اعلام کرد حقی که دادخواهان در این مورد می خواهند به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از آزادی های انسانی در بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده و این که (در امریکا) هیچ سابقه ای دایر بر این که منافع دولت انتخاب مشخصی را که مشروعتر یا ضروری تر است محدود کند ، وجود ندارد.
وقتی پرونده های 11 سپتامبر به دادگاه عالی برسد وکلای حقوق بشر امریکا می توانند به همین نکته استدلال کنند که مشروعیت سیاست های ما باید با ارزش هایی که ما با تمدنی گسترده تر سهیم هستیم ارزیابی شوند.
طرفداران حقوق بشر می توانند از دادگاه بخواهند تصمیم بگیرد آیا حقوق زندانیانی مانند حمدی و پادیلا و زندانیان گوانتانامو به عنوان یک بخش تفکیک ناپذیر آزادی انسان در بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است و می توانند استدلال کنند که دولت ما نشان نداده است که منافع دولت در محدود کردن (این آزادی ها) در ایالات متحده مشروعتر یا ضروری تر از کشورهای دیگری است که چشم پوشی از چنین محدودیت های حقوقی را مناسب دیده اند.
این که دادگاه عالی ما این استدلال ها را خواهد پذیرفت یا نه ، مشخص نیست اما این پرونده ها ممکن است بخوبی تعیین کنند که آیا مورخان این دو سال گذشته را به عنوان تغییری بنیادی به یاد خواهند آورد یا به عنوان فقط انحرافی موقتی در رهبری امریکا در زمینه حقوق بشر.
من نه امیدم را از دست داده ام و نه سیاست حقوق بشر امریکا را در قرن بیست و یکم که هر روز تفاوت بیشتری با ارزش های اصلی امریکایی و جهانی پیدا می کند ، به عنوان تغییری اجتناب ناپذیر پذیرفته ام.
معتقدم بیشتر امریکایی های میهن پرست فکر می کنند که سیاست حقوق بشر باید به افکار بشریت احترام بایسته بگذارد.
ملت ما به عنوان ملتی معتقد به آزادی و متعهد به حقوق انکارناپذیر و قطعی دلایل نیرومندی برای برخورد با جهان نه فقط با زبان قدرت بلکه از طریق ترکیبی از قدرت و اصول دارد.
بنیامین فرانکلین در سال 1759 نوشت :«کسانی که از آزادی بنیادی برای رسیدن به امنیت موقت و ناچیز دست برمی دارند لایق هیچکدام نیستند».
به عقیده من ، ما در ماههای آینده می توانیم هم امنیت خود را به دست آوریم و هم آزادی اساسی خود را حفظ کنیم البته فقط تا وقتی که شهامت را از دادگاههای خود ، تعهد را از شهروندان خود ، و فشار را از متحدان خارجی خود داشته باشیم .
حتی پس از 11 سپتامبر امریکا هنوز می تواند مدافع حقوق بشر باشد ، ولی ما فقط با اندکی کمک از دوستان مان می توانیم به آنجا برسیم.

منبع: اکونومیست
مترجم: علی کسمایی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها