حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
صلح و سازش در پروندههای قضایی لرستان
خرم آباد - هادی سعادتی - خبرنگار جامجم: رحمتالله، خسته از کار طاقتفرسای مزرعه در خانهاش مشغول استراحت است که شیشه پنجره خانهاش بر اثر اصابت سنگی شکسته میشود.
او مدتی است با برادرزادهاش بر سر ارث و میراث اختلاف داشته و شک ندارد که شکستن شیشه کار برادرزادهاش است. سلاح شکاریاش را برمیدارد و تا نزدیکی خانهاش او را تعقیب میکند، سپس برای ترساندن مهاجم تیری در تاریکی شب رها میکند و به خانهاش باز میگردد.
هنوز لحظاتی از بازگشتش به منزل نگذشته که خبر میرسد یکی از اهالی روستا که اتفاقا پدر عروسش هم میباشد بر اثر شلیک اتفاقی رحمتالله زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.
شدت خونریزی باعث مرگ پدر عروس رحمتالله میشود و وی هم پس از اعتراف به قتل در دادگاه به زندان میافتد.
پس از مدتی قرار دادگاه مبنی بر منع تعقیب متهم درخصوص قتل عمدی مقتول صادر میشود که البته دادیار اظهارنظر دادسرای بروجرد مبنی بر عمدی بودن قتل با قرار صادره مخالفت میکند و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری بروجرد ارسال میشود و اینجاست که کار شورای حلاختلاف روستا آغاز میشود. پرونده هنوز منتهی به رای و نتیجه قطعی نشده است که با وساطت شورای حلاختلاف روستا و شورای حلاختلاف بروجرد پرونده با صلح و سازش تمام میشود و در مراسمی که چند روز پیش در حسینیه روستا برگزار شد اولیای دم رضایت خود را به صورت رسمی به متهم اعلام کردند.
در لرستان نیز به سبب وجود داشتن روابط قومی وطایفهای و ارج نهادن به سخنان افراد با نفوذ و حرف شنوی از آنها، صلح و سازش از جایگاه خاصی در اختلافات برخوردار است.
به گفتهیاراله کاکولوند رئیس شوراهای حل اختلاف استان لرستان از سال 83 تاکنون و در طول عمر شوراهای حل اختلاف استان بیش از 600 هزار پرونده به این شوراها وارد شده که از این تعداد بیش از 250 هزار پرونده به صلح و سازش منتهی شده است.
حیدر حقی، جامعهشناس و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به سابقه تاریخی صلح و سازش در بین جوامع مختلف گفت: در جوامع گذشته حتی جوامع ابتدایی، افراد معتمد و ریشسفید و افرادی که در جوامع مورد احترام و اعتماد مردم بودهاند همواره سعی در برقراری صلح و سازش بین مردم داشتند. در کشور ما نیز افزایش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تورم پروندههای مطروحه در دادگستری و ظرفیت محدود سیستم قضایی برای پاسخگویی به احقاق حق، مقننین کشور را بر آن داشت که در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شورای حل اختلاف را بنیانگذاری نمایند و رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند را به این شورا محول کنند.
وی ادامه داد: اگرچه این نهاد، نهادی نوپاست اما سابقه اینگونه فعالیتها در کشورمان طولانی است. در سال 1341 به منظور ایجاد عدالت قضایی و مردمی کردن دادگستریها، اصل تشکیل شوراهای داوری در شهر و خانه اصناف در روستاها به وجود آمد.
گفت و گو
