خصوصی‌سازی تاثیر چندانی بر اقتصاد نداشته است

وی ادامه داد: مساله اصلی در خصوصی‌سازی و منطق اقتصادی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است؛ اما خصوصی‌سازی‌ فعلی که شامل بانک‌ها و شرکت‌های فولاد است، به هیچ‌وجه مدیریت آنها را تغییر نداده، انتصابی و از بالا به پایین است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که دولت بر تغییر مالکیت در خصوصی‌سازی تاکید می‌کند، گفت: این موضوع خیلی مهم نیست، مالکیت می‌تواند کاملا غیردولتی باشد؛ ولی باید قانونی تصویب شود که مدیریت آن دولتی نماند که در حال حاضر این‌گونه است.

وی ادامه داد: در این صورت مانند گذشته مشکل همچنان پابرجا خواهد بود و اگر بخواهیم به طرف اجرایی شدن واقعی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برویم، باید پیش‌زمینه آن یعنی آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی که مورد تاکید بند (الف)‌ قانون است، اجرایی و انجام شود.به گفته این استاد دانشگاه، در صورتی که آزادسازی واقعی در اقتصاد رخ ندهد، اجرای بندهای بعدی صوری خواهد بود.

غنی‌نژاد در مورد آزادسازی تاکید شده در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: زمانی این موضوع محقق می‌شود که دولت و نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری بازار نقش نداشته باشند و این در حالی است که دولت در همه بازارها از جمله کار، سرمایه و کالا قیمت‌گذاری می‌کند. در این حالت فضا برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم نیست و در صورتی که دولت بخواهد مالکیت بنگاه‌ها را واگذار کند، بخش خصوصی رغبتی به این موضوع ندارد و در نهایت شبه‌دولتی‌ها و تعاونی‌ها مالک بنگاه‌های دولتی می‌شوند.

این اقتصاددان افزود: زمانی که کنسرسیومی از بخش خصوصی واقعی میلی برای ورود به بازار ندارد، مطمئنا یک جای کار مشکل دارد و با صرف آمار دادن از خصوصی‌سازی مشکل برطرف نمی‌شود.وی در مورد تغییر نکردن مدیریت واحدهای تولیدی پس از خصوصی‌سازی در بورس گفت: با وضعیت نامشخص مدیریت بخش سهام عدالت به نظر می‌رسد، مدیریت این بنگاه‌ها به تعاونی‌های استان داده می‌شود و از این طریق سهام‌داران در ظاهر مدیران این بخش از واگذاری‌ها می‌شوند؛ اما عمل کردن به آن بسیار دشوار است.غنی‌نژاد افزود: سهامدار سهام عدالت در گوشه‌ای از کشور، فرهنگ سهامداری ندارد و آن را به عنوان ارثیه پدری می‌داند و نه به عنوان سهامدار یک بنگاه که با این تعابیر در اولین فرصت این سهام‌ها را می‌فروشند تا بتوانند به درآمد خود بیفزایند که خود این موضوع جای بحث دارد.