تغییر قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 با رفراندومی 98 درصدی از سوی مردم مورد تایید قرار گرفت. قانون اساسی کشورمان پس از انقلاب توسط مجلس خبرگان قانون اساسی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده بودند، مورد تصویب قرار گرفت. با گذشت 10 سال از اجرای قانون اساسی و بروز نقاط ضعف و قوت آن در صحنه عمل و اجرا، امام در تاریخ 4/2/68 تصمیم گرفتند با تشکیل هیاتی مرکب از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، بازنگری در اصولی از قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در فرمان امام با اشاره به ضرورت‌های این امر تاکید شده بود که: چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

بسیاری از صاحبنظران و سیاسیون معتقد بوده و هستند که اگر امام در زمان حیات خویش دست به چنین اقدامی نمی‌زد، چه بسا این اقدام پس از امام بسیار سخت و دشوار می‌شد و افرادی با تمسک به این موضوع که قانون اساسی میراث امام است، مانع تغییرات لازم به‌ویژه در اصول راهبردی آن می‌شدند.

موضوع انتخاب رهبری از مهم‌ترین تغییراتی بود که در جریان بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت. حضرت امام با حذف شرط مرجعیت از رهبری، راه را برای انتخاب فقیهی جامع‌الشرایط (که الزاما مرجع تقلید نیز نمی‌باشد) باز کرد.

از جمله تجربیات اجرای قانون اساسی در 10 سال اول انقلاب، ناکارآمدی مدیریت شورایی در مسوولیت‌های کلان بود، لذا در متمم قانون اساسی، شورای رهبری، شورای عالی قضایی و اصل اداره صدا و سیما توسط 3 قوه حذف و انتخاب رئیس صدا و سیما در زمره اختیارات رهبری آمد .

از سوی دیگر، به دلیل تجربه بروز ناهماهنگی بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، پست نخست‌وزیری حذف و اختیارات رئیس‌جمهور بیشتر شد و مکانیسم اصلاح قانون اساسی (با پیشنهاد رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع به شورای بازنگری) نیز پیش‌بینی شد. بحث‌های مربوط به حدود اختیارات ولی‌فقیه یا حکومت و دولت اسلامی نیز فصلی قابل اعتنا در سال‌های آخر حیات امام است که مجال پرداختن به آن نیست.

فقط به دو نکته اشاره می‌شود؛ اول آن‌که امام بارها از اختیارات ولایت مطلقه فقیه فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده بود، استفاده نمودند که تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی از جمله این موارد بود. و دوم اصرار امام به تعبیر «ولایت مطلقه امر» که در اصلاح قانون اساسی در اصل 57 مورد تصریح قرار گرفت. و از آنجا که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی گاه بن‌بست‌هایی را ایجاد می‌کرد، در قانون اساسی اصلاح شده با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع این اختلافات به آن مجمع، مرتفع گردید.

بدین‌وسیله امام با بن‌بست‌شکنی، امکان اصلاح قانون اساسی برای سال‌های آینده پس از خود را نیز فراهم نمودند.

در شماره بعد به فراز سوم تصمیم تاریخی امام در عزل قائم‌مقام رهبری خواهیم پرداخت.