تشکیل کمیته تعیین حداقل دستمزد 89

ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 89 ، گفت: این کمیته تخصصی حدود 3 ماه است که به شکل مستمر و با نظرشرکای اجتماعی (کانون عالی کارفرمایان- کانون عالی کارگران و دولت) تشکیل شده و نظر خواهی های خوبی نیز در این مدت انجام شده است.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم از طریق برگزاری جلسات مشترک و تشریک مساعی با گروههای کارگری و کارفرمایی و همچنین با گرفتن اطلاعات و آمار مناسب، به سمت و سویی برویم که در ارتباط با معیشت کارگران در سال آینده حداقل دستمزد مناسبی تعیین شود.

نظری جلالی که در طی سالهای گذشته یکی از نمایندگان اصلی دولت در این نشستها بوده است، افزود: شاخص های اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز بر اساس ماده 41 قانون کار همچنان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بررسی قدرت خرید کارگران است که مولفه های دیگری مانند اثر گذاری دستمزد در تولید و بهره وری نیز می تواند مد نظر قرار گیرد.

تعیین دستمزد توافقی است

وی بیان داشت: در بحث تعیین حداقل دستمزد توجه اصلی شورای عالی کار به این است که رقم توافقی باید به نحوی باشد که به انتفاع کارگر و کارفرما به صورت مشترک بیانجامد. در نهایت رقم حداقل دستمزد باید به تایید کارگران و کارفرمایان براساس قانون کار برسد. سایر سطوح دستمزد نیز بر اساس حداقل دستمزد ساماندهی می شود.

کارگران از دستمزد 88 راضی اند

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که میزان رضایت کارگران از حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری چه میزان بوده است؟ گفت: در این زمینه میزان رضایتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و رضایتبخش است.

مزد منعطف

نظری جلالی با بیان این مطلب که میزان دریافتی و دستمزد کارگر و حتی کارمند به میزان بهره وری وی برمیگردد، تاکید کرد: ما در برنامه ریزی دستمزد بیشتر به مزد منعطف بعد از حداقل دستمزد معتقد هستیم و تلاش داریم که به سمت و سوی مزد منعطف برویم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کارگران در بخش حداقل دستمزد رقم ثابت و مشخصی را دریافت می کنند ولی برخی از آنها  بر اساس بهره وری تا چند برابر دستمزد حداقلی درآمد ماهیانه دارند. باید گفت حداقل مزد یک رقم پایه است که در زمان ورود به کار پرداخت می شود ولی بعد از آن، بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش زایعات و در نهایت بهره وری ارقام دریافتی متفاوت است.

شاخص جدید تعیین مزد به صلاح نیست

معاون وزیر کار در مورد شاخصهای جدید علاوه بر نرخ تورم و حداقل معیشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مسئله از اختیارات شورای عالی کار است ولی بر اساس همین قانون در حال حاضر نمی توان روش جدیدی پیش بینی کرد مگر اینکه شورا بخواهد موارد جدید دیگری را به ماده 41 قانون کار بیفزاید.

به گفته نظری جلالی در حال حاضر برای مناطق مختلف کشور و صنایع پیش بینی هایی شده تا علاوه بر نرخ تورم و حداقل معیشت شاخص های دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال که شورای عالی کار می تواند در روش تعیین حداقل دستمزد تغییراتی را انجام دهد ولی در شرایط فعلی به مصلحت نیست به نحوی که برای کارخانجات سیمان و تولیدی های دیگر نرخ های متفاوت تعیین کنیم.

دستمزد دو نرخی به صلاح کارگر نیست

این مقام مسئول وزارت کار افزود: هم اکنون با توجه به ویژگیهای بافت اقتصادی و اجتماعی کشور و جامعه کارگری نمی توان برای تخصص های مختلف حقوق های مختلف تعیین کرد.

معاون وزیر کار در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو نرخی شدن دستمزد ضمن مخالفت با این روش تعیین مزد، اظهار داشت: دو نرخی شدن حداقل دستمزد به صلاح کارگران نیست و باید این مسئله در دریافتی های نیروی کار بر اساس بهره وری سنجیده و محاسبه شود.

نظری جلالی سخنانش را در این زمینه با یک مثال به پایان برد و بیان داشت: ممکن است یک تکنسین در صنعت نفت کمتر از یک تکنسین در صنعت سیمان دستمزد بگیرد و به همین نسبت نیز بهره وری کمتری در کیفیت تولید داشته باشد. نگاه شورای عالی کار در زمینه میزان دستمزد نیروی کار به نحوه تولید و کار کارگر در واحد تولیدی و به نحوی میزان بهره وری است.